گزارش اقتصادی دو پژوهشکده مهم اتریشی در خصوص اقتصاد این کشور

دو موسسه عمده پژوهشی در اتریش عبارتند از موسسه مطالعات عالی اتریش (IHS) به ریاست هولگر بونین و موسسه مطالعات اقتصادی اتریش (Wifo) به ریاست گابریل فلبرمایر. این دو موسسه اخیرا آخرین گزارش اقتصادی خود در ارائه کرده و پیش بینی‌های اقتصادی خود را مطرح کردند. بر اساس گزارش هر دو موسسه دولت آتی که به زودی در اتریش تشکیل خواهد شد، میراث دار برخی مشکلات اقتصادی در این کشور خواهد بود.

این دولت که احتمالا متشکل از سه حزب مردم، سوسیال دموکرات و نئوس خواهد بود، باید وضعیت مشکلات اقتصادی را مدیریت کند. این وضعیت در شاخص های مختلف اقتصادی خود را نشان داده است؛ نرخ رو به بالای بیکاری، نرخ تورم بالای متوالی که اخیرا کنترل شده، رکود اقتصادی، رشد اقتصادی بسیار ضعیف، کسری بودجه و غیره. اقتصاد اتریش دو سال پیاپی رکود را طی کرده است و در عین حال از کسری بودجه رنج می‌برد. اما آنچه این وضعیت را دشوار کرده این است که اقدام دولت آینده برای حل یکی از این دو مشکل مستلزم باقی ماندن در مشکل دیگر است. در واقع دولت در این وضعیت مجبور است بین رکود یا کسری بودجه یکی را انتخاب کند.

دولت آتی از یک سو باید کسری بودجه بالا را کاهش دهد، اما از سوی دیگر اگر این کار خیلی سریع انجام شود، ممکن است اتریش برای سال سوم  با رکود اقتصادی مواجه شود. این نتیجه ای است که دو موسسه مذکور در آخرین گزارشهای خود در روز جمعه گذشته مطرح کرده اند. در ادامه به خلاصه از گزارش این دو موسسه ارائه میشود. از آنجا که هر دو موسسه طرفدار این هستند که اتریش برای برطرف کردن کسری بودجه، ساز و کار موسوم به روند کسری بودجه اتحادیه اروپا را بپذیرد و بر اساس آن اقدام کند، لذا بعد از ارائه خلاصه ای از گزارش دو موسسه، به طور خلاصه فرآیند موسوم به روند کسری بودجه که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا اعمال می‌شود اشاره شده است.

اصلاح بودجه، وظیفه بزرگ دولت آینده است. اما بر اساس اخباری که از مذاکرات دولت مخابره شده سه حزب مشغول به مذاکره از انجام اصلاحات همچنان بسیار دور هستند. اما نکته‌ای که برای این پژوهشگران اقتصادی روشن است این است که دولت باید در اصلاح بودجه با دقت و تدبیر عمل کند تا رشد اقتصادی ضعیفی که قرار است سال آینده در اتریش از سر گرفته شود، کاملاً متوقف نشود.

گابریل فلبیرمایر، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی اتریش، روز جمعه در جلسه ارائه گزارش اخیر موسسه خود گفت: «شرایط برای اصلاح بودجه دشوار است». پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2024 به‌طور تقریبی یک درصد کاهش یابد. در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از تغییر روند مشاهده نمی‌شود. وضعیت در بخش‌های صنعتی همچنان عمدتاً منفی است، هرچند در خارج از بخش صنعت، وضعیت کمی مثبت به نظر می رسد. همچنین، هولگر بونین، رئیس مطالعات عالی اتریش، وضعیت را به‌هیچ‌وجه امیدوارکننده نمی‌داند. به گفته او، «برای بسیاری از اتریشی‌ها، نگرانی‌های اقتصادی احتمالاً درست در زمان کریسمس شروع خواهد شد.» یکی از مشکلات این است که رشد بالقوه اقتصاد تنها به یک درصد کاهش یافته است. «در چنین شرایطی، خیلی سریع به رکود می‌رسید».

