تاثیرات جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بر اقتصادی اندونزی

وزیر دارایی، پوربایا، به سمت یک راهبرد مالی تهاجمی و حامی رشد حرکت کرده که از سال‌ها انضباط محتاطانه فاصله می‌گیرد. با این حال، استفاده از ذخایر نقدی و مازاد بانک مرکزی برای تأمین مالی این رویکرد ممکن است ثبات نهادی بلندمدت و اعتبار بدهی اندونزی را به خطر بیندازد. از زمانی که پوربایا یودهی سادوا در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ به‌عنوان وزیر دارایی منصوب شد، او سیاست مالی تهاجمی‌تر، شفاف‌تر و متمایل به رشد را دنبال کرده است؛ رویکردی که تفاوت چشمگیری با سیاست محتاطانه و مبتنی بر انضباط سلف او دارد. این تغییر نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای جدید در مدیریت اقتصادی اندونزی بود؛ دوره‌ای که تحریک فوری اقتصاد را بر حفظ ذخایر بلندمدت ترجیح می‌دهد. با این حال، پس از شش ماه اجرای این سیاست‌ها، بازار واکنش مثبتی که دولت انتظار داشت نشان نداده است. این مقاله به بررسی تأثیرات پیچیده چند تغییر مهم مالی در دوران پوربایا و ریسک‌هایی که این تغییرات برای اعتبار نهادی اندونزی ایجاد می‌کنند، می‌پردازد.

چرخش تهاجمی مالی پوربایا: رشد به چه قیمتی؟

وزیر دارایی، پوربایا، به سمت یک راهبرد مالی تهاجمی و حامی رشد حرکت کرده که از سال‌ها انضباط محتاطانه فاصله می‌گیرد. با این حال، استفاده از ذخایر نقدی و مازاد بانک مرکزی برای تأمین مالی این رویکرد ممکن است ثبات نهادی بلندمدت و اعتبار بدهی اندونزی را به خطر بیندازد.

از زمانی که پوربایا یودهی سادوا در 8 سپتامبر 2025 به‌عنوان وزیر دارایی منصوب شد، او سیاست مالی تهاجمی‌تر، شفاف‌تر و متمایل به رشد را دنبال کرده است؛ رویکردی که تفاوت چشمگیری با سیاست محتاطانه و مبتنی بر انضباط سلف او دارد. این تغییر نشان‌دهنده آغاز دوره‌ای جدید در مدیریت اقتصادی اندونزی بود؛ دوره‌ای که تحریک فوری اقتصاد را بر حفظ ذخایر بلندمدت ترجیح می‌دهد. با این حال، پس از شش ماه اجرای این سیاست‌ها، بازار واکنش مثبتی که دولت انتظار داشت نشان نداده است. این مقاله به بررسی تأثیرات پیچیده چند تغییر مهم مالی در دوران پوربایا و ریسک‌هایی که این تغییرات برای اعتبار نهادی اندونزی ایجاد می‌کنند، می‌پردازد.

تراز مازاد بودجه (SAL) حاصل انباشت تراز مازاد تأمین مالی سالانه (SiLPA) است. این ذخایر طی سال‌ها با دقت و تلاش فراوان جمع‌آوری شده‌اند و به‌عنوان یک ابزار دفاعی راهبردی عمل می‌کنند. تجربه تلخ بحران مالی آسیا در سال 1998 یک درس مهم به همراه داشت: کفایت نقدینگی حیاتی است. اگر دولتی نقدینگی کافی برای انجام تعهدات فوری خود نداشته باشد، می‌تواند تقریباً یک‌شبه اعتبار بین‌المللی خود را از دست بدهد. به‌طور تاریخی، SAL از محل درآمدهای دولتی بیش از اهداف تعیین‌شده، صرفه‌جویی‌های سختگیرانه در هزینه‌ها و حفظ سطح بهینه بدهی تأمین شده است. در حالی که نگهداری SAL بزرگ – که در حال حاضر حدود 420 تریلیون روپیه (24 میلیارد دلار) است – هزینه فرصت قابل‌توجهی دارد (زیرا این منابع می‌توانستند برای بازپرداخت بدهی‌های با بهره بالا استفاده شوند)، دولت‌های قبلی ترجیح دادند این ذخیره را برای حفظ اعتماد عمومی نگه دارند. به‌طور سنتی، SAL در حساب واحد خزانه (TSA) در بانک اندونزی (BI) نگهداری می‌شد و سودی نزدیک به نرخ BI دریافت می‌کرد.

