اخبار اقتصادی فرانسه ( هفته چهارم فروردین ماه 1400)

برخی از مهمترین اخبار اقتصادی فرانسه در هفته چهارم فروردین ماه 1400 که در رسانه‌های این کشور منتشر گردیده به شرح زیر است:

افزایش شدید کسری تجاری فرانسه به 4.8 میلیارد یورو در ماه فوریه 2021

بنا بر اعلام گمرکات فرانسه، کسری تجاری این کشور در ماه فوریه به 4.8 میلیارد یورو افزایش یافت که علت  آن از سرگیری واردات بویژه در زمینه انرژی اعلام شده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی گمرکات فرانسه، در حوزه‌های غیر از انرژی، کسری تجاری نسبتا از ابتدای سال ثابت مانده است.

این افزایش کسری پس از دوره کاهش بی وقفه کسری تجاری در ماه‌های ژوئیه تا دسامبر 2020 رخ داده است. به این ترتیب، کسری تجاری در بخش انرژی از ماه آوریل 2020 حدود دو میلیارد یورو بود که در ماه فوریه 600 میلیون یورو به آن افزوده شده است.

در زمینه صادرات، پیشرفت آغاز شده از ماه ژوئن در ماه‌های اخیر به شدت کند شده است. در ماه فوریه، صادرات فرانسه تقریباً ثابت ماند و به 93 درصد سطح متوسط آن در سال 2019 رسید.

گمرکات فرانسه همچنین اعلام کرده است که از زمان اجرایی شدن برگزیت در 31 دسامبر، تبادلات با انگلیس با اختلال مواجه شده و صادرات فرانسه به انگلیس به سطح قبل از برگزیت باز نگشته است: در واقع، صادرات فرانسه به انگلیس در سطح 84 درصد سطح ماهانه متوسط در نیمه دوم سال 2020 است.

در خصوص تراز پرداخت ها، که شامل تبادلات خدمات نیز می‌شود، بنا بر اعلام بانک مرکزی فرانسه، کسری تجاری پس از ثبت رقم دو میلیارد یورو در ماه ژانویه، به 2.6 میلیارد یورو در ماه فوریه افزایش یافت. این امر نتیجه بدتر شدن وضعیت کسری تجاری تبادلات کالاها و همچنین کاهش مازاد تجاری تبادلات خدمات است که از رقم 1.2 میلیارد یورو در ژانویه به 1 میلیارد یورو در ماه فوریه کاهش یافت.

کاهش گردشگری جهانی ناشی از همه گیری کرونا که به ویژه کشورهای جنوب اروپا و فرانسه را تحت تاثیر قرار داده است از علل این نتیجه است.

منبع: لوفیگارو

فرانسه در بین زیست محیطی ترین کشورهای جهان

در سال 2021، سبزترین (زیست محیطی ترین) کشورهای جهان، ایسلند، دانمارک، نروژ و فرانسه هستند. فرانسه بار دیگر در رده بندی جهانی "شاخص آینده سبز" به ویژه با سرمایه گذاری گسترده اش در توسعه شبکه هیدروژن در رده چهارم قرار گرفته است.

نسخه 2021 شاخص آینده سبز که نشریه تکنولوژی ام آی تی آن را منتشر کرده و در آن 76 کشور جهان بر اساس تعهدات زیست محیطی شان رتبه بندی شده اند، فرانسه را پس از سه کشور نوردیک قرار داده است. این کشورها به ویژه با تولید انرژی‌های تجدید پذیر خود را متمایز کرده اند.

برای فرانسه، اهمیت داده شده به هیدروژن است که باعث شده است در این رده بندی در جایگاه چهارم قرار بگیرد. در این گزارش آمده است: "فرانسه از کشورهای پیشرو جهان در تولید هیدروژن است و متعهد شده است از اهداف اتحادیه اروپایی در زمینه انرژی مبتنی بر هیدروژن تا سال 2030 فراتر برود."

