اخبار اقتصادی اندونزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اندونزی در هفته دوم اردیبهشت ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

کاهش 35.08 درصدی صادرات روغن پالم اندونزی

صادرات روغن پالم اندونزی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل (سال‌به‌سال) 35.08 درصد کاهش یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده کند شدن روند صادراتی این بزرگ‌ترین تأمین‌کننده جهان است، با وجود اینکه پیش‌تر رشدهای دو رقمی را ثبت کرده بود. سازمان آمار مرکزی اندونزی (BPS) گزارش داد که محصولات روغن پالم همچنان یکی از عوامل اصلی در تراز تجاری این کشور هستند و به اندونزی کمک کرده‌اند از مه 2020 تاکنون 71 ماه متوالی مازاد تجاری ثبت کند. با این حال، صادرات روغن پالم خام (CPO) و محصولات مشتق‌شده آن در ماه مارس به‌شدت کاهش یافت؛ دوره‌ای که هم‌زمان با آغاز جنگ ایران بود. این سازمان توضیحی درباره علت افت صادرات این کالای پرکاربرد ارائه نکرد. آتِنگ هارتونو، معاون BPS، در یک نشست خبری در جاکارتا گفت: صادرات CPO و مشتقات آن در مارس 2026 به 1.42 میلیارد دلار رسید و وزن آن 1.31 میلیون تن بود. این نشان‌دهنده کاهش 35.08 درصدی از نظر ارزش نسبت به سال گذشته است. او درباره تغییرات سالانه در حجم صادرات توضیحی نداد. با وجود این، صادرات در سه‌ماهه نخست سال همچنان افزایش داشت، اما تنها در حد تک‌رقمی. از نظر ارزش، صادرات در دوره ژانویه تا مارس 2026 به 6.11 میلیارد دلار رسید که حدود 3.56 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل (5.90 میلیارد دلار) است. حجم صادرات در سه‌ماهه اول 2026 نیز به 5.85 میلیون تن رسید که حدود 9.30 درصد افزایش نشان می‌دهد. سازمان آمار مرکزی اندونزی اعلام نکرد بزرگ‌ترین خریداران روغن پالم اندونزی چه کشورهایی هستند، اما چین و هند به‌طور سنتی بازارهای اصلی این محصول بوده‌اند.

اندونزی سال 2026 را قدرتمند آغاز کرد؛ به‌طوری که ارزش صادرات روغن پالم در ژانویه نسبت به سال قبل 59.63 درصد افزایش یافت. صادرات ژانویه-فوریه نیز از نظر ارزش 26.40 درصد رشد داشت. آتنگ در همان نشست گفت که قیمت روغن پالم در بازارهای جهانی «از ابتدای سال در حال افزایش بوده است». این قیمت در آوریل به 1,149.33 دلار در هر تن متریک رسید که نسبت به 980.12 دلار در دسامبر 2025 افزایش قابل‌توجهی دارد. در داخل کشور، گروه تولیدکنندگان روغن پالم اندونزی (Gapki) پیش‌تر اعلام کرده بود که هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک صادرات پس از جنگ ایران 50 درصد افزایش یافته است. این درگیری‌ها (که منجر به انسداد تنگه هرمز شد) باعث شد مسیرهای دریایی تغییر کنند و زمان سفر طولانی‌تر شود. اندونزی همچنین درحال آماده‌سازی برای افزایش سهم اجباری اختلاط روغن پالم در سوخت دیزل از 40 درصد فعلی به 50 درصد است که از ماه ژوئیه اجرایی خواهد شد. این اقدام (که با هدف کاهش فشارهای مالی ناشی از جنگ انجام می‌شود) احتمالاً باعث خواهد شد بخش بیشتری از روغن پالم برای تأمین تقاضای داخلی اختصاص یابد، مگر اینکه تولید افزایش پیدا کند.

افزایش شدید قیمت، گازوئیل پریمیوم اندونزی را به نزدیکی 28 هزار روپیه در هر لیتر رساند

اندونزی قیمت گازوئیل باکیفیت بالا را به سطوح نزدیک به رکورد افزایش داده، در حالی که قیمت سوخت‌های یارانه‌ای را بدون تغییر نگه داشته است؛ اقدامی‌که با هدف ایجاد تعادل میان ملاحظات تجاری و توان خرید مردم انجام شده است. شرکت دولتی انرژیPertamina  قیمت محصول گازوئیل پریمیوم خود، «Pertamina Dex»، را 16.7 درصد افزایش داد و به 27,900 روپیه (حدود 1.6 دلار) در هر لیتر رساند؛ که بالاترین سطح از زمان عرضه این برند محسوب می‌شود. بر اساس فهرست قیمت جدید منتشرشده توسط واحد فروش و توزیع این شرکت، یعنی Pertamina Patra Niaga، محصول گازوئیل میان‌رده «Dexlite» نیز افزایش قابل‌توجهی داشته و از 23,600 به 26,000 روپیه در هر لیتر رسیده است. در مقابل، قیمت بنزین با افزایش ملایم‌تری همراه بود. بنزین با اکتان بالا «Pertamax Turbo (RON 98)» از 19,400 به 19,900 روپیه در هر لیتر افزایش یافت.

