اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در نیمه دوم آبان 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

"پی یر مسکوویسی" : بدهی فرانسه همان طنابی است که ما را خفه می‌کند

 لاتریبون  08 نوامبر 2025

"پی یر مسکوویسی" (Pierre Moscovici)، رئیس دیوان محاسبات فرانسه، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه لاتریبون دیمانش وضعیت مالی کشور را بسیار نگران‌کننده خواند و هشدار داد که بدهی عمومی فرانسه به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد یورو رسیده و می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری دولت را فلج کند.

وی در این مصاحبه سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را "سال‌های سیاه مالی" فرانسه توصیف کرد و تاکید کرد که اصلاح مسیر بودجه‌ای کشور بسیار ضروری است.

وی همچنین با اشاره به این که فرانسه سومین کشور بدهکار در منطقه یورو است، افزود که بار بدهی در سال آینده به ۷۴ میلیارد یورو خواهد رسید و احتمالا به بزرگ‌ترین بخش بودجه کشور تبدیل خواهد شد و منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیست‌محیطی، دیجیتال و دفاع را به شدت محدود می‌کند.

وی تاکید کرد: بدهی کنونی فرانسه همان طنابی است که ما را خفه می‌کند و بدون داشتن توان مالی عمومی سالم، نمی‌توان سیاست‌های عمومی موثری را اجرا کرد.

رئیس دیوان محاسبات فرانسه مسیر پیشنهادی فرانسه برای کاهش کسری بودجه را نیز تشریح کرد و گفت که بازگشت به کسری کم تر از ۳ درصد تا سال ۲۰۲۹ امری ضروری است. وی تاکید کرد که این هدف، برنامه‌ای صرفا ریاضتی نیست، بلکه برای حفظ اعتماد شرکای اروپایی و توان سرمایه‌گذاری آینده کشور حیاتی است.

"مسکوویسی" افزود که اصلاحات باید هم از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و هم حفظ کیفیت خدمات عمومی صورت گیرد و نباید تنها به افزایش مالیات متکی بود.

در پایان این مصاحبه وی به خطرات بدهی‌های اجتماعی و کسری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت که کسری امنیت اجتماعی بین ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ دو برابر شده و به ۲۳ میلیارد یورو رسیده است. وی هشدار داد که در صورت ادامه روند کنونی، بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۹ به ۱۱۰ میلیارد یورو خواهد رسید و از همین رو اصلاح فوری برای پایدار کردن نظام‌های مالی و بازنشستگی کشور الزامی است.  

لینک خبر

 خودروهای برقی: ظهور اکوسیستم صنعتی جدید در حال ظهور است

 لوپاریزین  06 نوامبر 2025

لوپاریزین مقاله ای را به موضوع خودروهای برقی اختصاص داده و می نویسد: با گسترش خودروهای برقی در جاده‌ها، صنعت خودرو دیگر تنها به تولید اتومبیل و باتری محدود نمی‌شود و یک اکوسیستم صنعتی پیچیده از استخراج مواد معدنی تا بازیافت خودرو در این حوزه شکل گرفته است. در این خصوص مواد کلیدی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل در باتری‌ها استفاده می‌شوند و شرکت‌هایی مانند Eramet در سطح بین‌المللی نقش حیاتی در تأمین این فلزات دارند. این مواد سپس به کارخانه‌های تولید باتری، معروف به "گیگافکتوری‌ها"، منتقل می‌شوند تا کلیدی ترین بخش خودروهای برقی در آن‌ها ساخته شود.

این روزنامه می افزاید: در فرانسه شرکت Automotive Cells Company (ACC) یکی از بازیگران اصلی تولید باتری است که نتیجه همکاری "استلانتیس"، "توتال انرژی" و "مرسدس بنز" می‌باشد. این کارخانه در منطقه "اوت دو فرانس" (Hauts-de-France) به عنوان مرکزی فعال در راستای استراتژی خودکفایی صنعتی فرانسه در حوزه تولید سلول‌های باتری راه اندازی شده است. همچنین تولیدکنندگان تجهیزات کلیدی مانند سیستم‌های مدیریت باتری و موتورهای برقی نقش حیاتی در این زنجیره دارند.

