خطرات و مزایای دسترسی آفریقا به بازارهای سرمایه بین المللی
آفریقا به حدود 130 تا 170 میلیارد دلار در سال برای سرمایه گذاری در زیرساخت نیاز دارد. اما کشورهای این قاره فاقد ظرفیت تولید درآمدهای داخلی هستند و جریانهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی را نیز جذب نمیکنند.
دولتها برای برآوردن نیازهای مالی خود عمدتاً به کمکها و وامهای نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول (IMF) و کشورهایی که باشگاه پاریس را تشکیل میدهند (1)، متکی بودهاند. اما ترکیب بدهی آفریقا در حال تغییر است. امروزه سهم قابل توجهی در اختیار بانکهای خصوصی، دارندگان اوراق قرضه و وام دهندگانی است که اعضای غیر باشگاه پاریس هستند، مانند چین.
بر اساس آمار بانک توسعه آفریقا، بدهی دوجانبه - که عمدتاً متعلق به وام دهندگان باشگاه پاریس است - 52 درصد از کل بدهی خارجی آفریقا را در سال 2000 تشکیل میداد که تا سال 2019 به 27 درصد کاهش یافت. در همین بازه زمانی، سهم طلبکاران تجاری، یعنی دارندگان اوراق قرضه و بانکهای تجاری و سایرین از جمله چین، بیش از دو برابر شد.
![](/files/ecodep/pic1/100 - Copy 1.png)
Top five external creditors to Africa, 2019
تا سال 2020، حدود 21 کشور آفریقایی اوراق قرضه یورویی به ارزش بیش از 155 میلیارد دلار آمریکا صادر کرده بودند، این نشان دهنده افزایش دسترسی کشورهای آفریقایی به بازارهای سرمایه بین المللی است. سطوح پایین بدهی به دنبال برنامه کاهش بدهی کشورهای فقیر به شدت بدهکار در اواسط دهه 2000، مدیریت اقتصاد کلان کشورها را بهبود بخشید و ادامه رشد اقتصادی بالا به برخی از کشورهای آفریقایی اعتماد به نفس برای کشف منابع مالی جدید داد.
دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی فرصتهای زیادی را برای آفریقا فراهم میکند. این به تنوع منابع مالی کمک میکند و کشورها را کمتر به کمکها و وامهای چندجانبه و دوجانبه برای تأمین مالی سرمایه گذاری و هزینهها وابسته میکند. در همین زمینه، منتقدان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول استدلال میکنند که شرایط سیاستی مرتبط با تأمین مالی آنها اغلب منجر به افزایش بیکاری، فقر و نابرابری درآمد میشود که در نهایت توسعه پایدار را تضعیف میکند. وامهای دوجانبه، به ویژه از چین نیز اغلب تحت وثیقه قرار میگیرند و در صورت رعایت نکردن بازپرداختها توسط کشورها، مستلزم تسلیم داراییهای استراتژیک است.
یکی از مزایای دیگر دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی این است که دولتها میتوانند از این پول بر اساس اولویتهای توسعهای خود استفاده کنند. مشارکت موفقیتآمیز در بازارهای اوراق قرضه جهانی هم چنین میتواند بر سایر جریانهای سرمایه به آفریقا، مانند سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بگذارد، زیرا معیاری برای ریسک کشور ارائه میکند. در این زمینه نیز اما وام گرفتن از بازارهای مالی بین المللی بدون ریسک نیست. اولاً، این بدهیها به ارزهای خارجی، عمدتاً یورو و دلار آمریکا است و کشورهای آفریقایی را در معرض خطر تغییر نرخ ارز قرار میدهند. برگشت سرمایه میتواند منجر به کاهش قابل توجه ارزش پول داخلی و افزایش بار بدهی خارجی شود.
دوم، نرخ بهره پرداختی توسط کشورهای آفریقایی برای اوراق قرضه یورو یا سایر بدهیهای بسیار بالاست. دولتهای آفریقایی 5 تا 16 درصد برای اوراق قرضه دولتی 10 ساله پرداخت میکنند.
