تصویب قوانین به منظور مقابله با محاصره و تحریم اقتصادی توسط مجلس ملی مؤسسان ونزوئلا
مجلس ملی موسسان جمهوری بولیواری ونزوئلا به منظور مقابله با محاصره و تحریم اقتصادی، قانونی مشتمل بر 36 ماده به تصویب رسانده است که به دولت اجازه می دهد برای مقابله با محاصره و تحریم، اقدامات و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای اتخاذ نماید. بازگردان متن این مصوبه جهت اطلاع و استفاده علاقه مندان در ادامه آمده است.
مجلس ملی موسسان جمهوری بولیواری ونزوئلا، در اجرای اختیارات مندرج در مواد 347، 348 و 349 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، مطابق با اختیارات اعطا شده در 30 ژوئیه 2017 در انتخابات دموکراتیک، آزاد، همگانی، مستقیم توسط مردم ونزوئلا به عنوان قدرت اصلی، قانون مقابله با محاصره و تحریم را به منظور توسعه ملی و تضمین حقوق بشر تصویب می‌کند.
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 1. هدف این قانون ایجاد یک چارچوب قانونی خاص و موقت است که ابزارهای قانونی را در اختیار قوه حاکمیتی برای مقابله و کاهش اثرات مضر ناشی از تحریم ها علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا و مردم این کشور از جمله اقدامات تنبیهی یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات ، که توسط یک کشور یا گروه دیگر از کشورها اعمال و یا دیکته شده ، یا با اعمال آنها توسط سازمان‌های بین المللی یا سایر نهادهای دولتی یا خصوصی خارجی ، که بر حقوق بشر مردم ونزوئلا تأثیر می‌گذارد ، حملاتی علیه قوانین بین المللی را نشان می دهد و به طور کلی ، جنایاتی علیه بشریت محسوب می‌شود، قرار داده است.
دامنه کاربرد
ماده 2. مفاد این قانون برای عموم بوده و از منافع آن عموم برخوردار خواهند شد و متناسب با توزیع اختیارات مندرج در قانون اساسی توسط کلیه شاخه‌های قدرت عمومی در سطح ملی ، ایالتی و شهرداری اعمال خواهد شد. جمهوری بولیواری ونزوئلا و قانون و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و خصوصی در سراسر کشور خواهد بود. در صورت بروز تردید در تفسیر این قانون ، قانونی که بیشتر از همه از حقوق مردم ونزوئلا در برابر اقدامات تنبیهی و یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات آمیز علیه این کشور و اتباع آن حمایت می‌کند، اعمال خواهد شد.
اهداف این قانون
ماده 3. این قانون اهداف زیر را دنبال می‌کند:
- تضمین بهره مندی کامل شهروندان از حقوق شهروندی در برابر اقدامات یک جانبه تنبیهی و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازاتی که علیه این کشور یا اتباع آن اتخاذ شده است ، که تأثیر آنها بر مردم به معنای جنایت علیه بشریت است.
- تشویق توسعه هماهنگ اقتصاد ملی با هدف ایجاد اشتغال ، ارزش افزوده بالای ملی ، بالا بردن سطح زندگی مردم و تقویت حاکمیت اقتصادی کشور ، طبق مفاد قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا.
- اطمینان از تحقق کامل حقوق شهروندی ، از جمله حق مسلم آنها در حاکمیت کامل بر تمام ثروت و منابع طبیعی خود ، مطابق با مفاد قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا ، پیمان حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حق توسعه و سایر هنجارهای بین المللی در مورد موضوع در حال اجرا و مورد تأیید جمهوری.
