صنعت نفت ونزوئلا

سفارتخانه هلند در کاراکاس در تاریخ 21 آبان 1400 طی سمیناری در خصوص وضعیت فعلی صنعت نفت ونزوئلا با حضور دو کارشناس نفتی ونزوئلا و نمایندگان سفارتخانه‌های ایران، روسیه، ژاپن، نیجریه، مکزیک، اندونزی، اسپانیا، انگلیس و نمایندگان شرکت شل برگزار نمود.اهم مطالب ارائه شده به شرح زیر می باشد.

در این سمینار آقایان اسوالدو فلیسولا و آنترو آلواردو از اساتید دانشگاه‌های ونزوئلا و کارشناس حوزه نفتی اطلاعاتی به شرح ذیل ارائه نمودند:

در حال حاضر تولید نفت خام نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و به مدد دریافت میعانات از ایران به میزان 790 هزار بشکه در روز رسیده است. در اوایل سال جاری میلادی، ونزوئلا روزانه 450 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد. تا انتهای سال جاری انتظار می رود تولید تا 820 هزار بشکه افزایش یابد و برای سال آینده انتظار بر این است تولید به بیش از یک میلیون تا 1 میلیون و 400 بشکه افزایش یابد.

مشکلات شرکت نفت در سال 2008 و 2009 با ملی سازی، اخراج نیروهای متخصص و همچنین عدم تخصیص بودجه برای تعمیر و نگهداری و سرمایه گذاری مجدد شروع گردید و از آن تاریخ، کاهش تولید با روندی کند شروع و عملا از 2017 تشدید گردید و در سال 2020 به کمتر از 500 هزار بشکه در روز رسید. ونزوئلا روزانه به صورت میانگین 70 هزار بشکه معیانات نیاز دارد که در حال حاضر آن را از ایران وارد می‌کند.

صنایع نفتی در منطقه غرب (دریاچه ماراکایبو) که تولید کننده نفت سبک مسا 30 MESA می‌باشد، بیشترین آسیب را دیده و از این جهت اهمیت دارد که ونزوئلا از نفت سبک تولیدی در این منطقه جهت اختلاط با نفت سنگین در کمربند نفتی اورینوکو در شرق استفاده کند. منطقه شرق در مقایسه با منطقه غرب شرایط بهتری دارد و بیش از 600 هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کند. در غرب کشور زمانی نزدیک به 2 میلیون بشکه نفت تولید می‌شد و در حال حاضر به کمتر از 100 هزار بشکه رسیده است.

متاثر از واقعیت های اقتصادی کشور و مهاجرت گسترده مردم؛ متخصصان صنعت نفت و گاز نیز از کشور خارج شده اند و یکی از مشکلات عدیده وزارت نفت ونزوئلا نیز کمبود نیروی کار متخصص می‌باشد.

سال 2020 عملا سال بدون نفت برای ونزوئلا بود و تحریم های آمریکا از یک طرف و کاهش تولید از طرف دیگر، درآمدهای نفتی را بشدت کاهش داد. حتی در مقطعی تحریم های آمریکا مانع تحویل نفت ونزوئلا به طلبکاران (تهاتر نفت با بدهی) گردید.

با توجه به اینکه قیمت نفت افزایش قابل توجهی در یک سال گذشته داشته؛ درآمد نفتی ونزوئلا به رغم ارائه تخفیفات ویژه به دلیل تحریم ها که بعضا فراتر از 22- می رود؛ بالاتر رفته و از این جهت شانس تزریق بخشی از این درآمد برای احیاء ظرفیت استخراج و تولید افزایش یافته است. طبق محاسبات ما، ونزوئلا ماهانه بصورت میانگین یک میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. امید می رود بخشی از این درآمد به احیاء ظرفیت استخراج و تولید اختصاص یابد.

برآوردهای متفاوتی از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای استخراج و فراوری نفت ونزوئلا تا میزان 3.5 میلیون بشکه وجود دارد که از 30 الی 120 میلیارد دلار متغییر می‌باشد. در صورت وجود منابع لازم، طی مدت 4 سال می‌توان ظرفیت تولید را تا 2.5 میلیون بشکه افزایش داد.

