اقدامات و حمایتهای دولت ترکیه در افزایش صادرات

اختلالات در زنجیره تامین،سیاستهای انقباض مالی جهانی، نرخ تورم بالا در کشورها و تنش های ژئوپلیتیک پس از پاندمی‌کرونا از دلایل اصلی کاهش فعالیت های اقتصادی و بروز ریسکهای جدید در رشد اقتصادی جهان بوده و افزایش قیمت کالا، ناتوانی در عرضه جهانی و پاسخگویی به تقاضای فزاینده در دوران پساکرونا، افزایش قیمت انرژی و مشکلات لجستیک، از موانع جدی در توسعه و رشد تجارت جهانی هستند.

ترکیه با عملکرد قوی در مدیریت سیستم اقتصادی کشور توانست به رشد اقتصادی 7.5 درصدی در نیمه نخست سال جاری میلادی برسدکه نیمی از این رشد، ناشی از صادرات کالا و خدمات بوده و بخش صادرات در سال 2022 میلادی همچنان موتور محرکه اقتصاد کشور بوده است.

میزان اشتغال زایی ناشی از رشد اقتصادی در کشور نسبت به دوره قبل از پاندمی‌کرونا، بیش از 3 میلیون و 400 هزار نفر بوده است.

اقتصاد ترکیه در اقتصاد جهانی به طور کامل ادغام شده به طوری که این کشور متاثر از روند اقتصاد در جهان است.  در دوران پسا کرونا جستجوی کشورها در تامین کنندگان جایگزین درحفظ امنیت و استمرار زنجبره تامین، آغاز روند منطقه ای شدن تجارت ( تجارت نزدیک ) و بروز جنگ روسیه و اوکراین فرصتهای جدیدی را برای ترکیه ایجاد کرده است که بتواند بیش از پیش در دسترسی به بازارهای جدید موفق بوده و دامنه تنوع بازار کالاهای تولیدی خود را گسترش دهد.

ترکیه در بازه زمانی ژانویه الی اکتبر سال جاری میلادی صادرات خود را 15.4 درصد افزایش داد و به 209.5 میلیارد دلار رساند.

 صادرات این کشور در 10 ماه نخست سال به مناطق مختلف جغرافیایی به شدت افزایش یافت. بیشترین افزایش صادرات این کشور در این مدت، به قاره آمریکا بوده و صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا به عنوان بازار اصلی کالاهای ترک 13.5 درصد افزایش یافت و مازاد تجاری این کشور با کشورهای اتحادیه اروپا به 9.7 میلیارد دلار رسید. مازاد تجارت خارجی ترکیه با بریتانیا نیز در این مدت 6 میلیارد دلار بود.

موفقیت ترکیه در صادرات، علی رغم مشکلات و موانع موجود در تجارت جهانی پس از پاندمی و افزایش ارزش برابری ارز در مقابل لیر ترک که تاثیری منفی بر اقتصاد کشور داشت صورت گرفت. نوسانات برابری ارز در مقابل لیر ترک تاثیر منفی 10 میلیارد دلاری بر صادرات و 2.8 میلیارد دلاری بر کسری تجارت خارجی کشور داشت.

واردات ترکیه در 10 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل 39.5 درصد افزایش یافت و به 300 میلیارد و 553 میلیون دلار رسید. افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی به ویژه افزایش حامل های انرژی سبب افزایش قابل توجه روند واردات ترکیه شد.

واردات انرژی ترکیه در 10 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به سال قبل 118.4 درصد افزایش یافت و به 43.7 میلیارد دلار رسید. افزایش اخیر واردات طلا به کشور نیز به طور قابل توجهی باعث افزایش میزان ارزش واردات شده است. واردات این کشور نسبت به 10 ماه نخست سال 2021 میلادی 63 درصد افزایش داشت که عامل اصلی این افزایش،  واردات انرژی و طلا به کشور بوده است.

مجمع صادر کنندگان و اگزیم بانک ترکیه با همکاری مشترک، به منظور ایجاد بسترهای لازم در تسهیل امور صادرات شرکتهای صادر کننده اقدام به تشکیل شرکت توسعه صادرات با سهامی عام در ماه مارس نمودند که وظیفه آن ارائه ضمانت های لازم به بانکها در تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت های صادر کننده است. بر این اساس، شرکت صادر کننده دیگر نیازی به رهن گذاشتن زمین ، کارخانه و مرکز تولید خود برای دریافت وام بانکی نخواهد داشت.

