تصمیم بانک ژاپن جهت افزایش نرخ بهره و اثرات آن بر اقتصاد این کشور

بانک ژاپن تصمیم گرفته است تا از ابتدای ماه اوت سالجاری میلادی (11 مرداد 1403) نرخ بهره سیاستی را به حدود 25 صدم درصد افزایش دهد. این دومین افزایش نرخ بهره پس از مارس امسال است. این تصمیم به دلیل افزایش احتمال رشد تورم مطابق با پیش‌بینی‌های بانک ژاپن و همچنین ریسک افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش ارزش ین اتخاذ شد.

علل افزایش نرخ بهره

     بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس سالجاری میلادی سیاست نرخ بهره منفی را لغو و نرخ بهره را افزایش داد، اما دلیل حرکت به سمت افزایش نرخ بهره اضافی این بار این بود که اقتصاد و تورم مطابق با پیش‌بینی‌ها پیش رفته و به هدف ایجاد تورمی عامدانه 2درصدی محقق شده است.

     میانگین نرخ افزایش دستمزد در مذاکرات فصل بهار امسال طبق آمار اتحادیه کارفرمایان و کارگران (رنگو) برای اولین بار در 33 سال از 5 درصد فراتر رفت. بانک مرکزی ژاپن معتقد است که تمایل به انعکاس این افزایش دستمزد در قیمت‌های فروش تقویت شده و افزایش تدریجی قیمت خدمات ادامه دارد. علاوه بر این، کاهش تاریخی ارزش ین نیز تصمیم افزایش نرخ بهره را تقویت کرد.

     آقای اوئه­دا رئیس بانک ژاپن اوئدا قبلاً گفته بود که اگر ریسک افزایش چشم‌انداز تورم به دلیل کاهش ارزش ین افزایش یابد، می‌تواند دلیلی برای افزایش نرخ بهره باشد. با توجه به ادامه کاهش تاریخی ارزش ین، قیمت‌های وارداتی مجدداً رو به افزایش گذاشته و بانک ژاپن اعلام کرده بود که باید به ریسک افزایش بیش از حد قیمت­ها هوشیار بود. اگر تورم بیش از حد انتظار افزایش یابد، ممکن است مصرف شخصی که همچنان راکد است را بیشتر تحت فشار قرار دهند. با توجه به این شرایط، بانک ژاپن تصمیم گرفت که برای دستیابی پایدار و باثبات به هدف تورم 2 درصدی، افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری است.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که اظهارات مکرر مقامات دولتی و حزب حاکم از ابتدای  ماه ژوئیه در حمایت از افزایش نرخ بهره توسط بانک ژاپن و تقویت ین در بازار ارز خارجی ناشی از آن، نیز یکی از عوامل تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره در این زمان بوده است.

 تصمیم برای کاهش خرید اوراق قرضه دولتی

همزمان، در مورد خرید اوراق قرضه دولتی که بخشی از سیاست تسهیل کمی‌گسترده بوده است، تصمیم گرفته شد تا میزان خرید ماهانه از حدود 6 تریلیون ین فعلی به حدود 3 تریلیون ین در ماه از ژانویه تا مارس 2026 کاهش یابد.

با تصمیم همزمان برای افزایش بیشتر نرخ بهره و برنامه مشخص کاهش خرید اوراق قرضه، بانک مرکزی موضع خود را برای پیشبرد بیشتر عادی‌سازی سیاست پولی روشن‌تر کرده است.

 جزئیات برنامه کاهش خرید اوراق قرضه دولتی

طبق برنامه کاهش خرید اوراق قرضه دولتی که بانک مرکزی ژاپن تصویب کرده است، میزان خرید ماهانه در ژوئیه حدود 5.7 تریلیون ین بوده است. از این پس، این میزان هر سه ماه یکبار حدود 400 میلیارد ین کاهش خواهد یافت تا در دوره ژانویه تا مارس 2026، میزان خرید ماهانه به حدود 2.9 تریلیون ین برسد.

با این حال، در صورت افزایش ناگهانی نرخ بهره بلندمدت، بانک مرکزی می‌تواند به طور انعطاف‌پذیر خرید اوراق قرضه را افزایش دهد یا اقدامات موسوم به عملیات با نرخ ثابت را اجرا کند که طی آن اوراق قرضه را با بازده مشخص به صورت نامحدود خریداری می‌کند.