با این حال، پرتامینا قیمت سایر انواع بنزین را بدون تغییر نگه داشت؛ به‌طوری که «Pertamax» همچنان 12,300 روپیه و «Pertamax Green» نیز 12,900 روپیه در هر لیتر باقی مانده‌اند. سوخت‌های یارانه‌ای نیز تغییری نداشتند. بنزین «Pertalite» همچنان با قیمت 10,000 روپیه در هر لیتر عرضه می‌شود و گازوئیل «Biosolar»  نیز در سطح 6,800 روپیه در هر لیتر ثابت مانده است. رابرت دوماتوبون، دبیر شرکتی پرتامینا، گفت این شرکت برای ایجاد تعادل میان پایداری کسب‌وکار و منافع عمومی، قیمت برخی محصولات را ثابت نگه داشته است. او در بیانیه‌ای گفت: ما فقط عوامل تجاری را در نظر نمی‌گیریم، بلکه شرایط اجتماعی فعلی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان سوخت‌های غیر یارانه‌ای و ثبات ملی را نیز لحاظ می‌کنیم. وی افزود که پرتامینا به‌عنوان یک شرکت دولتی، نقشی در حفظ ثبات دارد و تلاش می‌کند قیمت‌هایش در مقایسه با سایر عرضه‌کنندگان رقابتی باقی بماند. به گفته او، افزایش قیمت‌ها بیشتر بر سوخت‌هایی متمرکز است که مصرف‌کنندگان با درآمد بالاتر از آن‌ها استفاده می‌کنند و نسبت به تغییرات بازار حساسیت کمتری دارند. اقتصاددانان پیش‌تر هشدار داده بودند که افزایش قیمت سوخت‌های میان‌رده می‌تواند مصرف‌کنندگان بیشتری را به سمت سوخت‌های یارانه‌ای سوق دهد و در نتیجه فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند.

https://jakartaglobe.id/business/indonesias-premium-diesel-nears-rp-28000liter-after-sharp-price-hike

هشدار ایرلانگا درباره فشار بر بخش تولید با نزدیک شدن نرخ روپیه به 17,400

وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی اندونزی، ایرلانگا هارتارتو، نسبت به افزایش فشار بر ارزش روپیه هشدار داد؛ در حالی که این ارز به حدود 17,400 در برابر هر دلار آمریکا تضعیف شد. او علت این وضعیت را تقویت جهانی دلار و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی دانست که اکنون در حال تأثیرگذاری بر بخش تولید اندونزی است.بر اساس داده‌های بلومبرگ در ساعت 3:24 بعدازظهر به وقت جاکارتا، ارزش روپیه در بازار نقدی 47 واحد (معادل 0.27 درصد) کاهش یافت و به 17,384 در برابر هر دلار رسید. این کاهش همسو با تقویت شاخص دلار آمریکا است که همچنان بر ارزهای بازارهای نوظهور فشار وارد می‌کند. در همین حال، نرخ رسمی‌بین‌بانکی جاکارتا (Jisdor) که توسط بانک  اندونزی اعلام می‌شود، در 4 مه برابر با 17,368 روپیه در هر دلار بود.

ایرلانگا گفت که کاهش ارزش روپیه عمدتاً ناشی از عوامل جهانی، به‌ویژه تقویت گسترده دلار آمریکا است. او گفت: دولت قطعاً این وضعیت را زیر نظر خواهد داشت، اما کاهش ارزش ارز فقط مختص اندونزی نیست؛ بسیاری از کشورها با همین چالش روبه‌رو هستند. وی افزود که بخش تولید اندونزی نشانه‌هایی از ضعف را نشان داده، زیرا شرکت‌ها در شرایطی که درگیری‌های جهانی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند، با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند؛ وضعیتی که ثبات زنجیره تأمین را مختل کرده است. او ادامه داد: بخش تولید در حال کاهش است، زیرا چشم‌انداز جنگ همچنان نامشخص بوده و هشدار داد که اختلالات احتمالی می‌تواند از بخش انرژی به صنایع پتروشیمی، پلاستیک و لجستیک سرایت کند. این فشار به‌ویژه برای تولیدکنندگان داخلی که به هزینه‌های پایدار مواد اولیه و جریان روان توزیع وابسته هستند، قابل‌توجه است. در پاسخ، دولت نظارت خود را تشدید کرده و عملکرد اقتصادی اندونزی را با کشورهای مشابه مقایسه می‌کند تا اقدامات سیاستی مناسب را هدایت کند.

https://jakartaglobe.id/business/airlangga-warns-of-manufacturing-strain-as-rupiah-nears-rp-17400#goog_rewarded

