متمم بودجه 2021 ژاپن (بسته محرک اقتصادی)

دولت ژاپن به منظور حمایت از بخش های اقتصادی و شهروندان این کشور متمم 36 تریلیون ینی برابر با 314 میلیارد دلاری را برای سال مالی جاری (پایان مارس 2022) مورد تصویب قرار داد. نخستین متمم بودجه سال جاری در آپریل 2021 به مبلغ 22.1 تریلیون ین مورد تصویب و به صورت اوراق منتشر گردید.

بر اساس گزارش وزارت دارایی ژاپن مصارف متمم بودجه به شرح ذیل خواهد بود:

محل هزینه میلیارد ین 1 مهار کرونا 18,605 2 از سر گیری فعالیت های اجتماعی – اقتصادی (بیمه)در فضای زندگی با کرونا و آمادگی برای بحران بعدی 1,768 3 راه اندازی شکل جدید کاپیتالیزم برای ایجاد جامعه آینده (ابتکار اقتصادی کشیدا نخست وزیر) 8,253 4 تامین امنیت با توجه به مدیریت بلایا 2,934 5 سایر هزینه‌ها 213 6 انتقال به حساب ویژه صندوق بدهی ملی 2268 7 کمک های مالیاتی محلی 3,511 8 کاهش هزینه‌های مصوب قبلی 1566-     35,989

در این گزارش درآمدهای در نظر گرفته شده برای مصارف فوق به شرح ذیل می‌باشد:

محل درآمدها میلیارد ین 1 درآمدهای مالیاتی 6,432 2 درآمدهای غیر مالیاتی 1,352 3 مازاد از بودجه سال قبل 6,148 4 اوراق دولتی (شامل اوراق اوراق قرضه ساختمانی و اوراق کسری تامین مالی) 22,058   35,990

کابینه ژاپن ابراز امیدواری نموده است که با تصویب این کمک مالی اقتصاد آسیب دیده از همه گیری ویروس کرونا در مسیر رشد و بهبود قرار گیرد. اولین بودجه اضافی در سال مالی جاری در آوریل به تصویب رسید و اوراق قرضه دولتی به ارزش 22.1 تریلیون ین منتشر گردید. وزارت اقتصاد و دارایی تلاش نموده است محرک های اقتصادی را که در قالب متمم بودجه تنظیم می نماید از طریق انتشار اوراق و با تاکید بر بازار بدهی ساماندهی گردد. دولت همچنین قصد دارد از 6.1 تریلیون ین که از بودجه مالی 2020 به سال جاری منتقل گردیده استفاده نماید. انتشار اوراق بدهی جدید ژاپن برای سال مالی جاری تا مارس 2022 برابر با 65.7 تریلیون ین برآورد شده است. این در حالی است که دولت در سال قبل 108.6 تریلیون ین برای کمک به اقتصاد اختصاص داده بود. دولت ابتدا در سال گذشته 73 تریلیون ین برای کمک به اقتصاد در نظر گرفته بود که با شدت گرفتن انتشار کرونا این مبلغ افزایش یافت.

کشیدا نخست وزیر اعلام نمود که دولت وی قصد دارد در جلسه فوق العاده پارلمانی که در ماه آینده تشکیل خواهد شد، موضوع کمک اقتصادی را مطرح نماید. وی هدف گذاری اقتصادی خود را برگشت به رشد اقتصادی در قبل از آغاز کرونا، تعیین نموده است. بر اساس اظهارات مقامات دولتی با تخصیص متمم اخیر بودجه، توزیع مجدد ثروت از طریق افزایش حمایت از خانوارها و شرکت ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر اساس تعاریف صورت گرفته در متمم اخیر 18.6 تریلیون ین برای مهار شیوع ویروس کرونا و کاهش اثرات اقتصادی همه‌گیری، از جمله 1.7 تریلیون ین برای افزایش بودجه برای سیستم بیمه بیکاری و یا کمک هزینه به کارگران استفاده خواهد شد. برای تقویت بخش آسیب دیده گردشگری، 268.5 میلیارد ین از طریق راه اندازی مجدد برنامه تشویق سفرهای داخلی «برو به سفر» اختصاص داده خواهد شد که در دسامبر گذشته به دنبال افزایش موارد جدید ویروس در سراسر کشور به حالت تعلیق درآمد.

همچنین نخست وزیر به عنوان بخشی از سیاست تقویت امنیت اقتصادی ژاپن، 617 میلیارد ین برای کمک به شرکت‌های تراشه‌ساز به منظور حفظ تولید تراشه‌های مورد نیاز و تامین امنیت این شرکت ها اختصاص داده شده است. در همین راستا 400 میلیارد ین برای کمک به شرکت های تایوانی تولید کننده نیمه‌رساناها در تایوان و نیز برای ساخت خطوط تولید جدید منظور گردیده است.

در این متمم به منظور کمک به شهروندان ژاپنی بسته‌های حمایتی 100,000 ینی به صورت نقد و کوپن برای کودکان و افراد کمتر از 18 سال در خانواده‌هایی که در آمد سالانه آنها کمتر از 9.6 میلیون ین باشد، منظور گردیده است. برخی از محرک های اقتصادی دولت از بودجه اولیه سال مالی 2022 که در ماه آینده نگارش آن آغاز خواهد شد و صندوق ذخیره دولت برای مهار کرونا در سال 2021، تامین اعتبار خواهد گردید.