چالش کنونی از آنجا ناشی می‌شود که پوربایا SAL را اساساً «پول راکد» می‌داند که با نگهداری در بانک مرکزی هدر می‌رود. او تصمیم گرفته 300 تریلیون روپیه از این منابع را به بانک‌های دولتی (هیمبارا) منتقل کند تا اعتباردهی بخش خصوصی را تحریک کرده و حرکت اقتصادی داخلی را تقویت کند.اما شاخص‌های بازار نشان می‌دهند که بانک‌های هیمبارا در حال حاضر با کمبود نقدینگی مواجه نیستند؛ ظرفیت وام‌دهی آنها بیشتر به تقاضا و میزان پذیرش ریسک محدود است، نه کمبود سرمایه.

در نتیجه، تحلیلگران با دیده تردید به این سیاست نگاه می‌کنند. این اقدام فشار اضافی بر مدیریت نقدینگی بانک‌ها وارد می‌کند، تصور دسترسی دولت به نقدینگی اضطراری را تضعیف می‌کند و سیاست پولی را پیچیده‌تر می‌سازد؛ زیرا بانک مرکزی مجبور می‌شود نقدینگی اضافی ایجادشده را جذب کند تا تورم و نرخ ارز را کنترل نماید.

اندونزی برای مدت طولانی به‌دلیل انضباط مالی پایدار خود در سطح بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفته است؛ انضباطی که با سقف قانونی کسری بودجه معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی مشخص می‌شود. سقفی که به‌ندرت حتی در دوره‌های رکود جهانی (به‌جز دوران همه‌گیری کووید-19). نقض شده است.

تا پایان فوریه 2026، کسری بودجه به 0٫53 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در حالی که اقدام پیش‌دستانه دولت در جلو انداختن هزینه‌ها قابل تقدیر است، همچنان پرسش‌های جدی درباره بخش درآمدی بودجه باقی مانده است. در سال 2025، درآمدهای دولتی تنها به 91٫7 درصد هدف تعیین‌شده رسید و منابع درآمدی جدید و پایدار همچنان به‌سختی یافت می‌شوند.

https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/05/04/purbayas-aggressive-fiscal-shift-growth-at-what-cost.html?utm_source=(direct)&utm_medium=channel_academia

کاهش تورم اندونزی در آوریل به 2.42 درصد با افت قیمت مواد غذایی

نرخ تورم سالانه اندونزی در آوریل 2026 به 2.42 درصد رسید، در حالی که رشد ماهانه قیمت‌ها به 0.13 درصد کاهش یافت؛ زیرا افزایش قیمت بلیت هواپیما و بنزین تا حدی با کاهش قیمت مواد غذایی جبران شد. این موضوع را آژانس مرکزی آمار اندونزی اعلام کرد. در ماه مارس، تورم ماهانه 0.41 درصد و تورم سالانه 3.48 درصد ثبت شده بود که همچنان در محدوده هدف بانک مرکزی (2.5±1 درصد) قرار داشت.

آتنگ هارتونو، معاون آمار توزیع و خدمات درBPS، در یک نشست خبری گفت:
اندونزی در آوریل 2026 تورم ماهانه 0.13 درصدی ثبت کرد، به‌طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از 110.95 در مارس به 111.09 در آوریل افزایش یافت.  بر اساس گروه‌های هزینه‌ای، بخش حمل‌ونقل بیشترین افزایش را داشت و با ثبت تورم 0.99 درصدی، 0.12 واحد درصد به تورم ماهانه اضافه کرد. او گفت: مهم‌ترین عوامل تورم در بخش حمل‌ونقل شامل بلیت هواپیما با سهم 0.11 واحد درصد و بنزین با 0.02 واحد درصد بودند. سایر کالاهایی که موجب افزایش تورم شدند شامل روغن پخت‌وپز (0.05 واحد درصد)، گوجه‌فرنگی (0.03)، و همچنین برنج و غذاهای آماده همراه با مخلفات (هر کدام 0.02 واحد درصد) بودند.

