چهارمین نشست کارشناسی گروه بین الدولی در مورد تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی

چهارمین نشست کارشناسی گروه بین‌الدولی در مورد تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی از تاریخ 23 تا 25 مهر 1399 (14 تا 16 اکتبر 2020) در ژنو به صورت مجازی در دو نوبت صبح و بعداز ظهر و در قالب 4 پنل و یک جلسه توجیهی پیرامون کارگروه اندازه گیری تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی برگزار شد. جلسه افتتاحیه در تاریخ 23 مهر با سخنرانی آقای کیتوئی، دبیرکل آنکتاد آغاز شد. در ادامه به گزیده ای از مطالب ایشان اشاره شده است.

• با توجه به  شیوع بیماری همه‌گیر کوید19 و وضع  محدودیت های بسیار جدی بر سفرها، می‌توان با تمام وجود به ارزش فن‌آوری دیجیتال پی برد. اگر چنین فن آوری نبود اینک ما نمی‌توانستیم چنین جلسه ای برگزار کنیم.
• مردم در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگر به خرید اینترنتی روی آورده و به چنین خریدهائی اعتماد می‌کنند.
• شکاف دیجیتالی حاکم به ما نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه بشری از مزایا و فرصت های دیجیتالی بهره‌مند نیستند. بنابراین، خلاصی یافتن از شرایط کرونا، مهم‌تر شده تا کشورها آمادگی دیجیتالی خود را برای مشارکت موثر در اقتصاد دیجیتالی بالا ببرند.
• نقش مسلط زیرساخت‌های دیجیتالی در گرماگرم بیماری همه‌گیر کوید19، بسیار برجسته شده است چرا که بسیاری از راه حل‌های دیجیتالی توسط تنها چند شرکت معظم مستقر در آمریکا و چین ارائه می‌شوند.
• در حالی که سهام اکثر شرکت‌ها بخاطر این بیماری با سقوط مواجه شدند، سهام زیرساخت‌های دیجیتالی افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کردند. برای بهبود سریع تر، باید فن‌آوری‌های دیجیتالی در اولویت قرار گیرد.
• ما نیازمند راه حل های جدید در موضوعاتی نظیر رقابت دیجیتالی، مالیات گذاری بر فنآوری‌های دیجیتالی، دیتای دیجیتالی و سیاست‌های تجاری دیجیتالی هستیم.
• بر عهده دولت‌هاست که از طریق گفتگو با سایر ذی‌نفعان و مشخص کردن قواعد بازی، در سطح ملی و بین المللی اقدام کنند.
• رسیدن به پاسخ‌های مناسب از طریق گفتگو و همکاری‌های موثر بین‌المللی امکان پذیر است به شرطی که تمامی‌کشورها مشارکت لازم را داشته باشند.

اهم موارد اعلامی از سوی پنلیست ها 

 پس از سخنان افتتاحیه، جلسات مختلفی در قالب پنل های مختلفی در موضوعات مرتبط با تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی برگزار شد. پس از سخنان پنلیست ها از کشورهای علاقمند درخواست شد تا سیاست های داخلی خود در قالب گزارش ملی را مطرح کنند که در این خصوص برخی کشورها عمل نمودند.

اهم مطالب اعلامی از سوی پنلیست ها به شرح زیر است:

• اقتصاد دیجیتالی با مفاهیمی نظیر بلاک چین، تحلیل داده، هوش مصنوعی، چاپ 3 بعدی، اینترنت اشیا، ربات‌ها و رایانش ابری عجین و ممزوج است.