این روزنامه در ادامه اضافه می‌کند: علاوه بر تولید، زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی نیز در حال توسعه است. شرکت‌هایی مانند TotalEnergies و EDF شبکه‌های وسیع شارژ سریع در شهرها و بزرگراه‌ها راه‌اندازی کرده‌اند و استارتاپ‌هایی مثل Electra و Stations-e با ارائه خدمات نوآورانه و ایستگاه‌های شارژ چندخدمتی، نقش مهمی در این اکوسیستم دارند. همچنین تعمیر و نگهداری خودروهای برقی نیازمند سرمایه‌گذاری در آموزش تکنسین‌هاست، زیرا این خودروها نسبت به خودروهای با موتور احتراقی قطعات کم تری دارند اما باید در نظر داشت که تجهیزات پیشرفته و باتری‌های پرتوان نیازمند تخصص های ویژه هستند. شرکت‌هایی مانند VoltR با بازیافت و استفاده مجدد از باتری‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به توسعه اقتصاد چرخشی و کاهش اثرات زیست‌محیطی این صنعت کمک می‌کنند.  

لینک خبر

اعتراض ۵۰۰ کارفرما به افزایش فشار مالیاتی اعتراض کردند

 اکسپرس 11 نوامبر 2025

به نوشته هفته نامه اکسپرس ۵۰۰ تن از مدیران و صاحبان کسب‌وکار در فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به افزایش بی‌رویه مالیات‌ها و پیچیدگی قوانین مالیاتی هشدار دادند و خواستار توجه جدی دولت و پارلمان به پیامدهای مخرب این سیاست‌ها بر رقابت‌پذیری و اقتصاد کشور شدند.

بر اساس گزارش فوق این گروه تاکید کردند که فشارهای مالیاتی و محدودیت‌های اداری می‌تواند "قدرت اقتصادی فرانسه را تضعیف کرده و مدل اجتماعی کشور را به خطر بیاندازد".

در بیانیه این مدیران آمده است که فرانسه با وجود داشتن 3/8 میلیون شرکت و بیش از ۲۱ میلیون کارمند که ستون‌های مدل همبستگی و رفاه اجتماعی این کشور را تشکیل می‌دهند، با افزایش مداوم مالیات‌ها و مقررات روبرو می‌باشد که این امر به‌ویژه در شرایط رقابت جهانی، به تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شده است.

آن‌ها هشدار دادند که برخی سیاست‌های مالیاتی حتی مدیران را مجبور به فروش بخشی از شرکت‌های خود برای پرداخت مالیات می‌کند که این "تسلیم ابزارهای تولید به رقبای خارجی" تلقی می‌شود.

این مدیران همچنین نسبت به تأثیرات منفی مالیات‌های جدید بر جذب سرمایه، احیای صنایع و گذار دیجیتال و زیست‌محیطی هشدار دادند. آن‌ها تاکید کردند که در حالی که فرانسه رکورددار بالاترین نرخ مالیات‌ها در اروپا و حتی جهان است، فشار بیش تر بر اقتصاد می‌تواند رشد، اشتغال و درآمدهای مالیاتی را از بین ببرد.

به گفته آن‌ها، مدیریت بهینه هزینه‌های عمومی و توجه به اقتصاد واقعی باید در اولویت تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.

در پایان بیانیه، این گروه خواستار آن شدند که پارلمان و دولت با دیدی مسئولانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، آینده کشور را از سیاست‌های پوپولیستی و افزایش بی‌رویه مالیات‌ها جدا کنند. به باور آن‌ها، حمایت از شرکت‌ها و کارآفرینان نه تنها به نفع بخش خصوصی، بلکه تضمینی برای حفظ رشد، اشتغال و مدل اجتماعی فرانسه است.

