رونمائی از سیاست مالی پنج ساله دوم ماکرون

نشریه فرانسوی لوپوئن با انتشار مطلبی به بررسی سیاست های مالی رئیس جمهور این کشور پرداخته است . لوپوئن می نویسد وزارت دارایی پیش بینی می‌کند که پیش از سال 2027 ، کسری بودجه به زیر 3٪ نخواهد رسید. کنترل هزینه‌های عمومی‌بیش از هر زمان دیگری ضروری است و امانوئل مکرون قول می دهد که هزینه‌های عمومی را از طریق فرضیات پیش بینی شده در برنامه ثبات حفظ کند، که در این مدت قادر به حفظ آن نبود.

سیاست مالی دوره پنج ساله دوم امانوئل ماکرون چگونه می‌تواند باشد؟ برنامه ای است که وزارت دارایی فرانسه به منظور ارسال برنامه ثبات سالانه خود به کمیسیون اروپا ، از آن رونمایی کرده است، سندی که در آن جزئیات سیر مالی هزینه‌های عمومی تا سال 2027 یعنی در پایان دوره پنج ساله بعدی شرح داده می‌شود.

 وزارت دارایی می‌گوید که: " با توجه به بحران بهداشت، امکان بازگشت کسری بودجه به زیر 3٪ (کسری بودجه بیش از 9٪ در سال 2020 و 9٪ در سال 2021) قبل از 2027 امکان پذیرنیست. ما 5 سال به خود فرصت می دهیم تا امور مالی عمومی را بازیابی کنیم."

با در نظر گرفتن سایر پارامترهای اتخاذ شده، بدهی عمومی تا سال 2025 به 118.3٪ تولید ناخالص داخلی در مقابل 115.7٪ در سال 2020 افزایش می یابد.

رشد اقتصادی در سال 2024 ، 5/1٪ و پس از آن در سال 2025، 4/1٪ برآورد می‌شود ، البته پس از پایان  بحران سلامت.

 وزارت دارایی می‌گوید: " برای بازگشت به کسری 3٪ قبل از 2027 ، سیاست ریاضت اقتصادی را رد می‌کنیم."

بازگشت به کسری بودجه 3٪ قبل از سال 2025 :" شامل سیاست کاهش ناگهانی هزینه‌ها و یا افزایش عظیم مالیات خواهد بود که می‌تواند هرگونه چشم انداز بهبود اقتصادی در کشور ما را ضعیف و حتی نابود کند."

مشخصه اصلی مسیر ایجاد شده برای رسیدن به این هدف، توسط وزارت اقتصاد و دارایی در توافق با نخست وزیر، ژان کاستکس و به ویژه الیزه با تمرکز بر کنترل هزینه‌های عمومی در پایان بحران سلامت صورت گرفته است. به وضوح این برنامه برای دوره دوم احتمالی ریاست جمهوری امانوئل ماکرون در نظر گرفته شده است.

به طور متوسط، این کسری بودجه  نباید از 0.7٪ در سال افزایش یابد، یعنی علاوه بر آنچه برای جبران تورم مورد انتظار در سالهای آینده ضروری است. با پایان اقدامات محرک اقتصادی از سال 2023، میزان افزایش هزینه‌های عمومی حتی روی کاغذ بسیار کمتر خواهد بود، در سال 2022 به دلیل تأثیر کاهش اقدامات محرک اقتصادی، 3.3٪ کاهش در هزینه‌های عمومی مشاهده شده است.

تغییر هزینه‌های بزرگ عمومی - با در نظر گرفتن تورم که ارزش یک یورو را از یک سال به سال دیگر کاهش می دهد-

رشد هزینه‌های عمومی‌به طور متوسط در دهه 2000 به بیش از 2 درصد در سال رسیده است. طبق گفته فرانسوا اکال[1]، متخصص امور مالی عمومی، از سال 2011 تا 2019 به 0.9 درصد در سال رسیده است.

 هدف این است که اطمینان حاصل شود که هزینه‌های عمومی‌با سرعت کمتری نسبت به رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد حاصل از رشد اقتصادی، پیشرفت می‌کنند تا کسری عمومی‌به تدریج کاهش یابد.

برونو لومر معتقد است که دستیابی به این هدف مستلزم اتخاذ قوانین جدید مالی عمومی‌برای اطمینان از دستیابی به این هدف است. او و وزیر بودجه خود، اولیویه دوسپت، امیدوار است که به قانون پیشنهادی ارگانیکی،  الزام به رای گیری مسیر اجباری تغییر هزینه‌های عمومی هر 5 سال یک بار، مگر در شرایط استثنایی، را  نیز بیافزاید.

