واکسیناسیون کووید -19 کلید بهبود اقتصادی اندونزی

همه گیری ویروس کرونا ( کووید-19 ) رشد اقتصادی دنیا را از کشورهای پیشرفته و صنعتی گرفته تا کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و همچنین کشورهای فقیر را نه تنها متوقف نمود بلکه با رشد منفی نیز مواجه نمود . اندونزی نیز از تاثیرات مخرب و ویرانگر این ویروس در امان نماند و اقتصادش با منفی 2.07 % در سال 2010 مواجه شد . این درحالی بود که رشد اقتصادی این کشور بطور میانگین طی 10 سال گذشته 5% را پشت سرگذاشته بود و طبق پیش بینی قرار بود تا سال 2025 رشد اقتصادی به بیش از 7% برسد. اکنون نزدیک به یک و سال نیم از شیوع ویروس کووید -19 می‌گذرد و اندونزی در تلاش است تا مجددا روند رشد اقتصادی خود را بازیابد.

اقتصاددانان معتقدند که یک واکسیناسیون گسترده تنها راه بازیابی و بهبود اقتصادی اندونزی می‌باشد. از نظر آنان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور در سال جاری افزایش مصرف درگروه‌های جمعیتی با درآمد متوسط و بالا می‌باشد. در این زمینه توجه به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی نیز بسیار با اهمیت می‌باشد و این امر در صورتی تحقق خواهد یافت که اقتصاد کشور از تحرک برخوردار باشد و این تحرک نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی واجتماعی و واکسیناسیون می‌تواند اتفاق بیافتد. ازنظر اقتصاددانان، رشد اقتصادی اندونزی از نیمه دوم سال جاری میلادی (2021)  روند بیشتری بخود خواهد گرفت زیرا در آن زمان تعداد بیشتری از جمعیت کشور درمقابل ویروس کووید-19 واکسینه خواهند شد و همزمان با ایجاد اعتماد به نفس در افکار عمومی‌کشور، تحرک نیز به جامعه بازگشته و تاثیر خود را در فعالیت های اقتصادی خواهد گذاشت و بدنبال آن رشد اقتصادی شروع می‌شود.

طبق گزارشات موسسات مختلف اندونزی فعالیت واحدهای تولید درکشوردرحال افزایش است بطوریکه در ماه مارس به بالاترین سطح خود طی 10 سال گذشته رسید زیرا با روند بهبود شرایط اقتصادی، بخش های مختلف سفارشات خود را افزایش داده و مصرف جامعه نیز روبه فزونی گذاشته است. از سوی دیگرشاخص خرید درماه مارس به رقم53.2 رسیدکه بالاترین میزان از زمان شیوع اندازه گیری شاخص های تولید از سال 2011 می‌باشد. طبق همین گزارشات همچنین اعتماد به نفس در جامعه خصوصا در بخش کسب و کار نیز به سطح بالای 50 رسیده است وبطور کلی فعالیت های تولیدی تحرک بیشتری بخودگرفته اند. در این خصوص طبق اخبار منتشره در کشورهای جنوب شرق اسیا نیز فعالیت های اقتصادی و تجاری گسترش یافته است بطوریکه چین، کره جنوبی ، ژاپن ، تایوان فعالیت های خود را در ماه مارس بالای عدد 50 نگه داشته اند و تنها تایلند و مالزی از رقم 50 پایین بودند . یکی ازمدیران اقتصادی در این مورد  گفت  که بخش تولید اندونزی در سه ماه اول سال 2021 با بالاترین سطح به پایان رسید و شرکت ها در پاسخ به تقاضای زیاد و سفارشات سیل آسا تولیدات خود را بشدت افزایش دادند.  

از دید اقتصاددانان اگرچه با واکسیناسیون جامعه اقتصادکشور بهبود خواهدیافت و روند رشد به این کشور باز خواهد گشت ولی از نظر آنها فقر و بیکار بعلت کندی فعالیت های اقتصادی و تجاری بیشتر خواهد شد. دلیل این امر هم این است که تمام برنامه‌های موفقیت آمیز دولت اندونزی طی یک دهه گذشته در کاهش فقر در اثر شیوع ویروس کووید -19 از بین رفت و چندین میلوین نفر مجددا به زیرخط فقر تنزیل یافتند و بیش از 4 میلیون نفر نیز متاثر از شیوع ویروس بیکار شدند .