تعاریف
ماده 4. برای اهداف این قانون اساسی ، تعاریف زیر ارائه می‌شود:
- 1. اقدامات اجباری یک جانبه: استفاده از اقدامات اقتصادی ، تجاری یا سایر اقدامات اتخاذ شده توسط یک کشور ، گروهی از کشورها یا سازمان‌های بین المللی است که به طور یک جانبه برای تحمیل تغییر در سیاست دولت دیگر یا تحت فشار قرار دادن افراد ، گروه‌ها یا نهادهای ایالتی انتخاب شده اند که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد ، روی یک اقدام تأثیر بگذارند.
- اقدامات محدود کننده یا مجازات دیگر: هر اقدامی یا ترک فعلی است که مربوط به یک اقدام تنبیهی یک جانبه توسط هر سازمان بین المللی یا نهاد عمومی یا خصوصی باشد ، اعم از اینکه این کشور حکم را تعیین کند یا کشور دیگری که آن را اجرا می‌کند ، اثرات خود را گسترش می دهد یا از آن استفاده می‌کند ، تا با اقدام یا ترک قوانین ، تعهدات یا سایر اعمال مربوط به آن را نقض کند.
اشخاص و دارایی‌های حقوقی تحت حمایت این قانون،
ماده 5. اجرای این قانون اساسی با هدف تقویت حمایت از موضوعات ، اصول و ارزشهایی است که به طور جدی تحت تأثیر اعمال اقدامات یک جانبه تنبیهی و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات کننده قرار گرفته اند، از جمله:
- 1. حقوق بشر مردم ونزوئلا و تضامین آنها
- 2. حقوق ، منافع و میراث کشور
- 3. حقوق اشخاص ثالث از جمله سایر کشورها ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که با ونزوئلا مرتبط هستند یا با اشخاصی که منافع ارثی دارند
- 4- اصول و ارزشهای قانون اساسی و حقوق بین الملل عمومی ، از جمله صلح و ثبات بین المللی و حتی منع استفاده از زور
مکمل
ماده 6. این قانون اساسی همراه با اقدامات فوری ، موثر و ضروری که مقامات اجرایی کشور در چارچوب قانون فعلی اضطراری اقتصادی برای اطمینان از برخورداری کامل مردم از حقوق بشر تهیه و یا اعمال کرده باشد، اعمال می‌شود. دسترسی به موقع به کالاها ، خدمات ، غذا ، دارو و سایر محصولات اساسی زندگی ، با توجه به شرایط خارق العاده در حوزه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی که بر نظم قانون اساسی ، صلح اجتماعی ، امنیت ملت ، نهادهای عمومی و حقوق مردم ونزوئلا.
احترام به اصول روابط بین الملل
ماده 7. مطابق با مأموریت مندرج در ماده 152 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا ، قوه حاکمیت در همه حال موضع صریح خود را در رد و محکومیت هرگونه اقدام تنبیهی یک جانبه و هرگونه اعمال اقدام محدود کننده یا مجازاتی که به عنوان نوعی زورگویی اقتصادی ، سیاسی یا اجتماعی صادر می‌گردد و بر حقوق مردم آزاد و حاکم بر جهان تأثیر می‌گذارد و یا توسعه عادلانه اقتصادی و اجتماعی آنها را به تأخیر بیاندازد و یا ناکام بگذاردکه در واقع اقدام جدی علیه صلح و ثبات بین المللی محسوب می‌شود اعلام خواهد نمود.
پایبندی به حقوق بین الملل عمومی و سایر قوانین بین المللی
ماده 8. این قانون اساسی کاملاً اصول و ارزشهای حقوق بین الملل عمومی، به ویژه هنجارهای حقوقی را که از حقوق بشر و حقوق جمهوری و منشور ملل متحد حمایت می‌کند رعایت می‌کند. به همین ترتیب، با استانداردهای بین المللی کنونی امضا شده توسط جمهوری در زمینه‌های فساد، پولشویی، کنترل قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جرایم سازمان یافته کاملاً هماهنگ است، تا از انطباق با اهداف صریح این قانون محافظت کند.
