رشد اقتصادی ، نیروی کار و اشتغال در اندونزی

در این مطلب بر اساس داده‌های آمار اندونزی (BPS) نگاهی به شاخص های اقتصای اندونزی شده است.

بر اساس داده‌های آمار اندونزی (BPS)، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2022 به میزان 5.72 درصد و نرخ تورم 5.95 درصد بوده است. این در حالی است که در اکتبر 2022، نرخ تورم سالانه 5.71 درصد به صورت سالانه یا سالانه (سالانه) ثبت شد.

توسعه اقتصادی ملی در سه ماهه سوم سال 2022 به 5.72 درصد رسید که در مقایسه با سه ماهه قبل، 1.81 درصد رشد داشته است. در مجموع از سه ماهه اول تا سه ماهه سوم در سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال 2021، اقتصاد اندونزی 5.40 درصد رشد داشته است.

رشد اقتصادی اندونزی در سه ماهه سوم همیشه کندتر از سه ماهه دوم بوده و آن یک الگوی فصلی است. با این حال، بر اساس سال به سال، این وضعیت قوی تر می‌شود و به سمت بهبودی می رود. در بحبوحه ابهامات جهانی، اندونزی امیدوار است که همچنان بتواند اقتصاد خود را حفظ کند.

رئیس اداره آمار اندونزی میگوید ؛ حداقل پنج بخش اصلی (صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و ساخت و ساز) از رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال جاری حمایت می‌کنند. آنها به ترتیب صنعت،  17.88 درصد، معدن،  13.47 درصد، کشاورزی،  12.91 درصد، تجارت 12.74 درصد و ساخت و ساز 9.45 درصد به اقتصاد ملی کمک کردند.

وی افزود : در مجموع، سهم بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت و ساخت و ساز در تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری ، به 66.45 درصد رسیده است و همه آنها نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند.

وزیر نیروی انسانی اندونزی اطمینان داد که حداقل دستمزد در سال آینده افزایش خواهد یافت. وی گفت که این محاسبه با داده‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم کشور تطبیق داده شده است. حداقل حقوق با استفاده از فرمولی محاسبه می‌شود که شامل متغیرهای رشد اقتصادی یا تورم است. اگر به این دو شاخص نگاه کنیم، می‌توان دریافت که حداقل دستمزد در سال 2023 نسبتا بالاست.

افزایش حداقل دستمزد در هر استان با تنظیم آن با نرخ تورم در همان استان معین می‌شود. در یکی از مواد آیین نامه مصوب سال 2021 ؛ آمده است که حداقل دستمزد شامل حداقل دستمزد استانی و حداقل دستمزد منطقه/شهر است که با شرایط خاصی ، بر اساس شرایط اقتصادی و کارگری تعیین خواهد شد.

بنابر استدلال مذکور ، افزایش قیمت سوخت یکی از عواملی است که باید در تعیین حداقل دستمزد سال آینده استان جاکارتا در نظر گرفته شود. اگرچه قیمت سوخت یکی از مولفه‌های تشکیل دهنده میزان حقوق کارگران نیست، اما افزایش قیمت سوخت بر نرخ تورم که یکی از عوامل تعیین کننده تعیین دستمزد کارگران است، تأثیر می‌گذارد.

اجزای کلیدی تعیین دستمزد کارگران تولید ناخالص داخلی منطقه ای و تورم است. همچنین افزایش 30 درصدی قیمت سوخت نیز تأثیراتی خواهد داشت.

حداقل دستمزد منطقه ای (ماهانه) در حال حاضر بر اساس آیین نامه سال 2022 ، مقدار 4,641,854 روپیه (حدود 300 دلار امریکا) است. این دستمزد از سوی انجمن کارفرمایان اندونزی و جامعه تجاری به چالش کشیده شده است.

رئیس آژانس آمار مرکزی می‌گوید ؛ شرایط کار در اندونزی بهبود یافته است. این بهبود با افزایش نسبت کارگران تمام وقت مشاهده می‌شود. درصد کارگران تمام وقت یا کسانی که بیش از 35 ساعت در هفته کار می‌کنند، از 64.30 درصد در آگوست 2021 به 68.46 درصد در آگوست 2022 افزایش یافته است.

شرایط اشتغال نیز در دو دوره قبل بهبود یافته است. در سال 2021، روند اشتغال کامل 64.30 درصد است و در سال 2020، این تعداد به 63.85 درصد کاهش می یابد. اگرچه با بهبود، نرخ اشتغال کامل در سال 2022 هنوز بیشتر از قبل از همه گیری نیست. در سال 2019، نسبت کارگران تمام وقت به 71.04 درصد رسید.

از 135,30 میلیون نفری که کار می‌کنند، 37.6 درصد آنها به عنوان کارگر یا کارمند و کارمند هستند. نسبت کارگران رسمی 0.14 واحد افزایش یافته است. افزایش تعداد کارگران رسمی نشان می‌دهد که وضعیت همچنان رو به بهبود است، حتی اگر به طور کامل به نسبت قبل از همه‌گیری بهبود نیافته باشد.

بخش‌های مسکن، کشاورزی، تجارت و تولید بیشترین سهم جذب نیروی کار را دارند. بخش کشاورزی بیشترین تعداد کارگر را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی می‌تواند 157 میلیون نفر را در خود جای دهد. در حالی که بخش تجارت 450 نفر و 470000 نفر در صنایع تبدیلی را در خود جای می دهد. در مجموع این مشاغل 62.14 درصد سهم داشته اند.

