عملکرد مثبت اقتصاد اندونزی در سال 2021

در این مطلب وضعیت اقتصادی اندونزی در سال 2021 در چالش با همه گیری کرونا و نیز شاخص های اقتصادی این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

برای اولین بار از سال 1998، اقتصاد اندونزی در سال 2020 به علت همه گیری کرونا 2.2 درصد کوچکتر شد اما همین میزان نیز نسبت به مالزی (5.6 درصد)، تایلند (6.1 درصد)، فیلیپین (9.5 درصد)، سنگاپور (5.4 درصد) و هند (8 درصد) شدت کمتری داشت. از سال 2021 اقتصاد اندونزی مجددا در مسیر رشد قرار گرفت تا اینکه موج دوم ناشی از سویه دلتا بین جولای و آگوست رخ داد و دولت را بر آن داشت تا محدودیت هایی را اعمال کند که به کاهش فعالیت های اقتصادی و تجاری منجر گردید؛ با کنترل کووید-19 مجددا از سه ماهه چهارم اوضاع اقتصادی رو به بهبودی رفت. در کل اقتصاد اندونزی در سال 2021 به علت سازگاری فعالیت های تجاری و مصرفی با شیوع کرونا به نسبت سال 2020 کمتر تحت تاثیر قرار گرفت و عملکرد خوبی را از خود نشان داد که حاکی از تاب آوری بالا و اعتماد به اقتصاد این کشور است. به گفته وزیر دارایی اندونزی بهبود اقتصادی این کشور در سال 2021 حتی بهتر و بالاتر از سطح قبل از کرونا بوده است.  

در حالیکه اقتصاد اندونزی در سه ماهه اول 2021 شاهد 0.71 درصد رشد منفی بود اما در سه ماه دوم تولید ناخالص داخلی این کشور 7.07 درصد رشد کرد؛ اما مجددا رشد اقتصادی در سه ماهه سوم به علت شیوع سویه دلتا به 3.51 درصد کاهش یافت و امیدها برای رشد اقتصادی تا 5.4 درصد را نقش بر آب کرد. بر همین اساس رشد تولید ناخالص ملی در 9 ماهه سال 2021 (ژانویه-سپتامبر) 3.2 بوده و برای کل سال 2021 حدود 3.6 تا 3.7 درصد تخمین زده می‌شود. مهمترین عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی اندونزی در سال 2021 رشد 3.6 درصدی مخارج دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده است. در این مدت رشد مصرف 1.5 درصد بوده که بسیار کمتر از میانگین 5 درصدی سال های قبل از شیوع کرونا می‌باشد. در سه ماهه سوم 2021 از 3.5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی، مصرف سهم ناچیزی در حدود 0.55 درصد داشته است و با توجه به اینکه مصرف سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی دارد لذا تا زمانی که رشد مصرف اندک باشد دستیابی به رشد اقتصادی 5 درصدی دشوار خواهد بود.

براساس اعلام وزیر دارایی اندونزی، بودجه 2021 این کشور عملکرد بسیار خوبی را محقق کرده و درآمدهای دولت تا 140 میلیارد دلار رشد کرده که حاکی از تحقق 114.9 درصدی هدف درآمدی دولت در سال 2021 می‌باشد. این دستاورد 21.6 درصد فراتر از درآمد محقق شده دولت (حدود 115 میلیارد دلار) در سال 2020 می‌باشد و نشانه ای از یک بهبود و بازگشت قوی برای اقتصاد اندونزی است. در این مدت درآمدهای مالیاتی به رقمی‌بالغ بر 87 میلیارد دلار رسیده که نشانه تحقق 103.9 درصدی هدف سال 2021 و رشد 19.2 درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد و درآمدهای گمرکی و مالیات غیر مستقیم نیز حدود 18.8 میلیارد دلار بوده (تحقق 125 درصدی درآمد هدف) و نسبت به سال قبل 26.3 درصد رشد داشته است. علاوه بر این درآمد غیر مالیاتی دولت نیز به 31.6 میلیارد دلار (151.6 درصد هدف تعیین شده) رسیده است که افزایشی در حدود 31.5 درصد نسبت به سال قبل داشته است. رشد درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی و کل درآمدهای دولت را می‌توان ناشی از افزایش قیمت کالاها به ویژه نفت، زغال سنگ و روغن پالم دانست که تقریبا 28 درصد از هدف تعیین شده برای سال 2021 فراتر رفته است. در این سال قیمت زغال سنگ بالای 200 دلار برای هر تن و بیش از دو برابر سال قبل بوده و قیمت نفت خام اندونزی نیز با 55 درصد افزایش به 85 دلار برای هر بشکه رسیده که بسیار بالاتر از قیمت 45 دلار پیش بینی شده در بودجه 2021 است.