در پیش‌بینی‌های موسسه مطالعات عالی اتریش آمده است: «اقتصاد داخلی اتریش با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و هنوز نشانه‌هایی از رونق قوی مشاهده نمی‌شود.» با این حال، اقتصاد در سال آینده احتمالاً کمی‌بهبود خواهد یافت. به‌طور کلی، موسسه مطالعات اقتصادی رشد 0.6 درصدی را برای سال 2025 پیش‌بینی می‌کند و موسسه مطالعات عالی کمی خوش‌بین‌تر است و رشد 0.7 درصدی را انتظار دارد. این پیش‌بینی‌ها در مقایسه با پیش‌بینی‌های ماه اکتبر، کاهش 0.4 درصدی در نرخ رشد را نشان می‌دهند.

اما پیش‌بینی کسری بودجه به مراتب بالاتر است. موسسه مطالعات اقتصادی پیش‌بینی می‌کند: «کسری بودجه ممکن است بدون اقدامات اضافی در سال 2025 به بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.» این افزایش به‌دلیل اندکس‌سازی تعویقی کمک‌های اجتماعی پولی، افزایش تعداد بازنشستگان و افزایش هزینه‌های ایالت‌ها و شهرداری‌ها در زمینه‌های محیط زیست، مسکن، آموزش و بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی است.

فلبیرمایر می‌گوید: «کاهش ناگهانی کسری بودجه به حد تعیین‌شده در قراردادهای اتحادیه اروپا، یعنی 3 درصد تولید ناخالص داخلی، می‌تواند رشد اقتصادی را، بسته به نوع و زمان اجرای اقدامات، بین نیم تا یک درصد کاهش دهد.» به عبارت دیگر، یک بسته صرفه‌جویی سخت می‌تواند اتریش را به سومین سال رکود متوالی هدایت کند. فلبیرمایر تاکید می‌کند: «حتی بدون اصلاحات بودجه، پیش‌بینی‌ها در خصوص رشد اقتصادی همچنان ضعیف است.» بنابراین، هر دو موسسه از سیاستمداران می‌خواهند که در اتخاذ اقدامات اصلاحی با دقت و هوشمندی عمل کنند.

فلبیرمایر گفت: «اگر قرار است اعتماد به اقتصاد بازگردد، به یک طرح معتبر برای آینده نیاز است که در آن صرفه‌جویی ابزاری برای رسیدن به هدف باشد. در این صورت اعتماد و مصرف [منظور افزایش مصرف داخلی در توسط شهروندان است] بازمی‌گردد و این برای موقعیت اتریش در بازارهای مالی نیز مهم است.» او تاکید کرد که باید یک طرح جامع برای دوره آینده قانون‌گذاری وجود داشته باشد و نه تنها اقدامات کوتاه‌مدت برای کاهش هزینه‌ها. در این صورت دیگر مهم نیست که اصلاحات بودجه در چارچوب یک روند کسری انجام شود یا خیر.

اگر مهمترین مشکل امروز اقتصاد اتریش را کسری بودجه بدانیم هر دو موسسه به طور کلی برای حل این مشکل از رویکرد «روند کسری» (بر اساس الزامات اتحادیه اروپا) حمایت می‌کنند زیرا این روش فشار کمتری در سال آینده وارد می‌کند. در این صورت، به جای صرفه‌جویی 6.3 میلیارد یورویی، ابتدا فقط باید 4 میلیارد یورو صرفه‌جویی شود. با این حال، فلبیرمایر می‌گوید: «این بدان معنا نیست که نیاز به اصلاحات کلی کمتر می‌شود».  وی افزود: «هدف از پیوستن به روند کسری صرفاً این نیست که کار را برای خود راحت‌تر کنیم».

بونین نیز موافق است و معتقد است که اتریش باید «از سایه خود بیرون بیاید» و روند کسری را دنبال کند. وی همچنین می‌گوید باید در صرفه‌جویی «راه سخت را برویم و این عمدتاً از طریق کاهش هزینه‌ها خواهد بود». بر اساس پیش‌بینی‌ها، علاوه بر حذف یارانه‌های غیرمتمرکز مانند «کمک هزینه اقلیمی» (از طرف دولت به مردم) یا کاهش قابل توجه دوره‌های مهارت ورزی به افراد بیکار و در جستجوی کار، که اکنون حتی انگیزه‌های منفی برای بازار کار ایجاد می‌کند، باید اصلاحاتی در قانون بازنشستگی صورت گیرد تا سن بازنشستگی به سرعت افزایش یابد. بونین می‌گوید: «این تغییرات باعث افزایش بیکاری نمی‌شود و فوراً تأثیر مثبت بر بودجه خواهد داشت».