درخصوص واکسیناسیون نیز گفتنی است که طبق برنامه ، دولت واکسیناسیون 181میلیون نفر را در سالجاری هدف گذاری کرده است که تاکنون 7.1 میلیون نفر مرحله اول واکسن و 3.2 میلیون نفر نیز مرحله دوم را دریافت نمودند. از 21.5 میلیون نفر جمعیت سالمند مورد هدف اندونزی نیز تاکنون تنها 1.4 میلیون نفر مرحله اول و 96 هزار نفر نیز مرحله دوم را دریافت کردند . طبق برنامه ، دولت 426.8 میلیون دوز واکسن تهیه خواهد کرد و در حال حاضر روند خرید از منابع خارجی بشدت ادامه داردکه مهمترین منبع تامین آن از شرکت های سینواک  و سینوفارم چین ، آسترازینکا، پی فایزر و همچنین واکسن تولیدی کره جنوبی می‌باشد.

در راستای روند بهبود اقتصادی کشور و تامین هزینه‌های واکسیناسیون خانم مولیانی وزیر دارایی اظهار داشت : " دولت 173.3 تریلیون روپیه ( تقریبا 10 میلیارد دلار ) برای تامین بودجه واکسن ، آزمایش تشخیصی ، بستری بیماران کووید -19 در بیمارستان‌ها و مشوق های بهداشتی اختصاص داده است . وی اضافه کرد که این مبلغ کلانی است و اختصاص آن نشان دهند جدیت دولت در مقابله با شیوع کووید -19 است که نه تنها زندگی مردم ، بلکه برنامه توسعه اندونزی را نیز تهدید می نماید. خانم مولیانی افزود که ما چیزی بیش از بهبود اقتصادی نمی خواهیم ، ما می خواهیم پس از کووید-19 قویتر ظاهر شویم . "

لازم به ذکر است، اختصاص هزینه‌های مربوط به مقابله با کووید-19 و واکسیناسیون،بخشی از بودجه 700 تریلیون روپیه ای  اختصاصی دولت در قالب صندوق کمک دولت در مبارزه با این ویروس و در جهت حمایت از اقدامات بهبود اقتصادی ، ایجاد مشوق ها برای مشاغل و ارائه کمک های اجتماعی به قشر فقرا می‌باشد.

دولت اندونزی و بانک مرکزی این کشور برای مقابله با ویروس کرونا و فائق آمدن بر مشکلات ناشی از آن دست به اقدامات مهمی زد. در این زمینه می‌توان به مواردی همچون انتشار اوراق قرضه ، ارائه مشوق مالی در جهت تشویق هزینه‌ها ، ایجاد تحرک در اقتصاد کشور،دریافت وام ازموسسات مالی منطقه ای وبین المللی، اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره‌های بانکی در 6 نوبت طی سال 2020 ، پیش پرداخت صفردرصدی بانک مرکزی برای وام های خودرو در حمایت از صنایع خودروسازی کشور ومصرف کنندگان، کاهش مالیات فروش اتومبیل های جدید و همچنین کاهش پیش پرداخت خرید های جدید خودرو و املاک ، ایجاد صندوق ثروت ملی، راه اندازی سازمان سرمایه گذاری اندونزی با هدف جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در طرح های زیر ساختی  کشور و در نهایت اختصاص بیش از49 میلیادر دلار بودجه برای مبارزه با کووید -19 و تحرک در اقتصاد کشور اشاره نمود .

اخیرا موسسه اعتبار سنجی فیچ طی گزارشی از وضعیت اقتصادی اندونزی اعلام کرد که سه بخش شامل املاک و مستغلات ، ساخت و سازها و صنایع خودروسازی در سال 2021 منجر به بهبودی اقتصادی اندونزی خواهند شد. طبق این گزارش این سه بخش در اثر همه گیری کووید-19 بشدت متضرر شده و در پس روی اقتصادی اندونزی نقش داشتند بطوریکه در سال 2020 بخش املاک و مستغلات و ساخت و سازها در این کشور با حدود 53% کاهش فعالیت روبرو شد. در ادامه گزارش فیچ آمده است که اگرچه هنوز همه گیری ویروس ادامه دارد ولیاین سه بخش می‌توانند در سال 2021 شاهد پیشرفت هایی باشند و بهبود اقتصادی می‌تواند در آمد کل شرکت های دارای رتبه بندی را تا 10 % نسبت به سال گذشته افزایش دهد.

دولت اندوزنی میزان رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی (2021 ) را 4.3% تا 5.3%  اعلام نموده است.