همگرایی بین المللی برای توسعه و رفاه مردم
ماده 9. دولت می‌تواند معاهدات ، توافق نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی ، دوجانبه یا چندجانبه را امضا کند که در راستای همگرایی ملت های آزاد باشد و تلاش ها را برای ارتقا همکاری ، توسعه ، رفاه مردم و امنیت جمعی مردم ، با اثر اقدامات یک جانبه اجباری و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات کننده روبرو هستند.
این معاهدات ، موافقت نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین المللی باید بر اساس تعهدات قبلی جمهوری برای تضمین ارتقا ، محافظت و کانال های مبادلات اقتصادی و تجاری ، عمومی یا خصوصی و شرایط مالی مناسب و تضمین تامین کالاها و خدمات ضروری رضایت از قانون اساسی و حقوق بشر مردم ونزوئلا ، حفاظت و حفظ حاکمیت ملی.
همکاری
ماده 10- ارگان‌های حاکمیتی در اعمال اختیارات خود برای دستیابی به اهداف این قانون همکاری فعال خواهند داشت. این قانون ، با استفاده از مفاد ماده 136 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا ، با در نظر گرفتن رابطه نزدیک آن با تضمین حقوق بشر مردم ونزوئلا. همه ارگانها و نهادهای اداره حاکمیتی باید با کمیسیون‌های فنی همکاری کنند و باید اطلاعات و همکاری نهادی را که برای اهداف انطباق با این قانون لازم است ، ارائه دهند.
مکانیزم پیگیری
ماده 11. شورای کشور مسئول نظارت بر اجرای این قانون و اثربخشی آن به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات مضر اقدامات تنبیهی یک جانبه یا تهدیدهای دیگری است که جمهوری بولیواری ونزوئلا را تحت تأثیر قرار می دهد. برای این منظور ، شورای مذکور جلسات ارزیابی هر دو ماه یکبار برگزار می‌کند و اقدامات با هدف بهبود کارایی یا تسهیل اجرای آن را به مقام اجرایی ملی توصیه می‌کند.
کنترل متعاقب اعمال قانون
ماده 12- کلیه اقدامات صورت گرفته در اجرای این قانون تحت حسابرسی کل کشور است که باید مطابق با قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا و قوانین ملی آن را به طور موثر و به موقع اعمال کند.
مسئولیت فردی
ماده 13. هر عمل عمومی دارای مسئولیت فردی است. هرگونه انحراف در اعمال اهداف حمایت از قانون اساسی و حمایت از حقوق جمهوری و جمعیت آن ، که ممکن است جرم محسوب شود ، مسئولیت مدنی ، اداری و کیفری مطابق با قوانین ملی قابل اجرا را در پی دارد.
مرکز رصد ملی
ماده 14. مرکزی جهت رصد اقدامات تنبیهی یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده و مجازاتی به عنوان یک نهاد علمی‌برای تولید دانشهای مربوط و مرتبط، تحقیقات دانشگاهی و نظارت و ارزیابی فرآیندهای اجرا و نتایج آنها ، گزارش ها ، پیشنهادها ، آمارها ، از جمله فعالیت های دیگر با هدف تولید دانش گفته شده برای در دسترس قرار دادن آن در اختیار مردم ، به منظور انتشار مسائل ، داده‌ها و اثرات مضر اقدامات تنبیهی یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات آمیز ، به روشی آموزشی ، به نفع دانش جمعی و به ویژه به نفع مردم ونزوئلا تاسیس می‌شود.
فصل دوم
راهکارهای ایجاد توازن کلان اقتصادی ، تجاری و توسعه ، سرمایه گذاری
ویژگی اقدامات در حوزه اقتصادی
ماده 15. اقدامات حوزه اقتصادی ملی که در این فصل به آن اشاره دارد باید با در نظر گرفتن ویژگیهایی که عملکرد اقتصاد ونزوئلا در سطح ملی و بین المللی فرض می‌کند و همچنین روابط تجاری، مالی و با سرمایه گذاران خارجی ، تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات تنبیهی یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات کننده که بر توسعه طبیعی دولت ونزوئلا تأثیر می‌گذارد در نظر گرفته شود.
مقصد منابع مالی ایجاد شده
ماده 16. درآمد اضافی حاصل از اعمال مفاد این قانون، پس از هزینه‌ها ، مخارج ، سرمایه گذاری‌ها و منابع مربوط به اداره بدهی‌ها ، به طور جداگانه در دسترس خزانه داری ملی ثبت خواهد شد آنها برای تأمین حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مردم ونزوئلا و همچنین بازیابی کیفیت زندگی آنها و ایجاد فرصت ها از طریق ارتقا ظرفیت ها و پتانسیل های آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. استفاده از منابع ترجیحاً به اهداف زیر معطوف می‌شود:
- ایجاد سیستم های جبران خسارت برای حقوق و دستمزد یا درآمد واقعی کارگران زن و مرد.
- تأمین هزینه‌های عملکرد سیستم حمایت اجتماعی و تحقق حقوق بشر.
- احیای توانایی ارائه خدمات عمومی با کیفیت.
4- تقویت ظرفیت تولید ملی به ویژه صنایع استراتژیک و جایگزینی واردات، با فرض تحریک و اجرای 16 موتور اقتصادی مولد دستور کار اقتصادی به عنوان اولویت.
- بازیابی ، نگهداری و گسترش زیرساخت های عمومی.
مفروضاتی برای اعمال راهکارها
ماده 17. در صورت لزوم غلبه بر موانع یا جبران خساراتی که اقدامات اجباری یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات آمیز برای فعالیتهای اداری ایجاد می‌کند، یا هنگامی که این امر به حفاظت از میراث دولت ونزوئلا در برابر هرگونه اقدام سلب مالکیت یا بی حرکتی ، یا برای کاهش اثرات اقدامات تنبیهی یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات کننده که بر جریان ارز خارجی تأثیر می‌گذارد ، مقامات اجرایی ملی اجازه عدم اجرای برخی قوانین را برای موارد خاص خواهند داشت.
گزارش فنی
ماده 18- عدم اجرای برخی قوانین پس از گزارش فنی مطلوبی که از طرف وزارتخانه‌های ذیصلاح در مورد موضوع مد نظر تهیه شده باشد و در آن نتیجه گیری شده باشد که عدم اجرای قوانین در آن مورد خاص برای مدیریت صحیح اقتصاد کلان ، حمایت و ارتقا اقتصاد ملی ضروری بوده و ثبات سیستم تولیدی و مالی داخلی ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، به ویژه در مقیاس بزرگ ، یا کسب منابع برای تضمین حقوق اساسی مردم ونزوئلا و سیستم حمایت اجتماعی دولت به این موضوع بستگی دارد قابل اجرا خواهد بود. این گزارش با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس جمهور تهیه خواهد شد و همچنین نشان خواهد داد که چگونه برخی اقدامات اجباری یک جانبه، اقدامات محدود کننده یا مجازات کننده، اقدامات اداری عادی را برای مورد خاص غیرممکن می‌کند.
محدودیت ها
ماده 19. عدم اجرای قوانین فقط از سوی دولت مرکزی در راستای اجرای فعالیت های اقتصاد کلان، تجارت و تراز سرمایه گذاری مشخص شده در این فصل امکان پذیر است. عدم اجرای قوانین در هیچ موردی مشمول قوانین مربوط به حقوق بشر و جدایی قوا و اختیارات تصویب شده آنها نمی‌گردد.
احیای توان پس انداز
ماده 20: مقامات دولت مرکزی می‌توانند ساز و کارهای مالی گسترده ای را ایجاد و اجرا کنند که امکان بازگرداندن تدریجی ارزش مزایای اجتماعی، سنوات و پس انداز کارگران کشور را که با حملات به حاکمیت و اقتصاد ملی و اقدامات تنبیهی یک جانبه و یا تهدیدهای دیگر تضعیف شده را فراهم نماید.