در زمینه تولید بنزین پیشرفت هایی در مقایسه با سال گذشته اتفاق افتاده است و در حال حاضر حدودا 73 هزار بشکه بنزین در روز تولید و عرضه می‌شود. در مقایسه با تولید روزانه 20 هزار بشکه در نیمه اول سال 2020، این آمار امیدوار کننده است ولی باید اذعان نمود که هنوز کمبود فاحش بنزین در کشور احساس می‌شود و در استان‌های مرزی و دور دست هنوز صف های طولانی بنزین حتی با قیمت بین المللی وجود دارد. باید خاطر نشان نمود که قبلا ونزوئلا 450 هزار بشکه بنزین تولید و مصرف می‌کرد که در حال حاضر هم تولید و هم مصرف بشدت افت پیدا کرده است بعنوان نمونه استان زولیا روزانه 40 هزار بشکه مصرف می‌کرد که الان به کمتر از 10 هزار بشکه در روز رسیده یا استان تاچیرا روزانه بیش از 20 هزار بشکه بنزین مصرف می‌کرد که در حال حاضر به 3 هزار بشکه در روز رسیده است. در حال حاضر بیشترین مصرف بنزین در منطقه پایتخت و استان میراندا با میانگین 20 هزار بشکه در روز صورت می‌گیرد. در مجموع مصرف بنزین در ونزوئلا در مقایسه با دوران قبل از کرونا، بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

الگوی مصرف سوخت متاثر از کمبود سوخت و افزایش قیمت در حال تغییر است. ونزوئلایی‌ها خیلی به ماشین‌های پرمصرف و شاسی بلند علاقه داشتند که در شرایط حاضر اقبال به ماشین‌های کم مصرف بیشتر شده است.

دولت در زمینه اصلاح قیمت حامل های انرژی اقداماتی انجام داده و به نظر می رسد مصمم است اصلاحات قیمتی را به سایر حامل های انرژی از جمله گاز تعمیم دهد. دولت اخیرا اقدام به افزایش قیمت گازوئیل به 50 سنت نموده که این اقدام قبل از انتخابات محلی 21 نوامبر تامل برانگیز است. انتظار می رود دولت بعد از انتخابات، مجددا در زمینه قیمت اصلاحاتی انجام دهد و عملا عرضه سوخت یارانه ای به حاشیه برود.

شرایط استخراج و انتقال گاز در ونزوئلا به مراتب وخیم تر از نفت می‌باشد و دلیل آن این است که مدیریت صنایع گاز در زیر مجموعه صنعت ملی نفت بوده و هیچ وقت بعنوان اولویت بدان توجه نشده است. ونزوئلا بعنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان گاز در جهان، مجبور است گاز را با قیمت بالا و بصورت LNG برای مصارف خانگی و همچنین سوخت نیروگاهی وارد نماید. صنعت گاز در زیر چتر صنایع نفتی، همیشه به بوته فراموشی سپرده شده است و عملا در طول سال های اخیر هیچ گونه سرمایه گذاری در آن صورت نگرفته است. ونزوئلا با 6.3 تریلیون متر مکعب، ششمین دارنده ذخایر گاز در جهان و دومین بعد از آمریکا در نیمکره غربی می‌باشد.

شرکت نفت ونزوئلا بعد از دو دهه از اعمال سیاست های سوسیالیستی، تغییر رهیافت داده و قانون جدید هیدروکربورها که در حال بررسی در مجلس است، نشان دهنده این تغییر نگرش می‌باشد. شرکت نفت در حال حاضر عملا سیاست های کاپیتالیستی و بازار آزاد را دنبال می‌کند. اگر سیاست های دولت با مخالفان را در زمینه صنایع نفتی مقایسه کنیم، دولت بیشتر کاپیتالیستی است تا مخالفان.  

مدل سرمایه گذاری در حوزه نفت در ونزوئلا تغییر یافته و دیگر مدل کارفرما – پیمانکار بصورت قبلی وجود ندارد. مدل حاضر بیشتر به صورت شراکت می‌باشد و اینکه دولت به شرکت خصوصی و خارجی اجازه سرمایه گذاری و استخراج را می دهد و بعد از تولید، شرکت خارجی بخشی از نفت تولیدی را بر می دارد. البته این مدل برای شرکت ها مطلوبیت بالایی ندارد؛ چون استخراج، فراوری و نهایتا تجاری سازی نفت یک فرایند زمانبر بوده و برگشت سرمایه در کوتاه مدت و حتی میان مدت امکانپذیر نیست.

