بدهی دولتی اتریش در حد شرایط پس از جنگ دوم جهانی

میزان بدهی‌های دولتی، هیچگاه از زمان جنگ جهانی دوم و بازگشت کشورهای صنعتی به روند صنعتی شدن، به اندازه میزان کنونی نبوده است و در حال حاضر هیچ راه حل و ابتکاری برای مقابله با رکود گسترده و تبعات آن وجود ندارد. به نظر می آید شاید در بحبوحه بزرگترین بحران دهه‌های اخیر زمان مناسبی برای صحبت در خصوص بدهی‌های دولتی نباشد: اگر کشورهای صنعتی میلیارد ها دلار و یورو را به اقتصاد بحران زده خود تزریق نمی‌کردند، بدون شک هم اکنون به رکود اقتصادی و بحران شرایط سال 1930 بازگشته بودیم. از سوی دیگر بدون کمک های جدی و همه جانبه دولتی، اقتصاد و بازار کار و تولید امکان ادامه حیاتی پویا در دوره پساکرونا را نخواهند داشت.

با این وجود، می‌بایست اندکی بیشتر بر این واقعیت تمرکز کرد که صندوق بین المللی پول نیز در آخرین گزارش «رصد بودجه ای-مالی » خود بدین نکته اشاره ای محتاطانه کرده است که از آغاز صنعتی شدن تا کنون میزان بدهی‌های دولتی کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی تا این حد زیاد نبوده است. در پایان سال 2020، میزان بدهی‌های دولت ها حتی کمی از میزان بدهی‌ها پس از جنگ جهانی دوم نیز فراتر رفت و هنوز نیز مشخص نیست که این روند تا چه حد ادامه خواهد داشت  و در مقام مقایسه اقتصاد هم اکنون یک معلول جنگی به شمار می آید. نکته قابل توجه این است که خونین ترین جنگ قرن اخیر نیز کشورهای صنعتی و تولید کننده را به اندازه بحران کرونا درگیر رکود اقتصادی و فشار و بدهی‌های دولتی نکرد. البته همه قصور را نباید به گردن کرونا انداخت، زیرا بسیاری از کشورهای صنعتی و اقتصاد های بزرگ حتی پیش از شروع بحران نیز تا گردن در بدهی فرو رفته بودند.

برای درک بیشتر این مشکل کافی است تا شرایط اقتصادی یونان را در اتحادیه اروپایی و بحران اقتصادی این کشور و عملکرد اتحادیه اروپایی را نظاره گر باشیم. نه سال پیش مشکلات اقتصادی یونان به جایی رسید که یورو را به ورطه نابودی کشید و تنها با تمهیدات کنترل کننده و همه جانبه دولت و کشورهای عضو حوزه یورو، توانست بخشی از بحران را کنترل نماید. در آن زمان میزان بدهی‌های دولتی یونان 160 درصد بیشتر از تولید ناخالص داخلی این کشور بود و در حال حاضر نیز به ویژه در جریان بحران کرونا، میزان بدهی‌های این کشور مرز 200 درصد از تولید ناخالص داخلی را پشت سر گذاشته است و هرروز نیز رو به وخامت است. حال این سوال پیش می آید، وقتی یونان 160 درصد را نتوانست جبران نماید، چگونه امروز باید پاسخی درخور و عملیاتی به این بدهی 200 درصدی بدهد. اما این مساله در حال حاضر برای کشورها به نظر نگران کننده نمی رسد، زیرا تنها کسی که باید به این بحران پاسخ دهد بانک مرکزی اروپاست که همواره بدهی کشور ها را بر عهده گرفته است.

نکته قابل توجه در حال حاضر این است که مساله بدهی‌ها در حال حاضر برای هیچ کس اسباب نگرانی را فراهم نیاورده است و به نظر نمی رسد که کاهش بدهی‌ها نیز در میان مدت در فهرست اولویت های دولت ها قرار گرفته باشد و همچنین به نظر نمی رسد که غربال کردن هزینه‌ها، کمکی به بهبود روند رو به افزایش بدهی‌های دولتی کند. همچنین همزمان یک باور و امید کاذب در سراسر اروپا ایجاد شده است که نرخ سود بدهی‌های بانکی همواره صفر باقی خواهند ماند و این درحالی است که روند افزایش تورم در ماه‌های اخیر خبر از بازگشت سود بدهی‌های بانکی را دارد و دیر یا زود کشورها می‌بایست مساله بدهی‌های دولتی را جدی بگیرند.  با توجه به شرایط کنونی، یکی از جدی ترین سناریوهایی که باید مورد توجه قرار بگیرد، بازگشت سود بدهی‌های بانکی است و این امر سبب خواهد شد نه تنها یونان بلکه اقتصاد های بزرگتر اروپایی مانند ایتالیا و اسپانیا نیز رو به ورشکستگی گذارند.

