تشکیل کارگروه رفع گلوگاههای اقتصادی توسط اندونزی با هدف تسهیل سرمایه گذاری

وزیر دارایی اندونزی، پوربایا یودهی سادوا، کارگروه تسریع برنامه‌های راهبردی دولت (Satgas P2SP) را به سرمایه‌گذاران جهانی معرفی کرد و اعلام کرد این سازوکار می‌تواند روند تحقق سرمایه‌گذاری در اندونزی را تسریع کرده و موانع کسب‌وکار را کاهش دهد. پوربایا در سمینار بین‌المللی کانال رفع گلوگاه‌ها[1] در دفتر وزارت دارایی در جاکارتا گفت بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی هنوز از وجود این کانال شکایت و پیگیری مشکلات اطلاع ندارند، در حالی که این کارگروه از دسامبر 2025 فعالیت خود را برای کمک به شرکت‌های داخلی در حل مشکلات مجوزها و فرآیندهای کسب‌وکار آغاز کرده است. پوربایا اظهار داشت اثربخشی این کارگروه می‌تواند به عامل مهمی‌برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی به فضای سرمایه‌گذاری اندونزی تبدیل شود. او گفت: اگر آن‌ها مزایای این سازوکار را تجربه کنند، خودشان این پیام را منتقل خواهند کرد که سرمایه‌گذاری در اندونزی در حال آسان‌تر شدن است.

پوربایا همچنین اعلام کرد کانال رفع گلوگاهها این ظرفیت را دارد که تحقق سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش بیش از 30 میلیارد دلار را تسریع کند. به گفته او، این رقم مربوط به پروژه‌هایی است که پیش‌تر به دلیل مشکلات اداری، مجوزها و بروکراسی متوقف شده بودند. وی در ادامه به یک پروژه بزرگ در منطقه سوماترا به ارزش حدود 40 میلیارد دلار اشاره کرد که مدت طولانی با تأخیر مواجه بوده است. دولت متعهد شده پس از ورود این پروژه به فرآیند بررسی کارگروه، روند اجرای آن را تسریع کند.برای گسترش اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی، وزارت دارایی همکاری با وزارت امور خارجه را آغاز کرده است. دولت قصد دارد از طریق شبکه سفارتخانه‌های اندونزی در کشورهای مختلف، کانال رفع گلوگاه‌ها را معرفی کند تا سرمایه‌گذاران در صورت مواجهه با مشکلات کسب‌وکار، مسیر ثبت شکایت و پیگیری را بشناسند

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، کارگروه P2SP به صورت دوره‌ای جلساتی برای بررسی گزارش‌های مربوط به موانع کسب‌وکار برگزار می‌کند. این کارگروه هر هفته بین یک تا چهار پرونده را بررسی می‌کند و رویکرد آن بر سرعت عمل و شفافیت استوار است. پوربایا افزود بیشتر جلسات این کارگروه به صورت باز برگزار می‌شود تا پاسخ‌گویی و اعتماد عمومی تقویت شود، هرچند در برخی پرونده‌ها سازوکار جلسات می‌تواند متناسب با نیاز شرکت‌ها تنظیم شود. وی گفت: شفافیت اهمیت زیادی دارد تا جامعه و فعالان اقتصادی ببینند دولت واقعاً در حل مشکلات سرمایه‌گذاری جدی است. دولت اندونزی امیدوار است حضور کارگروه رفع گلوگاه‌ها بتواند نگاه سرمایه‌گذاران جهانی به فضای سرمایه‌گذاری این کشور را تغییر دهد و همزمان ورود سرمایه‌های جدید به اقتصاد اندونزی را تسریع کند.

وی در مصاحبه پس از این نشست نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت یکی از سرمایه‌گذاران سوئیسی پرسید شکایت خود را باید کجا ثبت کند. ما فکر می‌کردیم این موضوع شناخته‌شده است، اما ظاهراً چنین نیست. بعداً اطلاعات مربوط به وب‌سایت ثبت شکایت را ارائه خواهیم کرد. پوربایا توضیح داد کارگروه P2SP به گونه‌ای طراحی شده که بتواند موانع کسب‌وکار را به‌صورت سریع و هماهنگ، با مشارکت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی، حل‌وفصل کند. به گفته او، از طریق این سازوکار، مشکلات سرمایه‌گذاری می‌توانند بدون گرفتار شدن در بروکراسی اداری و با هماهنگی میان‌بخشی برطرف شوند.وزیر دارایی اندونزی همچنین تأکید کرد دستگاه‌های دولتی مرتبط تشویق خواهند شد با سرعت و پاسخ‌گویی بیشتری عمل کنند. وی افزود دولت مرکزی حتی ابزارهای تنبیهی در اختیار دارد و می‌تواند بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهایی را که در حل مشکلات سرمایه‌گذاری ناکارآمد عمل می‌کنند، کاهش دهد. این موضوع شامل دولت‌های محلی نیز خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه اندونزی، آریف هاواس اوگروسنو دیگر سخنران اصلی این نشست بود. وی در این نشست  اعلام کرد که در شرایط کنونی جهان، رقابت میان کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری دیگر صرفاً بر موضوع مالیات متمرکز نیست، بلکه به سمت اعتماد، قابلیت اتکا، کارایی و آمادگی زیرساختی حرکت کرده است. وی در گفت روابط اقتصادی جهانی اکنون با نوعی منازعه و رقابت فزاینده روبه‌رو است؛ وضعیتی که در آن فناوری، مالی، انرژی، داده‌ها، زنجیره‌های تأمین و استانداردهای پایداری به ابزارهایی برای اعمال فشار میان کشورها تبدیل شده‌اند. آریف توضیح داد که در فضای جهانی پر از عدم‌قطعیت و با افزایش فشارها و هزینه‌های جدید برای سرمایه‌گذاران، کشورها دیگر فقط بر سر نرخ مالیات، مشوق‌ها، دسترسی به زمین یا هزینه نیروی کار رقابت نمی‌کنند. او گفت: با این وضعیت نامطمئن جهانی و با وجود بارهای اضافی جدید برای سرمایه‌گذاران، من معتقدم امروز رقابت دیگر فقط بر سر مالیات، تسهیلات، دسترسی به زمین یا هزینه نیروی کار نیست. به گفته معاون وزیر خارجه اندونزی، رقابت امروز بیشتر بر اعتماد، قابلیت اطمینان، کارایی، تاب‌آوری و جایگاه راهبردی کشورها متمرکز شده است. او تأکید کرد سرعت عمل دولت، قطعیت حقوقی، هماهنگی مقررات و آمادگی زیرساخت‌ها اکنون عوامل بسیار تعیین‌کننده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. وی افزود به همین دلیل تلاش‌های دولت اندونزی برای رفع گلوگاه‌ها یا debottlenecking اهمیت راهبردی پیدا کرده است، زیرا این اقدامات می‌تواند موانع اجرایی و اداری سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و فضای کسب‌وکار را قابل پیش‌بینی‌تر کند.آریف در ادامه تأکید کرد موضوع صرفاً «مقررات‌زدایی» نیست، بلکه مسئله اصلی تعیین جهت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در اندونزی است. او گفت: فکر می‌کنم موضوع فقط مقررات‌زدایی نیست. مسئله بیشتر به جهت‌گیری مربوط می‌شود؛ اینکه مسیر سرمایه‌گذاری شما در اندونزی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چگونه خواهد بود.

معاون وزیر امور خارجه اندونزی، آریف هاواس اوگروسنو، تأکید کرد که روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری اکنون به بخش مهمی از دیپلماسی اندونزی تبدیل شده است. او توضیح داد وزارت امور خارجه اندونزی در کنار وظایف سیاسی و دیپلماتیک، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری نیز تمرکز دارد و این موضوع را بخشی از راهبرد دیپلماسی اقتصادی کشور می‌داند. به گفته‌هاواس، دولت اندونزی در سال‌های اخیر در مذاکرات مختلف مربوط به توافق‌نامه‌های تجاری و «توافق‌نامه مشارکت جامع اقتصادی (CEPA) با تعدادی از کشورها و مناطق جهان مشارکت داشته است. این مذاکرات شامل همکاری با اتحادیه اروپا، سوئیس، کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)، کشورهای آمریکای لاتین و همچنین کشورهای عضو آسه‌آن بوده است. او تأکید کرد گسترش این توافق‌های اقتصادی بخشی از تلاش اندونزی برای تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، توسعه تجارت خارجی و افزایش جریان سرمایه‌گذاری به داخل کشور است.

ساتیا باکتی پاریکسیت[2]  معاون امور اقتصادی دبیرخانه دولت اندونزی و همچنین رئیس کارگروه اجرای شتاب‌گرفته برنامه‌ها و رفع موانع برنامه‌های راهبردی دولت در نشست مربوط به «کارگروه تسریع برنامه‌های دولتی برای حمایت از رشد اقتصادی [3] یا Satgas P3-MPPE گفت: این کارگروه براساس فرمان ریاست‌جمهوری شماره 4 سال 2026 تشکیل شده است. هدف اصلی این کارگروه، هماهنگ‌سازی و تسریع اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت و رفع موانعی است که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کند می‌کنند. نخستین وظیفه این کارگروه هماهنگی برای تسریع اجرای برنامه‌های دولتی است؛ برنامه‌هایی که شامل بسته‌های سیاست اقتصادی، برنامه‌های محرک اقتصادی و اولویت‌های اصلی دولت می‌شود. دومین مأموریت این نهاد، ایجاد راهبردهای یکپارچه و مبتنی بر همکاری میان نهادها و دستگاه‌های مختلف دولتی عنوان شده است تا اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌صورت هماهنگ انجام شود. سوم این کاگروه مسئول انجام نظارت و ارزیابی بر تحقق بودجه و اجرای برنامه‌های دولتی نیز هست؛ اقدامی‌که با هدف افزایش کارایی و جلوگیری از کندی اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود. چهارم حل مسائل راهبردی و رفع گلوگاه‌ها[4] است؛ این بخش به حل مشکلاتی مانند بروکراسی، مجوزها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و موانع اداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشاره دارد. دولت اندونزی تلاش می‌کند از طریق سازوکاری متمرکز و هماهنگ، اجرای پروژه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را سرعت ببخشد و همزمان میان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و اجرایی دولت هماهنگی بیشتری ایجاد کند.

ساختار این کارگروه بدین شکل است که  وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی به عنوان رئیس اول و وزیر دبیرخانه دولتی به عنوان رئیس دوم این ساختار معرفی شده‌اند. در بخش معاونان رئیس، سه مقام کلیدی اقتصادی دولت حضور دارند. وزیر دارایی به عنوان معاون اول، وزیر سرمایه‌گذاری و صنایع پایین‌دستی و رئیس هیئت هماهنگی سرمایه‌گذاری (BKPM) به عنوان معاون دوم و وزیر برنامه‌ریزی توسعه ملی و رئیس Bappenas به عنوان معاون سوم معرفی شده‌اند. حضور این سه نهاد اقتصادی اصلی نشان می‌دهد کارگروه به صورت مستقیم بر سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه ملی متمرکز است. در بخش دبیرخانه نیز آمده است که دبیر وزارت هماهنگ‌کننده امور اقتصادی مسئولیت دبیرخانه این کارگروه را بر عهده دارد و هماهنگی اجرایی جلسات و تصمیمات را انجام می‌دهد.

اعضای این کارگروه شامل 27 وزارتخانه و نهاد دولتی از جمله پلیس ملی اندونزی و سازمان نظارت مالی و توسعه (BPKP)  نیز هستند. این ساختار گسترده نشان می‌دهد دولت تلاش کرده تمامی نهادهای مؤثر بر فضای سرمایه‌گذاری، مجوزها، نظارت و اجرای پروژه‌ها را در یک سازوکار مشترک گرد هم آورد.دسترسی عمومی‌به این کارگروه  از طریق وب‌سایت satgasp2sp.go.id فراهم وهر گزارش یا شکایت از طریق این سازوکار یکپارچه بررسی خواهد شد. این فرآیند از مرحله راستی‌آزمایی آغاز می‌شود، سپس تحلیل و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی انجام می‌گیرد تا مشکلات به‌صورت سریع و دقیق حل‌وفصل شوند. معیارهای ثبت شکایت بدین ترتیب است که کسب و کارهای دارای «شماره شناسایی کسب‌وکار» یا NIB می‌توانند ثبت شکایت نموده و هر متقاضی حداکثر می‌تواند دو شکایت یا مسئله را ثبت کند. تمامی‌شکایت‌ها نیز باید با مدارک و اسناد پشتیبان ارائه شوند.

گروه‌های کاری درون «کارگروه تسریع برنامه‌های دولتی برای حمایت از رشد اقتصادی» شامل 5 گروه کاری 1) تدوین راهبردهای رشد اقتصادی، 2) تسریع اجرای برنامه‌ها و حل موانع اجرایی گروه، 3) سوم تقویت مقررات، تقویت نهادی و حمایت از اجرای قانون، 4) تجارت، همکاری اقتصادی و روابط بین‌المللی و 5) پایش و ارزیابی برنامه‌ها و بودجه می‌باشد.

این فرآیند زمانی آغاز می‌شود که شرکت‌ها شکایت‌ها یا گزارش‌های خود را از طریق کانال debottlenecking ثبت می‌کنند. این گزارش‌ها شامل مشکلات مربوط به مجوزها، بروکراسی، موانع اجرایی یا سایر چالش‌های کسب‌وکار است. در مرحله دوم، دبیرخانه کارگروهوظیفه انجام راستی‌آزمایی و بررسی اولیه گزارش‌ها را بر عهده دارد تا اطمینان حاصل شود اطلاعات ارائه‌شده کامل و معتبر است. مرحله سوم شامل تحلیل پرونده‌ها توسط گروه کاری و هماهنگی با وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط است. در این مرحله، کارگروه تلاش می‌کند مشکل را به‌صورت میان‌بخشی بررسی کند و دستگاه‌های مسئول را در روند حل مسئله درگیر سازد. در مرحله چهارم، نشست رسمی‌به ریاست وزیر دارایی برگزار می‌شود تا درباره پرونده‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی تصمیم‌گیری شود. مرحله پنجم مربوط به نظارت بر اجرای تصمیمات اتخاذشده در جلسات و پیگیری نتایج آن‌هاست تا اطمینان حاصل شود دستگاه‌های دولتی تصمیمات را اجرا کرده‌اند. در مرحله ششم، در صورت نیاز، پرونده‌ها به نشست سطح عالی به ریاست وزیر هماهنگ‌کننده امور اقتصادی به‌عنوان رئیس کارگروه ارجاع می‌شوند. این مرحله برای مسائل پیچیده یا پرونده‌هایی است که نیاز به هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطح بالاتر دولت دارند.

https://www.antaranews.com/berita/5565163/purbaya-yakin-perekonomian-semester-ii-tumbuh-di-atas-55-persen?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

https://www.antaranews.com/berita/5565057/menkeu-kenalkan-satgas-debottlenecking-ke-investor-global?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

https://www.antaranews.com/berita/5564669/menkeu-purbaya-tak-akan-jalankan-tax-amnesty-kecuali-perintah-presiden?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

https://www.antaranews.com/berita/5564532/purbaya-pesan-ke-delapan-pejabat-baru-djp-agar-jaga-kepercayaan-publik?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

https://www.antaranews.com/berita/5564532/purbaya-pesan-ke-delapan-pejabat-baru-djp-agar-jaga-kepercayaan-publik?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=top_news

https://jawawa.id/newsitem/purbaya-introduces-debottlenecking-task-force-to-global-investors-claims-it-will-accelerate-investments-1778608558

https://en.tempo.co/read/2102496/purbaya-bali-financial-center-tax-breaks-wont-hurt-revenue?tracking_page_direct

[1] Debottlenecking  Channels

[2] Satya Bhakti Parikesit

[3] (Task Force for Acceleration Government Programs to Support Economic Growth)

[4] debottlenecking

[5] (Fiktif Positif)