دومین عامل بزرگ تورم مربوط به گروه خدمات غذا و نوشیدنی بود که تورم 0.69 درصدی ثبت کرد و 0.07 واحد درصد به تورم ماهانه افزود. در همین حال، گروه مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و دخانیات کاهش قیمت (تورم منفی) 0.2 درصدی داشت و 0.06 واحد درصد به کاهش تورم ماهانه کمک کرد. آتنگ گفت: کالاهایی که در آوریل 2026 به کاهش قیمت‌ها کمک کردند شامل گوشت مرغ گوشتی با سهم 0.11 واحد درصد، طلای زینتی با 0.09، فلفل تند کوچک (چیلی چشم‌پرنده‌ای) با 0.06، و تخم‌مرغ با 0.06 واحد درصد بودند. به‌صورت تجمعی، تورم از ابتدای سال تا آوریل به 1.06 درصد رسید. از نظر جغرافیایی، 30 استان تورم و 8 استان کاهش قیمت را ثبت کردند؛ بیشترین تورم در پاپوآ غربی با 2 درصد و بیشترین کاهش قیمت در مالوکو با 0.17 درصد مشاهده شد. از نظر اجزای تورم، تورم هسته و قیمت‌های تحت کنترل دولت افزایش یافتند، در حالی که قیمت‌های نوسانی کاهش پیدا کردند.

آتنگ گفت تورم ماهانه عمدتاً ناشی از تورم هسته بوده که 0.23 درصد افزایش یافته و 0.15 واحد درصد به تورم کمک کرده است. از عوامل اصلی آن می‌توان به روغن پخت‌وپز، غذاهای آماده، تلفن همراه، مرغ سوخاری، لپ‌تاپ و شکر اشاره کرد. قیمت‌های تحت کنترل دولت نیز 0.69 درصد افزایش یافتند و 0.13 واحد درصد به تورم افزودند که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت بلیت هواپیما، بنزین، سوخت‌های خانگی و سیگار کرتک بود. در مقابل، بخش قیمت‌های نوسانی کاهش 0.88 درصدی را ثبت کرد و 0.15 واحد درصد از تورم کاست که عمدتاً به دلیل کاهش قیمت گوشت مرغ، فلفل تند، تخم‌مرغ و فلفل قرمز بود.

https://jakartaglobe.id/business/indonesia-april-inflation-slows-to-242-as-food-prices-decline

تهدید از دست رفتن تا 1,020 شغل در صنعت پلاستیک اندونزی

بر اساس یک مطالعه از سوی LPEM FEB UI، صنعت پلاستیک اندونزی با خطر کاهش اشتغال و اختلال در تولید مواجه شده است، زیرا بحران جهانی عرضه نفت و گاز باعث اختلال در تأمین مواد اولیه شده و ممکن است تا 1,020 شغل رسمی را تحت تأثیر قرار دهد. در گزارش «بحران ملی پلاستیک در میان شوک جهانی» آمده است که بسته شدن تنگه هرمز عرضه نفت خام خاورمیانه را بین 20 تا 30 درصد کاهش داده و این موضوع منجر به کمبود مواد اولیه و اختلال در فعالیت‌های فرآوری و بازیافت پلاستیک در داخل کشور شده است.