آفریقا هم چنان از عدم جذابیت برای سرمایه گذاری رنج میبرد. مؤسسات رتبه بندی اعتباری که نقش اساسی در تعیین نرخهای بهره ایفا میکنند، با آفریقا منصفانه رفتار نمیکنند. به طور کلی یک همبستگی مثبت قوی بین قدرت اقتصادی و اعتبار وجود دارد، اما رشد اقتصادی بالا معمولاً به رتبهبندی بهتر دولتی در آفریقا تبدیل نمیشود. ترکیبی از ریسک نرخ ارز و هزینههای بالای استقراض میتواند منجر به نکول در مقیاس بزرگ شود. به دلیل افزایش دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی و وامهای دوجانبه از اعضای غیر باشگاه پاریس مانند چین، کل بدهی عمومی دولتهای آفریقا از پایینترین سطح 28.5 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 افزایش یافته است. حتی قبل از تأثیر COVID-19، بسیاری از کشورهای آفریقایی از قبل برای انجام تعهدات بدهی خود در تلاش بودند. تا دسامبر 2020، 6 کشور در معرض بدهی قرار داشتند و 14 کشور دیگر در معرض خطر بالا در این زمینه بودند.
![](/files/ecodep/pic1/101.png)
African total government debt (% of GDP), 2000-2020
استقراض پول اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به توسعه کشور کمک کند. اما بسیاری از بدهیهای آفریقا به سوی مکانیزم های رشد دهنده اقتصاد ختم نمیشود. دولتها باید از پول قرض گرفته شده برای سرمایه گذاریهای مولد استفاده کنند و عواید حاصل از اوراق قرضه بین المللی را با احتیاط بیشتر، با صداقت و شفافیت مدیریت کنند. این امر مستلزم تلاش قابل توجهی برای بهبود مدیریت مالی عمومی، حکومتداری و به طور کلی ثبات سیاسی است. طلبکاران به خطرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و آب و هوایی کشورها نگاه میکنند. بنابراین موج اخیر کودتاهای نظامی در آفریقا به این امر نیز افزوده شده است. به نوبه خود، سرمایه گذاران نباید ریسک یکسانی را برای همه کشورهای آفریقایی اعمال کنند. آنهایی که بدهی خود را به خوبی مدیریت میکنند و ثبات سیاسی بیشتری نشان میدهند باید با در نظر گرفتن ریسک کم خطرتر پاداش بگیرند.
چند نکته:
- در حالی که دسترسی به بازارهای اوراق قرضه بین المللی جریان آمادهای از تأمین مالی را ارائه میدهد، وفاداری سرمایه گذاران را نمیتوان مسلم انگاشت. این بدان معناست که کشورهای آفریقایی باید توسعه بازارهای مالی داخلی خود را تسریع بخشند. نقطه شروع باید یک چهارچوب نظارتی قوی و سیستم قضایی باشد. بازارهای مالی قوی داخلی منبع تأمین مالی با ثبات و ارزانتری را در پول محلی فراهم میکند و از مواجهه کشورها با نوسانات ارزی میکاهد.
- دولتهای آفریقایی هم چنین باید درآمد داخلی خود را از طریق جمع آوری مالیات و سیستمهای اداری و دیجیتالی و اصلاحات ضد فساد بهبود بخشند. درآمد مالیاتی قابل توجه بیشتر به مقامات این امکان را میدهد که خدمات عمومی بهتری را بدون اضافه کردن بر بدهی ارائه کنند. بازارهای سرمایه بین المللی میتواند منبع مالی مفیدی برای آفریقا جهت تسریع صنعتی شدن و توسعه باشد. اما توانایی این قاره برای افزایش دسترسی و ماندن در این بازارها به نحوه استفاده از این وامها بستگی دارد. انتشار اوراق قرضه یورو بدون اعمال اصلاحات ساختاری تنها چالشهای مالی را بدتر میکند.
(1): سازمان همکاری اقتصادی و توسعه Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD که مقر آن در پاریس است به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه نظارتی و دانشگاه غیر آکادمیک یاد میشود.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۶۰ با امضای یک کنوانسیون ۲۱ مادهای توسط کشورهای اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و آمریکا تأسیس شد
بعداً با پیوستن کشورهای ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند، فنلاند، استرالیا، جمهوری چک، مجارستان، مکزیک، کره جنوبی، لهستان و جمهوری اسلواکی تعداد اعضای این سازمان به ۳۰ کشور افزایش یافت.
https://issafrica.org/iss-today/risks-and-rewards-of-africas-access-to-international-capital-markets