• ترافیک فضای اینترنت در جهان سرعت خیره کننده ای داشته است به طوری که در سال 1992، یکصد گیگابایت در روز بوده و در سال 2002 به یکصد گیگا بایت بر ثانیه افزایش می یابد. این سرعت به صورت نجومی‌بیشتر شد به طوری که در سال 2017 و 2020 به ترتیب 460 هزار گیگابایت و 100 هزارگیگا بایت برثانیه رسید. انتظار می رود در سال 2022 این رقم به 150 هزار و هفتصد گیگابایت در ثانیه برسد.
• اقتصاد دیجیتالی توزیع بسیار نامناسبی دارد. 90 درصد ثروت ناشی از 70 زیرساخت platform برتر در دست دو کشور آمریکا و چین است. آمریکا 68 درصد، چین 22 درصد، آسیا منهای چین، 5 درصد، اروپا 3.6 درصد، آفریقا 1.3 درصد و آمریکای لاتین با 0.2 درصد، در این لیست قرار می‌گیرند.
• نقش زیرساخت‌ها دیجیتالی نظیر platform بسیار کلیدی است که تنها در دست دو کشور آمریکا و چین منحصر بوده و از این حیث حتی کشورهای توسعه یافته نیز احساس کمبود و ضربه پذیری می‌کنند. تجارت‌های پلتفرم محور نسبت به اقتصادهای داده محور از مزیت بالائی برخوردار می‌باشند.
• شکاف سنتی موجود بین شمال و جنوب را نمی‌توانیم در جغرافیای اقتصاد دیجیتالی مشاهد کنیم. اینک یک کشور توسعه یافته (آمریکا) و یک کشور در حال توسعه (چین) این موضوع را هدایت می‌کنند.
• شکاف عمیقی در فضای دیجیتال وجود دارد به گونه‌ای که نیمی از دنیا آفلاین است و به جهان اینترنت دسترسی ندارد. از هر 5 نفر در کشورهای کمتر توسعه یافته LDCs تنها یک نفر به اینترنت متصل است.
• شکاف دیجیتالی هنوز یکی از مهمترین نگرانی‌ها در قبال کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته است چرا که ایجاد ارتباط و connectivity لازمه بهره مندی از اقتصاد دیجیتالی است.
• ژئوپولتیک دیتا را می‌توان به 3 دسته با مشخصات زیر تقسیم کرد. اول آمریکا که تمرکز بر بازار داشته و بر اساس جریان آزاد دیتا شکل گرفته است. اروپا تمرکز بر شهروندان خود داشته و ضمن حاکم کردن مقررات راهبردی و استاندارد و مقررات، و اقتصاد دیجیتالی را برپایه حقوق داده و سیاست رقابتی تعریف می‌کند. در چین تمرکز دولتی حاکم است که با ایجاد فایروال های ملی از داده‌های ملی حفاظت می‌کند.
• داده Data به عنوان یک منبع جدید اقتصادی شناخته می‌شود. ارزش زنجیره ای داده، شامل مراحل مختلفی است. داده‌ها به ویژه کلان داده Big Data، که با پردازش از مراحل  مختلفی عبور می‌کنند. مراحل مربوطه به ترتیب داده، اطلاعات، دانش و نهایتا اجرا و اقدام (سیاست گذاری) است.
• تعریف مورد قبولی در سطح جهان در مورد داده، نداریم. به همین ترتیب مقررات بین المللی در خصوص نحوه و میزان حفاظت، مالکیت، بهره برداری، حل اختلاف، ...داده، ساکت است.
• البته وضعیت حاکم بر عرصه دیجیتال برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز جای نگرانی است چرا که تنها معدودی از شرکت‌ها، در این حوزه نقش راهبردی دارند و بسیاری از کشورها، در حوزه محتوا، نقش مصرف کننده دارند تا تولید کننده.
• در حالی که سیاست‌گذاری کشورها مسیر عمودی و بروکراتیک را طی می‌کند، تحولات عرصه فن‌آوری دیجیتال، مسیر و خط سیر افقی دارد. همین موضوع ضمن بروز برخی ناهماهنگی‌ها، فهم متقابل را با مشکل مواجه می سازد.
• کشورهای در حال توسعه از قبل از بروز کرونا با چالش های متنوع و مختلفی مواجه بوده اند. شکاف دیجیتال و حرکت اقتصاد به سمت دیجیتالی شدن، چالش جدید و بزرگ دیگری است که برای کشورهای فاقد زیرساخت، باعث وخیم تر شدن اوضاع می‌گردد. برای غلبه بر چنین چالشی، دولتها باید مبتکرانه و شجاعانه عمل کرده و برپایه همکاری‌های بین‌المللی موثر از عمیق تر شدن شکاف‌ها جلوگیری کنند.
• حجم بسیار بالائی از اطلاعات و داده وجود دارد که فضای دیجیتال، در واقع، جمع آوری و پردازش آنان را برای دارندگان فن‌آوری بسیار ساده نموده، مضافا اینکه از طریق تحلیل داده‌ها، می‌توانند به انتخاب‌های دقیق و موثر دسترسی پیدا کنند که در جای خود بسیار ارزشمند و تاثیرگذار است. به گونه ای که اینک با مفهوم زنجیره ارزش داده روبرو هستیم. داده‌ها زمانی ارزشمند می‌شوند که طی فرآیندی به اطلاعات دیجیتالی تبدیل شده و مورد استفاده تجاری قرار گیرند. 
• توسعه اقتصاد دیجیتالی بسیاری از فرصت های اقتصادی را به وجود می آورد. داده‌های دیجیتالی می‌توانند برای اهداف توسعه ای و همچنین حل مشکلات اجتماعی و مالا برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار SDGs مورد استفاده قرار گیرند.
• تعریف مضیق و یا موسع از اقتصاد دیجیتال، حجم  و اندازه این پدیده را بین چهار و نیم تا پانزده و نیم درصد از اقتصاد جهانی قرار می دهد. ارزش افزوده این حوزه نیز با 40 درصد نسبت به کل اقتصاد، به صورت قابل ملاحظه ای در دست آمریکا و چین است.
• اشتغال جهانی در بخش ICT از 34 میلیون در سال 2010 به 39 میلیون در سال 2015 رسید. ضمن اینکه سهم این بخش از کل اشتغال در دوره مشابه از یک و هشت دهم درصد به  دو درصد رشد پیدا کرد.