در این میان به نظر نمی رسد که اتریش نیز توجه ویژه ای به مساله افزایش بی حد و حصر بدهی‌های دولتی داشته باشد و وزیر دارایی همواره اعلام می‌کند که هر مقدار که پول لازم باشد، برای خروج از بحران در اختیار داریم و هزینه خواهیم کرد، پاسخی توهم آمیز که بدون شک نه برای اتریش و نه برای هیچ یک از اقتصاد های اروپایی و در سطح جهان واقعیت نمی‌تواند داشته باشد و در مقایسه ای بسیار ساده میان درصد رشد تولید ناخالص داخلی و درصد رشد بدهی‌های دولتی، می‌توان دریافت که جبران این شکاف، در حال حاضر نیز اگر غیر ممکن نباشد اما امری ساده نخواهد بود. حتی بررسی چشم انداز های خوشبینانه کنونی  رشد در حوزه یورو نیز نشان از بهبود شرایط در هیچ یک از کشورهای عضو ندارد.

در حال حاضر مهم ترین مساله برای کشورها می‌بایست افزایش رشد ناخالص داخلی باشد تا بتوان از این طریق تعادلی در بازار با میزان بدهی‌های دولتی برقرار کرد. به طور تاریخی، پس از جنگ جهانی دوم که بدهی‌ها افزایش سرسام آوری پیدا کرده بودند، رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل نیاز به بازسازی، امکان پذیر بود و حال نیز درداخل و خارج ار اروپا، امکانات بسیاری برای افزایش تولید و ورود به بازارهای جدید وجود دارد.  در سال های 1946 تا 1952، به دلیل رشد زیاد نرخ تورم، شلینیگ اتریش 90 درصد از ارزش خود را از دست داد و این مساله همراه با افزایش بدهی‌های دولتی، افزایش مالیات بر اموال و همچنین در برخی موارد مالیات بردرآمد بسیار بالا بود.

شرایط کنونی، فاصله زیادی از شرایط پس از جنگ جهانی دوم ندارد و عدم افزایش تولید ناخالص داخلی و اقدام سریع و همه جانبه دولت برای جبران صدمات، می‌تواند کشور را به همان زمان ببرد و علاوه بر تورم، مشکلات اقتصادی دیگری را نیز به دنبال خود آورد. همچنین فشار وارد کردن به شرکت هایی که در حال حاضر به اندازه کافی با مشکلات اقتصادی کوچک و بزرگ درگیر هستند نیز رویکرد معقولی به نظر نمی رسد. از این رو افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید، یکی از مهم ترین راه حل های خروج از بحران در شرایط کنونی به شمار می آید. در حال حاضر پیش بینی می‌شود که در سال های جاری نیز تورم در روند افزایشی قرار گیرد و حتی تا 3 یا 4 درصد نیز برسد و این افزایش تورم صرفه جویی جدی مالی دولت، کاهش هزینه‌های سراسری و افزایش مجدد مالیات و بهره‌های بدهی‌های بانکی را به دنبال خواهد داشت.

این فشار مالی بیشتر بر شانه شرکت های کوچک خواهد بود و معضل بزرگی را برای آنان ایجاد خواهد کرد. هم اکنون میزان رشد اوراق قرضه دولت نیز به طور مستقیم بر صندوق های بانشستگی تاثیر گذار خواهد بود و می‌تواند آینده مالی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. از این رو کشورها همزمان با تخصیص بسته‌های کمکی به شرکت ها و افراد و استفاده از ذخایر کشور باید به این نکته توجه داشته باشند که تمامی اقدامات آنان می‌تواند تاثیر مستقیم بر شرایط اقتصادی کشور داشته باشد و نسبت به بسته‌های کمکی و دیگر تمهیدات رویکردی دقیق تر و حرفه ای داشته باشند.

 

منبع :

https://www.diepresse.com/5966448/staatsschulden-wie-nach-einem-weltkrieg