کشف 13 حلقه چاه نفت و گاز در منطقه ترانس‌میگریشن کالیمانتان شرقی

اندونزی 13 حلقه چاه نفت و گاز را در یک منطقه در سامبوجا، شهرستان کوتای کارتانه‌گارا در کالیمانتان شرقی کشف کرده است؛ تحولی که به گفته مقامات می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدیدی را در این منطقه ایجاد کند. به گفته جوکو سیسوانتو، رئیس نهاد ناظر بالادستی نفت و گاز SKK Migas، ذخایر شناسایی‌شده حدود 1 میلیون بشکه نفت و 11.64 میلیارد فوت مکعب گاز برآورد می‌شود. او افزود که این 13 چاه در جریان عملیات اکتشافی روی 79 چاه موجود در این منطقه شناسایی شده‌اند.سامبوجا از مدت‌ها پیش بخشی از برنامه ترانس‌میگریشن اندونزی بوده است؛ برنامه‌ای دولتی که هدف آن انتقال جمعیت از مناطق پرجمعیت به مناطق جدید است، جایی که به آن‌ها زمین و فرصت‌هایی برای ایجاد معیشت ( عمدتاً در بخش کشاورزی و مزارع ) داده می‌شود.

وزیر اسکان و مهاجرت داخلی، افتتاح سلیمان سوریانِگارا، گفت که بخش نفت و گاز می‌تواند به منبع درآمد جدیدی برای ساکنان این مناطق تبدیل شود. او افزود که وجود منابع طبیعی احتمالاً سرمایه‌گذاری را جذب کرده و به ایجاد مراکز جدید رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود وجود منابع هیدروکربنی فرصت‌های شغلی ایجاد کرده و به رشد کسب‌وکارهای کوچک در منطقه کمک کند.

او گفت: ما بر ایجاد مراکز جدید رشد اقتصادی تمرکز داریم تا افرادی که به این مناطق منتقل می‌شوند بتوانند ساکن شوند، شغل پیدا کنند و به‌صورت مولد فعالیت داشته باشند. دولت در حال تسریع توسعه این چاه‌های تازه کشف‌شده است و انتظار می‌رود حفاری در آینده نزدیک آغاز شود؛ اقدامی در راستای بهره‌برداری بهینه از زمین‌های ترانس‌میگریشن برای تولید انرژی می‌باشد. در همین حال، سوناریانتو، مدیرعامل شرکت Pertamina Hulu Indonesia، پیش‌بینی کرد که این چاه‌ها می‌توانند حداقل 2.5 تریلیون روپیه درآمد ایجاد کنند و منبع درآمد جدیدی برای بخش انرژی کشور باشند.

https://jakartaglobe.id/business/13-oil-and-gas-wells-discovered-in-east-kalimantan-transmigration-area#goog_rewarded

اندونزی اجرای سریع دیوار دریایی 575 کیلومتری را برای حفاظت از 55 میلیون نفر آغاز کرد

اندونزی در حال تسریع ساخت یک دیوار دریایی به طول 575 کیلومتر در امتداد سواحل شمالی جزیره جاوه است؛ پروژه‌ای که پنج استان را در بر می‌گیرد و با هدف کاهش خطرات ناشی از فرونشست زمین و افزایش سطح دریا اجرا می‌شود. وزیر هماهنگ‌کننده امور زیرساخت و توسعه منطقه‌ای، آگوس هاریمورتی یودیونو، روز دوشنبه اعلام کرد که این پروژه دیگر قابل تعویق نیست، چراکه پای جان میلیون‌ها نفر و پیامدهای اقتصادی گسترده در صورت غرق شدن شهرهای ساحلی در میان است.

سواحل شمالی جاوه محل زندگی حدود 55 میلیون نفر در 20 شهرستان و 5 شهر است که حدود 26 درصد آن‌ها مستقیماً در مناطق ساحلی آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. آگوس تأکید کرد که این منطقه حدود 27.53 درصد از تولید ناخالص داخلی اندونزی را تشکیل می‌دهد، معادل تقریبی 368.37 میلیارد دلار در سال؛ موضوعی که اهمیت راهبردی اقتصادی آن را نشان می‌دهد. فوریت اجرای این پروژه به دلیل فشارهای شدید زیست‌محیطی از جمله فرونشست زمین تا 20 سانتی‌متر در سال و افزایش سطح دریا حدود 1.2 سانتی‌متر در سال است. او گفت: این یک فشار دوگانه است. بالا آمدن سطح دریا باعث سیلاب‌های مکرر ساحلی شده که به اموال آسیب می‌زند، خانه‌ها را تخریب می‌کند و ممکن است به فجایع شدیدتر و حتی مرگبار منجر شود. شدیدترین شرایط در حال حاضر در شمال جاکارتا و همچنین در سمارانگ ، پایتخت جاوه مرکزی، مشاهده می‌شود. آگوس هشدار داد که بدون اقدام قاطع، پیش‌بینی‌ها برای سال 2050 حاکی از خسارات گسترده به املاک و افزایش خطر بلایای طبیعی است. همچنین بحران احتمالی آب شیرین در شمال جاوه می‌تواند چالش‌های مناطق ساحلی را تشدید کند. وی افزود که این منطقه به‌عنوان یکی از مراکز اصلی اقتصاد ملی عمل می‌کند و میزبان 70 منطقه صنعتی، 5 قطب بزرگ رشد صنعتی و 5 منطقه ویژه اقتصادی است. او در پایان گفت: «ما باید قاطعانه اقدام کنیم تا از اختلال اقتصادی جلوگیری کرده و مهم‌تر از آن، از تلفات انسانی در صورت عدم اقدام امروز پیشگیری کنیم.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-fasttracks-575-km-sea-wall-to-safeguard-55-million-residents#goog_rewarded