شایان ذکر است یکی از پنل ها اختصاص به موضوع اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیک Measuring digital economy، داشت. در این بخش در ابتدا، خانم Jirawan Boonperm از تایلند به عنوان رئیس اولین نشست گروه کاری اندازه گیری تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتالی گزارشی از نشست فوق ارائه داد. وی در بیان توجیه لزوم چنین نشستی افزود که کشورهای در حال توسعه از طریق اندازه گیری‌های لازم می‌توانند میزان استفاده از این امکانات را در سطح داخلی دریابند. این اطلاعات زمینه بسیار مناسبی را برای بسترسازی‌های لازم، اتخاذ سیاست های موثر و مفید ملی و همچنین شناسائی نقاط آسیب پذیر و یا نقاط قوت پدید می آورد. البته موضوعی که فی نفسه با چالش هائی روبروست. چرا که در درجه اول تعریف مشخص و مورد توافق بین المللی بر سر اقتصاد دیجیتالی وجود ندارد. مضافا اینکه پرداختن به مفاهیم کلیدی در این عرصه به هیچ وجه با سرعت تحولات عرصه دیجیتال هماهنگ نیست.

موضوع قابل توجه در اولویت قرار گرفتن اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه، در این مقطع زمانی، است. کشورهای در حال توسعه، در قالب آنکتاد، نسبت به در اولویت قرار گرفتن موضوعات جدیدی نظیر اقتصاد دیجیتالی و تجارت الکترونیک، موضع منفی داشتند و استدلال می‌کردند برای غلبه بر مشکلات و چالش‌ها، ترجیح و اولویت آنان، پرداختن به موضوعات توسعه ای است.

در مقابل، کشورهای غربی و توسعه یافته معتقد بودند، اقتصاد دیجیتال و نظام مند کردن آن باید در اولویت کاری قرار گیرد. با همه گیری کرونا، تعطیلی و رکود بی سابقه کسب و کارها، تقابل و رویاروئی دو گروه فوق به حداقل ممکن رسید که این موضوع در نشست فوق بسیار مشهود بود. مع الوصف، پرداختن به این مسائل در درون ساختار آنکتاد با توجه به حضور پر رنگ کشورهای درحال توسعه و همچنین وظیفه ساختاری آن نهاد (آنکتاد) موجه است. چرا که در غیر این صورت مباحث به خارج از این نهاد ارجاع و یا کشیده خواهد شد.

ترکیب هر یک از پنل ها و عناوین سخنان آنان به پیوست می‌باشد.