علاوه بر این، در نشست تصمیم‌گیری ژوئن سال آینده، ارزیابی میان‌دوره‌ای از این برنامه انجام خواهد شد و پس از بررسی روند معاملات اوراق قرضه و عملکرد بازار، در صورت لزوم، برنامه اصلاح خواهد شد. همزمان، سیاست خرید برای دوره پس از آوریل 2026 نیز اعلام خواهد شد. مانده اوراق قرضه بلندمدت دولتی در اختیار بانک مرکزی ژاپن به بیش از 580 تریلیون ین می‌رسد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، با پیشبرد کاهش خرید، این مانده تا مارس 2026 حدود 7 تا 8 درصد کاهش خواهد یافت.

واکنش­ها به افزایش نرخ بهره

 آقای کیشیدا نخست وزیر ژاپن در مقابل خبرنگاران در دفتر نخست وزیری اظهار داشت: "دولت و بانک ژاپن با درک مشترک از اهمیت دستیابی به انتقال از اقتصاد رکودی به اقتصاد با رشد جدید برای اولین بار در 30 سال گذشته، به طورتنگاتنگ با هم همکاری کرده‌اند. معتقدم که تصمیم امروز بانک ژاپن در مورد سیاست پولی نیز بر اساس این درک اتخاذ شده است." وی افزود: " بر این باورم  که نشانه‌های انتقال به مرحله اقتصادی رشد جدید با افزایش دستمزدها از طریق مذاکرات بهاری، افزایش حداقل دستمزد، گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش سود شرکت‌ها مشخص شده است." نخست وزیر ژاپن  در مورد تأثیر آن بر زندگی مردم، گفت: "در حالی که افزایش نرخ‌ وام­ها تأثیراتی دارد، اثر مثبت افزایش نرخ بهره سپرده‌های مردم که گفته می‌شود در مقیاس 1000 تریلیون ین است نیز وجود دارد. ما می‌خواهیم به اولویت دادن به انتقال مرحله اقتصادی ادامه دهیم و در عین حال، سیاست‌گذاری انعطاف‌پذیر را متناسب با شرایط اقتصادی و قیمت‌ها ادامه دهیم."

     آقای سوزوکی وزیر دارایی ژاپن در مورد تصمیم بانک ژاپن برای افزایش بیشتر نرخ بهره گفت: "من درک می‌کنم که بانک مرکزی ژاپن تشخیص داده است که تنظیم نرخ بهره سیاستی برای دستیابی به هدف ثبات قیمت 2 درصدی ضروری است. من از بانک مرکزی ژاپن می‌خواهم که به نظارت دقیق بر وضعیت بازارهای مالی و اقتصاد واقعی ادامه دهد و اهداف سیاست را، از جمله از طریق گفتگو با بازار، به دقت برای خارج توضیح دهد." ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد خطر رکود اقتصادی ناشی از افزایش بیشتر نرخ بهره، گفت: "رئیس کل بانک ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که تأثیر چندان بزرگی نخواهد داشت. دولت نیز می‌خواهد تأثیر بر بازارهای مالی و اقتصاد را به دقت زیر نظر داشته باشد."

     شرکت‌های تجاری بزرگ ژاپن از جمله مدیر مالی شرکت سومیتومو، مدیر مالی تویوتا تسوشو، مدیرعامل خطوط هوایی ژاپن (JAL) و  مدیر مالی هیتاچی نیز واکنش مثبتی نشان دادند و اقدام بانک ژاپن برای افزایش نرخ بهره در راستای کمک به خروج اقتصاد ژاپن از رکود و ایستایی حمایت کردند.

تاثیر افزایش نرخ بهره بانک ژاپنی بر تصمیم بانک­های ژاپنی

در پی تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره اضافی، بانک‌های بزرگ پی در پی اعلام کردند که نرخ بهره سپرده‌های عادی را به 5 برابر نرخ فعلی افزایش خواهند داد. برای بانک‌های ژاپنی، این اولین افزایش نرخ بهره سپرده‌های عادی از زمان لغو سیاست نرخ بهره منفی در مارس امسال است.

در پی تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای افزایش نرخ بهره اضافی، بانک میتسوبیشی یو‌اف‌جی اعلام کرد که نرخ بهره سپرده‌های عادی را افزایش خواهد داد. نرخ فعلی2 صدم درصد سالانه است که از  سپتامبر امسال به10 صدم درصد در سال، یعنی 5 برابر افزایش خواهد یافت.