شرط‌بندی دانانتارا بر ادغام لجستیکی؛ ممکن است شرکت‌های قوی‌تر هزینه را بپردازند

دانانتارا اندونزی برنامه‌هایی را برای ادغام 15 شرکت دولتی (SOE) و واحدهای لجستیکی آنها در قالب یک نهاد لجستیکی که تلاشی برای رفع مشکلات ساختاری دیرینه در بخش لجستیک دولتی اندونزی می‌باشد را اعلام نموده است. این ادغام حوزه‌های مختلفی را با هدف ایجاد یک ستون فقرات لجستیکی ملی یکپارچه‌تر و کارآمدتر( از توزیع ریلی گرفته تا توزیع کود و کنار هم قرار دادن شرکت‌های سودده و زیان‌ده ) در بر می‌گیرد.

بر اساس این طرح، ادغام شامل شرکت‌هایی مانند Pupuk Indonesia Logistik و Semen Indonesia Logistik است که هر دو در گزارش‌های مالی اخیر خود زیان‌های قابل‌توجهی ثبت کرده‌اند از آن جمله می‌باشد. شرکت Pupuk Indonesia Logistik در سال 2024 زیانی معادل 90.52 میلیارد روپیه (حدود 5.24 میلیون دلار) گزارش کرد، در حالی که Semen Indonesia Logistik در همان سال 30.29 میلیارد روپیه زیان داشت که این رقم در سال 2025 به 188.35 میلیارد روپیه افزایش یافت. این فشار مالی به‌طور نزدیک با سیاست‌های تحمیلی دولت بر این شرکت‌ها مرتبط است.

در مورد Pupuk Indonesia و واحد لجستیکی آن، کود یارانه‌ای با قیمت‌هایی که دولت تعیین می‌کند فروخته می‌شود؛ قیمت‌هایی که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار باقی مانده‌اند، در حالی که هزینه مواد اولیه وارداتی مانند سنگ فسفات و دی‌آمونیوم فسفات و سایر نهاده‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این قیمت‌ها ابتدا در دوران همه‌گیری افزایش یافتند و سپس در پی درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره بالا رفتند. این عدم تطابق مداوم بین قیمت فروش کنترل‌شده و افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، همراه با حجم بالای موردنیاز در برنامه یارانه‌ای اندونزی، همچنان حاشیه سود در کل زنجیره تأمین کود را تحت فشار قرار داده است. الگوی مشابهی در Semen Indonesia و شرکت لجستیکی وابسته به آن دیده می‌شود. این شرکت‌ها نقش مهمی در حمایت از توسعه زیرساخت‌های بزرگ‌مقیاس، به‌ویژه پروژه‌هایی که در قالب برنامه پروژه‌های راهبردی ملی (PSN) در دوران ریاست‌جمهوری جوکو «جوکوی» ویدودو تعریف شده‌اند، ایفا کرده‌اند. با وجود اینکه این پروژه‌ها تقاضا برای سیمان و خدمات لجستیکی ایجاد کرده‌اند، بسیاری از آنها به دلیل فشارهای قیمتی و محدودیت‌های اجرایی با حاشیه سود پایین یا حتی زیان فعالیت کرده‌اند. در نتیجه، مشارکت در این ابتکارات دولتی همیشه به پایداری مالی منجر نشده و به الگوی گسترده‌تر زیان در شرکت‌های دولتی بخش ساخت‌وساز و لجستیک دامن زده است. در سوی دیگر طیف، انتظار می‌رود چند شرکت لجستیکی سودده دولتی، تحت طرح ادغام، زیان شرکت‌های ضعیف‌تر را جبران کنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Pos Indonesia اشاره کرد که به‌عنوان شرکت هلدینگ نهاد جدید لجستیکی ، به‌همراه شرکت‌هایی مانند Pelindo Terminal Petikemas، ASDP Indonesia Ferry، Pelni، KAI Logistik و Integrasi Logistik Cipta Solusi. عمل خواهد کرد .تمام این شرکت‌ها دست‌کم از سال 2023 به‌طور مداوم سودآور بوده‌اند. با این حال، این سودآوری لزوماً نتیجه کارایی عملیاتی بالاتر یا رقابت سالم در بازار نیست. در حالی که شرکت‌های دولتی ضعیف‌تر با سیاست‌های سختگیرانه‌ای مواجه‌اند که حاشیه سود آنها را از طریق قیمت‌گذاری یارانه‌ای یا مشارکت در پروژه‌های کم‌بازده ملی محدود می‌کند، شرکت‌های قوی‌تر از ساختارهای مقرراتی بهره می‌برند که به آنها دسترسی محافظت‌شده و اغلب انحصاری به بخش‌های سودآور بازار می‌دهد. برای مثال، Pos Indonesia  را در نظر بگیرید. با وجود اینکه این شرکت سهم بازار خود را در بخش ارسال بسته‌های مصرفی به خدمات تحویل سریع مانند J&T Express و Shopee Express از دست داده است، سودآوری آن همچنان به‌واسطه مزایای مقرراتی حفظ شده است.

