فرانسه و طرح احیای اقتصادی اروپا

لوفیگارو با انتشار مطلبی در مورد طرح 750 میلیارد یورویی احیای اقتصادی اروپا به بررسی موقعیت فرانسه در این طرح پرداخت. بخش هایی از مقاله به شرح زیر ارائه می گردد.

به اشتراک گذاری بدهی‌ها با کشورهای ضعیف تر عضو نگرانی‌هایی را در خصوص شرایط تامین مالی پرهزینه تر برای فرانسه ایجاد کرده است. ماکرون پس از دریافت اولین بسته واریزی طرح احیای اقتصادی اروپایی در روز پنج شنبه 18 اوت با افتخار توئیت کرد: "این هم از همبستگی اروپایی در عمل برای از سرگیری و تحول اقتصادهای ما." این 5.1 میلیارد یورو فقط بخشی از توافق بزرگ موسوم به نسل آینده اتحادیه اروپاست که مبلغ آن بالغ بر 750 میلیارد یورو است و قرار است امکان تامین مالی تلاش های ملی برای احیای اقتصادی پسا کرونا را فراهم کند.

اما این مبلغ هنگفتی است که از آسمان نیفتاده است. کمیسیون اروپایی برای یافتن این پول مجبور شد به طور گسترده از بازارهای مالی قرض بگیرد. در حال حاضر، کمیسیون اروپایی فقط منابع خاص را در اختیار دارد و بیشتر منابع مالی اش از کشورهای عضو تامین می‌شود. به این ترتیب، پاریس در وضعیتی قرار دارد که به جای بدهکار شدن و بازپرداخت مستقیم، از یک بدهی اروپایی برخوردار است که احتمال دارد به زودی مجبور به بازپرداخت آن باشد.

در این شرایط، آیا فرانسه با این انتخاب که از طریق اتحادیه اروپایی وام دریافت کنند واقعاً سود می‌برد؟

طرح احیای اقتصادی 750 میلیارد یورویی به دو بخش تقسیم می‌شود. از یک سو، کمک های مالی که به عنوان "کمک ها" به میزان 390 میلیارد یورو معرفی شده اند و اروپا باید با ایجاد منابع خاص آنها را از جیب خودش بازپرداخت کند. از سوی دیگر، وام های پیشنهاد شده به کشورهای عضو به میزان 360 میلیارد یورو که می‌توانند آن را رد یا قبول کنند و باید آنها را خودشان پرداخت کنند. مورد دوم فقط کشورهایی را به خود جلب کرده است که شرایط تامین مالی شان در بازارها هزینه بالاتری به نسبت تامین مالی از طریق اتحادیه اروپایی دارد. به این ترتیب، به عنوان مثال ایتالیا درخواست بخش وام ها را در این طرح موسوم به نسل آینده اتحادیه اروپایی انتخاب کرده است.

یک منبع نزدیک به این پرونده می‌گوید که "برای فرانسه، نرخ ها بسیار مشابه هستند، وام های تا ده ساله برای فرانسه بسیار جذاب هستند اما از این رقم به بعد، وام های اتحادیه اروپایی مزیت بیشتری دارند." در هر دو صورت، اختلاف در زمینه بازپرداخت منابع مالی از طریق اتحادیه اروپا بسیار کم است. روز 15 ژوئن، اتحادیه اروپایی نرخ 0.086 درصد را برای بدهی‌های تا ده سال را پرداخت این درحالی است که این رقم برای پاریس در همان روز بر اساس سایت بانک مرکزی فرانسه 0.147 درصد بود. در نتیجه، فرانسه لازم ندید حتی یک یورو از بخش وام های طرح راه اندازی اتحادیه اروپا درخواست کند.

در این طرح 39.4 میلیارد یورو به فرانسه اختصاص داده شده است و 5.1 میلیارد یورو اولین بخش آن است، که فقط از کمک های مالی هستند. به این ترتیب بر روی کاغذ، فرانسه از طریق اتحادیه اروپایی بدهکار نشده است.  با این حال، در خصوص بازپرداخت این 390 میلیارد یورو بدهی ناشی از واریز کمک های مالی که سررسید آن از سال 2028 شروع خواهد شد و تا 2058 ادامه خواهد داشت مساله کاملاً مشخص نیست. در یک سند، بروکسل توضیح داده است که این کمک ها قرار است از طریق بودجه عمومی اتحادیه از جمله از طریق درآمدهای کافی از محل منابع خاص ایجاد شده پس از سال 2021 تامین مالی شود." در حال حاضر، فقط یک مالیات پلاستیک بازیافت نشده وجود دارد. بر اساس اعلام کمیسیون اروپایی، این منابع خاص قرار است 6.6 میلیارد یورو در سال به ارمغان بیاورند. این رقم برای پاسخگویی به مبالغی که باید بازپرداخت شوند کافی نخواهد بود.

  فیلیپ مارتن معاون رئیس شورای تحلیل اقتصادی و استاد سیانس پو می‌گوید: "سه سناریو ممکن است. در سناریوی اول، کمیسیون اروپا مالیات های جدیدی را وضع می‌کند." این سناریوی اولویت دار است و بار هزینه‌ها به طور برابر بر روی همه توزیع می‌شود. "در سناریوی دوم اتحادیه اروپایی هنوز منابع خاص کافی ندارد و کشورهای عضو باید کمک خود را افزایش دهند که در اینصورت فرانسه بازنده خواهد بود." در واقع، دومین اقتصاد اروپا فقط حدود ده درصد کمک ها را دریافت می‌کند اما 18 درصد بودجه اروپا را باید تامین نماید. "سرانجام آخرین سناریوی ممکن که مد نظر کشورهای مقتصد نیست، بدهی به طور دائمی تجدید می‌شود."

هر چند بازپرداخت ها قرار نیست زودتر از هفت سال آینده شروع شود، اما بروکسل در حال گذاشتن پایه‌هایی برای یافتن منابع مالی جدید است. توافقات بین سازمانی بین پارلمان اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی و کمیسیون اروپایی درخصوص این مساله حتی در اواخر سال 2020 تهیه شدند. این توافقات بعنوان یک نقشه راه مرحله ای برای ایجاد منابع، کافی است. یک اقتصاددان نزدیک به این پرونده می‌گوید: "تامین مالی از طریق اتحادیه اروپا به نظر واقع گرایانه می آید."

در نتیجه، در خصوص مساله بودجه ای، فرانسه از اینکه از طریق اتحادیه اروپایی بدهکار شود سودی نمی‌برد. در مقابل، فقدان ظرفیت های منابع مالی خاص در حال حاضر باعث ایجاد تردیدهایی در خصوص هزینه‌های تحمیل شده به هر دو طرف شده است. بسته به تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، این طرح تامین مالی اروپا می‌تواند یک کمک واقعی باشد یا یک پرتگاه مالی .

 

منبع: لوفیگارو

25 آگوست 2021

3 شهریور 1400