تبعات انتشار اسناد خزانه‌داری امریکا در نظام نظارت بین‌المللی بر پولشویی

متعاقب انتشار 2657 سند خزانه‌داری امریکا مشخص گردید طی 18 سال بانک‌های اروپایی و امریکایی معادل 2 تریلیون دلار امریکا تراکنش مشکوک به پولشویی انجام داده‌اند. این تحول ضمن ایراد انتقادهایی علیه عملکرد سیستم نظارت بین‌المللی بر پولشویی، مکانیزم‌های اجرایی آن شامل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بشدت زیر فشار قرار داده است . یکی از نتایج این وضعیت تشدید نظارتها بر فعالیت بانک‌ها در حوزه پولشویی ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب، با توجه به اینکه نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی بین‌المللی کشورمان یکی از مهمترین وظایف سیستم نظارتی موجود می‌باشد و تعدادی از اسناد منتشره مذکور نیز با این فعالیت‌ها در ارتباط می‌باشد به نظر می‌رسد تشدید نظارت‌ها علیه کشورمان یکی از پیامدهای انتشار این اسناد خواهد بود. نتیجه دیگر انتشار این اسناد حساسیت بیشتر بانک‌ها و صرافی‌ها در زمینه همکاری با کشورمان ارزیابی می‌شود. نکاتی در این مورد در ذیل بررسی می‌شود:

دو مرکز  "بازفید" نیوز و کنسرسیوم بین‌المللی تحقیقات خبرنگاران در تاریخ 20 سپتامبر 2020 شمار قابل توجهی از اسناد اداره نظارت بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک در خزانه‌داری امریکا[1] را منتشر نمودند. تعداد این اسناد 2657 سند ذکر شده است. به‌موجب این اسناد که از آنها بعنوان  FinCEN leak نام برده شده است، طی سال‌های 1999 تا 2017 حدود 200 هزار تراکنش پولی مشکوک به پولشوئی توسط بانک‌های بزرگ امریکایی و اروپایی مثل  "جی پی مورگان چیس" ، اچ اس بی سی، استاندارد چارترز، دویچه بانک، بانک نیویورک ملون[2] ، بانک بارکلی، بانک مرکزی امارات[3]، سوسیته جنرال به ارزش 2 تریلیون دلار بوقوع پیوسته است. به عبارتی در 18 سال مذکور سالیانه بیش از 110 میلیارد دلار پولشویی توسط این بانک‌های اروپایی و امریکایی تحقق یافته در حالی که ظاهرا گزارش تمام تراکنش‌های این بانک‌ها تحت نظارت گروه ویژه اقدام مالی[4] (FATF) قرار داشته و  این موارد مشکوک نادیده گرفته شده‌اند. رویداد مذکور که بیانگر استانداردهای دوگانه نظارت بین‌المللی بر پولشویی برای کشورهای صنعتی از یکسو و سایر کشورها از سوی دیگر می‌باشد در حوزه حقوق بشر نیز به صورت برخورد متفاوت و دوگانه نهادهای حقوق بشر بین‌المللی با نقض حقوق بشر از سوی کشورهای صنعتی و پیشرفته از یکطرف و  کشورهای درحال توسعه و همچنین کمتر توسعه یافته از طرف دیگر مشاهده می‌گردد.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در واقع حاصل تصمیم‌گیری کشورهای صنعتی عضو گروه 7 در سال 1989 می‌باشد (31 سال قبل). هم اکنون 37 کشور بعلاوه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس اعضای این گروه هستند. 30 کشور و سازمان بین‌المللی نیز شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل در این گروه عضویت ناظر دارند. تعداد 9 ساختار منطقه‌ای گروه ویژه اقدام مالی نیز در مناطق شرق آسیا پاسفیک، اورآسیا، کارائیب، شرق و غرب آفریقا، خاورمیانه و شمال آفریقا، امریکای لاتین، فعال هستند. رسوایی مذکور ضرورت بازنگری در فرآیند کار نهادهای بین‌المللی نظارتی بر پولشوئی را متذکر می‌شوند. به نظر می‌رسد این موضوع جزو دستور کار اجلاس آتی گروه 7 خواهد بود.

چند نکته

1. حدود 60 درصد اسناد منتشر شده مربوط به دویچه بانک آلمان می‌باشد.

 2. پاکستان که مدتی است، تحت فشار گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته و در لیست خاکستری این گروه قراردارد متعاقب انتشار اسناد اداره نظارت بر تراکنش‌های مالی و بانکی مشکوک در خزانه‌داری امریکا بشدت از عملکرد تبعیض آلود گروه ویژه اقدام مالی در مورد پاکستان در مقابل کشورهایی مثل هند که تعدادی از این اسناد نیز به پولشویی در این کشور مربوط است، انتقاد نموده است. روزنامه ملت ( نیشن ) چاپ پاکستان گروه ویژه اقدام مالی را به غفلت متهم نموده و افزوده است، سهم پاکستان از حجم عظیم پولشویی در دوره زمانی مذکور فقط 2 و نیم میلیون دلار بوده است. روزنامه دیلی تایمز نیز در این زمینه این سوال را مطرح نموده که آیا گروه ویژه اقدام مالی فقط مسئول نظارت بر پاکستان است؟

3. فعالان حوزه رمز ارزها نیز که همواره از سوی نهادهای نظارتی بین‌المللی به پولشویی متهم می‌شوند انتشار این اسناد را بعنوان سند رسوایی نظام سنتی بانکداری بین‌المللی مورد انتقاد قرار داده‌اند.

پی نوشت :

[1].  (U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN

[2]. "JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, and Bank of New York Mellon"

[3]. UAE Central Bank, Barclays Bank

[4]. (Financial Action Task Force (FATF