چشم انداز اقتصاد جهانی (به نقل از گزارش ماه ژانویه 2021 بانک جهانی)

اگرچه اقتصاد جهانی در حال رهایی از رکود ناشی از همه گیری کرونا می‌باشد، پیش بینی می‌شود روند بهبود آهسته و کند باشد. علیرغم انتظار رشد 4 درصدی تولید اقتصاد جهانی در سال 2021 ،این میزان رشد بیش از 5 درصد کمتر از روند رشد قبل از همه گیری کرونا می‌باشد. به علاوه، وقفه در روند مهار همه گیری یا دیگر رخدادهای نامطلوب، که سبب انحراف مسیر احیای اقتصادی است، ریسکی با اهمیت محسوب می‌شود. پیش بینی می‌شود بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDE ) سال 2021 تا 5 درصد رشد نمایند، اما انتظار می رود تولید این بازارها بسیار کمتر از برآورد پیش از همه گیری باشد.

همه گیری کرونا ریسکهای مرتبط با موج انباشت بدهی‌های جهانی در دهه‌های گذشته را تشدید کرده است. بر این اساس، سطح بدهیها به بالاترین حد ممکن رسیده و بطور خاص اقتصاد جهانی را در قبال فشار بازار مالی آسیب پذیر ساخته است.

به علاوه، همه گیری احتمالا روند کند رشد بالقوه و مورد انتظار را در دهۀ آینده تشدید نموده که این امر دورنمای کاهش فقر در جهان را تضعیف می نماید. در عین حال، تشدید ابهام در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی، نقش سیاستگذاران را در تقویت نتایج بهتر رشد و جلوگیری از پیامدهای نامناسبتر برجسته نموده است. با توجه به آنچه گفته شد مواردی مانند محدود نمودن گسترش ویروس، کمک به مردم آسیب پذیر و غلبه بر چالش های مربوط به واکسن، اولویتهای فوری محسوب شده و در حالیکه شرایط ضعیف مالی به شدت اقدامات حمایتی دولتی را محدود نموده، توجه به اصلاحات دوراندیشانه در راستای احیای رشدی قوی، پایدار و عادالنه، ضروری به نظر می رسد. همچنین همکاری جهانی برای غلبه بر بسیاری از این چالش ها بسیار حیاتی می‌باشد؛ از اینرو به طور خاص، جامعه جهانی باید به سرعت و با قدرت وارد عمل شده و اطمینان یابد که موج مداوم بدهی، همانگونه که در امواج قبلی انباشت بدهی اتفاق افتاده، به بحران بدهی در EMDE منجر نگردد.

متن کامل این نوشتار با سرفصل های ذیل برگرفته از  تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران در بخش ضمایم آمده است؛

چشم اندازهای منطقه ای و ریسک آنان

اقتصادهای پیشرفته

منطقه جنوب آسیا

منطقه شرق آُسیا و پاسفیک

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

منطقه آمریکای لاتین و کارائیب

منطقه اروپا و آسیای مرکزی

منطقه آفریقای جنوب صحرا