گسترش نفوذ چین در منطقه آسیای مرکزی؛ واقعیت‌ها و پیامدها

چین در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در کشورهای آسیای مرکزی داشته است و اقتصاد چین در این کشورها با شتاب بیشتری در حال رشد است و تلاش می‌کند خود را به یک هژمون اقتصادی در منطقه در نبود دیگر بازیگران جهانی تبدیل کند. در حال حاضر، هیچ قدرت منطقه‌ای یا جهانی دیگری همچون چین قادر به افزایش سرمایه گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی نیست. این کشورها که پیش از این از نظر اقتصادی به چین وابسته بودند، احتمالاً در جهان پساکرونا وابستگی شان بیش از گذشته نیز می‌شود. چین یک سرمایه‌گذار اصلی در منطقه است و همراه با افزایش این سرمایه گذاری‌ها، بدهی کشورهای آسیای میانه نیز در حال رشد است. کشورهای آسیای مرکزی در دام دیپلماسی تله بدهی از سوی چین قرار گرفته‌اند. چین که تاکنون در آسیای میانه در رقابتی آشکار با روسیه و امریکا بدنبال تقویت پیوندهای خود بوده، پس از بحران کرونا اکنون ابتکار عمل را بدست گرفته است. مطلب پیش رو برگرفته از ماهنامه رویدادها و تحلیل‌ها (ماهنامه مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران)، شماره 342،دی ماه 1399 می‌باشد.

بحران ویروس کرونا منجر به تبعات سوء بسیاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی-تجاری، سیاسی-امنیتی و اجتماعی-فرهنگی برای کشورها شده است. کرونا ویروس تبعات جدی اقتصادی برای جهان داشته و این بحران تأثیرات بسیار بیشتر، جدی‌تر و عمیق‌تری در آینده نزدیک برای کشورهای کمتر توسعه یافته خواهد داشت. ویروس کرونا در کشورهای آسیای مرکزی با اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منجر به کاهش درآمد خانوارها، خانه‌نشینی اجباری، بیکاری و ایجاد مشکلات جدی برای مهاجرین کارگری شده است. شرایط بغرنج اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی بویژه کشورهای ضعیف‌تر تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در حالی تشدید شده است که چین در دور جدید همه‌گیری کرونا در جهان به کنشگری فعالتر از گذشته در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل شده است. آمارهای گمرک چین ارزش کالاهای صادراتی این کشور در ماه گذشته میلادی را ٢۶٨ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که ٢١ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. این رقم بالاترین حجم ماهانه صادرات این کشور بشمار می‌رود و بالاترین نرخ رشد از فوریه ٢٠١٨ را به خود اختصاص داده است.

این درحالی است که کشورهای کمتر توسعه یافته همچون کشورهای آسیای مرکزی با مشکلات جدی در دوران کرونا ویروس مواجه شده‌اند. مشکلات اقتصادی همچنان در حال افزایش است و پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر کاهش تولید ناخالص داخلی این کشورها بر اوضاع وخیم اقتصادی تأکید می‌کند. تجارت خارجی در این کشورها بشدت مختل شده و سرمایه‌گذاری‌ها نیز کاهش پیدا کرده است و این زنگ خطری برای کارگران مهاجران و ساکنان روستاهاست چرا که اقتصاد این کشورها مبنی بر خام فروشی است و جمعیت قابل توجهی از مردم به شغل کشاورزی مشغول هستند. نظام بهداشتی در کشورهای آسیای مرکزی نیز ظرفیت محدودی دارند و مدت‌هاست که از کمبود بودجه و فساد ساختاری رنج می‌برند. خانواده‌ها در این کشورها بالاترین سهم هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را پرداخت می‌کنند. وخیم شدن وضعیت بهداشت عمومی می‌تواند به سرعت فشارهای قابل توجه به خانواده‌ها وارد کند که زمینه افزایش سطح فقر در منطقه را ایجاد می‌کند (WORLDBANK, 2020).