لینک خبر

دومین دوره French Tech 2030 برای آماده سازی قهرمانان فناوری‌های نوین در فرانسه

 وزارت امور اقتصادی فرانسه  07 نوامبر 2025

وزارت امور اقتصادی فرانسه در گزارشی خبر اعلام کرد: French Tech به عنوان متولی و برگزار کننده اصلی برنامه French Tech 2030 اخیرا فهرست دومین دوره برنامه خود را معرفی کرد. در این دوره، ۸۰ شرکت نوپا انتخاب شده‌اند که در حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و با توسعه راهکارهای نوآورانه، نقش مهمی در حاکمیت فناوری و خودکفایی دیجیتال فرانسه ایفا خواهند کرد. این برنامه با هدف حمایت از شرکت‌های نوظهور و تقویت ظرفیت‌های صنعتی کشور طراحی شده است.

بر اساس گزارش یاد شده این ۸۰ شرکت در حوزه‌های کلیدی و آینده‌دار از جمله هوش مصنوعی، رایانه‌های کوانتومی، فضایی، امنیت سایبری، میزبانی داده و رباتیک فعالیت می‌کنند و تمرکز آن‌ها بر توسعه فناوری‌های نوآورانه با پتانسیل اقتصادی بالا می‌باشد. بسیاری از این استارتاپ‌ها با مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها همکاری دارند و بیش از نیمی از بنیان‌گذاران آن‌ها دارای مدرک دکترا یا مهندسی هستند.

در گزارش وزارت امور اقتصادی فرانسه آمده است که در سال ۲۰۲۴، این شرکت‌ها بیش از ۱۳۰ میلیون یورو در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تا کنون ۳۵۳ اختراع را ثبت کرده‌اند. توسعه این فناوری‌های پیشرفته نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است و تا سال ۲۰۳۰، انتظار می‌رود ۳۰ میلیارد یورو از منابع عمومی و خصوصی برای توسعه این تکنولوژی‌ها اختصاص یابد. از سال ۲۰۱۹ تاکنون، کمک‌های دولتی بالغ بر 7/3 میلیارد یورو و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه deeptech حدود ۱۵ میلیارد یورو بوده است. در دومین دوره French Tech 2030، استارتاپ‌ها بیش از 1/1 میلیارد یورو سرمایه جذب کرده‌اند و برنامه France 2030 نیز حمایت مالی ۳۸۳ میلیون یورویی از ۵۱ شرکت داشته است.

این شرکت‌ها علاوه بر توانمندی‌های فناوری، پتانسیل اقتصادی بالایی دارند و در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۱۳۸ میلیون یورو درآمد ایجاد کرده و ۳ هزار و ۲۰۰ شغل در فرانسه فراهم آورده‌اند. سه‌چهارم آن‌ها در مرحله تجاری هستند و بیش از ۴۵ کارخانه فعال یا در دست ساخت دارند. بسیاری از این شرکت‌ها فعالیت خود را در سطح بین‌المللی آغاز کرده‌اند و هم‌اکنون در ۵۳ کشور حضور دارند که نشان‌دهنده بلوغ جهانی و رشد اقتصادی بالقوه این نسل از استارتاپ‌های فرانسه است.  

لینک خبر

 وضع مالیات بر شیرینی و شکلات برای جبران کسری بودجه تامین اجتماعی فرانسه

 لاکروآ  06 نوامبر 2025

به نوشته روزنامه لاکروآ مجلس ملی فرانسه در حال بررسی پیشنهادی برای اعمال مالیات بر محصولات شیرینی جات از جمله شکلات، شیرینی، بیسکویت و محصولات طعم‌دار مانند ماست و غلات است. پیشنهاد دهندگان این طرح که آن را با الهام از وضع "مالیات نوشیدنی‌های شیرین" ارائه داده اند می‌گویند قصد آن‌ها از این طرح هم مبارزه با مصرف بیش از حد شکر و هم تأمین مالی بخشی از هزینه‌های تامین اجتماعی می‌باشد. 

مالیات پیشنهادی به صورت تصاعدی برای تولیدکنندگان اعمال خواهد شد و میزان آن بسته به درصد شکر در هر کیلوگرم محصول تعیین می‌شود. به عنوان مثال، محصولات حاوی ۵ درصد شکر با نرخ ۲۱ یورو به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم و محصولات با بیش از ۸ درصد شکر با نرخ تا ۳۵ یورو در هر ۱۰۰ کیلوگرم مشمول مالیات خواهند شد. شرکت‌هایی که کم تر از ۱۰ میلیون یورو درآمد سالانه دارند، از این مالیات معاف خواهند بود.