این اولین افزایش نرخ بهره سپرده‌های عادی این بانک از زمان لغو سیاست نرخ بهره منفی در مارس امسال است و نرخ 10 صدم درصد سالانه بالاترین سطح در حدود 16 سال از نوامبر 2008 محسوب می‌شود.

علاوه بر این، بانک میتسویی سومیتومو از 6 آگوست و بانک میزوهو از 2 سپتامبر امسال نرخ بهره سپرده‌های عادی را از 2 صدم درصد فعلی در سال به 10صدم درصد سالانه، یعنی 5 برابر افزایش خواهند داد.

برای همه بانک‌ها، این اولین افزایش نرخ بهره سپرده‌های عادی از زمان لغو سیاست نرخ بهره منفی در مارس امسال است و افزایش توسط بانک‌های بزرگ احتمالاً بر سایر مؤسسات مالی تأثیر خواهد گذاشت.

روند کاهش ارزش ین

از آوریل امسال، به دلیل تفاوت نرخ بهره بین ژاپن و آمریکا، نرخ ین در سطح تاریخی پایینی قرار داشته است. اکنون توجه‌ها به این معطوف شده که آیا تصمیم بانک ژاپن برای افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند این روند را تغییر دهد.

بانک مرکزی ژاپن در ماه مارس امسال سیاست نرخ بهره منفی را لغو کرد و برای اولین بار پس از گذشت حدود 17 سال نرخ بهره را افزایش داد. با این حال، بازارها همچنان بر این باور بودند که عادی‌سازی سیاست پولی بانک ژاپن زمان‌بر خواهد بود و تأخیر در کاهش نرخ بهره در آمریکا به دلیل تداوم تورم، منجر به تسریع کاهش ارزش ین و افزایش ارزش دلار شد.

دولت و بانک ژاپن چندین بار از آوریل تا مه در بازار مداخله کردند، اما کاهش تدریجی ارزش ین ادامه یافت. در 3 ژوئیه، نرخ ارز به طور موقت به بیش از 161 ین در برابر یک دلار رسید که پایین‌ترین سطح ین در برابر دلار در حدود 37.5 سال اخیر از دسامبر 1986 بود.

 این وضعیت از اواسط ماه ژوئیه شروع به تغییر کرد و یکی از دلایل آن، گمانه‌زنی‌های بازار در مورد سیاست‌های پولی ژاپن و آمریکا بود. در حالی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط آمریکا در سپتامبر افزایش یافت، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک ژاپن نیز تقویت شد، که باعث حرکت نرخ ارز به سمت تقویت ین شد.

 همانطور که بازار پیش‌بینی کرده بود، بانک مرکزی ژاپن در 31 ژوئیه افزایش بیشتر نرخ بهره را اعلام کرد. اکنون توجه‌ها به این معطوف شده که آیا این حرکت می‌تواند به نقطه عطفی در روند تاریخی کاهش ارزش ین تبدیل شود.

علاوه بر این، روند سیاست پولی آمریکا نیز عامل کلیدی در بررسی روند نرخ ین است. فدرال رزرو در تاریخ 1 اوت جلسه تعیین سیاست پولی خود را برگزار می‌کند. بازارها انتظار دارند که با توجه به شاخص‌های اقتصادی اخیر که نشان‌دهنده کاهش تورم هستند، نرخ بهره در این جلسه ثابت بماند، اما احتمال کاهش نرخ در جلسه بعدی در سپتامبر افزایش یافته است. بیانیه منتشر شده پس از جلسه و اظهارات رئیس فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی نیز مورد توجه خواهد بود. اگر فدرال رزرو تمایل به ادامه کاهش نرخ بهره را نشان دهد، این می‌تواند عاملی برای تقویت ین و تضعیف دلار باشد.

از سوی دیگر، برخی معتقدند که دلایل ساختاری اقتصاد ژاپن مانند کسری تجاری در پس کاهش تاریخی ارزش ین قرار دارد و مشخص نیست که آیا ین بیشتر تقویت خواهد شد یا خیر. همچنین، برخی بر این باورند که به دلیل عدم اطمینان در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر امسال، ممکن است زمان بیشتری طول بکشد تا جهت حرکت نرخ ین مشخص شود. این موارد نکات کلیدی در تعیین آینده بازار ارز هستند.