در این گزارش تأکید شده است که صنعت مواد اولیه پلاستیک احتمالاً از سمت تقاضا با فشار بیشتری روبه‌رو خواهد شد، در حالی که صنایع مصرف‌کننده پلاستیک هم‌زمان با فشارهای عرضه و تقاضا مواجه هستند. همچنین پیش‌بینی می‌شود صنعت بازیافت پلاستیک با اختلال در تأمین مواد بازیافتی روبه‌رو شود. بر اساس این مطالعه، زیان مستقیم به تولید ناخالص داخلی صنعت پلاستیک بین 960 میلیارد تا 1.4 تریلیون روپیه (حدود 80.6 میلیون دلار) برآورد شده است. همچنین انتظار می‌رود این وضعیت بر صنایع پایین‌دستی مانند غذا و نوشیدنی، داروسازی، خرده‌فروشی، لجستیک و تجارت الکترونیک نیز تأثیر بگذارد. این گزارش سه سناریو برای شوک عرضه ارائه کرده است:

• در صورت کاهش 20 درصدی عرضه، زیان 960 میلیارد روپیه و تأثیر بر 680 شغل پیش‌بینی می‌شود.
• در صورت کاهش 25 درصدی، زیان 1.2 تریلیون روپیه و تأثیر بر 850 شغل برآورد شده است.
• در صورت کاهش 30 درصدی، زیان 1.4 تریلیون روپیه و تأثیر بر 1,020 شغل پیش‌بینی می‌شود.

در گزارش آمده است که این ریسک‌ها به دلیل وابستگی ساختاری اندونزی به واردات تشدید می‌شود. این کشور همچنان واردکننده خالص مواد اولیه پلاستیک، محصولات نهایی و مواد بازیافتی است. در سال 2025، واردات خالص پلاستیک به 7.7 میلیارد دلار (حدود 127 تریلیون روپیه) رسید. همچنین اشاره شده است که وابستگی بالا به محصولات پتروشیمی وارداتی، آسیب‌پذیری این صنعت را افزایش داده است. تا سال 2019، حدود 41 درصد از نیاز مواد اولیه پلاستیک از طریق واردات تأمین می‌شد. در این گزارش آمده است که این وابستگی باعث می‌شود قیمت‌های داخلی نسبت به نوسانات قیمت جهانی بسیار حساس باشد. علاوه بر این، گزارش به چالش‌های سیاستیاز جمله پراکندگی مقررات، تمرکز سیاست‌های وارداتی بر تأمین کوتاه‌مدت، و نبود هماهنگی میان اهداف مربوط به تأمین مواد اولیه ارزان و توسعه صنعت داخلی نیز اشاره کرده است. در پایان گزارش تأکید شده که این شرایط موجب ایجاد عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی ، به‌ویژه در خصوص جهت‌گیری دولت در زمینه واردات یا جایگزینی آن در بلندمدت شده است.

https://jakartaglobe.id/business/up-to-1020-jobs-at-risk-as-oil-crunch-disrupts-plastic-industry#google_vignette

رشد 0.22 درصدی شاخص بورس جاکارتا با حمایت تورم باثبات و مازاد تجاری

 شاخص ترکیبی بورس جاکارتا (JCI) به روند صعودی خود ادامه داد و با افزایش 15 واحدی معادل 0.22 درصد، در سطح 6,957 واحد بسته شد. این رشد تحت تأثیر کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و ثبات داده‌های کلان اقتصادی داخلی صورت گرفت. حجم معاملات در سطح بالایی باقی ماند و به 60 میلیارد سهم رسید، در حالی که ارزش معاملات به 21 تریلیون روپیه (1.2 میلیارد دلار) بالغ شد. تعداد کل معاملات نیز بیش از 2.4 میلیون مورد ثبت شد. وضعیت کلی بازار اندکی منفی بود؛ به‌طوری که 327 نماد رشد کردند، 357 نماد کاهش یافتند و 134 نماد بدون تغییر باقی ماندند.