به‌عنوان اپراتور پستی دولتی، Pos Indonesia دسترسی انحصاری به برنامه‌های توزیع کمک‌های اجتماعی دولت مانند برنامه «خانواده امید» PKH  و بسته‌های مواد غذایی اساسی Sembako  در مناطق دورافتاده دارد، همچنین اسناد رسمی دولتی و ارسال گذرنامه را مدیریت می‌کند و تنها شبکه مالی پستی سراسری کشور را از طریق PosPay در چارچوب تعهد خدمات عمومی اداره می‌کند.

https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/05/04/analysis-danantara-bets-on-logistics-merger-stronger-firms-may-foot-the-bill.html?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_academia

دانانتارا به ادعای خرید سهام شرکت‌های تاکسی اینترنتی پاسخ داد

دانانتارا به‌طور کوتاه به اظهارات یک مقام ارش مبنی بر اینکه این صندوق ثروت ملی اقدام به خرید سهام شرکت‌های تاکسی اینترنتی اندونزی کرده، واکنش نشان داد و تنها اعلام کرد که این نهاد همچنان در حال بررسی فرصت‌های متنوع است. نایب‌رئیس مجلس نمایندگان، Sufmi Dasco Ahmad، به اتحادیه‌های کارگری گفت که دانانتارا «با خرید بخشی از سهام، وارد این اپلیکیشن‌ها شده است». انتظار می‌رود این اقدام به دولت امکان دهد تا میزان کمیسیون‌ها و وضعیت رفاهی رانندگان را کنترل کند. در چارچوب وعده روز کارگر، اندونزی اعلام کرده که کمیسیون دریافتی شرکت‌های تاکسی اینترنتی از رانندگان برای هر سفر را به 8 درصد محدود خواهد کرد؛ اقدامی‌که کاهشی چشمگیر نسبت به نرخ فعلی 20 درصد خواهد بود. سخنگوی این صندوق به رسانه جاکارتا گلوب گفت که دانانتارا به‌طور مداوم فرصت‌های متنوع بازار را ارزیابی می‌کند تا بتواند «تأثیر اجتماعی-اقتصادی معناداری» برای کشور ایجاد کند. او افزود: ما در ارزیابی فرصت‌ها بر اساس تناسب راهبردی، شاخص‌های بنیادی، نسبت ریسک به بازده و ایجاد ارزش بلندمدت، رویکردی منضبط داریم.

 این مقررات که در قالب «آیین‌نامه ریاست‌جمهوری شماره 27 سال 2026» صادر شده و در مراسم روز جهانی کارگر در مونومن ناسیونال اعلام گردید، حداقل سهم کرایه اختصاص‌یافته به رانندگان را به 92 درصد افزایش می‌دهد؛ در حالی که پیش‌تر این رقم حدود 80 درصد بود. مدیرعامل GoTo، Hans Patuwo، گفت این شرکت از قوانین جدید تبعیت خواهد کرد، اما همچنان در حال ارزیابی پیامدهای عملیاتی و مالی آن است. او در بیانیه‌ای در روز کارگرگفت: ما به هماهنگی با دولت و تمامی ذی‌نفعان ادامه خواهیم داد تا GoTo و Gojek بتوانند به‌صورت پایدار برای رانندگان شریک و مشتریان ارزش‌آفرینی کنند. به‌طور مشابه، Grab Indonesia   اعلام کرد که به جهت‌گیری دولت احترام می‌گذارد، اما در انتظار صدور رسمی مقررات برای بررسی دقیق‌تر جزئیات آن است. مدیرعامل Grab Indonesia، Neneng Goenadi، ساختار پیشنهادی کمیسیون را تغییری بنیادین در نحوه فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال به‌عنوان بازار (مارکت‌پلیس) توصیف کرد. او گفت: ما با دولت و سایر ذی‌نفعان همکاری خواهیم کرد تا این تغییرات اجرا شود، به‌گونه‌ای که این سیاست از رانندگان محافظت کند و در عین حال مقرون‌به‌صرفه بودن برای مصرف‌کنندگان و پایداری صنعت حفظ شود. این سیاست یکی از مهم‌ترین مداخلات تنظیم‌گری در اقتصاد پلتفرمی اندونزی محسوب می‌شود؛ جایی که میلیون‌ها راننده برای درآمد خود به پلتفرم‌های حمل‌ونقل و تحویل کالا وابسته هستند. پرابوو پیش‌تر استدلال کرده بود که نرخ‌های کمیسیون فعلی که تا 20 درصد می‌رسد، بیش از حد و ناعادلانه است و از شرکت‌ها خواسته بود سهم خود را به کمتر از 10 درصد کاهش دهند. او در تجمع روز کارگر گفت: رانندگان هر روز سخت کار می‌کنند و جان خود را به خطر می‌اندازند. عادلانه نیست که کمیسیون‌ها به 20 درصد برسد. حتی 10 درصد هم زیاد است—باید کمتر از آن باشد.

