با وجود بحران، فرانسه در سال 2020 برای سرمایه گذاران خارجی همچنان جذاب ماند.

نشریه لوموند در مطلبی اشاره داشت که فرانسه که در سال 2017 در رده سوم اروپا در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی قرار داشت، در سال 2018 به رده دوم و در سال 2019 به رده اول رسید. کریستوف لوکورتیه، مدیرکل بیزینس فرانس که ساز و کار مسئول جذابیت بین المللی فرانسه است می‌گوید: به شدت نگران این بودیم که این پویایی در دوره بحران چگونه خواهد بود." اما به نظر می رسد فرانسه پاسخی اطمینان بخش دریافت کرده است.

این آژانس دولتی در سال 2010، 1215 طرح سرمایه گذاری در فرانسه را شمارش کرده است که در مقایسه با سال قبل از آن 17 درصد کاهش نشان می دهد اما بهتر از آن چیزی است که شرایط جهانی القا می‌کرد. بر اساس اعلام کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه، سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در شش ماهه اول سال 2020، 49 درصد و در کل سال 2020 40 درصد کاهش یافت. سرمایه گذاری‌های مستقیم در فرانسه در سال 2020 امکان حفظ یا ایجاد 35 هزار فرصت غشلی را داد که بنا بر اعلام فرانک ریستر، دومین رقم خوب ثبت شده در ده سال اخیر است.

یک چهارم این 1215 طرح مربوط به استقرار یا توسعه مراکز تولید است. فعالیت های تحقیقاتی و توسعه نیز 12 درصد این طرح ها را شامل می‌شود که رقمی نزدیک به طرح های مربوط به خدمات به شرکت هاست که 13 درصد مجموع طرح ها را شامل می‌شود. شش درصد این طرح ها نیز به طرح های لجستیک مربوط می‌شود.

در زمینه بخش های سرمایه گذاری نیز، بخش سلامت و بیوتکنولوژی با 40 درصد رشد همچون فعالیت های مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر شاهد رونق خاصی هستند. در مقابل، طرح های مرتبط با مسافرت بویژه در زمینه هوافضا و گردشگری و همچنین بخش های نرم افزاری و خدمات انفورماتیک شاهد کاهش سرمایه گذاری بوده اند. فقط هشت درصد طرح ها منحصراً در حوزه امور مالی و دو درصد آنها مربوط به سرمایه گذاری در بخش اموال غیر منقول هستند.

همچون سالهای قبل، سرمایه گذاران بیش از همه از آمریکا هستند که 17 درصد طرح ها را به خود اختصاص داده اند. آلمانی‌ها نیز 16.5 درصد طرح ها را دارند. انگلیس نیز با ده درصد طرح ها در رده سوم ایستاده است. اروپا همچنان حدود دو سوم طرح های سرمایه گذاری خارجی در فرانسه را در اختیار دارد که در این بین، هلند و ایرلند جهش خاصی داشته اند.

بیزینس فرانس می خواهد در این توجه فعالان اروپایی به بازار فرانسه نوعی احساس همبستگی بین کشورهای اروپایی در دوره بحران اقتصادی و همچنین نوعی تاثیر ناشی از طرح راه اندازی 750 میلیارد دلاری را ببیند. فرانسه در این شرایط از موقعیت جغرافیایی خود که در بازار واحد موقعیتی مرکزی دارد و جمعیت پویاتر خود در مقایسه با سایر کشورها که ضامن نوعی بازار داخلی فعال است و همچنین از زیرساخت ها و سطح آموزش خوب جمعیتش بهره می‌برد.

این پویایی سرمایه گذاری، به عقیده فرانک ریستر ثابت می‌کند که اصلاحات فرانسه توانسته است متقاعد کننده باشد. وی در این بین بویژه به کاهش بی سابقه مالیت های تولید به میزان 20 میلیارد یورو در دوره 2020-2022 اشاره می‌کند. لوکورتیه نیز می افزاید: "فرانسه از چند سال پیش نشان داده است که قادر به بهبود نقطه ضعف هایش است: ما قانون کار خود را تسهیل و مالیات های شرکت ها را سبک کردیم و تلاش هایی برای تسهیل روندهای اداری برای سرمایه گذاری انجام می دهیم."

در این بین سوالی در خصوص تداوم یا تقویت این پویایی در سالهای آینده مطرح است. با وجود بحران، 65 درصد مدیران شرکت ها در خارج اعلام کرده اند که شرکت های کشورهایشان تمایل به تسریع یا حفظ سرمایه گذاری‌هایشان در اروپا دارند. اجرایی شدن برگزیت نیز عاملی دیگر است زیرا شرکت هایی که قصد دارند در راهبرد استقرار خود در انگلیس بازنگری کنند اعلام کرده اند که مقصد بعدی آنها در اروپا آلمان (49 درصد) و سپس فرانسه (44 درصد) خواهد بود.

در این چشم انداز، فرانک ریستر، انییس پانیه روناشر (وزیر مسئول صنعت)و ژاکلین گورو (وزیر سرزمین‌ها) روز جمعه 26 فوریه طرح "تیم سرمایه گذاری فرانسه" را راه اندازی کردند. این طرحی است که قرار است سرمایه گذاران را به سمت سرزمین‌های کمتر شناخته شده تر از منطقه پاریس یا کلانشهرهای منطقه ای همراهی کند.

افزایش انگیزه‌ها در زمینه قیمت ها یا کاهش مشکلات در زمینه جابجایی در این مناطق می‌تواند سرمایه گذاران را به چرخش به سمت مناطق با تراکم کمتر سوق دهد. در عمل، نقش تیم سرمایه گذاری فرانسه ایجاد یک "دیتا روم" مجازی برای سرمایه گذاران خواهد بود که همه عواملی که قادر به اطلاع رسانی یا کمک به انجام طرح ها هستند در آن حضور خواهند داشت.