دستاورد اقتصادی سال 2020 ترکیه؛ 1.5 میلیون فقیر و 97 هزار میلیونر جدید

روند رشد اقتصاد ترکیه که در سال 2015 میلادی به تدریج کند و در سال 2018 میلادی سیری نزولی به خود گرفت، در سال 2020 میلادی با موانعی جدی مانند کسری حساب جاری، بحران ارز، بحران فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی، بدهی‌های خانوار و بحران‌های سیستم بانکی روبرو شد و در نهایت علی‌رغم تمامی تلاش‌های دولت سبب شد تا نرخ تورم در این کشور همچنان دو رقمی‌باقی بماند.

گزارش سال 2020 بانک جهانی تحت عنوان "فقر و رفاه مشترک" حاکی از آن است که تا سال 2021 میلادی تعداد 150 میلیون نفر از افراد جهان با فقر بیش از حد روبرو خواهند بود .

بنابر گزارش اقتصادی بانک جهانی، پاندمی‌کرونا سبب افزایش تعداد افراد با درآمد روزانه کمتر از 5.5 دلار در ترکیه و کشورهای پردرآمد شده و این تعداد  را 177 میلیون نفر افزایش داده است  .

آمار و ارقام بانک جهانی نشان میدهد که در دوران پاندمی‌کرونا تعداد 1.5 میلیون نفر به قشر فقیر جامعه ترکیه افزوده شده و درصد میزان خانواده‌های بی بضاعت در این کشور از 10.4 درصد به 14.4 درصد افزایش یافته است . این در حالی است که  23.4 درصد از 1.5 میلیون افراد بی بضاعت اضافه شده به قشر فقیر ترکیه فاقد هر گونه حمایت‌های اجتماعی از سوی دولت هستند.

عوارض ناشی از شیوع بیماری کرونا در سال 2020 میلادی در این کشور سبب شد تا تعداد بیکاران تا اواخر ماه سپتامبر به بیش از 10 میلیون نفر برسد و درصد تعداد افرادی که فرصت‌های کاری خود را در جامعه این کشور از دست دادند به  27.6 درصد برسد.

در یک سال گذشته میزان نرخ استخدام در کشور به 44.1 درصد کاهش یافت و تعداد بیکاران از 630 هزار نفر به 1 میلیون و 402 هزار نفر رسید.

اقداماتی نظیر ارائه مرخصی‌های بدون حقوق، کار پاره وقت توسط کارفرمایان و صاحبان کار برای کاهش میزان هزینه‌های بنگاههای اقتصادی در شرایط کرونا از یک سو این افراد را با فقر و گرسنگی روبرو ساخته و از سوی دیگر  دولت با ارائه بسته‌های حمایتی به صاحبان کار و سرمایه تلاش کرد تا سرمایه آنها را بتواند حفظ نماید.

 شاغلین و کارگران ترکیه با استفاده از مرخصی بدون حقوق و دریافت یارانه دولت معادل روزانه 39.24 لیر ترک مجبور شدند تا در زیر خط فقر زندگی خود را ادامه داده و دولت نیز برای ادامه معیشت آنها به مدت 4 ماه ماهیانه 1000 الی 1500 لیر ترک پرداخت نمود . 

حزب حاکم برای گذر از بحران کرونا در اقتصاد کشور اقدام به اعمال تخفیف‌های مالیاتی در بخش‌های گردشگری و حمل و نقل هوایی کرد، میزان پیش پرداخت در خرید واحدهای مسکونی را کاهش داد و با ارائه وامهای بانکی با بهره‌های کم افراد جامعه را بیش از پیش بدهکار نمود.

آمار و ارقام اتحادیه بانکهای ترکیه حاکی از آن است که تعداد افرادی که وام‌های ویژه مصرف‌کننده از بانک‌های این کشور دریافت نموده‌اند از 31.3 میلیون نفر در سال 2019 میلادی به 33.4 میلیون نفر در سال 2020 میلادی رسیده و در طی یک سال تعداد بدهکاران بانکی در این مورد  2 میلیون و 100 هزار نفر افزایش یافته است.