«روند کسری به این معنا نیست که نمی‌توان بیشتر از آنچه کمیسیون درخواست کرده است صرفه‌جویی کرد.» فلبیرمایر ادامه می‌دهد: «اگر حالا از روند کسری خارج شویم و در نهایت نتوانیم 6.3 میلیارد یورو را صرفه‌جویی کنیم، این یک فاجعه خواهد بود. در این صورت، بازارهای مالی واکنش نشان می‌دهند و هزینه‌های بالاتری را مطالبه می‌کنند».

اقتصاددانان موسسه مطالعات اقتصادی اتریش پیش‌بینی می‌کنند که در آینده نزدیک، صرفه‌جویی‌های احتمالی اقتصادی تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهند گذاشت، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست. فلبمایر می‌گوید: «با توجه به کسری بودجه بالا، احتمالاً در میان‌مدت باید شاهد کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها و عوارض باشیم. این اقدامات و زمان‌بندی آنها در کنار هم تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی خواهند داشت».

وضعیت اقتصادی در هر صورت دشوار است، زیرا تولید ناخالص داخلی اتریش در سال 2024 دوباره حدود یک درصد کاهش خواهد یافت. به گفته آخرین آمار منتشرشده از طرف اداره آمار اتریش، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال 2024 ثابت بوده و در تابستان حدود نیم درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. بخش‌های صنعتی به‌ویژه از کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی اتریشی آسیب دیده‌اند، و بخش ساخت‌وساز نیز تحت فشار قرار دارد. در این بخش، ارزش‌افزوده نیز برای چندین سال متوالی در حال کاهش است.

موسسه مطالعات اقتصادی اتریش همچنین گزارش می‌دهد که هزینه‌های مصرفی خانوارها، که معمولاً در رکودها به پایداری اقتصاد کمک می‌کنند، برای دومین سال متوالی در حال کاهش است. با اینکه درآمدهای واقعی خانوارها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند، به‌نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان هنوز نتواسته‌اند تأثیرات منفی تورم سال‌های گذشته را به‌طور کامل پشت سر بگذارند.

در سال 2024، مصرف خصوصی احتمالاً با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای واقعی به میزان 4.6 درصد، حدود یک چهارم درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت. کاهش تمایل به خرج کردن خانوارها به‌ویژه در افزایش شدید نرخ پس‌انداز خانوارها منعکس شده است که از 8.7 درصد در سال 2023 به 11.4 درصد در سال 2024 رسیده است.

رکود طولانی‌مدت همچنین بر بازار کار اتریش تأثیر گذاشته است. به‌گفته اقتصاددانان، اشتغال در سال 2024 فقط به‌طور جزئی افزایش یافته است. به‌ویژه در بخش‌های صنعت و ساخت‌وساز، تعداد شاغلان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. در بخش کارگران موقت و فصلی نیز از نوامبر 2022 کاهش اشتغال مشاهده شده است.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سال آینده از 7 به 7.4 درصد افزایش یابد.

 

https://www.diepresse.com/19191722/wifo-oesterreich-muss-zwischen-hohem-defizit-und-drittem-rezessionsjahr-waehlen

 

توضیحات در مورد «روند کسری بودجه»

Defizitverfahren  یا روند کسری بودجه یک فرآیند نظارتی است که در چارچوب قوانین اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا به کار می‌رود. این فرآیند به منظور نظارت و اعمال محدودیت بر کسری بودجه کشورهای عضو طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که آنها از حد مجاز کسری بودجه تعیین‌شده توسط اتحادیه اروپا فراتر نمی‌روند. در واقع این ابزاری است که اتحادیه اروپا برای حفظ ثبات مالی و اقتصادی در کشورهای عضو خود به کار می‌برد.

1. مفهوم و هدف اصلی

هدف اصلی این فرآیند، اطمینان از این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا به قاعده کسری بودجه حداکثر 3 درصد تولید ناخالص داخلی پایبند باشند. بر اساس پیمان ماستریخت (Maastricht Treaty)، کشورها باید هر سال کسری بودجه خود را بالاتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود نگه ندارند، چرا که کسری‌های بزرگ می‌تواند به ناپایداری مالی و بدهی‌های دولتی غیرقابل مدیریت منجر شود.

