معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
روند رشد اقتصاد ترکیه که در سال 2015 میلادی به تدریج کند و در سال 2018 میلادی سیری نزولی به خود گرفت، در سال 2020 میلادی با موانعی جدی مانند کسری حساب جاری، بحران ارز، بحران فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی، بدهی‌های خانوار و بحران‌های سیستم بانکی روبرو شد و در نهایت علی‌رغم تمامی تلاش‌های دولت سبب شد تا نرخ تورم در این کشور همچنان دو رقمی‌باقی بماند.
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