شمار مبتلایان به ویروس کرونا و سوء مدیریت نظام‌های حاکم در حالی رو به افزایش است که این کشورها با مشکلات جدی در خصوص تامین بودجه کشورشان رو به رو هستند. این موضوع منجر به آن شده است که کشورهای آسیای مرکزی برای ادامه اقتصاد خود به کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با ویروس کرونا و سرمایه گذاری‌های خارجی بیش از گذشته محتاج شده‌اند. کشورهای منطقه آسیای میانه که اقتصادی کامودیتی محور و وابسته به حواله دارند طبق پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد آنها در سال 2020 به میزان 1.7 درصد منقبض می‌شود. سه عامل اصلی منجر به بروز مشکلات اقتصادی در آینده در این کشورها خواهد شد. نخست، اقدامات دولت‌های منطقه در جهت بستن مرزها و محدودیت تجارت و فعالیت اقتصادی برای نجات جان مردم. دوم، تضعیف شدید تقاضای منطقه‌ای و جهانی که بر صادرات تأثیر منفی گذاشته است. سوم، کاهش حواله‌های کارگری (در جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان که دو کشور با بیشترین میزان وابستگی به حواله‌های کارگری در جهان هستند  (Eurasianet, 2020). این در حالی است که این موضوع منحصر به کشورهای آسیای مرکزی نیست و طبق پیش‌بینی OECD تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2020 به میزان 4.5 درصد منقبض شده است. پیش بینی می‌شود امسال تمام اقتصادهای G20 باستثنای چین کوچک شوند و در کشورهای آسیب دیده، تولید ناخالص داخلی 10٪ کاهش یابد.

ناظرین روابط بین‌الملل بر این باورند که مواجهه چین با بحران کرونا باوجود اینکه منشا انتشار اولیه این ویروس ویرانگر بوده است مثبت بوده و چین توانسته تاحدودی به وضعیت پیش از بحران کرونا برگردد. روابط چین و کشورهای آسیای مرکزی از زمان فروپاشی شوروی متحول شد و این کشورها مقصد بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های چین بوده‌اند. چین در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این کشورها داشته است اما به نظر می‌رسد نفوذ اقتصادی چین در این کشورها با شتاب بیشتری در حال رشد است. چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان دارای ذخایر بسیار محدودی از منابع است و این درحالی است که کشورهای آسیای میانه از نظر منابع و مواد معدنی غنی هستند. پکن در سال‌های گذشته بدنبال تنوع بخشیدن به منابع خود بوده است و این موضوع منجر به افزایش اهمیت کشورهای آسیای مرکزی شده است. همکاری چین و کشورهای آسیای مرکزی نه تنها به حوزه سوخت و انرژی بلکه به سایر بخش‌های اقتصادی نیز گسترش یافته است. سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، ساخت و سازها، کارخانه‌های مونتاژ و بخش کشاورزی. چین در چارچوب سازمان همکاری شانگهای نه تنها توانسته اعتماد کشورهای آسیای میانه را جلب کند، بلکه روابط دوستانه و پایداری نیز با آنها برقرار کرده است. چین اکنون نقش مسلط روسیه بعنوان وارث شوروی را در زمینه اقتصادی به چالش کشیده است.

در دوران کرونا ویروس در حالی که در وهله اول، کشورهای آسیای میانه به چین کمک می‌فرستادند؛ اما به مرور ورق برگشته و اکنون چین به کمک این کشورها آمده است. چین با ارسال گسترده تجهیزات پزشکی و کمک‌های انسان دوستانه از این کشورها حمایت کرده است و همچنین پزشکان چینی که دارای تجربه مبارزه با کرونا هستند را به تمام کشورهای آسیای مرکزی اعزام کرده است. اکنون چین در تلاش است تا خود را به یک هژمون اقتصادی در منطقه در نبود دیگر بازیگران جهانی تبدیل کند. در حال حاضر هیچ قدرت منطقه‌ای یا جهانی دیگری همچون چین قادر به افزایش سرمایه گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی در منطقه آسیای مرکزی نبوده و نخواهد بود.

موارد ویروس کرونا همچنان در منطقه افزایش می‌یابد و وضعیت کلی حاکی از سوء مدیریت دولت‌های ملی این کشورهاست. شرایط نامناسب بیمارستان‌ها، عدم دسترسی به داروها و تجهیزات، کمبود کادر درمان و حقوق پایین پرستاران و پزشکان همگی از علائم سیستم بهداشتی و درمانی ناکارآمد در این کشورهاست. مشکلات اقتصادی کشورها رو به افزایش است و این سبب شده که این کشورها دست به دامان چین شوند. رهبران این کشورها فرصتی واقعی برای چین ایجاد کرده‌اند تا چین پیوندهای موجود خود را تعمیق بخشیده و موقعیت خود را در منطقه تقویت کند. این کشورها که پیش از این از نظر اقتصادی به چین وابسته بودند، احتمالاً در جهان پساکرونا وابستگی‌شان بیش از گذشته نیز می‌شود. درحالی که اکثر کشورهای دنیا و همچنین قدرت‌های بزرگ روسیه و آمریکا هنوز درگیر این ویروس هستند، چین توانسته با غلبه بر ویروس کرونا به شرایط قبل از کرونا برگردد. موتور اقتصاد چین حرکت کرده است و اکنون منطقه به طور فزاینده‌ای به موتور اقتصادی چین متکی شده است. وابستگی منطقه به چین در حال افزایش است و رشد اقتصادی آسیای میانه تا حد زیادی به چین بستگی دارد.