2. چگونگی شروع روند

زمانی که یک کشور عضو اتحادیه اروپا از سقف کسری بودجه 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود فراتر می‌رود، کمیسیون اروپا ارزیابی‌هایی را انجام می‌دهد و اگر همچنان این کسری‌ها در سال‌های آینده ادامه یابد، روند کسری بودجه آغاز می‌شود. این روند شامل مراحل مختلفی است که در نهایت به اقدامات اصلاحی و صرفه‌جویی‌هایی برای کاهش کسری بودجه منجر می‌شود.

3. مراحل روند کسری بودجه

• مرحله اول: شناسایی کسری بودجه بالای 3 درصد تولید ناخالص داخلی کشور عضو و اعلام آن توسط کمیسیون اروپا.
• مرحله دوم: کمیسیون اروپا گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی و بودجه‌ای کشور منتشر می‌کند و بررسی می‌کند که آیا وضعیت کسری بودجه به دلایل موجهی مانند بحران اقتصادی یا رکود جهانی مربوط است یا خیر. در این مرحله، اگر کشور نتواند دلایل موجهی ارائه دهد، روند کسری بودجه ادامه می‌یابد.
• مرحله سوم: کمیسیون اروپا از کشور می‌خواهد تا برنامه اصلاحی خود را برای کاهش کسری بودجه ارائه دهد. این برنامه باید اقدامات دقیق و مشخصی را برای کاهش کسری به زیر 3 درصد تولید ناخالص داخلی شامل شود. همچنین زمان‌بندی دقیق برای این اصلاحات نیز باید مشخص شود.
• مرحله چهارم: اگر کشور عضو به این درخواست‌ها و اصلاحات پاسخ ندهد و همچنان کسری خود را کاهش ندهد، اتحادیه اروپا می‌تواند جریمه‌های مالی برای آن کشور در نظر بگیرد. این جریمه‌ها معمولاً به‌صورت پولی هستند و به میزان کسری کشور و مدت زمان ادامه آن بستگی دارند.

4. پیامدها و نتایج فرآیند کسری بودجه

هدف از این روند، هدایت کشورها به اصلاحات مالی و بودجه‌ای است تا آنها به وضعیت مالی پایدار برسند. پیامدهای این روند برای کشورها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• اصلاحات ساختاری و مالی: کشورها باید اصلاحات اقتصادی خود را در جهت کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و بهبود سیستم مالی خود انجام دهند.
• کاهش هزینه‌های دولتی: کشورها مجبور می‌شوند که برنامه‌های صرفه‌جویی را اجرا کنند که ممکن است شامل کاهش هزینه‌های دولتی در بخش‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی باشد.
• تورم و رشد اقتصادی: اعمال این اصلاحات ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کوتاه‌مدت شود، زیرا برنامه‌های صرفه‌جویی معمولاً تأثیرات منفی بر مصرف و سرمایه‌گذاری دارند.
• اعتماد به اقتصاد: انجام اصلاحات به‌موقع می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد به اقتصاد کشور و افزایش اعتبار آن در بازارهای مالی شود.

5. مزایا و معایت روند کسری بودجه

مزایا:

• حفظ ثبات مالی در اتحادیه اروپا: این روند به‌طور کلی برای جلوگیری از بدهی‌های زیاد و ناپایداری اقتصادی در کشورهای عضو مفید است.
• اعتماد سرمایه‌گذاران: کشورهای عضو با رعایت قواعد اتحادیه اروپا، اعتبار خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ می‌کنند و می‌توانند هزینه‌های وام‌گیری خود را کاهش دهند.

معایب:

• دشواری‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت: در حالی که هدف از این فرآیند کاهش کسری بودجه است، اعمال اصلاحات مالی و اقتصادی به‌ویژه در کشورهایی که دچار رکود هستند، می‌تواند به بیکاری، کاهش مصرف و رشد اقتصادی منجر شود.

آثار اجتماعی: بسیاری از اقدامات صرفه‌جویی می‌تواند بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تأثیر منفی بگذارد، به‌ویژه اگر این اقدامات شامل کاهش خدمات اجتماعی یا افزایش مالیات‌ها باشد.