اخبار اقتصادی فرانسه

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی فرانسه در مهر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

به‌رغم نارضایتی EDF هزینه‌های تولید برق هسته‌ای افزایش نیافته است

 لاتریبون   30 سپتامبر  2025   

به نوشته لاتریبون "کمیسیون تنظیم مقررات انرژی فرانسه" (CRE) اخیراً برآورد جدید خود از هزینه کامل تولید برق هسته‌ای را منتشر کرد. بر اساس این برآورد، هزینه تولید برق هسته‌ای برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ حدود 60/30  یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت است که تقریباً با برآورد اولیه این کمیسیون در سال ۲۰۲۳ یکسان بوده و پایین‌تر از برآورد شرکت برق EDF قرار دارد. این اختلاف نظر موجب نارضایتی EDF شده است، چرا که هزینه‌ای که CRE اعلام کرده، کم تر از برآورد داخلی این شرکت انرژی است.

بر اساس این گزارش هدف از این محاسبه، مشخص کردن قیمت پایه فروش برق هسته‌ای به مشتریان فرانسوی است، تا EDF بتواند حاشیه سود خود را به صورت شفاف توزیع کند و قیمت برق کم تر از هزینه تولید نهایی نباشد. فرانسه در حال حاضر از ۵۷ راکتور هسته‌ای بهره‌مند است و تأمین برق این کشور به‌طور مستقیم به این نیروگاه‌ها وابسته است. تعیین هزینه واقعی تولید برای مدیریت قیمت و سیاست‌های انرژی اهمیت بالایی دارد.

این اختلاف میان برآوردهای EDF و کمیسیون تنظیم مقررات انرژی نشان‌دهنده فشار و چالش‌های شرکت‌های انرژی در مدیریت هزینه و سیاست قیمت‌گذاری است. با توجه به بحران انرژی و نوسانات بازار برق، این برآوردها می‌تواند نقش مهمی در سیاست‌های آتی برق هسته‌ای فرانسه و تصمیمات اقتصادی دولت ایفا کند.

لینک خبر   

 توضیحات رئیس بانک مرکزی فرانسه

 شالانژ  10 اکتبر  2025   

هفته نامه شالانژ در شماره جدید خود واکنش رئیس بانک مرکزی فرانسه از شرایط موجود منتشر ساخته و می نویسد: "فرانسوا وی‌لروی دو گالو" (François Villeroy de Galhau)، رئیس بانک مرکزی فرانسه، در اظهاراتی اظهار داشت که از وضعیت نابسامان و کشمکش‌های سیاسی در کشور به‌شدت خسته شده است.

وی از احزاب سیاسی خواست برای خروج از بن‌بستی که پس از انحلال مجلس ملی کشور را فراگرفته به همراهی و تشکیل ائتلاف‌ها تن دهند و افزود: توافق کلمه زشتی نیست، بلکه ضرورت امروز ماست.

وی همچنین در مورد بودجه سال ۲۰۲۶، که باید تا پیش از ۳۱ دسامبر تصویب شود، تأکید کرد که سه‌چهارم تلاش برای کاهش کسری بودجه باید از طریق کنترل هزینه‌های دولتی انجام گیرد.

وی افزود که راه حل های مالیاتی می‌توانند تنها به‌طور موقت و در چارچوب عدالت مالیاتی اجرا شوند، بدون آن که به طبقات متوسط و کارآفرینان فشار وارد کنند.

رئیس بانک مرکزی فرانسه هشدار داد که کسری بودجه عمومی نباید در سال ۲۰۲۶ از 4/8 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود. وی با اشاره به پیش‌بینی کسری 5/4 درصدی در سال ۲۰۲۵ گفت: کاهش حداقل 0/6 درصد در سال آینده ضروری است تا در سال ۲۰۲۹ به سقف ۳ درصد مورد قبول اتحادیه اروپا برسیم و بدهی کشور را تثبیت کنیم.

وی با یادآوری این که "همه کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران بین المللی در حال نظارت بر فرانسه هستند"  افزود: فرانسه زمانی لکوموتیو اروپا بود، اما امروز به واگن آخر قطار تبدیل شده است.

"دو گالو" همچنین هشدار داد که بی‌ثباتی سیاسی فعلی حداقل 0/2 درصد رشد اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی فرانسه، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ حدود 0/7 درصد خواهد بود اما اگر شهروندان اعتماد بیش تری پیدا کنند و نرخ پس‌انداز خود را تنها یک درصد کاهش دهند، اقتصاد می‌تواند 0/4 درصد رشد بیش تر را تجربه کند.