بعنوان مثال، در خصوص ترکمنستان با احتساب بیش از 90 درصد از صادرات گاز طبیعی و 80 درصد تجارت خود به چین، هرگونه کاهش تقاضا از چین عواقب فوری و جدی برای اقتصاد این کشور و درآمدهای دولت بدنبال خواهد داشت. اطلاعات اولیه از چین حاکی از آن است که واردات گاز طبیعی از ترکمنستان در هشت ماه نخست سال 2020 حدود 27٪ کاهش یافته است، که به معنای کاهش قابل توجه درآمد تجاری دولت ترکمنستان است. در خصوص تاجیکستان نیز که چین بزرگترین سرمایه‌گذار در این کشور می‌باشد و سومین شریک بزرگ تجاری این کشور است. در حال حاضر، 50 درصد از کل بدهی خارجی تاجیکستان متعلق به چین است که مقامات دولت تاجیکستان با توجه به تأثیرات منفی شیوع کرونا در اقتصادکشور به مسئولان چین پیشنهاد کرده‌اند در بازپرداخت این میزان بدهی به تاجیکستان کمک کنند. به نقل از مقامات تاجیکستان به دلیل شیوع بیماری کرونا امسال میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور 30 تا 50 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که باتوجه به تبعات جدی کرونا برای دیگر کشورهای جهان در حال حاضر تنها فرصت برای کشور چین با توجه به موقعیت پیشرو آن به عنوان هژمون اقتصادی آینده در منطقه فراهم است. در خصوص قرقیزستان نیز چین بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری و بزرگترین شریک تجاری قرقیزستان نیز می‌باشد و 36 درصد واردات قرقیزستان از چین است. با توجه به بحران کرونا، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2020 به 4- درصد کاهش یابد.

طبق داده‌های وزارت بازرگانی چین، در سال 2018 حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پنج کشور آسیای میانه به 14.7 میلیارد دلار رسیده است. در سال 2013، این رقم 40 درصد کمتر (8.9 میلیارد دلار) بوده است. چین یک سرمایه‌گذار اصلی در منطقه است و همراه با افزایش این سرمایه‌گذاری‌ها، بدهی‌های کشورهای آسیای میانه نیز در حال رشد است. سریلانکا یک مورد مشابه در خصوص دیپلماسی تله بدهی[1] چین بوده است. دولت سریلانکا از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶، برای ساخت بندر‌ هامبانتوتا چندین وام از بانک‌های چینی گرفته است که در نهایت قادر به پرداخت این بدهی نبود و مجبور شد در سال 2017 سریلانکا بندر هامبانتونا را به مدت نود و نه سال به چین اجاره دهد تا 1.1 میلیارد دلار بدهی خود را کاهش دهد. کشورهای آسیای مرکزی نیز در دام تله بدهی از سوی چین هستند و ممکن است اتفاق مشابهی در این کشورها رخ دهد. کشورهای در معرض خطر بیشتر قرقیزستان و تاجیکستان هستند. 45 درصد از وام‌های خارجی بیشکک (به ارزش 1.7 میلیارد دلار) از چین و 52 درصد از بدهی خارجی دوشنبه (1.2 میلیارد دلار) متعلق به چین است. بدهی هر دو کشور به چین بیش از 30 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. در سایر کشورهای منطقه وضعیت بهتر است: ترکمنستان معادل 16.9 درصد تولید ناخالص داخلی، ازبکستان 16 درصد و قزاقستان 6.5 درصد بدهکار چین است. در یک مورد شرکت چینی TBEA امتیاز استخراج طلا را برای معادن دوآبه شرقی و کمرغ بالا تاجیکستان دریافت کرده و مجاز به نگهداری معادن طلا تا زمان پرداخت وام 331.5 میلیون دلاری بانک صادرات و واردات چین در سال 2016 برای ساخت نیروگاه حرارتی دوشنبه-2، می‌باشد. در حالی که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای مقابله با چالش ناشی از همه‌گیری دست و پا می‌زنند، چین بیش از پیش آماده حضور در منطقه است و تحت این شرایط بی‌تردید مهم‌ترین شریک خارجی این دولت‌های درگیر با ویروس محسوب می‌شود. چین که تاکنون در آسیای میانه در رقابتی آشکار با روسیه و امریکا به دنبال تقویت پیوندهای خود بود، پس از بحران کرونا اکنون ابتکار عمل را بدست گرفته است. بهبود سریع اقتصادی آن باعث شده تا خرید کالاهای بی شماری از جمله نفت از قزاقستان که اقتصادش به آن وابسته است را از سر بگیرد. تجهیزات پزشکی را در سراسر منطقه فراهم کرده است و میلیاردها دلار وام به قرقیزستان و ازبکستان، از جمله از طریق بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی اعطا کرده است (CARUSO, 2020). این ویروس صرفاً فرصت‌های جدید برای تقویت حضور چین در منطقه فراهم کرده است و وابستگی اقتصادی این کشورها به چین در حال افزایش است.