در سال 2021 کل هزینه دولت اندونزی160 میلیارد دلار و تقریبا همانند سال قبل بوده است. در این مدت هزینه زیاد در زیر ساخت ها و خریدها بویژه در بخش سلامت با هزینه کمتر در بخش کمک های اجتماعی و کمک به مناطق جبران شده است. با توجه به کاهش همه گیری به علت سطح واکسیناسیون بالا و محدودیت های اجتماعی، دولت به این نتیجه رسیده که برخی برنامه‌های کمک های اجتماعی و محرک های مالی را می‌تواند حذف کند.

کسری بودجه سال 2021 بالغ بر 55 میلیارد دلار (4.65 درصد GDP) بوده است که نسبت به کسری 6.14 درصدی سال گذشته کاهش نشان می دهد و 15.5میلیارد دلار کمتر از پیش بینی بودجه می‌باشد. بنابراین با توجه به وضعیت مالی مطمئن و مازاد حساب تجاری قابل توجه، نیازهای مالی دولت کمتر بوده و تامین مالی از طریق استقراض در ماه نوامبر 47 میلیارد دلار و تقریبا مثل ماه اکتبر بوده است و دولت از ماه نوامبر اوراق قرضه داخلی چاپ نکرده است. در حقیقت روند افزایشی ماهانه تامین مالی از طریق استقراض به طور عمده ای از سپتامبر 2021 کاهش یافته است.

بهبود اقتصادی اندونزی همراه با تراز پرداخت های قوی نیز بوده است. حساب جاری در سه ماهه سوم سال 2021 به مازاد 4.5 میلیارد دلاری دست یافته است که بالاترین رقم در طول تاریخ اندونزی بوده و ناشی از مازاد عظیم تراز کالایی 15 میلیارد دلاری است که حدود دو برابر میانگین سه ماهه قبلی می‌باشد. مجموع ذخایر ارزی در پایان نوامبر به 146 میلیارد دلار رسیده که شامل 6.3 میلیارد دلار از سهمیه اضافی حق برداشت ویژه از صندوق بین المللی پول، همراه با ثبات نرخ ارز روپیه، کاهش سهم دارایی‌های مالی توسط افراد غیر مقیم و کاهش تورم می‌باشد.

همچنین بخش بانکی بعد از اصلاح ساختار وام های دشوار، مستحکم باقی مانده و پس از رشد منفی تا ماه می، دوباره شروع به اعطای وام کرده است چنانچه وام های بانکی با 4.7 درصد افزایش تا ماه نوامبر به 400 میلیارد دلار رسیده است. این رشد گسترده بوده و وام های سرمایه در گردش، وام های سرمایه گذاری و وام های مصرفی همگی رشد مثبتی داشته اند. در همین مدت افزایش قابل توجهی در وام مسکن (9 درصد) و بخش معدن (16 درصد) ثبت شده ولی وام بخش تولیدی (0.8 درصد) کاهش داشته است. همه این شاخص های مثبت حاکی از انعطاف پذیری و کاهش آسیب پذیری اقتصاد اندونزی در برابر شوک های بازار و نوسانات بازار است.