وی همچنین اضافه کرد که در مجموع، نااطمینانی‌های سیاسی، ژئوپولیتیکی و تجاری جهانی حدود 0/4 تا 0/5  درصد رشد اقتصادی فرانسه که معادل تقریباً ۱۵ میلیارد یورو زیان سالانه است، به همراه دارد.  

 لینک خبر   

ورشکستگی شرکت‌های کوچک و متوسط در فرانسه در بالاترین سطح خود طی ۲۰ سال گذشته

 لاتریبون   13 اکتبر  2025   

به نوشته روزنامه لاتریبون میزان ورشکستگی شرکت‌ها در فرانسه به بالاترین حد خود از سال 2006 رسیده است. این روزنامه با استناد به نتایج یک بررسی که توسط "مؤسسه تحقیقاتی آلتارس" (Altares) صورت گرفته، می نویسد: در سه‌ماهه سوم سال میلادی جاری بیش از ۱۴ هزار شرکت دچار ورشکستگی شده‌اند و این آمار از افزایشی ۵ درصدی نسبت به سال میلادی گذشته برخوردار است.

بر اساس این گزارش در مجموع، از ابتدای سال میلادی تاکنون ۵۰ هزار و ۷۰۰ شرکت در فرانسه ورشکست شده‌اند که این رقم از میزان ورشکستگی‌ها در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ حدود یک هزار و ۶۰۰ مورد بیش تر می‌باشد. 

لاتریبون اضافه می‌کند: بحران در بخش‌های کلیدی اقتصاد بیش از همه مشهود است. داده‌های "آلتارس" نشان می‌دهد ورشکستگی‌ها در حوزه‌های انرژی، آب و محیط‌زیست با رشد ۳۳ درصدی، در صنعت چاپ با ۴۵ درصد و در متالورژی مکانیکی با جهشی ۵۴ درصدی روبرو بوده‌اند. این آمار به گفته تحلیل‌گران، بیانگر نوعی "قتل‌عام صنعتی" در بخش تولید و خدمات فرانسه محسوب می‌گردد. 

به نوشته این روزنامه کارشناسان هشدار می‌دهند که ترکیب بی‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف و احتمال افزایش مالیات‌ها، فضای کسب‌وکار را به شدت متزلزل کرده است. بسیاری از مدیران شرکت‌ها از چشم‌انداز تیره بازار ابراز نگرانی می‌کنند و پیش‌بینی‌ها حاکی از ادامه روند تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها در ماه‌های آینده است که در صورت عدم واکنش سریع دولت، این بحران می‌تواند به رکود گسترده‌تری در بخش تولید و بازار کار فرانسه منجر شود.

لینک خبر   

 ۸۶ درصد شرکت‌ها در فرانسه با تأخیر در پرداخت مواجه‌اند

 کوفاس   02 اکتبر  2025   

گروه بیمه اعتباری کوفاس Coface با استناد به نتایج آخرین نظرسنجی صورت گرفته گزارشی منتشر کرده که بر اساس آن 86 درصد شرکت های فرانسوی در سال ۲۰۲۵ با تأخیر در پرداخت‌ها روبه‌رو هستند و این پدیده‌ای است که به گفته کارشناسان، به‌شدت نقدینگی و بقای مالی شرکت‌ها را تهدید می‌کند.

بر اساس همین بررسی میانگین مهلت پرداخت در فرانسه به 49/7 روز رسیده که رقمی‌بسیار بالاتر از آلمان (۳۲ روز) و لهستان (۴۶ روز) می‌باشد. این تاخیرها که زمانی ابزاری برای حمایت از فعالیت تجاری بودند، اکنون به یکی از عوامل اصلی فشار مالی بر شرکت‌ها، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک (PME-TPE) تبدیل شده‌اند.

همچنین همین بررسی حاکی است که ۵۵ درصد از شرکت‌های کوچک تأخیر در پرداخت را عاملی "بحرانی" برای نقدینگی خود و ۴۲ درصد از شرکت‌ها علت اصلی این تأخیرها را مشکلات مالی مشتریانشان می‌دانند. در حالی که میانگین تأخیر در پرداخت در فرانسه 39/5 روز است، ۴۴ درصد از شرکت‌ها تأخیرهایی بیش از یک ماه را گزارش کرده‌اند. پیامد مستقیم این وضعیت، افزایش ۳۷ درصدی ورشکستگی شرکت‌ها نسبت به سال ۲۰۱۹ است. آمارها حاکی است که تنها در هشت ماه نخست ۲۰۲۵ میلادی، ۴۲ هزار و ۵۰۵ شرکت دچار ورشکستگی مالی شده‌اند که بیش از 3/6 میلیارد یورو بدهی تأمین‌کنندگان و ۱۷۳ هزار شغل را در معرض خطر قرار داده است.