مورد دیگری که علاوه بر مدل شراکتی؛ مانع جذب سرمایه گذاری می‌شود موضوع تحریم های آمریکا و  وضعیت سیاسی در  ونزوئلاست. در حال حاضر شرکت های بزرگ بین المللی نمی دانند با کدام طرف باید کار کنند و در واقع احساس عدم امنیت می‌کنند.

در حال حاضر برخی شرکت های اروپایی و آمریکایی بالاخص شرکت های متوسط و کوچک، پشت درهای بسته با دولت مذاکره می‌کنند و منافع خود را در همکاری با دولت پیگیری می‌کنند. شرکت های بزرگ آمریکایی و اروپایی مثل شل در این رابطه ملاحظه دارند ولی باید اذعان نمود که جهت ورود و سرمایه گذاری در صنعت نفت ونزوئلا، نباید به مخالفان امید داشته باشند. شرایط حاضر فضا را بیشتر برای شرکت های متوسط و کوچک باز کرده که قبلا امکان ورود به این عرصه را نداشتند. از طرفی خود دولت نیز به منظور خنثی کردن تحریم ها، تنوع سازی شرکای شرکت ملی صنعت نفت را در دستور کار قرار داده است. ولی قطع یقین شرکت های متوسط و کوچک توان شرکت های بزرگ در کمک به احیاء صنعت نفت ونزوئلا را ندارند. بعنوان نمونه احیای صنایع نفتی در غرب (دریاچه ماراکائیبو) از توان شرکت های متوسط و کوچک فراتر بوده و تنها با ورود شرکت های بزرگ می‌توان به احیاء آن بخش امیدوار بود.

تحریم های آمریکا بیشتر شرکت های اروپایی را تحت تاثیر قرار داده و شرکت های آمریکایی روش های کار و بی اثر نمودن تحریم ها را دارند و خود دولت آمریکا نمی خواهد به شرکت های خود ضربه وارد نماید.

(در پاسخ به نماینده شرکت شل مبنی بر این که با کدام طرف باید همکاری کنند): در ونزوئلا، مخالفانی که از قدرت برخوردار باشند و امکانات اقتصادی را در دست داشته باشند، عملا وجود خارجی ندارند و خیلی از آنها در خارج از کشور ساکن شده اند لذا همکاری‌های نفتی الزاما باید از طریق دولت صورت گیرد. مخالفان در خوش بینانه ترین حالت و در زمانی که از شناسایی قابل توجه بین المللی برخوردار بودند، عملا هیچ قدرت و نفوذی در صنایع نفتی نداشتند. لذا به رغم تصویب قانون هیدروکربورها در مجلس مخالفان، این قانون عملا قابل اجرا نیست و شرکت های خارجی برای فعالیت باید از کانال دولت اقدام نمایند. مضاف بر این سیاست های نفتی دولت ، کاپیتالیستی و منسجم شده ولی مخالفان هیچ برنامه مشخصی در این رابطه ندارند. در واقع دولت موضع مشخص و منسجمی دارد و بدنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است ولی مخالفان هنوز بلاتکلیف هستند.

دولت ونزوئلا یک سری از مشاوران اقتصادی اکوادوری دانش آموخته شیکاگو که قبلا با رافائل کورآ کار می‌کردند را برای مشاوره بکار گرفته است.

ونزوئلا در دهه 1970 قانون هیدروکربن را در مجلس تصویب نمود که در آن زمان بشدت سر و صدا کرد ولی به رغم در دستور کار بودن قانون جدید و موارد چالشی در آن؛ شاهد بی تفاوتی و عدم واکنش اجتماع به این قانون مهم هستیم. به نظر می رسد جامعه ونزوئلا نسبت به چنین موضوعاتی منفعل شده است.

در مجموع می‌توان گفت هماهنگی مجلس با دولت، تهیه قانون جدید هیدروکربن در مجلس با نظرداشت تسهیل جذب سرمایه خارجی و همچنین تصویب قانون مقابله با تحریم ها؛ شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه خارجی و بالاخص ورود بخش خصوصی فراهم می‌کند.