در فوریه گذشته، دولت فرانسه اولین نشست شورای ملی هیدروژن را برگزار کرد. این ابتکاری پس از یک طرح تامین مالی هفت میلیارد یورویی آغاز شده در سپتامبر 2020 است که هدف از آن حمایت از طرح های متعدد بویژه طرح توسعه اولین قطارها با پیشران هیدروژنی است.

نتیجه این شاخص می‌تواند در بحبوحه بررسی قانون "پایداری و آب و هوا" که از سوی بسیاری از شهروندان ناکافی ارزیابی می‌شود و اندکی پس از پیروزی حقوقی اخیر "پرونده قرن" که در آن دادگستری، فرانسه را به علت بی عملی آب و هوایی محکوم کرد می‌تواند غافلگیر کننده باشد. اما فرانسه بالاتر از کشورهایی همچون آلمان، سوئد، کانادا یا آمریکا قرار گرفته است که به ترتیب در رده‌های 11، 12، 14 و 40 قرار گرفته اند. این موفقیت فرانسه تا حدی به علت اقداماتش در سطح سیاسی و سرمایه گذاری است که برای "احیای سبز" پیش بینی کرده است.

در آخرین رده‌های این شاخص کشورهای نفتی و گازی همچون عربستان سعودی، کویت، الجزایر، روسیه، ایران و قطر قرار گرفته اند.

برای تهیه این رده بندی، شاخص آینده سبز بر پنج نکته اصلی مرتبط با یک کشور به ویژه انتشار گازی دی اکسید کربن، گذار انرژی، تعهد زیست محیطی شهرودنان، نوآوری در انرژی‌های پاک و سیاست های آب و هوایی تکیه کرده است.

منبع:

ladepeche.fr

انرژی هسته ای، کلید کربن زدایی از اقتصاد

بیش از همه گیری‌ها، گرم شدن آب و هوا در صدر خطرات جهانی در قرن بیست و یکم است. رعایت اهداف تعیین شده در توافق پاریس برای کاهش حداکثر دو درجه ای افزایش دما تا سال 2100 الزامی است. این اقدام از کربن زدایی سریع از اقتصادها جدانشدنی است. کربن زدایی پس از اینکه مورد مخالفت قدرت های بزرگ قرار گرفت، اکنون در بطن جنگ سرد جدید بین چین - که قصد دارد در سال 2060 به مهار کربن برسد- و آمریکا قرار دارد که در آن جو بایدن یک طرح سرمایه گذاری سه هزار میلیارد دلاری برای زیرساخت ها و مبارزه با گرم شدن آب و هوا اعلام کرده است.

در این بین انرژی که اولین منبع انتشار کربن است، نقشی اساسی ایفا می‌کند. از گروه کارشناسان بین الدولی درباره تغییرات آب و هوایی تا آژانس بین المللی انرژی همه در این باره توافق دارند که راه حل از مسیر برق کربن زدایی شده می‌گذرد که مصرف آن از جمله برای فراهم شدن امکان توسل به هیدروژن به شدت افزایش خواهد یافت. این راه حل بر تولید آبی، توسعه تسریع شده انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی و بادی و همچنین انرژی هسته ای مبتنی است که قرار است در سال 2050 دست کم 11% برق جهان را تولید کند. در واقع، برق هسته ای سه مزیت بدون کربن بودن، انعطاف پذیر بودن و قابل هدایت بودن را دارد که باعث می‌شود مکملی ایده آل برای انرژی‌های تجدید پذیر و ابزاری تعیین کننده برای امنیت سیستم های برقی بویژه پایداری شبکه‌ها باشد. انرژی هسته ای طی نیم قرن فقط 60 گیگا تن انتشار کربن داشته است.