شرکت GoTo  ( غول فناوری که اپلیکیشن تاکسی اینترنتی Gojek  و بازار آنلاین Tokopedia را در خود ادغام کرده) به همراه Grab، از بازیگران اصلی بازار تاکسی اینترنتی در اندونزی هستند. در ماه‌های اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دانانتارا در یک معامله ادغام چند میلیارد دلاری نقش دارد منتشر شده است. رئیس این صندوق، روسان روسلانی، در نوامبر 2025 هنگام پاسخ به پرسشی درباره روند این ادغام، از «نشانه‌های مثبت» سخن گفته بود.

https://jakartaglobe.id/business/danantara-responds-to-claims-of-buying-online-motor-taxi-shares

بورس اندونزی: 15 شرکت در صف عرضه اولیه سهام (IPO)

بورس اندونزی اعلام کرد که تا تاریخ 30 آوریل، 15 شرکت در مسیر عرضه اولیه سهام (IPO) قرار دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده احتمال افزایش فعالیت‌های عرضه در بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیاست. مدیر ارزیابی شرکت‌ها در بورس اندونزی، Gede Nyoman Yetna گفت 11 شرکت از این متقاضیان در دسته شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند و هر یک دارایی‌هایی بیش از 250 میلیارد روپیه (14.4 میلیون دلار) دارند. به گفته نیومان، چهار شرکت باقی‌مانده در دسته شرکت‌های متوسط قرار دارند و ارزش دارایی آن‌ها بین 50 میلیارد تا 250 میلیارد روپیه است. شرکت‌های نامزد عرضه اولیه از طیف گسترده‌ای از بخش‌ها ؛ از جمله انرژی، مالی، بهداشت و درمان، زیرساخت و فناوری هستند و  این موضوع نشان‌دهنده تنوع علاقه سرمایه‌گذاران در صنایع کلیدی رشد اندونزی است. تا اینجای سال جاری، تنها یک شرکت BSA Logistics Indonesia موفق به عرضه اولیه در بورس اندونزی شده است که از طریق IPO خود حدود 300 میلیارد روپیه سرمایه جذب کرده است.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-stock-exchange-sees-15-firms-lined-up-for-ipos

پوربایا: تثبیت قیمت سوخت، تورم را در سطح 2.42 درصد نگه داشت

پوربایا  وزیر دارایی اندونزی اعلام کرد که نرخ تورم سالانه اندونزی در آوریل در سطح 2.42 درصد ثابت باقی مانده است، زیرا دولت بخشی از شوک افزایش قیمت جهانی انرژی را جذب کرده تا هزینه سوخت و قدرت خرید مردم را کنترل کند. او گفت: تورم اکنون وضعیت خوبی دارد، درست است؟ همان‌طور که قبلاً گفتم، پیش‌تر به دلیل عوامل مربوط به یارانه‌ها بالاتر بود. وقتی این اثرات از بین می‌رود، به حدود 2.4 درصد بازمی‌گردد.

 بر اساس داده‌های Central Statistics Agency، تورم آوریل به 2.42 درصد نسبت به سال قبل رسید که نسبت به 1.95 درصد در سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. تورم ماهانه 0.13 درصد ثبت شد و تورم از ابتدای سال به 2.06 درصد رسید. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز از 110.95 در مارس به 111.09 در آوریل 2026 افزایش یافت. پوربایا گفت که ثبات تورم تا حد زیادی ناشی از مداخله دولت در قیمت‌گذاری انرژی بوده است، به‌طوری که دولت بخشی از افزایش قیمت جهانی نفت را جذب کرده و آن را به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نکرده است.