میزان حجم بدهی‌های ناشی از دریافت وام‌های ویژه مصرف‌کننده برای جبران هزینه‌های معیشتی در جولای سال 2019 میلادی 527 میلیارد ترک بود که این میزان در همین دوره از سال 2020 میلادی به 769.2 میلیارد دلار و تعداد متقاضی برای استفاده از این گونه وام 200 درصد افزایش یافت.

آمار ارائه شده از سوی اتحادیه بانک‌های ترکیه نشان میدهد تعداد افرادی که برای اولین بار از وام‌های ویژه مصرف‌کننده در پرداخت هزینه‌های جاری خود استفاده میکنند در جولای سال 2019 میلادی 105 هزار نفر بوده که این میزان درجولای سال 2020 میلادی به 392 هزار نفر میرسد.

علی رغم موارد فوق، پاندمی‌کرونا سبب شد تا در 10 ماه نخست سال 2020 میلادی تعداد افرادی که بیش از 1 میلیون لیر پس‌انداز در سپرده‌های بانکی خود دارند 96 هزار و 748 نفر افزایش یافته و کل دارائیهای این گونه افراد در سیستم بانکی ترکیه به بیش از 2 تریلیون لیر ترک برسد.

 بخش فاینانس نیز در سال گذشته با رشدی معادل 41 درصد بیشترین میزان رشد را در میان دیگر بخشهای صنفی این کشور داشت.

شرکتهای صنایع دفاعی و هوایی آسل سان، راکت سان و شرکتهای تولید کننده تسلیحات همچون TAİ و STM توانستند بخش قابل توجهی از بودجه جاری کشور را به خود اختصاص دهند.

در سال 2020 میلادی دولت برای نجات صاحبان کار و سرمایه در کشور با اعلام بسته‌های حمایتی متنوع بار بدهی ناشی از بحران اقتصادی در کشور را بر دوش افراد عادی جامعه گذاشت، دولت حزب عدالت و توسعه ابتدا با ارائه وام‌های بانکی با بهره‌های پائین مردم  این کشور را بدهکار کرد و سپس با افزایش بهره‌های بانکی بدهکاران بانکی را تنها گذاشت.

شاید بهتر باشد تا برای درک بهتر شرایط اقتصادی ترکیه روند و تحولات اقتصادی این کشور در سال 2020 میلادی را بار دیگر مرور نمائیم:

ژانویه:

- شورای عالی اموردینی سازمان دیانت اعلام کرد که احتساب و اخذ بهره در پروژه‌های ساخت واحدهای مسکونی برای افراد کم درآمد جامعه جایز می‌باشد. بدین سان برای اولین بار سازمان دیانت ترکیه دریافت بهره از سرمایه را جایز دانست.

- بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره‌های بانکی را به 11.25 درصد کاهش داد.

- بانک مرکزی ترکیه در راستای تصمیم شورای مدیریتی بانک، میزان 40.5 میلیارد لیر ترک از نقدینگی بانک را به حساب خزانه دولت واریز کرد.

- شاخص فقر در جهان اعلام شد و بر اساس آن ترکیه در بازه زمانی یک ساله با 13 پله سقوط از میان 180 کشور مختلف جهان در جایگاه نود و یکم قرار گرفت و این پائین‌ترین سطح در طول تاریخ این کشور بود .

- مراد اویسال رئیس بانک مرکزی اولین گزارش نرخ تورم در سال را اعلام کرد، در این گزارش نرخ تورم تا پایان سال 2020 میلادی 8.2 درصد پیش‌بینی شده بود و اعلام شد که تورم در سال 2021 میلادی به 5.4 درصد کاهش خواهد یافت.

- بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ برابری دلار در مقابل لیر ترک که قبلا برای سال 2020 میلادی 5.98 لیر ترک اعلام شده بود در ماه فوریه به 6.09 لیر ترک رسید و ذخیره‌های بانک مرکزی 9.2 میلیارد دلار کاهش یافت.

فوریه:

-سازمان آمار ترکیه نرخ تورم کشور را در ماه ژانویه 12.15 درصد و در بازه زمانی یک ساله 14.52 درصد اعلام کرد .

- قانون محدودیت مسئولیت‌های افراد عالی رتبه موسسات مالی، واگذاری برخی مسئولیت‌ها به بانک مرکزی و افزایش میزان مجازات اشخاص در جرائم مالی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترکیه تصویب شد. 

-سازمان نظارت و کنترل بر امور بانک‌ها اعلام کرد که در 31 ژانویه سال 2020 میلادی کسری ارزی بانک‌های دولتی از 2 میلیارد و 115 میلیون دلار به 4 میلیارد و 630 میلیون دلار افزایش یافته است.

-در 29 فوریه سال 2020 میلادی نرخ برابری دلار در مقابل لیر ترک به 6.24 لیر ترک رسید.

 مارس:

- وزارت دارایی و خزانه ترکیه به دنبال شیوع بیماری کرونا در کشور مهلت ارائه بیان نامه‌های مالیاتی را تا 30 آوریل سال 2021 میلادی تمدید کرد . این وزارت در راستای اعمال یکسری تشویقهای اقتصادی اقدام به ارائه یک بسته اقتصادی 100 میلیارد لیری نمود .

-اردوغان تدابیر اقتصادی 21 ماده ای تحت عنوان"سپر ثبات اقتصادی" را اعلام کرد

-پرداخت مالیات در 9 بخش مختلف صنفی و همچنین اجاره بهای تاسیسات گردشگری متعلق به دولت به مدت 6 ماه به تعویق افتاد. نرخ مالیات ارزش افزوده در حمل و نقل هوایی داخلی به مدت 3 ماه به 1 درصد کاهش یافت.

-سه بانک دولتی ترکیه (زراعت ، حالک و واکیف بانک) یکسری تمهیدات و تسهیلات بانکی 3 ، 6 و 9 ماهه برای بازپرداخت بدهیهای بانکی شهروندان وضع کردند.

- اردوغان کمپین "خود کفا هستیم ترکیه" را به راه انداخت و از شهروندان ترک خواست تا با اهدای 10 لیر ترک به اقتصاد کشور کمک کنند.

- بانکهای دولتی اقدام به ارائه وامهای بانکی به خانوارهای با در آمد ماهیانه کمتر از 5000 لیر ترک کردند .

 آوریل:

-ارائه پرداخت ماهیانه 1.177 لیر ترک از صندوق سرمایه ملی به شاغلین و کارگرانی که به ‌اجبار توسط صاحبان کار به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده بودند توسط مجلس تصویب شد.

-هرگونه اعتصاب کاری به مدت 3 ماه ممنوع اعلام شد.

-به منظور حمایت از کارگران پاره وقت و بر اساس بسته حمایتی مصوب از سوی مجلس به کارگران پاره وقت روزانه 39.24 لیر ترک پرداخت گردید.

-سازمان آمار ترکیه شاخص ضریب اعتماد به اقتصاد کشور را که در ماه مارس 91.8 درصد بود را در ماه آوریل با 44.1 درصد کاهش 51.3 درصد اعلام کرد.

-مراد اویسال رئیس بانک مرکزی ترکیه دومین گزارش بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم در کشور را اعلام کرد و بر اساس آن این بانک در بازنگری مجدد، میزان تورم در کشور را در سال 2020 میلادی 7.4 درصد و در سال 2021 میلادی 5 درصد پیش‌بینی نمود.

-نرخ برابری دلار در مقابل لیر ترک تا مرز 7 لیر پیش رفت.