یکی از دلایل عمده رشد نیافتن اقتصاد و تجارت داخلی کشورهای آسیای مرکزی وابستگی اقتصاد این کشورها به چین و خام فروشی این کشورها است. سرمایه‌گذاری‌های چین در منطقه فرصت‌های شغلی بسیاری را برای شرکت‌های چینی فراهم می‌کند و حضور این شرکت‌ها به نفع کارگران چینی بوده تا کارگران بومی. حضور گسترده چین در مواردی با اعتراض شهروندان این کشورها مواجه شده است و برخی تحلیل‌گران بر این باورند حضور چین امنیت ملی این کشورها را تهدید می‌کند. برخی از کارشناسان اقتصاد سیاسی بر این باورند که کرونا محوریت قدرت‌های آسیایی را در عرصه معادلات بین‌المللی تثبیت کرده است و دوران پسا کرونا بر محوریت اروپا و آمریکا استوار نیست. بر اساس گزارش جدید یک اندیشکده انگلیسی، پاسخ چین به همه‌گیری کروناویروس راه آن را برای تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان قبل از پایان دهه هموار کرده است. این اندیشکده انگلیسی در گزارش جدید خود نوشت، همه‌گیری کروناویروس و تبعات اقتصادی آن به خیزش چین و گرفتن جای آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان توسط این کشور کمک خواهد کرد و اکنون انتظار می‌رود پکن بر خلاف سال ۲۰۳۳، تا سال ۲۰۲۸ جای آمریکا را بگیرد. اکنون آسیای مرکزی جولانگاه چین در غیاب دیگر قدرت‌های بزرگ است و چین با ارائه وام‌های بلندمدت به تدریج در حال تصاحب بازارهای اقتصادی و صنعتی کشورهای درحال توسعه در آسیای مرکزی می‌باشد. آسیای میانه به بازار جدید کالاها و خدمات چینی تبدیل شده و در عین حال منبع مهمی از مواد اولیه است که می‌تواند منافع اقتصادی جدی برای چین به همراه داشته باشد. چین به شریک اصلی تجاری این کشورها تبدیل شده و تصور آینده منطقه بدون همکاری‌های گسترده با پکن غیرممکن است.

باتوجه به منافع اقتصادی، امنیتی و انرژی چین در منطقه و اینکه راهبرد چین دنبال کردن منافع و اهداف خود در منطقه از طریق سازمان همکاری‌های شانگهای بعنوان یک سازمان مهم منطقه‌ای است، جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته باید خواهان عضویت دائم در این سازمان باشد. چین با استفاده از اهرم سازمان همکاری شانگهای برای تغییر و برهم زدن صف‌آرایی و توازن نیروها درآسیای مرکزی تلاش می نماید. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند فرصت‌هایی به وجود آورد تا همکاری بیشتری در حوزه‌های اقتصادی در کشورهای منطقه شکل بگیرد و ایران با تقویت بیشتر سازمان همکاری شانگهای می‌تواند از این اهرم در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا استفاده کند.

پی نوشت :

[1]. Debt-trap Diplomacy