در کنار این مشکلات، افزایش تعرفه‌های گمرکی آمریکا نیز فشار مضاعفی بر شرکت‌های فرانسوی وارد کرده است. حدود ۸۴ درصد از شرکت‌های صادرکننده اعلام کرده‌اند که از این تعرفه‌ها آسیب دیده‌اند. از این میان، یک‌چهارم شرکت‌ها با کاهش حاشیه سود و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند و نزدیک به ۲۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند که صادراتشان به بازار آمریکا در ماه‌های آینده کاهش یابد. صنایع فلزات، خودروسازی، حمل‌ونقل و شیمیایی از جمله بخش‌هایی هستند که بیشترین تأثیر را متحمل شده‌اند.

Coface در جمع‌بندی خود هشدار می‌دهد که فضای کسب‌وکار فرانسه در سال ۲۰۲۶ با افزایش ریسک مالی و اقتصادی روبه‌رو خواهد بود. بنابر این گزارش، تداوم تأخیرهای پرداخت، بازپرداخت وام‌های دوران کرونا (PGE) و نوسانات سیاسی داخلی، فشار بی‌سابقه‌ای بر شرکت‌ها وارد کرده است. در حالی که برخی مدیران همچنان نسبت به حفظ سودآوری امیدوارند، بیش تر شرکت‌ها انتظار دارند سطح بالای ورشکستگی‌ها در سال آینده تداوم یابد و معتقدند که دولت باید برای حمایت از نقدینگی بخش خصوصی تدابیر فوری و ساختاری اتخاذ کند.

لینک خبر   

 طرح بازسازی نظام جمع‌آوری پسماندهای ساختمانی تا سال ۲۰۲۷ به تعویق افتاد

 لزاکو  10 اکتبر  2025   

به نوشته روزنامه لزاکو اجرای طرح جامع بازسازی نظام جمع‌آوری و بازیافت پسماندهای ساختمانی در فرانسه، که قرار بود در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ آغاز شود، به اوایل سال ۲۰۲۷ موکول شد. وزارت گذار زیست‌محیطی فرانسه اعلام کرده است که پیچیدگی‌های فنی و خلأ سیاسی باعث این تأخیر شده، در حالی که کارشناسان هشدار می‌دهند این صنعت نوپا در آستانه فروپاشی قرار دارد. هدف اصلی اصلاحات، نجات بخشی است که تنها دو سال پس از تأسیس، با بحران اقتصادی و مدیریتی روبه‌رو شده است.

به نوشته لزاکو این نظام جدید بر پایه اصل "مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده" (REP) طراحی شده بود بدین معنا که هر تولیدکننده موظف به تامین هزینه بازیافت محصولات و مصالح ساختمانی خود از طریق پرداخت "اکو-سهم" بود. اما به گفته "الیویه سالرون"، رئیس "فدراسیون ساختمان فرانسه"(FFB) ، این طرح به دلیل ضعف مدیریت و نبود مدل اقتصادی پایدار به "فاجعه‌ای سازمان‌یافته" تبدیل شده است. وی این وضعیت را یک "رسوایی برای بخش ساخت‌وساز" توصیف کرده است.

لزاکو می افزاید: دولت فرانسه به منظور جلوگیری از فروپاشی کامل نظام موجود، در بهار گذشته دوره‌ای انتقالی یا مهلت تنفس (moratoire) ایجاد کرد که بر اساس آن، مقررات فعلی تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ کماکان معتبر خواهند ماند. در این فاصله، وزارت گذار زیست‌محیطی قصد دارد چارچوب جدیدی برای فعالیت سازمان‌های بازیافت تدوین کند تا از اوایل ۲۰۲۶ اجرایی شود. از جمله تغییرات پیش‌بینی‌شده، بازنگری در الزامات ایجاد مراکز جمع‌آوری و همچنین حذف تدریجی رایگان بودن جمع‌آوری پسماند در کارگاه‌های ساختمانی است تا هزینه‌ها به‌طور عادلانه بین مواد مختلف تقسیم شود. با این حال، این اصلاحات احتمالاً باعث افزایش هزینه‌ها برای شرکت‌های ساختمانی و در نهایت مشتریان نهایی خواهد شد. هم‌اکنون، "فدراسیون ساختمان فرانسه" علیه تصمیمات سازمان بازیافت Valobat به دلیل افزایش تعرفه‌ها و کاهش کیفیت خدمات، شکایتی رسمی‌به دولت ارائه کرده است.

به نوشته این روزنامه برخی کارشناسان معتقدند که با وجود وعده‌های وزارتخانه، اصلاح کامل این نظام پیش از نیمه دوم سال ۲۰۲۶ اجرایی نخواهد شد و فشار مالی آن نیز به زودی در بازار ساخت‌وساز احساس خواهد شد.