او گفت: اگر اجازه دهیم قیمت سوخت کاملاً از قیمت جهانی نفت تبعیت کند، تورم به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و قدرت خرید کاهش می‌یابد. اثر نفت بسیار زیاد خواهد بود. به همین دلیل ما بخشی از یارانه سوخت را حفظ می‌کنیم. وی افزود که این سیاست با دقت و با در نظر گرفتن تأثیر آن بر تورم، مصرف خانوار و رشد اقتصادی محاسبه شده است و دولت ثبات قیمت‌ها را برای حفظ روند بهبود اقتصادی حیاتی می‌داند.

او گفت: محاسبه ما ساده است: کدام بهتر است، پرداخت یارانه یا حذف آن؟ ممکن است منابع مالی داشته باشیم و آن را هزینه کنیم، اما اگر اقتصاد به‌دلیل دشواری کنترل آن فروبپاشد، این کار ارزشش را ندارد. پوربایا همچنین افزود که نرخ واقعی تورم کمتر از پیش‌بینی برخی اقتصاددانان بوده که انتظار داشتند تورم به 3 تا 4 درصد برسد. او گفت: اکنون می‌توانید از آن اقتصاددانانی که گفته بودند تورم به 3 تا 4 درصد می‌رسد و کنترل‌ناپذیر می‌شود سؤال کنید. همان‌طور که می‌بینید، تورم باثبات است.

https://jakartaglobe.id/business/purbaya-holding-fuel-prices-keeps-inflation-at-242

ثبت کسری بودجه 240 تریلیون روپیه‌ای اندونزی در سه‌ماهه اول 2026

اندونزی در سه‌ماهه نخست سال مالی 2026 کسری بودجه‌ای معادل 240.1 تریلیون روپیه (13.8 میلیارد دلار) ثبت کرده است که برابر با 0.93 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. این آمار بر اساس داده‌های اولیه وزارت دارایی اعلام شده است.وزیر دارایی، Purbaya Yudhi Sadewa، در حالی که قیمت‌های بالاتر نفت و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه فشارها را افزایش داده‌اند، بارها بر حفظ انضباط مالی تأکید کرده است. دولت سقف قانونی کسری بودجه را 3 درصد تولید ناخالص داخلی تعیین کرده است.

وزارت دارایی در ابتدا قصد داشت نشست خبری مربوط به آخرین تحولات بودجه را در 29 مارس برگزار کند، اما این نشست بعداً یک هفته به تعویق افتاد. درآمد دولت به 574.9 تریلیون روپیه (33.16 میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2025 رشد 10.5 درصدی را نشان می‌دهد. این رقم معادل 18.2 درصد از هدف کل سال است که توسط دولت و پارلمان تصویب شده است.درآمدهای مالیاتی همچنان عامل اصلی رشد بودند و با افزایش 20.7 درصدی نسبت به سال قبل به 394.8 تریلیون روپیه رسیدند. در مقابل، درآمدهای گمرکی و مالیات‌های غیرمستقیم (عوارض) با کاهش 12.6 درصدی به 67.9 تریلیون روپیه رسیدند. درآمدهای غیرمالیاتی نیز 112.1 تریلیون روپیه ثبت شد.

هزینه‌های دولت در سه‌ماهه اول به 815 تریلیون روپیه رسید که نسبت به سال گذشته 31.4 درصد افزایش یافته و معادل 21.2 درصد از کل بودجه سالانه است. از این میزان، 610.3 تریلیون روپیه مربوط به هزینه‌های دولت مرکزی و 204.8 تریلیون روپیه مربوط به انتقال منابع به دولت‌های محلی بوده است.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-posts-rp-240-trillion-budget-deficit-in-q1-2026#goog_rewarded

تورم فعلاً مهار شده، اما نگرانی از افزایش فشار قیمتی در آینده

تورم در اندونزی در ماه گذشته در محدوده‌ای ایمن باقی ماند، با وجود افزایش فشار ناشی از جهش قیمت انرژی؛ با این حال کارشناسان نسبت به افزایش فشارهای قیمتی در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. بر اساس داده‌های سازمان آمار اندونزی (BPS)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آوریل 2.42 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که تقریباً در میانه دامنه هدف تورمی‌بانک مرکزی (1.5 تا 3.5 درصد) قرار دارد.

