ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: احیای اقتصادی جهان از مسیر تسریع واکسیناسیون علیه کووید- 19 می‌گذرد.

احیای اقتصادی جهان تا حد زیادی بر کارایی کارزار واکسیناسیون در مقیاس جهانی استوار است. این یکی از مشاهدات اصلی اعلام شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که روز سه شنبه نهم مارس پیش بینی‌های خود را در خصوص رشد اقتصادی منتشر کرد. این رشد پیش بینی می‌شود در سال 2021 در جهان به رقم 5.6 درصد و در سال 2022 به 4 درصد برسد. این درحالی است که در ماه دسامبر، رشد اقتصادی جهان در سال 2021، 4.2 درصد پیش بینی شده بود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این بازنگری در رقم پیش بینی شده برای رشد اقتصادی جهان در سال جاری را افزایش سریعتر فعالیت ها در نیمه دوم سال 2020 در مقایسه با پیش بینی‌ها، آماده شدن تعدادی از واکسن‌ها علیه کووید نوزده و طرح های راه اندازی گسترده و هدفمند اجرا شده از سوی بسیاری از کشورها بویژه در آمریکا نسبت داده است.

این سازمان تاکید کرده است که تاثیر اقتصادی محدودیت های بهداشتی بسیار محدودتر از یک سال پیش است که به لطف تدابیر حمایتی هدفمندتر و تطابق دادن بهتر مصرف کنندگان و شرکت ها محقق شده است. این سازمان پیش بینی‌های خود برای رشد اقتصادی ترکیه را از 2.9 درصد قبلی به 5.9 درصد، آمریکا را از 3.2 درصد قبلی به 6.5 درصد و هند را از 7.9 درصد قبلی به 12.6 درصد افزایش داده است اما پیش بینی رشد اقتصادی برخی از کشورها را نیز کاهش داده است که در این بین می‌توان از فرانسه نام برد که رقم آن از 6 درصد به 5.9 درصد و چین از 8 درصد به 7.8 درصد کاهش داده شده است.

خروج از بحران نیز برای کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. آمریکا پیش بینی می‌شود در نیمه اول سال 2021 به سطح تولید ناخالص داخلی قبل از بحران خود برسد و ژاپن نیز پیش بینی می‌شود که در اواخر سال به این وضعیت خواهد رسید. منطقه یورو نیز پیش بینی شده است که در اواسط سال 2022 به رشد اقتصادی مشابه قبل از بحران برسد.

اگر چه تولید صنعتی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سطح قبل از بحران رسیده است، اما بخش خدمات همچنان با تدابیر خانه نشینی یا محدودیت های بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کند. زیرا بخش های تفریحات، هتلداری، تجارت عمده یا توزیع در بیشتر اقتصادها بین بیست تا سی درصد اشتغال ها را به خود اختصاص می دهند. به این ترتیب، هزینه اجتماعی این بحران همچنان محسوس خواهد بود. 37 کشور عضو این سازمان طی بیش از یک سال ده میلیون بیکار را به شمار بیکاران خود اضافه کرده اند و در کشورهای ثروتمند، ساعات کار انجام شده 5 درصد کاهش داشته است. در این بین زنان، جوانان و کارکنان با درآمد پایین بیشترین آسیب ها را دیده اند.

در گزارش این سازمان آمده است: سیاست های حمایت پولی و بودجه ای باید به افزایش دادن تقاضا ادامه دهند. در این بین می‌توان از آمریکا نام برد که در آن در ماه دسامبر گذشته یک طرح نهصد میلیارد دلاری که معادل 4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، درآمدهای خانواده‌ها را از ماه آینده 11 درصد افزایش داد. طرح دیگر، طرح 1900 میلارد دلاری آمریکاست که قرار است به تصویب کنگره برسد. بر اساس محاسبات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این طرح می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را سه تا چهار درصد در یک سال افزایش دهد. دفتر مطالعات آکسفورد اکونومیکس بر رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به میزان 7 درصد در سال 2021 تاکید دارد که بالاترین رشد اقتصادی این کشور از سال 1980 خواهد بود. این هدف به لطف مصرف خانوارها محقق خواهد شد.

اما اقتصاد جهانی نیز قرار است از این طرح آمریکا بهره مند شود. در مقابل، این سازمان نگران کندی در اجرای طرح راه اندازی 750 میلیارد یورویی اتحادیه اروپاست که اولین واریزهای آن هنوز صورت نگرفته است.

همه این تلاش ها احتمال دارد بدون بهبود وضعیت بهداشتی و بدون خروج از محدودیت های اقتصادها بیهوده باشد. لورانس بن اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گوید: "باید واکسیناسیون را تسریع کرد و در غیر این صورت هزینه اقتصادی و اجتماعی همه گیری احتمال دارد سنگین تر شود."

برای افزایش تولید واکسن‌ها، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توسل به ساز و کار C-TAP را پیشنهاد داده است که در سال 2020 از سوی سازمان جهانی بهداشت برای دسترسی به همه درمانها، واکسن‌ها و آزمایش ها و سایر فناوری‌های مبارزه با کووید نوزده تولید شده توسط شرکت های دارویی ایجاد شد. لورانس بن می افزاید: "پاسخ بودجه ای و پولی اتحادیه اروپا به این بحران ضروری، مناسب و سریع بود. همان تلاش ها باید در زمینه واکسیناسیون نیز صورت گیرد زیرا اگر اقتصادها باز نشوند، تدابیر حمایتی باعث افزایش پس اندازها خواهند شد بدون اینکه اقتصادها راه اندازی شوند."

کشورهای ثروتمند برای منافع خودشان قرار است تلاش های خود برای همبستگی بین المللی را افزایش دهند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است: "منابع ضروری برای تامین واکسن برای کشورهای با درآمد پایین در مقایسه با آورده‌های احتمالی در زمینه راه اندازی اقتصادی جهان ضعیف است."

در حالی که اتحادیه اروپا دو برابر تعداد ساکنان خود واکسن سفارش داده است، کشوری همچون آفریقای جنوبی فقط توانسته است برای یک چهارم جمعیت خود این پیش بینی را داشته باشد.

تسریع از سرگیری اقتصادی جهانی باعث نگرانی‌هایی در خصوص تورم نیز شده است و افزایش اخیر نرخ بهره در آمریکا و در اتحادیه اروپا گواهی بر آن است.

از سرگیری سریعتر اقتصادی در چین در مقایسه با آنچه پیش بینی می‌شد به این افزایش قیمت ها دامن زده است و این امر به نوبه خود به افزایش قیمت مواد اولیه دامن زده ا ست. همچنین کاهش حمل و نقل دریایی و تولید نیمه‌هادی‌ها نیز به افزایش قیمت ها دامن زده است.

اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این را پدیده ای گذرا می‌بیند که دست کم در آمریکا قرار نیست به افزایش نرخ بهره منجر شود و اینکه تهدید بیشتر از جای دیگر می آید: "نگرانی مشترک در همه اقتصادها سطح بالای بدهی بویژه بدهی شرکت ها و بار سنگین بازپرداخت بدهی‌ها در بخش های خصوصی است که به اندازه دوران بحران مالی 2009 است و این در حالی است که نرخ بهره بسیار پایین است."