این طرح تاکنون حمایت برخی نمایندگان را جلب کرده و در کمیسیون امور اجتماعی مجلس تصویب شده، اما صنعتگران این حوزه نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر هزینه تولید، رقابت‌پذیری و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده ابراز کرده‌اند. برخی شرکت‌ها مانند تولیدکنندگان نوغات، به دلیل درصد بالای شکر در محصولاتشان، با هزینه اضافی قابل توجهی مواجه خواهند شد.

سابقه وضع چنین مالیاتی در فرانسه نشان می‌دهد که موفقیت آن مستلزم همراهی با کمپین‌های آموزشی و محدودسازی تبلیغات است. تجربه "مالیات نوشیدنی‌های شیرین" از سال ۲۰۱۲ نشان داده که تنها با افزایش قیمت محصولات، مصرف‌کنندگان چندان کاهش مصرف نشان ندادند و اثر واقعی پس از ایجاد سیستم پیش‌رونده از سال ۲۰۱۸ مشاهده شد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها سالانه به طور متوسط ۳۵ کیلوگرم شکر یعنی دو برابر میزان توصیه‌شده توسط سازمان جهانی بهداشت مصرف می‌کنند.

لینک خبر

 خانوارهای فرانسوی کم تر از همسایگان اروپایی خود مصرف می‌کنند

 20 مینوت 02 نوامبر 2025

به نوشته 20 مینوت مصرف اقلام متعارف روزمره در خانوارهای فرانسوی در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است.

این روزنامه با استناد به گزارش جدید موسسه ملی آمار فرانسه (INSEE) می نویسد: ترس از بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های اقتصادی باعث شده است که مردم فرانسه با احتیاط بیش تری خرج کنند و ترجیح دهند پول خود را ذخیره کنند. این روند شامل غذا، لوازم خانگی، خودرو و تلفن همراه می‌شود و بیش ترین کاهش در بخش کالاهای اساسی مانند میوه، سبزیجات و گوشت تازه مشاهده می‌شود. 

به گفته "دوریان روشه"  (Dorian Roucher)، رئیس بخش اقتصادی INSEE، کاهش مصرف فرانسویان از سال ۲۰۲۲ تا کنون در بخش کالاهای خوراکی و مواد غذایی حدود ۸ درصد بوده است و برعکس مصرف محصولات صنعتی مانند پاستا، تخم‌مرغ و غذاهای آماده افزایش یافته است. همچنین خرید پوشاک و خودرو نیز روندی کاهشی داشته است زیرا خانوارها در انتظار ثبات و نوآوری‌های تکنولوژیک هستند. این کاهش مصرف پس از پاندمی، بحران تورمی و انحلال مجلس ملی در ژوئن ۲۰۲۴ شدت بیش تری یافته است.

به نوشته این روزنامه اگرچه وضعیت واقعی اقتصاد از نظر افزایش دستمزدها و بازار کار مقاوم مطلوب است، اما احساس روانی مردم باعث شده است که نرخ مصرف پایین باقی بماند.

در همین ارتباط "ماکسیم دارمه" (Maxime Darmet)، اقتصاددان شرکتAllianz Trade ، این وضعیت را "حالتی روحی روانی" توصیف کرده و آن را ناشی از بدبینی خانوارها نسبت به آینده اقتصادی کشور می‌داند.

این روزنامه در پایان اضافه می‌کند: کاهش مصرف هم زمان با افزایش نرخ پس‌انداز خانوارها همراه بوده است. پیش‌بینی می‌شود در حالی که نرخ پس‌انداز در دیگر کشورهای اروپایی ثابت یا کاهش یافته، نرخ پس‌انداز در فرانسه در سال ۲۰۲۵ به 5/18 درصد برسد که بالاترین میزان طی ۴۵ سال اخیر (به جز دوران پاندمی) به شمار می رود. این روند نشان‌دهنده نگرانی خانوارها و تأثیر مستقیم بی‌ثباتی سیاسی و تنش‌های بین‌المللی بر رفتار مصرفی آن‌هاست.