به این دلایل و با وجود حادثه فوکوشیما ژاپن، صنعت هسته ای همچنان در جهان پویا باقی مانده است. اما نقطه ثقل آن جابجا شده است. چین و روسیه از سال 2000 دو سوم ظرفیت های جدید را مستقر کرده اند و این درحالی است که سه چهارم این ظرفیت در سه دهه آخر قرن بیستم در آمریکای شمالی و اروپا مستقر بود. در یک اتفاق تناقض آمیز، اروپا که رهبری جهانی را در این زمینه در اختیار داشت به طور گسترده از انرژی هسته ای فاصله گرفته است اما این نوع انرژی برای کربن زدایی از اقتصاد و تحقق اهداف توافق پاریس ضروری است.

فرانسه در وضعیت منحصر به فردی باقی مانده است: این کشور بزرگ ترین پارک هسته ای اروپا را دارد و 71 درصد برق فرانسه از انرژی هسته ای تامین می‌شود. دولت فرانسه قصد دارد سهم برق هسته ای خود را تا سال 2035 به 50 درصد کاهش دهد و در این راه 14 نیروگاه را تعطیل و انرژی تجدید پذیر را تسریع خواهد کرد. با این حال، توقف زودهنگام نیروگاه هسته ای فسنهایم باعث تضعیف شبکه و وادار شدن دولت در این زمستان به توسل به نیروگاه‌های کربنی شد که در زمینه انتشار آلاینده‌ها ویرانگر هستند. همزمان به دلایل انتخاباتی همه تصمیمات در خصوص تجدید شبکه هسته ای تعلیق شد و این در حالی است که 49 رآکتور از 56 رآکتور در حال کار بیش از 30 سال عمر دارند و مدت زمان احداث تاسیسات دست کم ده سال است.

اکنون فرانسه باید دست به انتخاب بزند و تصمیم نهایی که باید حداکثر در دوره ریاست جمهوری آینده اتخاذ شود تصمیمی روشن است: برنامه ریزی برای نسل جدید نیروگاه‌های هسته ای یا انصراف از اهداف توافق پاریس. با این حال، سایه سنگین عوام فریبی بر روی این بحث مانع از بررسی واقعیات می‌شود.

قبل از هر چیز، به همان اندازه که تقاضای برق دست کم گرفته می‌شود – 630 ترا وات ساعت در سال 2050، در خصوص سهم انرژی‌های تجدید پذیر نیز اغراق می‌شود. این پیش بینی بر اساس کاهش و انعطاف پذیری مصرف خانوارها و شرکت ها صورت گرفته است. در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر، تاخیرها به علت تردیدهای مردمی در خصوص تاثیر زیست محیطی آنها به ویژه تاثیرات منفی توربین‌های بادی زمینی و مشکلات فنی ایجاد شده برای این شبکه که ثبات آن را با تهدید مواجه می‌کند افزایش یافته است.

واضح است که فرانسه باید با قدرت بر روی صرفه جویی در زمینه انرژی، انرژی‌های تجدید پذیر، هیدروژن و فناوری‌های ذخیره سازی برق و امنیت و استحکام شبکه‌ها سرمایه گذاری کند. اما همزمان لازم است که همچون انگلیس بر روی تجدید شبکه هسته ای غیرنظامی خود برنامه ریزی کند.

در این بین پنج اولویت مطرح است. افزایش طول عمر نیروگاه‌های کنونی تا شصت سال در شرایط حداکثری امنیت. راه اندازی نسل جدید رآکتورها برای برقراری ثبات در شبکه، تقویت پیمانکاران و حفظ توانایی‌ها و زمینه سازی برای بهینه کردن هزینه‌ها. حمایت از نوآوری در رآکتورهای کوچک، رآکتورهای نسل چهارم با چرخه تقریبا بسته. نجات شرکت برق فرانسه که به علت سرمایه گذاری‌ها و بدهی‌ها (42.5 میلیارد یورو در سال 2020) با مشکلات مالی مواجه است. سرانجام در زمینه اروپایی، طبقه بندی هسته ای در بین بخش های کاهش دهنده انتشار کربن که گزینه ای برای سرمایه گذاری‌های صندوق راه اندازی و تامین مالی سبز باشد.

گذار زیست محیطی موضوعی بسیار جدی تر از آن است که بدست ایدئولوژیست ها سپرده شود. بدون افزایش شدید تولید و مصرف برق، کربن زدایی از اقتصاد رخ نخواهد داد. بدون یک برنامه هسته ای بلندپروازانه نیز برق کربن زدایی شده وجود نخواهد داشت. به جای انکار، به شیوه ای شفاف در فرانسه و در اروپا در این باره بحث کنیم.

منبع: لوپوئن

فرانسه با کاهش مالیات شرکت ها، بر خلاف زمان حرکت می‌کند.

از لحاظ زمان بندی، به سختی می‌توان بدتر از این انجام داد. در حالی که در فرانسه، دولت به دنبال کاهش ده میلیارد یورویی مالیات های شرکت هاست، آمریکا و انگلیس مسیری برعکس را انتخاب کرده اند. همچنین اجماعی بین المللی برای پایان دادن به دهه‌ها رقابت مالیاتی شکل گرفته است.

فرانسه که در سال 1981 رئیس جمهوری سوسیالیست را به قدرت رساند در حالی که در آن زمان جهان آنگلو ساکسون وارد جنبش گسترده آزاد سازی اقتصادی شده بود، آیا باز هم خواهد توانست بر خلاف زمان حرکت کند؟

بر خلاف همه انتظارات، کووید نوزده مالیات ها را در جهان افزایش داده است. در هفته‌های اخیر، دولت جدید آمریکا قصدش برای افزایش حدوداً سی درصدی مالیا تها از 21 درصد به 28 درصد برای شرکت ها را جهت طرح عظیم سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد دلاری در زیرساخت ها تایید کرد. همچنین دولت آمریکا از این پس از برقراری مالیات حداقلی برای شرکت ها در مقیاس جهانی حمایت می‌کند که هدف از آن پایان دادن به رقابت به سمت مالیات صفر است.

نخست وزیر انگلیس نیز بر خلاف نظر رای دهندگانی که بیشتر مخالف مالیات بندی هستند، در ماه مارس بر خلاف وعده قبلی خود اعلام کرد مالیات ها را تا سال 2023 از 19 درصد به 25 درصد افزایش خواهد داد. این اقدام تا 20 میلیارد پوند در سال برای دولت عایدی خواهد داشت. این طرح خانوارها را نیز معاف نکرده است.

این حرکت به سمت افزایش مالیات ها که علت آن تا حدی افزایش انفجاری هزینه‌های عمومی‌به علت بحران مرتبط با کووید نوزده است آیا باعث رقابت خواهد شد؟ ژروم فورکه، مدیر دپارتمان افکار و راهبردهای شرکت در موسسه نظرسنجی ایفوپ می‌گوید: "تفاوت بزرگ با آمریکا و انگلیس این است که آنها به طور گسترده اقدام به واکسیناسیون مردمشان کرده اند و شاهد این هستند که اقتصادشان در حال راه اندازی شدن است و این در حالی است که فرانسه هنوز در راهبرد "به هر قیمتی" است."

به ویژه اینکه، فرانسه همچنان در مسیر کاهش مالیات ها که میراث کارزار انتخاباتی 2017 است گام بر می دارد و قرار است ادامه این مسیر باعث شود که میزان مالیات ها در فرانسه به ارقام کشورهای بزرگ غربی نزدیک شود. در سه سال اخیر، ماکرون مالیات شرکت ها را از 33 درصد به 25 درصد در افق 2022 کاهش داده است. به این وعده، حذف بخشی از مالیات تولید در اواخر سال 2020 افزوده می‌شود. مالیات تولید در فرانسه مورد انتقاد شدید شرکت هاست زیرا بر عملکرد مالی، دارایی‌ها یا ارزش افزوده  آنها فشار وارد می‌کند. به این ترتیب، دولت فرانسه در طرح راه اندازی اقتصادی، کاهش ده میلیارد یورویی مالیات تولید در سال را پیش بینی کرده است تا در اوج بحران بهداشتی، تولید صنعتی به فرانسه بازگردانده شود.