وزیر نیروی انسانی می‌گوید که نرخ بیکاری آزاد (TPT) در اندونزی در دو سال گذشته یا از زمان همه‌گیری کووید-19 در سال 2020 کاهش یافته است. TPT درصدی از تعداد بیکاران به کل نیروی کار است. نرخ بیکاری باز (TPT) اندونزی در آگوست 2022 از 6.49 درصد در آگوست 2021 به 5.86 درصد کاهش یافت.

داده‌های آژانس آمار مرکزی ، می‌گوید ؛ تا فوریه 2022، TPT در اندونزی 5.83 درصد بود. این رقم در سال 2021 که 6.2 درصد بود و در سال 2020 که در زمان شیوع بیماری همه گیر به 7.07 درصد رسید، همچنان کاهش می یابد.

وزیر نیروی انسانی با خوش بینی می‌گوید ؛ ما می‌توانیم نرخ بیکاری را به 5.83 درصد کاهش دهیم. علیرغم اینکه نیروی کار در اندونزی هر سال 4.2 میلیون نفر افزایش می یابد، این تعداد همچنان رو به کاهش است. این افزایش خود تحت تأثیر پاداش جمعیتی در اندونزی است که تنها در سال 2030 به اوج خود رسید.

تعداد افراد بیکار در اندونزی در آگوست 2022 از 9.1 میلیون نفر در آگوست 2021 به 8.42 میلیون نفر کاهش یافته است.

TPT شاخصی است که برای اندازه گیری تعداد کارگرانی که جذب بازار کار نمی‌شوند استفاده می‌شود و نشان می دهد که کمبود استفاده از نیروی کار چقدر شدید است. TPT 5.86 درصد به این معنی است که از هر 100 نفر نیروی کار حدود 6 نفر بیکار هستند.

آخرین کاهش در TPT به طور مداوم بر اساس جنسیت و منطقه اتفاق افتاده است. TPT در میان نیروی کار مرد از 6.74 درصد در آگوست 2021 به 5.93 درصد در آگوست 2022 کاهش یافت، در حالی که TPT در میان نیروی کار زن از 6.11 درصد به 5.75 درصد کاهش یافت. از نظر منطقه ای، TPT در مناطق شهری از 8.32 درصد به 7.74 درصد و در مناطق روستایی از 4.17 درصد به 3.43 درصد کاهش یافته است. TPT در اکثر استان‌های اندونزی کمتر از سطح ملی است.  TPT 9 استان بالاتر از نرخ کشوری است در حالی که TPT 25 استان زیر نرخ کشوری است. استان سولاوسی غربی با 2.34 درصد کمترین میزان TPT را ثبت کرد، در حالی که بالاترین TPT در استان جاوه غربی با 8.31 درصد مشاهده شد.

آمارهای منتشره از سوی آژانس آمار مرکزی ثبت کرد که نیروی کار 15 تا 24 ساله دارای بالاترین TPT با 20.63 درصد در آگوست 2022 بود. با این حال، TPT در میان نیروی کار 60 سال و بالاتر با 2.85 درصد کمترین میزان بود.

در همین حال، بر اساس تحصیلات نیروی کار، این آژانس خاطرنشان کرد که TPT در میان فارغ التحصیلان دبیرستان‌های حرفه ای (SMK) 9.42 درصد است که بالاترین میزان در مقایسه با سایر سطوح تحصیلی است.

فارغ التحصیلان مقطع ابتدایی (SD) و کسانی که سطح تحصیلات پایین تری داشتند، کمترین TPT را با 3.59 درصد داشتند.

لازم به ذکر است اندونزی در میانه نگرانی‌ها نسبت به فعالیت‌های اقتصادی جهانی و کاهش تجارت فرامرزی، شاخص تولید ناخالص داخلی قوی دیگری را منتشر کرده است که این کشور را از جهاتی در آستانه اجلاس سران گروه بیست که در ماه نوامبر در بالی میزبانی می‌شود، متمایز می‌کند.

رشد اقتصادی اندونزی توسط تقاضای داخلی قوی و عملکرد بالای سرمایه گذاری و صادرات حمایت شد. مصرف خانوارهای کشور 5.39 درصد، سرمایه گذاری 4.9 درصد و صادرات 21.64 درصد رشد داشته است.

اقتصاد داخلی امسال از کاهش محدودیت های همه گیر در داخل و قیمت های بالاتر برای کالاهای صادراتی کلیدی در بازارهای جهانی سود می‌برد.

سرمایه‌گذاری که به عنوان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز شناخته می‌شود، رشد کلی تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار داد زیرا تنها 4.96 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. با این حال، همه اجزای فرعی شاهد رشد مداوم بودند، به ویژه سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای غیر از ساختمان.

بخش هایی که بیشترین رشد را در طول سه ماهه سوم سالجاری به ثبت رساندند، حمل و نقل و انبارداری و همچنین مسکن، غذا و نوشیدنی بودند. رشد آنها توسط افزایش تحرک جامعه و ورود گردشگران خارجی انجام شد.

اندونزی تاکنون از افزایش سریعتر قیمت های مصرف کننده در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا که نرخ تورم دو رقمی را به بالاترین حد خود در چند دهه گذشته تجربه کرده اند، در امان مانده است.

تورم سالانه حداقل در نیمه اول سال آینده بالا باقی خواهد ماند و بین 5 تا 6 درصد در نوسان است. برای امسال، تورم تا 6.27 درصد را پیش بینی کرده است، در حالی که دولت هدف گذاری کرده است که سال را با تورم بالاتر از 6 درصد به پایان برساند. این خطر ناشی از تاثیر دور دوم افزایش اخیر در قیمت سوخت یارانه ای است، به این معنی که هزینه‌های حمل و نقل بالاتر به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود.