پیامدهای بحران غرب آسیا بر مالزی و عملکرد دولت

بحران غرب آسیا که بنظر می رسد به یک رویداد تنش زای ژئوپلیتیکی، حقوقی، نظامی و مالی گسترده تبدیل شده است که پیامدهای جهانی، در حوزه‌های امنیت انرزی، کریدورهای تجارت دریایی، جابجایی سرمایه و اعتبار نظم بین المللی بهمراه دارد، موجب شد تا متاثر از توقف کشتیرانی در تنگه هرمز، عرضه 40 درصد نفت وارداتی این کشور بهمراه مواد شیمیایی و پتروشیمی از حوزه خلیج فارس متوقف گردد، این توقف موجب کردیده است تا این کشور در تامین سوخت ، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، و همچنین در صادرات روعن پالم و تجهیزات الکترو نیکی و صنعتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و مضافا در حوزه فعالیتهای نفتی و گازی پتروناس (شرکت ملی نفت) در منطقه، بویژه در استمرار اجرای قرار داد 20 ساله خرید و فروش گاز مایع طبیعی آل ان جی با امارات، دچار مشکل شود. استمرار این بحران تا کنون پیامدهای مختلفی بر اقتصاد این کشور در حوزه‌های گوناگون بطور مستقیم، و بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بطور غیر مستقیم بهمراه داشته باشد.

بحران غرب آسیا که بنظر می رسد به یک رویداد تنش زای ژئوپلیتیکی، حقوقی، نظامی و مالی گسترده تبدیل شده است که پیامدهای جهانی، در حوزه‌های امنیت انرزی، کریدورهای تجارت دریایی، جابجایی سرمایه و اعتبار نظم بین المللی بهمراه دارد،  موجب شد تا متاثر از توقف کشتیرانی  در تنگه هرمز، عرضه  40 درصد نفت وارداتی این کشور بهمراه  مواد شیمیایی و پتروشیمی از حوزه خلیج فارس متوقف گردد، این توقف موجب کردیده است تا این کشور در تامین سوخت ، محصولات پتروشیمی و شیمیایی، و همچنین در صادرات روعن پالم و تجهیزات الکترو نیکی و صنعتی به کشورهای حوزه خلیج فارس و مضافا در حوزه فعالیتهای نفتی و گازی پتروناس (شرکت ملی نفت) در منطقه، بویژه در استمرار اجرای قرار داد 20 ساله خرید و فروش گاز مایع طبیعی آل ان جی  با امارات، دچار مشکل شود.  استمرار این بحران تا کنون پیامدهای مختلفی بر اقتصاد این کشور در حوزه‌های گوناگون  بطور مستقیم، و بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی بطور غیر مستقیم بهمراه  داشته باشد.

افزایش تورم از 1.3 به 1.6 در این سه ماهه و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور از 6.2 درصد در سه ماهه چهارم سال 2025 به 5.4 درصد در این سه ماهه از جمله شاخصهای این پیامدها محسوب می‌شود.

با این وجود، دولت در مدیریت شوک ابتدایی و کنترل پیامدهای بعدی نسبتا موفق عمل کرده و با درس گرفتن از این بحران، به بازنگری و اصلاح استراتژی اقتصادی این کشور بویژه در حوزه انرژی  پرداخت.

 در رویکرد حدید انرژیهای تجدید پذیر، هسته ای، تنوع بخشی به منابع تامین انرژی، با اولویت دادن به منابع داخلی و منطقه ای، بهره گیری بیشتر از اهمیت و نقش تنگه مالاکا در شرایط جدید با تقویت و تجهیز بنادر اصلی این کشور بویژه بندر کلانگ، با هدف تقویت تجارت دریایی، و جذب سرمایه‌های سرگردان و ریسک ناپذیر، در اولویت قرار گرفته اند.  

با شروع حمله نظامی آمریکایی – صیهونیستی در تاریخ 9 اسفند ماه   1404 ( برابر با 28 فوریه 2026 ) و پاسخ جمهوری اسلامی ایران شامل اقدامات کنترل امنیتی در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز،  متاثر از فضای جنگی در منطقه ، عبور کشتی‌های تجاری تقریبا مختل  و به عبارتی عرضه حداقل 20 درصد نفت خام،  30 درصد گاز ، 12 درصد مواد شیمیایی وپتروشیمی،  بیش از 15 درصد فراورده‌های نفتی مورد نیاز دنیا به بازارهای بین المللی متوقف گردد.

نظر به اینکه مالزی حدود 40 درصد از نفت مورد نیار خود را از کشورهای حوزه خلیج فارس با عبور از تنگه هرمز تامین می‌کرد در کوتاه مدت در حوزه سوخت با شوک  مواجه و با استمران این بحران،  سایر بخشها نیر با مشکلات جدی روبرو گردیدند.  

لازم بذکر است که مالزی اگرچه خود یک تولید کننده نفت محسوب می‌شود اما تولید نفت داخلی تنها می‌تواند 50 درصد از نیاز کشور را برآورده سازد. نیاز این کشور روزانه 700 هزار بشکه می‌باشد که تولید داخلی تامین کننده 350 هزار بشکه است لذا روزانه باید 350 هزار بشکه نفت وارد که 40 درصد آن از تنکه هرمز باید عبور می‌کرد.   

براین اساس از بدو شروع بحران، اقتصاددانان و تحلیلکران نسبت به پیامدهای جدی بحران بر بخشهای مختلف اقتصادی ، اجتماعی و حتی  سیاسی در این کشور هشدار دادند.

در حوزه سیاسی و اجتماعی پیامدهای بحران غرب آسیا،  با توجه به انتخابات ایالتی و ملی پیش رو، می‌تواند در رقابتهای انتخاباتی و رای آوری اجزاب سیاسی، نقش ایفا کند. مدیریت پیامدهای بحران و یا تشدید مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر سبد معیشتی جامعه می‌تواند در افزایش و یا کاهش کرسی‌های انتخاباتی احزاب سیاسی  و ترکیب ائتلافهای سیاسی  موثر باشد.

 اکثریت جامعه مسلمان و حتی غیر مسلمان این کشور تا کنون با آگاهی از اینکه، علت وجودی بحران غرب آسیا، حمله نظامی آمریکا و رژیم صیهونیستی به جمهوری اسلامی ایران است، با موضع جمهوری اسلامی ایران همراهی داشته و دولت نیز توانسته است موضع حمایتی از جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا و رژیم صیهونیستی را ادامه داده و در مقابل درخواستهای مکرر کشورهای عربی خلیج فارس در محکومیت کشورمان بخاطر حمله به پایگاههای آمریکایی در این کشور مقاومت نماید. بدیهی است با ادامه این بحران و گذر زمان حفط این موضع در سطوح مردمی و دولتی سخت تر از قبل خواهد شد.

براین اساس، دولت با هدف کنترل شوک وارده و مدیریت پیامدهای بحران بر بخشهای مختلف در صورت استمرار آن، سه اقدام را در دستور کار قرار داد:

الف - جهت دادن به دیپلماسی عمومی‌با هدف حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از ازدحام  مردم در  مراکز سوخت رسانی و فروشگاهها.

ب – ایجاد و فعال سازی سازو کارهای  نهادی برای رصد، نظارت، مدیریت و اخذ تصمیم در حوزه اقدامات اجرایی مقابله با بحران.

ج -  بکار گیری ظرفیت روابط خارجی کشور با هدف تسهیل اجرای مصوبات دولت در راستای مدیریت بحران و مقابله با پیامدهای آن.

*در حوزه جهت دهی به دیپلماسی عمومی‌با  شروع بحران، مقامات دولت در رده‌های مختلف با اعلام اینکه مالزی خود تولید کننده نفت است  لدا کمترین آسیب را در این زمینه خواهد داشت و مدیران شرکت ملی نفت نیز با اعلام مکرر تضمین سوخت مورد نیاز تا چند ماه آینده (ژوئن) و همچنین ارائه دیدگاههای خوشبینانه در حوزه موفقیت دولت در مدیریت بحران، از زبان اقتصاددانان و تحلیلگران، در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی، بخوبی فضای حاکم بر مراکز عرضه سوخت و عرضه کالاهای اساسی مدیریت و آرامش هدف گذاری شده در این مرحله محقق گردید. همچنین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نیز با برگزاری نشست و سخنرانیها در تبیین پیامدها و اقدامات مقابله ای لازم ، دولت را در این حوزه یاری دادند.  

*در حوزه ایجاد و فعال سازی،  ساز و کارهای نهادی، دولت در 11 مارس  جلسه ویژه کابینه دولت  برای بررسی وضعیت اقتصادی متاثر از بحران غرب آسیا را  برگزار  و در این نشست ، کمیته ویژه برای بررسی تاثیر بحران غرب آسیا بر اقتصاد مالزی با حصور وزیر دارایی دوم، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت و  تجارت ، و سایر وزرای ذیربط تشکیل و به این کمیته ماموریت داده شد تا تاثیر اقتصادی بحران را روزانه بررسی  و نتیجه را به نخست وزیر ارائه کند..

متعاقبا در 15 مارس شورای اقدام اقتصاد ملی  NEAC که سیاستهای و تحولات کلان اقتصاد کشور را هماهنک می سازد، به ریاست نخست وزیر و وزرای ذیربط تشکیل و با بررسی بحران غرب آسیا و پیامدهای اقتصادی آن بر اقتصاد مالزی، مقرر کرد جلسات این شورا بصورت هفتگی برگزار گردد.

در 24 مارس شورای امنیت ملی   MKN،  در جلسه ویژه ای که برای بررسی بحران غرب آسیا و پیامدهای آن بر مالزی، برگزار کرد  مصوب نمود  تا دولت رویکردی جامع و هماهنگ برای مدیریت اوضاع اتخاذ کند.  

همچنین در 28 آوریل کمیته سوخت زیستی با هدف ایجاد هماهنگی و تسریع در اجرای دستور کار ملی امنیت انرژی توسط دولت تشکیل گردید.  

اخذ تصمیم برای ثابت نگهداشتن قیمت سوخت یارانه ای  در سطح 99/1 رینگیت و کاهش سهمیه سوخت یارانه ای از  300 لیتر به 200 لیتر، از جمله مصوبات این جلسات بود .لازم بذکر است قیمت سوخت غیر یارانه ای در دو مرحله به سطح 15/5 رینگیت برای بنزین و 52/5 رینگبت برای گازوئیل افزایش یافت . ثابت نگهداشتن قیمت سوخت یارانه ای موجب افزایش یارانه سوخت ار 700 میلیون رینگیت در ماه به بیش از  6 میلیارد رینگیت افزایش یافته است که بودجه دولت را تحت دفشار مضاعف قرار  داده است. بازم بذکر است  در بودجه سالانه دولت 15 میلیار رینگیت به یارانه سوخت اختصاص داده شده است که یارانه پرداختی دولت به بیش از 60 میلیارد رینگیت افزایش خواهد یافت.    

اجرای طرح دور کاری، اختصاص 5 میلیارد رینگیت به تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط، متعهد  شدن بانکها به حمایت از مشتریان  آسیب دیده  در  بحران ، کاهش هزینه‌های سازمانهای دولتی ، کاهش هزینه‌های کارمزد در حوزه بورس،  و ورود مولفه "تاب آوری " به حوزه استراتژی اقتصادی کشور، از دیگر تصمیمات متخذه در این ساز و کارهای نهادی محسوب می‌شود.

همچنین استراتژی کشور در حوزه انرژی که عمدتا بر مبنای سوخت فسیلی تعیین شده بود با رویکرد توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، هسته ای، و تنوع بخشی به منابع تامین انرژی با اولویت دادن به منابع داخلی و منطقه ای، بهره گیری بیشتر از اهمیت و نقش تنگه مالاکا در شرایط جدید با تقویت و تجهیز بنادر اصلی این کشور، از جمله بندر کلانگ، با هدف تقویت تجارت دریایی، مورد بررسی و اصلاح  قرار گرفته است.

موافقت با تغییر نرخ ترکیب بیو دیزل از 10B به  15B بصورت مرحله ای  و تاکید بر توسعه تولید بیو دیزل 100B از روغن پالم  که ظرفیت  تبدیل شده به یک جایگزین استراتزیک برای تامین انرزی کشور را دارد از جمله نشانه‌های رویکرد جدید دولت در راستای اصلاح  استراتزی کشور در حوزه انرزی می‌باشد.  

*در حوزه بکار گیری ظرفیت روابط خارجی، مالزی با درس گرفتن از بحران غرب آسیا و فعال سازی ظرفیت دیپلماسی خود در سطح منطقه ای و بین المللی، تلاش میکند تا رویکردهای جدید دولت در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور را تسهیل سازد.

 توسعه انرژی‌های تحدید پذیر، هسته ای ، تنوع بخشی به منابع تامین انرزی،  و حذب سرمایه‌های جدید تعیین کننده جهت فعالیتهای دیپلماتیک این کشور در فضای جدید محسوب    می‌شوند. این فعالیتها در سه حوزه روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی و در دست اقدام قرار دارد.

در حوزه روابط دو جانبه فعالیت و تعاملات دیپلماتیک با کشورهای روسیه ، چین، تایوان، هند، ازبکستان، استرالیا،کره جنوبی، ژاپن، آلمان، در جند هفته اخیر افزایش چشمگیری داشته است که سومین سفر پادشاه مالزی  به روسیه (طی یک سال اخیر) شاخص ترین آنها محسوب می‌شود.

درسطح  منطقه ای فعالیت و تعاملات دیپلماتیک در حوزه آ سه آن با شروع بحران افزایش یافت و سی دومین  نشست وزرای اقتصاد این اتحادیه در 13 مارس،  در شهر تاگیگ فیلیپین با محوریت بحران غرب آسیا و پیامدهای آن بر اقتصاد منطقه و جهان، برگزار کردید .

در این نشست متاثر از بحران غرب آسیا بر افزایش   30 درصدی  تجارت درون منطقه ای تا سال 2030 تاکید نمود. مالزی به عنوان عصو اصلی و فعال این اتحادیه همچنین طرح افزایش ظرفیت ذخیره سازی نفت و طرح آماده باش امنیت عذایی این اتحادیه را پیشنهاد داده است.

در سطح بین المللی نیز مالزی تلاش دارد تا ضمن حفظ تعادل در روابط خود با آمریکا، چین، روسیه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران،  فعالیت و تعاملات دیپلماسی خود را معطوف به ترغیب طرفین در گیر در بحران غرب آسیا به بازگشت به میز مذاکرات و حمایت از تلاشهای میانجیگرانه نماید.

منبع : خبرگزاری برناما 28 فوریه تا 21 می 2026