کلود رینال، رئیس سوسیالیست کمیسیون دارایی‌های سنا می‌گوید: "شاهد برعکس شدن گفتارها هستیم. ما مالیات ها را کاهش می دهیم زمانی که آمریکایی‌ها آن را افزایش می دهند. این بحران به ما یاد می دهد که مالیات ها برای شرکت ها مفید هستند، اینکه باید کاهش مالیات ها را متوقف کرد، بدون زیرساخت ها، شرکت ها نمی‌توانند دیگر کار کنند." به عقیده وی همچون سایر منتخبان جناح مخالف دولت، کاهش مالیات شرکت ها ضروری بود زیرا این کار در مسیر هماهنگ سازی اروپایی و به موازات تلاش برای افزایش مالیات غول های دیجیتال بود اما کاهش مالیات های تولید همچنان باعث اختلاف نظر است. امیلی کاریو نماینده مجلس که قبلا عضو حزب جمهوری در حرکت بود و قبلا سمت بازرس مالیات ها را برعهده داشته است می‌گوید: "هر چند همه شرکت ها از کاهش مالیات ها بهره مند می‌شوند اما این کاهش در واقع بر روی شرکت های بزرگتر متمرکز شده است."

کلود رینال می افزاید: "آیا در حالی که با کاهش تاریخی تولید ناخالص داخلی مواجهیم، لازم است خود را از ده میلیارد یورو درآمد سالانه محروم کنیم؟"

در یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که دولت اخیرا پیش بینی رشد اقتصادی خود برای سال 2021 را کاهش داد، به سختی می‌توان کاهش حمایت از شرکت ها را با افزایش دادن فشار مالیاتی تصور کرد. وزارت اقتصاد فرانسه یادآوری می‌کند که این شرکت ها هستند که کار راه اندازی اقتصادی را انجام می دهند. برونو لومر در هر فرصتی تاکید می‌کند که مالیات ها را افزایش نخواهد داد و اینکه تامین مالی این بحران با رشد اقتصادی که باعث افزایش درآمدها خواهد شد انجام خواهد گرفت. لومر روز پنج شنبه با یادآوری اینکه آمریکا و انگلیس در حال افزایش میزان مالیات بسیار پایین خود هستند و تور اجتماعی کمتر محافظت کننده ای دارند گفت: "به جای الهام گیری از همسایه باید به وضعیت فرانسه نگاه کرد. فرانسه یکی از بالاترین نرخ های برداشت های اجباری را در جهان دارد." اطرافیان او اضافه می‌کنند که "این کشورها مالیات تولیدی را که برای شرکت ها در فرانسه هفتاد میلیارد یورو است ندارند."

والری رابو، رئیس گروه سوسیالیست ها در مجلس ملی می‌گوید: "همه کشورهای دیگر غربی بحث درباره تامین مالی بحران را پذیرفته اند، حتی آلمان و آمریکا." وی یادآوری می‌کند که بایدن وعده داده است درآمدهای بالاتر از 400 هزار دلار در سال را مشمول مالیات کند و وزیر دارایی آلمان نیز به طور مرتب ایده کمک گرفتن از ثروتمندتر ها را مطرح می‌کند. با این حال، تاکنون در این کشورها هیچ اقدام ملموسی در این راستا صورت نگرفته است.

ژروم فورکه که معتقد است رئیس جمهور به روی رای دهندگان چپ گرا ضربدر کشیده است می‌گوید: "تصور نمی‌کنم که ماکرون مالیات ها را افزایش دهد. وی می خواهد نشان دهد که دولت بر بالین اقتصاد حاضر است."

ضرورت احیای دارایی‌های عمومی‌که بوریس جانسون برای توجیه افزایش مالیات ها مطرح کرده است در افکار عمومی انگلیسی‌ها به سختی بازتاب داشته است. فورکه می‌گوید: "توالی بحران‌ها به این ایده اعتبار بخشیده است که وقتی سیاست بخواهد پول پیدا کند، می‌تواند این کار را انجام دهد."

منبع :لوموند