وزیر دارایی حتی موافق این اصل در قانون اساسی است! وی همچنین به حمایت از اصلاحات بازنشستگی ادامه می دهد تا به عدم افزایش هزینه‌های عمومی‌به  بیشتر از 0.7٪ در سال کمک کند.

فرانسوا اکال، نویسنده سایت مالی عمومی Fipeco  بلافاصله مشکلات مربوط به استفاده از این قانون  را تأکید می‌کند.

وی با کنایه گفت:" در شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی، من مطمئن نیستم که چگونه می خواهیم این مسیر هزینه‌های عمومی را حفظ کنیم. ما  با زحمت توانستیم به افزایش 1٪  رشد هزینه‌ها در سال، در دهه 2010 برسیم، به قیمت آنچه که برخی آن را سیاست های ریاضتی ترسناک، با مسدود کردن شاخص خدمات کشوری و کاهش کمک های مالی به جوامع محلی، در دوران فرانسوا هلند می دانند. آیا می‌توان این امر را  ادامه داد؟ "

امسال 55 میلیارد هزینه اضطراری پیش بینی شده است که شامل افزایش هزینه‌های بهداشتی مورد نیاز برای مهار بحران سلامت است. بدیهی است که این سناریوی مالی عمومی در نظر می‌گیرد که اقدامات بهداشتی محدود کننده را می‌توان به لطف پیشرفت واکسیناسیون در تابستان لغو کرد اما ظهور یک نوع جدید خطرناک ویروس در پاییز وضعیت را کاملاً تغییر می دهد و ادامه اقدامات برای حمایت از اقتصاد را ملزم می‌کند.

فرانسه در سطح اروپا طرفدار اصلاح قانون بدهی خواهد بود که از نظر تئوریک نیاز به کاهش 1/20 در سال دارد. یک قانون انعطاف پذیر، اما بسیار سخت.

وزارت دارایی اینطور  تحلیل می‌کند که : "اکنون سطح بدهی عمومی در کشورهای عضو منطقه یورو بسیار متفاوت است."

 عدم افزایش مالیات، حتی برای ثروتمندان

 پس از سال 2022 برونو لو مر علی رغم تمایل اکثریت محافظه کاران انگلیس و جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا برای افزایش مالیات شرکت ها، همچنان از افزایش مالیات در آینده خودداری می‌کند.

ایالات متحده نرخ مالیات فدرال را از 21٪ به 28٪ افزایش می دهد در حالی که فرانسه در مسیر نزولی 25٪ "برای همه شرکتها" در سال 2022 است.

برونو لومر ترجیح می دهد از شرکت های بزرگ چند ملیتی و دیجیتال که به نظر او "برندگان واقعی بحران" هستند، مالیات بگیرد که این امر از طریق دستیابی به توافق نامه در مورد حداقل مالیات این شرکت ها در چارچوب مذاکرات OECD که در حال انجام است و در صورت پیروزی می‌تواند به یک اصلاح تاریخی منجر شود .

وزیر فرانسوی معتقد است که فرانسه دیگر جایی برای مانور در امور مالی ندارد چرا که بالاترین نرخ مالیات را در همه کشورهای پیشرفته  دارد.

 افزایش مالیات در ایالات متحده و انگلیس ، نرخ های کاملا متفاوت مالیات را همگرا می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین هرگونه افزایش موقتی مالیات برای افراد مرفه را رد می‌کند، همانگونه که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود توصیه کرده است.

 وزیر اقتصاد یادآوری می‌کند که فرانسه هنوز هم مشارکت استثنایی در مالیات بر درآمد که در سال 2011 و در پایان دوره نیکلاس سارکوزی رای داده است را اعمال می‌کند - 250،000 یورو درآمد سالانه برای یک نفر- که قرار بود موقت بماند.

وزیر مواضع خود را با ترس از اینکه هر گونه مالیات بیشتر که برای ثروتمندان در نظر گرفته شده، به دلیل نداشتن درآمد مالیاتی کافی، به سایر گروه‌های جمعیتی نیز گسترش یابد.

 برونو لو مر تأکید می‌کند: "من به مالیات بیشتر اعتقادی ندارم، فرانسه نمی‌تواند این کار را انجام دهد".

 

[1] François Ecalle