می:

-سازمان آمار ترکیه اعلام کرد که نرخ تورم در ماه می و در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 10.94 درصد افزایش یافته است.

-نرخ برابری دلار در مقابل لیر ترک از مرز 7.24 لیر گذشت و به رکورد تازه‌ای از آگوست سال 2018 میلادی تاکنون رسید.

-بنیاد سرمایه ترکیه اعلام کرد که بانک‌های دولتی زراعت، حالک و واکیف‌بانک، سرمایه خود را 21 میلیارد لیر افزایش خواهند داد.

-بانک مرکزی ترکیه ظرفیت سوآپ پولی خود را از 5 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار افزایش داد و بر اساس توافق بانک‌های مرکزی قطر و ترکیه، این کشور معادل 15 میلیارد دلار لیر ترک به قطر پرداخت کرد و ریال قطری گرفت.

- بر اساس بخشنامه صادره از سوی نهاد ریاست جمهوری تعرفه گمرکی واردات بیش از 800 نوع کالا مانند مصالح ساختمانی، برخی محصولات آهنی و فولادی و صنعت خودرو افزایش یافت.

-میزان مالیات داد و ستد طلا و ارز افزایش یافت و از 2 در هزار به 1 درصد رسید.

ژوئن:

-بانک جهانی در گزارش خود تحت عنوان "چشم انداز اقتصاد در جهان" شاخص رشد اقتصاد ترکیه را مورد بازنگری قرار داده و کاهش داد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور 3.5 – درصد خواهد بود.

-تصویب لایحه قانون بیمه بیکاری و تغییر در برخی مفاد قانون وضعیت ایمنی محیط کار در مجلس به تعویق افتاد.

جولای:

-دولت مالیات ارزش افزوده دخانیات در کشور را تا حد قابل توجهی افزایش داد.

-وزارت دارایی و خزانه ترکیه آمار و ارقام بودجه ماه ژوئن و 6 ماه نخست کشور را اعلام کرد. بر این اساس کسری بودجه کشور در نیمسال نخست سال 2020 میلادی با 78.6 میلیارد لیر ترک نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی 70 درصد افزایش یافت.

-موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی ریسک‌های مالی و اعتباری S&P درجه اعتبار مالی ترکیه را 4 واحد کاهش داد.

آگوست:

-بانک مرکزی ترکیه در گزارش وضعیت سرمایه‌گذاری، کسری سرمایه‌گذاری در این کشور را 341.5 میلیارد دلار اعلام کرد.

-بانک مرکزی و سازمان آمار ترکیه ضریب شاخص اعتماد مصرف‌کننده در کشور را با 2.2 درصد کاهش 59.6 درصد اعلام کرد.

-اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه در گزارش خود اعلام کرد که در ماه آگوست تعداد شرکت‌های به ثبت رسیده در ترکیه با 6.32 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته 10 هزار و 202 شرکت بوده و تعداد شرکت‌های بازرگانی و تجاری بسته شده نیز با 35.3 درصد افزایش 1505 شرکت بوده است.

-نرخ برابری دلار در مقابل لیر ترک در 18 آگوست 2020 میلادی با 7.40 لیر به رکورد تازه‌ای دست یافت.

سپتامبر:

-اردوغان در صحبت‌های خود اشاره کرد که احتمال دارد سرمایه‌های صندوق بازنشستگی شخصی را به عنوان منبع مالی در اختیار بازار قرار دهد و این سخنان موجب انتقاد افکار عمومی از دولت مبنی بر خواست دولت درمصادره سرمایه‌های صندوق بازنشستگی شد.

- موسسه درجه‌بندی ریسکهای مالی و اعتباری مودیز درجه اعتبار مالی ترکیه را یک واحد کاهش داد و چشم انداز سرمایه‌گذاری در این کشور را منفی اعلام کرد.