لینک خبر   

ایرباس برای پاسخ به افزایش چشمگیر سفارش‌ها، تأسیسات خود را در تولوز گسترش می‌دهد

  لاتریبون   13 اکتبر  2025   

به نوشته روزنامه لاتریبون شرکت ایرباس(Airbus) ، بزرگ‌ترین سازنده هواپیما در جهان، از طرحی بی‌سابقه در دو دهه اخیر خبر داده است که بر اساس آن قصد دارد تا سال ۲۰۲۸ تأسیسات خود را در شهر تولوز فرانسه به وسعت ۱۸ هکتار گسترش دهد.

بر اساس این خبر این پروژه شامل سرمایه‌گذاری چند صد میلیون یورویی است و با هدف پاسخ به افزایش بی‌سابقه سفارش‌های هواپیما و تسریع در روند تحویل آن‌ها صورت می‌گیرد. 

در حال حاضر، ایرباس بیش از ۲۵ هزار نفر را تنها در بخش هواپیماهای مسافربری در تولوز، معروف به "شهر صورتی"(Ville Rose)  به کار گرفته است. این طرح توسعه، بزرگ‌ترین عملیات گسترش ایرباس از بیست سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود و بخش اعظم آن در سایت "ژان-لوک لاگاردِر" (Jean-Luc Lagardère) متمرکز خواهد بود که حدود دو‌سوم پروژه را دربر می‌گیرد.

هدف اصلی این برنامه، افزایش تولید مدل موفق A321 NEO است که به پرفروش‌ترین هواپیمای ایرباس تبدیل شده است. از تابستان ۲۰۲۳، این سایت میزبان خط مونتاژ نهایی جدید (FAL) برای خانواده A320 بوده و بخشی از استراتژی ایرباس برای افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی به رشد چشمگیر تقاضا برای هواپیماهای باریک‌پیکر در بازار جهانی است.

ایرباس اعلام کرده است که این گسترش نه تنها به افزایش سرعت تحویل هواپیماهای میان‌برد کمک می‌کند، بلکه ظرفیت تولید هواپیماهای پهن‌پیکر را نیز تقویت خواهد کرد و این امر گامی استراتژیک برای حفظ برتری این غول اروپایی در برابر رقبایی چون بوئینگ در سال‌های آینده خواهد بود.

لینک خبر   

تولید خودروهای شرکت استلانتیس در ایتالیا سقوط آزاد کرده است

 کوریه انترناسیونال  10 اکتبر  2025   

به نوشته کوریه انترناسیونال گروه خودروسازی چندملیتی استلانتیس(Stellantis)  که متشکل از برندهایی مانند فیات و پژو می‌باشد، در ایتالیا با بحرانی بی‌سابقه در تولید روبه‌رو شده است.

بر اساس برخی اخبار منتشره در رسانه‌های این کشور تولید این شرکت در سال ۲۰۲۴ با کاهش چشمگیر 31/5  درصدی نسبت به سال قبل، به ۲۶۵ هزار و ۴۹۰ دستگاه خودرو رسیده که از تعبیر کارشناسان "بدترین نتیجه در تاریخ استلانتیس" می‌باشد. 

در همین خبر آمده است که وضعیت حاضر نه ‌تنها بر بازار خودرو بلکه بر اشتغال هزاران کارگر شاغل در ایتالیا نیز تأثیر مستقیم گذاشته است به طوری که نزدیک به نیمی از کارکنان استلانتیس در ایتالیا تحت اقدامات حمایتی اجتماعی مانند طرح‌های بیکاری موقت قرار گرفته‌اند.  

در این میان، انتقادها متوجه دولت ایتالیا و شخص "جورجیا ملونی"، نخست‌وزیر این کشور است چرا که بر اساس برخی تحلیلگران در ایتالیا دولت "ترجیح می‌دهد با ندیدن واقعیت به نوعی سرش را زیر برف کند" و از مسئولیت وضعیت موجود بگریزد. "ملونی" که عنوان وزارت صنایع را به "وزارت شرکت‌ها و ساخت ایتالیا" (Made in Italy) تغییر داده بود، اکنون به بی‌توجهی در حمایت از تولید داخلی متهم شده است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اتحادیه Fim-Cisl، کارخانه‌های ایتالیایی استلانتیس بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۵ تنها ۱۵۱ هزار و ۴۳۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 36/3 درصد کاهش نشان می‌دهد. تولید خودروهای تجاری نیز وضع بهتری ندارد و با افت 23/9 درصد به ۱۱۴ هزار و ۶۰ دستگاه رسیده است. این آمار، چشم‌انداز تحقق وعده تولید یک‌میلیون خودرو تا سال ۲۰۳۰ را بیش از پیش دور از دسترس کرده است.

لینک خبر