اخبار اقتصادی ژاپن
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ژاپن در هفته سوم اسفند ماه1401 مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
تصمیم دولت کره جنوبی مبنی بر پرداخت غرامت به جای شرکتهای ژاپنی
ان اچ کی، 6 مارس .یون، رئیسجمهور کره جنوبی در رابطه با نحوهی پرداخت غرامت به قربانیان کار اجباری در دوران جنگ اقیانوس آرام، که حکم پرداخت آن از جانب دادگاه عالی این کشور برای شرکتهای ژاپنی صادر شدهبود، اعلام کرد دولت وی تصمیم گرفته که این غرامت به جای شرکتهای ژاپنی از طرف یک نهاد مالی زیر نظر دولت پرداخت شود. یون دلیل اتخاذ این تصمیم را تمایل به توسعهی روابط دو کشور ژاپن و کره جنوبی در سطوح بالا عنوان کرد.
نشست وزراى ژاپن، استرالیا و کشورهای آسیای جنوب شرقی برای ارتقای همکاری در زمینه کربن زدایی
خبرگزارى جى جى 6 مارس . در روز 4 مارس دولت ژاپن نشست وزرای امور انرژی 10 کشور از جمله استرالیا و اندونزی را در توکیو برگزار، و بیانیه مشترکی را برای "افزایش همکاری در جهت کربنزدایی" منتشر نمود. این، اولین نشست وزرا بر مبناى طرح ژاپن تحت عنوان "جامعه انتشار کربن صفر آسیا (AZEC)” است. ژاپن در توسعه و ترویج فناوری های کربن زدایی از جمله استفاده از هیدروژن و آمونیاک که این کشور برتری دارد، همکاری خواهد کرد.
طرح AZEC توسط نخست وزیر فومیو کیشیدا در ژانویه سال گذشته به عنوان راهی برای کمک به کربن زدایی منطقه آسیا با استفاده از فناوری ژاپنی پیشنهاد شد. نشست مذکور با حضور 9 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا (آسه آن) بجز ژاپن، استرالیا و میانمار برگزار شده، و یاسوتوشی نیشیمورا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ریاست آن را برعهده داشت.
در بیانیه مشترک سرمایه گذاری زیرساختی، حمایت مالی و تلاش برای استانداردسازی فناوریهای کربن زدایی به عنوان زمینههای همکاری گنجانیده شد. از این پس در چارچوب AZEC اصولا نشست سالانه وزیران و نشست دوره اى در سطح کارشناسان ارشد برگزار خواهد شد. انتظار می رود این به چارچوبی برای همکاری داوطلبانه تبدیل شود.
دولت ژاپن براى مقابله با افزایش قیمت ها از ذخیره بودجه استفاده مى کند.
ان اچ کى. با توجه به تداوم افزایش قیمت ها از جمله افزایش قیمت یکسری از مواد غذایی، دولت ژاپن تدابیر تکمیلی را در این ماه به منظور حمایت از زندگی مردم و فعالیتهای شرکتی تدوین، و از وجوه ذخیره بودجه سال مالی جاری نیز استفاده میکند.
در پى افزایش شدید قیمت ها، دولت بر اساس سیاست جامع اقتصادی که در ماه اکتبر سال گذشته اتخاذ شد، اقداماتی را برای حمایت از خانوارها و شرکت ها انجام داده است. اما روند افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و خوراک دام ادامه دارد، و این نگرانى وجود دارد که تاثیرات بیشتری بر روى خانوار و شرکت ها داشته باشد.
نخست وزیر فومیو کیشیدا در روز سوم مارس با روسای شوراى سیاستگذارى احزاب لیبرال دموکرات و کومی دیدار نموده، و از آنها خواست تا اواسط ماه جاری اقدامات بیشتری را برای مقابله با افزایش قیمتها مورد بررسى قرار دهند.
ماتسونو دبیر ارشد کابینه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: "به منظور محافظت از زندگی مردم و فعالیت های تجاری، مى خواهیم با احزاب حاکم رایزنیهاى نزدیک داشته باشیم تا اقدامات جدید و لازم برای کاهش تاثیر قیمت انرژی و مواد غذایی را بررسى کنیم."
دولت در نظر دارد پس از دریافت پیشنهادات مشخص از سوی احزاب حاکم، تا پایان ماه جاری تدابیر تکمیلی را تدوین، و با استفاده از وجوه ذخیره بودجه سال مالی جاری سیاست ها را به سرعت عملی کند.