آتنگ هارتونو، مقام BPS، در یک نشست خبری اعلام کرد که بزرگ‌ترین عامل افزایش قیمت، گروه مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات بوده است؛ از جمله کالاهای اساسی مانند ماهی تازه، گوشت مرغ، برنج و روغن پخت‌وپز. پس از آن، گروه خدمات شخصی و سایر خدمات قرار داشت که عمدتاً تحت تأثیر افزایش قیمت طلا بود. قیمت این فلز گران‌بها در بازارهای جهانی تا پایان آوریل حدود 40 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.در مقابل، تورم در بخش حمل‌ونقل نسبتاً پایین بود و تنها 1.61 درصد رشد سالانه داشت، با وجود آنکه قیمت جهانی نفت از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در فوریه بیش از 50 درصد افزایش یافته است.در واکنش به این وضعیت، ایران بخش زیادی از ترافیک دریایی در تنگه هرمز را مسدود کرد که یکی از مسیرهای حیاتی انتقال نفت و گاز به بازارهای جهانی است، در حالی که محاصره بنادر ایران توسط آمریکا نیز عرضه انرژی را محدودتر کرد.بودجه دولتی اندونزی از طریق یارانه‌ها بسیاری از مصرف‌کنندگان را در برابر افزایش قیمت جهانی انرژی محافظت کرده و به همین دلیل، بحران خاورمیانه تأثیر کمتری بر تورم این کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه داشته است.با این حال، شرکت دولتی Pertamina که بخش عمده جایگاه‌های سوخت را اداره می‌کند، قیمت سوخت‌های غیر یارانه‌ای خود را افزایش داده است؛ مشابه اقدامی‌که خرده‌فروشان خصوصی نیز انجام داده‌اند.پرتامینا معمولاً قیمت سوخت‌های غیر یارانه‌ای را در ابتدای هر ماه بر اساس شرایط بازار جهانی تنظیم می‌کند و از زمان آغاز جنگ چندین بار قیمت این محصولات را افزایش داده، هرچند با تأخیر و بدون انتقال کامل افزایش قیمت به مصرف‌کنندگان.

در این میان، بنزین Pertamax با اکتان 92 از ابتدای مارس با قیمت 12,300 روپیه در هر لیتر عرضه شده که نزدیک به قیمت بنزین یارانه‌ای Pertalite با نرخ 10,000 روپیه است. حفظ این قیمت پایین‌تر از سطح بازار در شرایط افزایش قیمت جهانی، موجب شده پرتامینا مابه‌التفاوت را پوشش دهد. دبیر شرکتی Pertamina Patra Niaga، رابرت دومانتوبون، اعلام کرد که عدم افزایش قیمت Pertamax بر اساس سیاست‌های دولت و دستور آن انجام شده است.

سیافرالدین کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه آندالاس، گفت قیمت Pertamax بسیار حساس است، زیرا این سوخت گزینه اصلی طبقه متوسط پس از Pertalite محسوب می‌شود. او افزود اگر قیمت Pertamax بیش از حد افزایش یابد، ممکن است مصرف‌کنندگان به سمت سوخت‌های یارانه‌ای حرکت کنند که این موضوع فشار بیشتری بر سهمیه و بودجه یارانه وارد خواهد کرد.

اقتصاددانان بانک آمریکا نیز اعلام کرده‌اند که هر 10 درصد افزایش در قیمت Pertamax می‌تواند تورم سالانه را بین 4 تا 5 واحد پایه افزایش دهد.در همین حال، افزایش قیمت سایر سوخت‌های غیر یارانه‌ای تأثیر چندانی بر تورم کلی نداشته، زیرا وزن این محصولات در محاسبه شاخص تورم پایین است.

قیمت سوخت هواپیما (avtur) که بیش از 70 درصد افزایش یافته نیز تأثیر محدودی بر تورم داشته، زیرا سهم بلیت هواپیما در سبد مصرفی خانوار پایین است و دولت نیز به‌طور موقت مالیات بر ارزش افزوده بلیت هواپیما را حذف کرده است.با این حال، سیافرالدین هشدار داد که در ماه مه و ماه‌های آینده تورم افزایش خواهد یافت، زیرا فشارهای ناشی از بحران خاورمیانه هنوز به‌طور کامل در قیمت‌ها منعکس نشده است.او همچنین افزود که تضعیف اخیر ارزش روپیه این فشار را تشدید کرده، زیرا هزینه کالاهای وارداتی از جمله نفت را افزایش می‌دهد. نرخ روپیه حدود 17,400 در برابر دلار معامله می‌شد، در حالی که یک ماه قبل حدود 17,000 بود.

جوسوا پاردده، اقتصاددان ارشد بانک پرماتا، نیز در تحلیلی نوشت که اگر قیمت نفت برنت در سال جاری بین 80 تا 100 دلار در هر بشکه باقی بماند و نرخ ارز زیر 17,000 روپیه باشد، دولت ممکن است برای کاهش فشارهای مالی ناچار به افزایش قیمت سوخت‌های یارانه‌ای شود.او همچنین اشاره کرد که حتی پیش از جنگ ایران نیز انتظار افزایش تورم وجود داشت، به‌دلیل سیاست‌های مالی انبساطی دولت. برنامه وعده‌های غذایی رایگان نیز باعث افزایش تقاضا و قیمت برخی مواد غذایی شده و پدیده ال‌نینو نیز ممکن است عرضه را محدود کند.پاردده پیش‌بینی کرد که در صورت حذف یارانه سوخت، تورم تا پایان سال ممکن است بین 1.42 تا 3.06 واحد درصد افزایش یابد، اما در غیر این صورت تورم سالانه حدود 2.72 درصد باقی خواهد ماند.

https://www.thejakartapost.com/business/2026/05/04/inflation-contained-for-now.html?utm_source=(direct)&utm_medium=single_highlight