لینک خبر

هوش مصنوعی: پس از کارگران، آیا نوبت مدیران ارشد است؟

  ماریان 07 نوامبر 2025

هفته نامه ماریان در مقاله ای در زمینه هوش مصنوعی می نویسد: تاریخ فناوری نشان داده که نوآوری‌های بزرگ، از جمله ماشین بخار و اتوماسیون، عمدتاً نخستین ضربه‌ها را به کشاورزان و سپس به کارگران صنعتی وارد کرده است. اکنون با ظهور هوش مصنوعی، نوبت مدیران و کارمندان اداری (یقه سفیدها) رسیده است. برخی شرکت‌ها، از جمله آمازون و مایکروسافت، در حال اخراج یا جایگزینی این کارکنان با الگوریتم‌های محاسباتی هستند و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های برنامه‌نویسی و اداری به هوش مصنوعی سپرده شده است.

در این مقاله آمده است: در آمازون ۱۴ هزار شغل اداری در سراسر جهان در معرض حذف قرار گرفته‌اند و در مایکروسافت، ۲۰ تا ۳۰ درصد از کدنویسی اکنون توسط ماشین‌های هوش مصنوعی انجام می‌شود. این تغییرات نشان می‌دهد که هوش مصنوعی دیگر یک تهدید آینده نیست، بلکه در حال حاضر در جهان کار اثرگذار است.

بر همین اساس اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۵، هوش مصنوعی می‌تواند بین ۳ تا ۳.۵ درصد به بهره‌وری اقتصادی اضافه کند. این افزایش بهره‌وری برای شرکت‌ها سودآور خواهد بود، اما هم زمان این فناوری نگرانی‌هایی درباره کاهش اشتغال و تغییرات ساختاری در بازار کار به‌وجود آورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند ممکن است آغاز یک انقلاب عمیق و بنیادی در دنیای کار باشد، مشابه همان تغییراتی که انقلاب صنعتی در گذشته به‌وجود آورد. اکنون زمان تصمیم‌گیری برای سیاستگذاران، مدیران و خود کارکنان است تا با این تغییرات فناورانه سازگار شوند و فرصت‌های جدید بهره‌وری را بدون از دست دادن نیروی کار انسانی مدیریت کنند.

لینک خبر

 مجلس فرانسه به وضع مالیات برای بازنشستگان خارجی بهره‌مند از بیمه اجتماعی رای داد

 لوفیگارو  08 نوامبر 2025

روزنامه لوفیگارو می نویسد: مجلس ملی فرانسه با تصویب اصلاحیه‌ای در بودجه سال ۲۰۲۶، شرکت مالی اجباری برای بازنشستگان غیراروپایی بهره‌مند از بیمه درمانی همگانی (PUMa) را تصویب کرد.

پیش از این، شهروندان خارجی با ویزای بلندمدت بازدیدکننده پس از سه ماه اقامت در فرانسه می‌توانستند به صورت رایگان از کارت بیمه (ویتال) و خدمات بیمه اجتماعی استفاده کنند. این اصلاحیه به طور خاص بازنشستگان امریکایی ساکن فرانسه را هدف قرار داده است.

بر اساس این خبر "فرانسوا ژرنیون" (François Gernigon)، نماینده حزب Horizons، در جلسه مجلس اعلام کرد: امروز شهروندان خارجی با ویزای بلندمدت بازدیدکننده می‌توانند در فرانسه اقامت کنند، بدون پرداخت هیچ گونه حق بیمه یا مالیات، از بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند و برخی آژانس‌ها حتی این موضوع را به عنوان یک مزیت تجاری برای جذب بازنشستگان تبلیغ می‌کنند.

بر اساس اصلاحیه تصویب‌شده، این افراد موظف به پرداخت حق بیمه‌ای مشخص و تعیین‌شده توسط فرمان اجرایی برای بهره‌مندی از بیمه همگانی خواهند بود.