در میان نمادهای برتر، سهام شرکت‌های زیر بیشترین رشد را ثبت کردند:

• Bumi Citra Permai (BCIP) با رشد 34.85 درصد
• Wijaya Cahaya Timber (FWCT) با رشد 34.83 درصد
• Yanaprima Hastapersada (YPAS) با رشد 24.69 درصد
• DFI Retail Nusantara (HERO) با رشد 24.47 درصد
• در مقابل، بیشترین افت مربوط به این شرکت‌ها بود:
• Rohartindo Nusantara Luas (TOOL) با کاهش 15 درصد
• Asuransi Dayin Mitra (ASDM) با کاهش 14.63 درصد
• Sidomulyo Selaras (SDMU) با کاهش 14.29 درصد
• Black Diamond (COAL) با کاهش 12.12 درصد

شرکت کارگزاری Pilarmas Investindo Sekuritas اعلام کرد که بازارهای منطقه‌ای آسیا نیز با بهبود فضای روانی ناشی از کاهش تنش‌های خاورمیانه، روندی صعودی داشتند. در گزارش این شرکت آمده است که مهم‌ترین عامل این روند، اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره پیشرفت در مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران و برنامه‌هایی برای تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. بر اساس این گزارش، این تحولات نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه جهانی نفت را کاهش داده، به تثبیت قیمت انرژی کمک کرده و فشارهای تورمی را کاهش داده است. همچنین کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی موجب افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و بازگشت آن‌ها به بازار سهام شده است. در داخل کشور، این شرکت اعلام کرد که رشد شاخص بورس تحت تأثیر انتشار داده‌های کلان اقتصادی نیز بوده است. آژانس مرکزی آمار اندونزی گزارش داد که تورم در آوریل 2026 معادل 0.13 درصد به‌صورت ماهانه و 2.42 درصد به‌صورت سالانه بوده و در محدوده باثباتی قرار دارد. همچنین اندونزی در مارس 2026 مازاد تجاری 3.32 میلیارد دلاری ثبت کرد؛ به‌طوری که صادرات با رشد 3.10 درصدی به 22.53 میلیارد دلار رسید و واردات نیز 1.51 درصد افزایش یافته و به 19.21 میلیارد دلار رسید.

در گزارش پیلارماس آمده است که این مازاد تجاری موجب تقویت تاب‌آوری خارجی اندونزی در شرایط عدم‌قطعیت جهانی شده است. با این حال، فشارها در بخش تولید همچنان ادامه دارد. گزارش S&P Global نشان داد شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید اندونزی از 50.1 به 49.1 در آوریل 2026 کاهش یافته که نشان‌دهنده بازگشت این بخش به وضعیت انقباضی است.

این کاهش ناشی از تضعیف قدرت خرید، کاهش تولید و افزایش قیمت مواد اولیه در شرایط اختلال مداوم زنجیره‌های تأمین جهانی بوده است. در سطح جهانی، بازارهای سهام در اروپا و آسیا در روز دوشنبه عملکردی متفاوت داشتند. شاخص هنگ‌سنگ هنگ‌کنگ با رشد 1.2 درصدی به 26,095 واحد رسید، در حالی که شاخص کُسپی کره جنوبی با جهش 5.1 درصدی به 6,936 واحد افزایش یافت که عمدتاً به دلیل رشد 5.4 درصدی سهام سامسونگ الکترونیکس بود. بازارهای چین و ژاپن به‌دلیل تعطیلات «هفته طلایی» بسته بودند.

قیمت نفت نیز افزایش قابل‌توجهی داشت؛ نفت خام آمریکا 1.80 دلار افزایش یافت و به 103.73 دلار در هر بشکه رسید و نفت برنت نیز با رشد 2.23 دلاری به 110.40 دلار رسید. این افزایش در پی اقدامات آمریکا برای تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز رخ داد. استفن اینس از شرکت SPI Asset Management گفت: بازار نفت همچنان نقطه کانونی است؛ صدها نفتکش، کشتی‌های فله‌بر و کشتی‌های باری در سراسر خلیج متوقف شده‌اند و به دلیل محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی، تولیدکنندگان ناچار به توقف تولید هستند، زیرا جایی برای ذخیره نفت باقی نمانده است. ترامپ اعلام کرد که «پروژه آزادی» از صبح دوشنبه در خاورمیانه آغاز خواهد شد. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز اعلام کرد این عملیات شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت‌شونده، بیش از 100 هواپیما و 15 هزار نیروی نظامی خواهد بود، هرچند جزئیات دقیق استقرار نیروها مشخص نشده است.