-بانک مرکزی ترکیه در گزارش خود بدهی‌های کوتاه‌مدت ترکیه را 128.4 میلیارد دلار اعلام کرد. این بانک بدهی‌های کوتاه‌مدت سیستم بانکی ترکیه را نیز 56.7 میلیارد دلار عنوان نمود.

-نرخ برابری دلار در مقابل لیر ترک افزایش یافت و به 7.64 لیر رسید.

-بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره‌های بانکی را از 8.25 درصد به 10.25 درصد افزایش داد.

-برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه ترکیه برنامه جدید اقتصادی ترکیه را اعلام کرد، وی رشد اقتصادی ترکیه را در سال 2020 میلادی 0.3 درصد، 2021 میلادی 5.8 درصد و نرخ تورم تا پایان سال را 10.5 درصد اعلام کرد.  

- سازمان کنترل و نظارت بر امور بانک‌ها گزارش خود را در خصوص امور بانکداری ترکیه منتشر کرد و بر اساس آن تعداد افرادی که میزان سپرده‌های آنها درنزد بانکهای ترکیه از 1 میلیون لیر ترک بیشتر است از 188 هزار  186 نفر به 262 هزار و 602 نفر افزایش یافت.

-سازمان آمار ترکیه اعلام کرد که کسری تجارت خارجی ترکیه در 8 ماه نخست سال جاری میلادی 69 درصد افزایش یافته است.

نوامبر:

-برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه ترکیه استعفای خود را از حساب رسمی اینستاگرام خود اعلام کرد. عبارت عنوان شده از سوی وی در پیام استعفای خود مبنی بر "رد پای اسب قاطی رد پای سگ شد" منجر به بحث و جدل‌هایی در ارزیابی استعفای وی مبنی بر وجود اختلاف شدید با اردوغان شد.

-اردوغان لطفی الوان را به عنوان وزیر دارایی و خزانه ترکیه منصوب کرد.

-طول مدت پرداخت حمایت مالی کارمندان و کارگران پاره وقت و بیکار تمدید شد.

-بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره‌های بانکی را از 12.5 درصد به 15 درصد افزایش داد.

-10 درصد از سهام بورس استانبول به قطریها فروخته شد.

- اردوغان مراد اویسال رئیس بانک مرکزی ترکیه را عزل و به جای ایشان ناجی آغبال را به عنوان رئیس جدید این بانک منصوب کرد.

دسامبر :

-سازمان آمار ترکیه تعداد افراد بیکار در ماه سپتامبر را در گروههای سنی 15 سال و به بالا نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با 550 هزار نفر کاهش 4 میلیون و 16 هزار نفر اعلام کرد و نرخ بیکاری را با 1.1 درصد کاهش 12.7 درصد عنوان نمود.

-اردوغان بسته حمایت‌های اقتصادی از اصناف و کسبه را اعلام کرد ولی میزان 33 لیر حمایت مالی در روز موجب انتقاد صاحبان کار و سرمایه از عملکرد دولت شد.

- بر اساس اعلام وزارت دارایی و خزانه کشور، تراز بودجه کشور در ماه نوامبر سال 2020 میلادی 13 میلیارد و 430 میلیون لیر ترک مازاد داشت و کسری بودجه کشور در 11 ماه نخست سال 2020 میلادی نیز 132.1 میلیارد لیر ترک اعلام شد.

-ناجی آغبال رئیس بانک مرکزی ترکیه عنوان کرد که این بانک در سال جدید نسبت به خرید و فروش ارز اقدام نخواهد کرد و فعالیتهای این بانک در سال جدید بیش از پیش شفاف خواهد بود. 

به‌هر‌حال می‌توان گفت سال 2021 میلادی از نظر سیاسی و اقتصادی سال آسانی برای اقشار مختلف مردم، دولتمردان و سیاستمداران ترکیه نخواهد بود و احتمال این که این کشور بار دیگر همچون سال‌های گذشته دستخوش تحولات قابل توجه سیاسی و اقتصادی گردد بسیار است.