یک زیر اصلاحیه نیز تصویب شد تا پناهندگان و شهروندان کشورهایی که با فرانسه دارای توافقنامه دوجانبه هستند، مشمول این پرداخت اجباری نشوند. این اصلاحیه با ۱۷۶ رای موافق در برابر ۷۹ رای مخالف تصویب شد و از حمایت احزاب راست و بلوک مرکزی برخوردار بود، در حالی که جناح چپ عمدتاً با آن مخالفت کرد. "هادریان کلوه" (Hadrien Clouet)، نماینده حزب چپ(LFI) ، آن را مغایر با دیپلماسی فرانسه و اصول توافقات دوجانبه دانست.

در همین ارتباط "املی دو مونشالن" (Amélie de Montchalin )، وزیر حساب‌های دولتی فرانسه، با احترام به تصمیم مجلس تصریح کرد که دولت موضوع را جدی گرفته و قصد دارد توافقات دوجانبه را بازنگری کند تا حق مشارکت مالی این بازنشستگان به درستی اعمال شود. این اقدام نشان‌دهنده تلاش فرانسه برای متعادل کردن دسترسی بازنشستگان خارجی به خدمات بیمه اجتماعی با مشارکت واقعی در تأمین مالی سیستم است.

لینک خبر

توافق "اروپا – مرکوسور": نظر "ماکرون" درباره تأیید پیمان با بندهای حمایتی نسبتاً مثبت است

 20 مینوت 07 نوامبر 2025

به نوشته روزنامه 20 مینوت "امانوئل ماکرون" (Emmanuel Macron)، رئیس‌جمهوری فرانسه در حاشیه نشست سران کشورها در اجلاس اقلیمی COP30 در شهر "بلم" برزیل، موضعی تازه و نسبتاً آشتی‌جویانه نسبت به توافق تجاری میان اتحادیه اروپا و کشورهای "مرکوسور" (Mercosur) اتخاذ کرد. وی پس از سال‌ها مخالفت، اعلام کرد که اکنون به امکان تأیید این پیمان نگاهی "نسبتاً مثبت" دارد هرچند همچنان بر "هوشیاری و نظارت دقیق" بر اجرای آن تأکید می ورزد. 

به گفته "ماکرون"، نگرانی‌های فرانسه در زمینه حمایت از بخش کشاورزی و دامداری سرانجام در بروکسل مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار داشت: کمیسیون اروپا نه تنها پاسخی مثبت درباره بندهای حمایتی ارائه کرده، بلکه تصمیم گرفته از بخش‌هایی همچون دامپروری نیز حمایت مالی کند.

پاریس همچنین موفق شده است تقویت مکانیزم‌های حفاظتی بازار داخلی و تشدید مقررات اتحادیه گمرکی را در این پیمان بگنجاند تا از صنایع و تولیدکنندگان فرانسوی در برابر رقابت ناعادلانه محصولات کشاورزی امریکای جنوبی محافظت شود.

رئیس‌جمهوری فرانسه تأکید کرد که موضع او از ابتدا روشن و ثابت بوده و می‌گوید: من از همان آغاز گفته بودم که در وضعیت اولیه، این توافق قابل قبول نیست. اما اکنون تغییراتی در حال اعمال است که می‌تواند آن را به توافقی قابل پذیرش تبدیل کند.

وی افزود که کمیسیون اروپا در هفته‌های آینده باید با کشورهای "مرکوسور" مذاکره کند تا جزئیات نهایی بندهای حفاظتی و اجرایی این توافق مشخص شود.

توافق "اتحادیه اروپا و مرکوسور" که پس از بیش از ۲۰ سال مذاکره در اواخر سال ۲۰۲۴ نهایی و در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط کمیسیون اروپا تصویب شد، هنوز نیازمند تأیید ۲۷ کشور عضو اتحادیه است. این توافق با وجود حمایت سیاسی اخیر، همچنان با مخالفت‌های جدی از سوی کشاورزان و اتحادیه‌های صنفی در فرانسه روبه‌رو است که آن را تهدیدی برای رقابت‌پذیری داخلی می‌دانند.