در وال‌استریت، شاخص S&P 500 روز جمعه 0.3 درصد افزایش یافت و به رکورد 7,230 واحد رسید که پنجمین هفته متوالی رشد را نشان می‌دهد. در مقابل، شاخص داوجونز 0.3 درصد کاهش یافت و به 49,499 واحد رسید، در حالی که شاخص نزدک کامپوزیت با رشد 0.9 درصدی به رکورد 25,114 واحد صعود کرد.

با سقوط روپیه، تاب‌آوری اقتصادی اندونزی با سخت‌ترین آزمون خود روبه‌رو شده است

گزارش تحولات اقتصادی و سیاست‌های تجاری اندونزی در سال 2026 نشان می‌دهد که دولت این کشور هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی داخلی و نوسانات بازار جهانی، مجموعه‌ای از سیاست‌های کنترلی و حمایتی را برای مدیریت بازار، حفظ ثبات اقتصادی و تقویت امنیت غذایی در دستور کار قرار داده است.

بر اساس تحلیل منتشرشده در روزنامه Jakarta Post، اقتصاد اندونزی در سال 2026 با فشارهای جدی ناشی از کاهش ارزش روپیه، افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش قدرت خرید و تشدید نااطمینانی‌های جهانی مواجه شده است. در حالی که وزیر دارایی اندونزی، پوربایا یودهی ساوا، رشد اقتصادی 5.5 درصدی را برای این کشور پیش‌بینی کرده، هم‌زمان اعلام کرده است که اندونزی در وضعیت «حالت بقا» قرار دارد و فشارهای اقتصادی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی به‌ویژه در خاورمیانه، شرایط اقتصاد این کشور را دشوار کرده است.

طبق این گزارش، ارزش روپیه اندونزی از سپتامبر 2025 تا آوریل 2026 از 16٬641 روپیه در برابر هر دلار آمریکا به 17٬324 روپیه کاهش یافته است. همچنین شاخص بورس اندونزی نیز از بیش از 9 هزار واحد در ابتدای سال به کمتر از 7 هزار واحد سقوط کرده است. هم‌زمان، مؤسسات اعتبارسنجی بین‌المللی Moody’s و Fitch چشم‌انداز اقتصادی اندونزی و چهار بانک بزرگ این کشور را منفی اعلام کرده‌اند. این مؤسسات دلیل این تصمیم را افزایش نااطمینانی سیاستی و آسیب‌پذیری اقتصاد اندونزی در برابر بحران‌های جهانی عنوان کرده‌اند.

در این گزارش همچنین به افزایش خروج سرمایه از بازار اندونزی اشاره شده است. تنها در ماه آوریل 2026 حدود 40.8 تریلیون روپیه سرمایه از بازار این کشور خارج شده که موجب فشار بیشتر بر نرخ ارز شده است. نرخ بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت اندونزی نیز به حدود 7 درصد افزایش یافته و هزینه بازپرداخت بدهی دولت را بالا برده است. در حال حاضر حدود 18 درصد درآمد دولت صرف پرداخت بهره بدهی‌ها می‌شود که بالاتر از سطح هشدار متعارف 15 درصدی ارزیابی شده است.

هم‌زمان با این فشارهای اقتصادی، دولت اندونزی سیاست‌های جدیدی برای کنترل واردات و حمایت از تولید داخلی اجرا کرده است. وزارت تجارت اندونزی در تاریخ 30 آوریل 2026 اعلام کرد که بر اساس مقررات جدید شماره 11 سال 2026، واردات برخی کالاهای کشاورزی محدود خواهد شد. این مقررات از 8 مه 2026 اجرایی می‌شود و هدف آن حمایت از برنامه خودکفایی غذایی، حفظ تعادل عرضه و تقاضا، حمایت از قیمت محصولات داخلی و تقویت امنیت غذایی ملی اعلام شده است.