شرکت توسعه صادرات ترکیه تاکنون 2800 مورد تقاضا برای اخذ وام بانکی توسط شرکتهای صادر کننده را تائید نموده و در کل، وامهایی به ارزش 9 میلیارد لیر را که به صادر کنندگان ارائه شده است را ضامن شده است.

در 10 ماه نخست سال جاری میلادی بانک صادرات و واردات ( اگزیم بانک ) ترکیه توانسته است میزان حمایت مالی خود را از شرکتهای صادر کننده به بیش از 37.3 میلیارد دلار برساند.اگزیم بانک با توافقنامه‌هایی که با بانکها و موسسات مالی بین المللی و منطقه ای داشته است از ابتدای سال تاکنون موفق به دریافت بیش از 1.5 میلیارد دلار منابع مالی برای شرکتهای صادر کننده شده است.

دولت ترکیه با تصویب حمایتهای صادراتی در سال 2022 میلادی توانست حمایت مالی خود را از 13 هزار شرکت صادر کننده به بیش از 2 میلیارد و 250 میلیون لیر ترک برساند.

مصوبه حمایت دولت ازبخش ‘’ تجارت و صادرات الکترونیکی ‘’ در آگوست سال جاری میلادی سبب افزایش و تسریع روند صادرات در این بخش شد.

صادرات بخش خدمات ترکیه پس از پشت سر گذاردن اثرات پاندمی‌کرونا در سال 2021 میلادی نسبت به سال قبل از آن با 74.3 درصد افزایش 61.3 میلیارد دلار شد، در حالی که تراز خدمات در همین بازه زمانی 31.7 میلیارد دلار بود.

نگاهی به آمار سالانه آگوست سال 2022 میلادی نشان می دهد که صادرات بخش خدمات این کشور با 65 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 76.4 میلیارد دلار رسیده است.در همین مدت، مازاد تجارت خارجی در بخش خدمات با 103 درصد افزایش  39.3 میلیارد دلار بوده است.

ترکیه برای توسعه دامنه صادرات بخش انفورماتیک با ایجاد برنامه ای دیجیتالی تحت عنوان e-Turquality به شناسایی شرکتهای فعال در بخش فن آوری اطلاعات با هدف ایجاد شرکت های قوی و فعال در این زمینه در ابعاد منطقه ای و جهانی پرداخته است. وزارت بازرگانی این کشور در حمایت مالی از 657 شرکت فعال در این بخش و در راستای اجرای برنامه e-Turquality بیش از 695 میلیون لیر ترک هزینه کرده است.

اجرای سیاست اقتصاد صادرات محور و افزایش دامنه صادرات کالاهای ترک به بازارهای بین المللی سبب شده است که در حال حاضر 19 منطقه آزاد کشور به دلیل افزایش میزان صادرات، در پاسخگویی به مطالبات شرکت های صادر کننده دچار مشکل شده و مسئولان اقتصادی کشور مطالعات جامعی برای ایجاد مناطق آزاد جدید و گسترش مرزهای مناطق آزاد انجام دهند.

تامین سرمایه لازم برای گسترش مناطق آزادی همچون مناطق آزاد کوجا الی،اژه و ازمیر که از اهمیت خاصی در صادرات کالا به بازارهای خارجی برخوردارند برای مسئولان اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و در دستور کار دولت حزب عدالت و توسعه قرار دارد.. 

دولت ترکیه در راستای افزایش تعداد مناطق آزاد ، منطقه آزاد آناتولی غربی را در منطقه برگاما در سال 2023 میلادی را به بهره برداری خواهد رساند.

 حجم مبادلات تجاری در مناطق آزاد ترکیه تا پایان اکتبر سال جاری میلادی به 27 میلیارد دلار رسیده است و حدود 90 هزار نفر در آن مناطق مشغول به کار هستند. حجم تجارت منطقه آزاد آناتولی غربی 4 میلیارد دلار خواهد بود و در این منطقه 20 هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.