در عین حال، دیدار اخیر "لولا داسیلوا" (Luiz Inácio Lula da Silva)، رئیس‌جمهوری برزیل با "اورسولا فون در لاین" (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، نشانه‌ای از تسریع روند نهایی‌سازی پیمان است. طبق اعلام دولت برزیل، دو طرف قصد دارند این توافق تاریخی را در نشست آتی "مرکوسور" در ۲۰ دسامبر در "ریودوژانیرو" امضا کنند که این امر می‌تواند به یکی از مهم‌ترین تحولات تجاری سال در دو قاره بدل شود.

لینک خبر

چگونه وضع مالیات‌های "دونالد ترامپ" باعث شد "شین" و "تمو" نگاه خود را به اروپا معطوف کنند

  اکسپرس 06 نوامبر 2025

به نوشته هفته نامه اکسپرس در پی سیاست‌های تجاری جدید دولت امریکا، غول‌های تجارت الکترونیکی چین یعنی "شین" (Shein) و "تمو" (Temu) در ماه‌های اخیر تمرکز خود را از بازار امریکا به سمت اروپا تغییر داده‌اند. بر اساس این خبر با حذف معافیت گمرکی برای بسته‌های وارداتی کم تر از ۸۰۰ دلار از سوی "دونالد ترامپ" (Donald Trump) در بهار گذشته، جریان عظیم کالاهای ارزان‌قیمت "فست فشن" به امریکا متوقف شد و این شرکت‌ها برای حفظ رشد خود، بازار اروپا را هدف قرار داده‌اند.  

آمارها نشان می‌دهد این تصمیم تجاری پیامدهای آشکاری داشته است. پس از اجرای تعرفه‌های جدید در آوریل، فروش "تمو" در امریکا ۳۶ درصد و فروش "شین" ۱۳ درصد کاهش یافت. در مقابل، سرمایه‌گذاری این دو شرکت در اروپا به‌ویژه در فرانسه، آلمان و انگلیس جهش چشمگیری داشته است. طبق گزارش شرکتIkom ، "تمو" سرمایه‌گذاری تبلیغاتی خود را در امریکا ۸۰ درصد کاهش داده اما در فرانسه ۱۱۵ درصد افزایش داده است. "شین" نیز هزینه‌های بازاریابی خود را ۴۵ درصد بالا برده است.

نتیجه این سیاست‌ها رشد خیره‌کننده در بازار اروپا بوده است. بر اساس داده‌های مؤسسه Consumer Edge، در سه‌ماهه گذشته هزینه مصرف‌کنندگان اروپایی در پلتفرم "تمو" ۶۳ درصد و در "شین" ۱۹ درصد افزایش یافته است. در فرانسه، "تمو" اکنون پس از آمازون و "لوبن‌کوان" (Le bon coin) سومین سایت پربازدید کشور است و "شین" نیز به رتبه هشتم رسیده است. هم‌زمان، واردات پوشاک چینی به فرانسه طی یک سال گذشته ۱۰ درصد رشد کرده و به 8/5 میلیارد یورو رسیده است. با این حال، گسترش سریع این برندها با واکنش سخت‌گیرانه مقامات اروپایی مواجه شده است. فرانسه با تصویب قانون "ضد فست فشن" در سال جاری، تبلیغات "شین" و "تمو" را هدف گرفته و حتی روند تعلیق فعالیت پلتفرم "شین" را آغاز کرده است. در سطح اتحادیه اروپا نیز این شرکت‌ها تحت تحقیقات رسمی‌به‌دلیل فروش محصولات غیرمطابق و تخلف از قوانین حمایت از مصرف‌کننده قرار دارند. هم‌زمان، کمیسیون اروپا در حال آماده‌سازی دستورالعمل جدیدی برای ارزیابی زنجیره تأمین و اثرات زیست‌محیطی شرکت‌ها و همچنین اصلاح نظام گمرکی است تا معافیت مالیاتی برای بسته‌های کوچک آسیایی تا سال ۲۰۲۸ لغو شود. با وجود این، کارشناسان هشدار می‌دهند که تا اجرای این اصلاحات، "شین" و "تمو" همچنان میلیون‌ها کالای ارزان‌قیمت را روانه بازار اروپا خواهند کرد.

لینک خبر