اندونزی برای تثبیت قیمت‌ها و حمایت از کشاورزان، واردات را محدود می‌کند

وزیر تجارت اندونزی، بودی سانتوسو، اعلام کرده است که بر اساس این مقررات، واردات برخی کالاها از جمله گندم دامی، کنجاله سویا، ماش، بادام‌زمینی، برنج دامی و گلابی تحت محدودیت قرار می‌گیرد. واردکنندگان این کالاها باید پیش از واردات، مجوز رسمی وزارت تجارت و توصیه فنی وزارت کشاورزی را دریافت کنند. مدیر واردات وزارت تجارت اندونزی، آندری گیلانگ نوگراها، هدف این سیاست را تثبیت قیمت‌های داخلی، افزایش تولید کشاورزان و کاهش وابستگی به واردات اعلام کرده است. به گفته وی، افزایش واردات بدون محدودیت برخی محصولات مانند ماش و بادام‌زمینی موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات شده بود. بر اساس مقررات جدید، واردات برنج دامی تنها بر اساس تراز کالایی مجاز خواهد بود و واردات گلابی نیز نیازمند ارائه مدارک مربوط به سردخانه و اسناد باغبانی است. همچنین واردات برنج دامی و گلابی باید همراه با گزارش شرکت‌های بازرسی رسمی انجام شود.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که دولت اندونزی در سال 2026 هم‌زمان با فشارهای ارزی و مالی، به سمت اجرای سیاست‌های حمایتی، کنترل واردات و تقویت تولید داخلی حرکت کرده است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش فشارهای بدهی، افت بازار سرمایه و نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی، در کنار سیاست محدودسازی واردات، بیانگر تلاش دولت اندونزی برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیت غذایی در شرایط افزایش نااطمینانی‌های جهانی است.

اعلام چهارچوب اقتصاد کلان وسیاست مالی بودجه 2027 اندونزی توسط رئیس جمهور این کشور

پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی در جلسه پارلمان در 20 مه 2026 چارچوب اقتصاد کلان و سیاست مالی بودجه 2027 را ارائه کرد. دولت رشد اقتصادی 5.8 تا 6.5 درصدی، تورم 1.5 تا 3.5 درصد و کسری بودجه 1.8 تا 2.4 درصد تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کرده است. همچنین دولت می‌خواهد نرخ فقر و بیکاری را کاهش دهد و روی امنیت غذایی، صنعتی‌سازی و توسعه سرمایه انسانی تمرکز کند.  این ارائه از نظر سیاسی مهم تلقی شد، چون برای نخستین بار خود رئیس‌جمهور مستقیماً چارچوب اولیه بودجه را در پارلمان مطرح کرد. دولت پرابوو این بودجه را بخشی از مسیر رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد تا پایان دهه می‌داند و هم‌زمان تلاش دارد ثبات روپیه و انضباط مالی حفظ شود.

https://en.antaranews.com/amp/news/416333/prabowo-vows-to-keep-indonesia-2027-budget-deficit-below-25-pct

تاسیس آژانس دولتی صادرات

دولت  اندونزی  سیاست جدیدی را برای متمرکز کردن صادرات منابع طبیعی از طریق نهاد دولتی زیرمجموعه صندوق ثروت ملی  دانانتارا آغاز کرده است. طبق این برنامه، صادرات کالاهایی مانند روغن پالم، زغال‌سنگ و فروآلیاژها تحت نظارت نهاد جدید «Danantara Sumber Daya Indonesia» انجام خواهد شد تا دولت بتواند بر قیمت‌گذاری، درآمد ارزی و شفافیت صادرات کنترل بیشتری داشته باشد. مقام‌های دولت می‌گویند هدف این سیاست مقابله با کم‌اظهاری صادرات و فرار مالیاتی است و تأکید دارند قراردادهای فعلی صادراتی لغو نخواهد شد. با این حال، بازارها و برخی فعالان اقتصادی نسبت به افزایش کنترل دولت و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند. دولت اعلام کرده اجرای این سیاست به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود و جزئیات مقررات جدید طی هفته‌های آینده نهایی خواهد شد.

https://en.antaranews.com/amp/news/416865/ri-to-finalize-natural-resources-export-rules-as-state-shifts-trade?utm