اولویت رسیدگی به برنامه‌ها و طرح های اجتماعی
ماده 21. به منظور رسیدگی به برنامه‌ها یاطرح های اجتماعی یا هر فعالیت دیگری با هدف اجرای سیاست های عمومی ملی در زمینه غذا، بهداشت، امنیت اجتماعی، ارائه خدمات اساسی و سایر کالاهای اساسی اقتصادی، ممکن است سازوکارها یا منابع مالی جدیدی را ایجادیا مجاز کند. لازم الاجرایی بودن آنها منوط به اعتبار این قانون خواهد بود.
مکانیسم های قانونی برای حفاظت از میراث
ماده 22- به منظور جلوگیری یا معکوس کردن اقدامات یا تهدیدات برای مسکوت کردن، سلب مالکیت یا از دست دادن کنترل دارایی‌ها ، بدهی‌ها و منافع میراثی کشور یا ارکان مختلف آن ، به دلیل اعمال اقدامات یک جانبه تنبیهی ، محدودیت ها و سایر تهدیدها، اجازه انجام کلیه اقدامات قانونی برای محافظت از موارد مذکور بدون این که مقررات ماده 303 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا را نقض کند صادر می‌شود.
ساختار سازمانی حفاظت
ماده 23. دولت می‌تواند به منظور مدرنیزه کردن و انطباق سازوکارهای فعالیت تجاری حقوق بین الملل خصوصی متناسب با هدف مدنظر ، به سازماندهی و سازماندهی مجدد نهادهای غیرمتمرکز برای اهداف تجاری ، در داخل و خارج از کشور بپردازد. نهاد مربوطه ، بهبود عملکرد ، روابط تجاری و مالی یا سرمایه گذاری دولت ونزوئلا. سازمان یا سازماندهی مجدد باید در درجه اول حفاظت از میراث کشور و نهادهای آن را تضمین کند.
بهینه سازی مدیریت شرکت ها
ماده 24. مقامات دولت مرکزی می‌توانند ساز و کارهای تشکیل ، مالکیت ، مدیریت ، اداره و فعالیت شرکتهای دولتی یا مختلط را چه در قلمرو ملی و چه در خارج از کشور اصلاح کنند، بدون اینکه مقررات ماده 303 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا را خدشه دار کنند.
همچنین می‌تواند سازوکارهای ویژه ای را طراحی و اجرا کنند که امکان افزایش کارایی و بهره وری شرکت های عمومی را فراهم می‌کند و ثبات کامل، تداوم کار و برخورداری از حقوق کارگری و اجتماعی کارگران را تضمین می‌کند.
عملیات اداری
ماده 25. به منظور محافظت از منافع کشور، افزایش جریان ارز در اقتصاد، افزایش سودآوری دارایی‌ها، تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ونزوئلا و احیای کیفیت زندگی آنها، می‌توان توسعه و اجرای عملیات مدیریت مسئولیت و همچنین مدیریت دارایی، از طریق عملیات موجود در بازارهای ملی و بین المللی، بدون اینکه به مفاد ماده 303 قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا آسیب برساند.
سازوکارهای انعقاد قرارداد
ماده 26. به منظور مقابله با تأثیر اقدامات یکجانبه تنبیهی، محدودیت ها و سایر تهدیدات، مقامات دولت مرکزی سازوکارهای استثنایی را برای انعقاد قرارداد، خرید و پرداخت کالاها و خدمات با اهداف ذیل می‌توانند منعقد کنند
- تامین حقوق اساسی زندگی، بهداشت و غذا.
- ایجاد درآمد، به دست آوردن ارز و جابجایی ارزها در سطح بین الملل.
- کارکرد عادی نهادهایی که تحت اقدامات تنبیهی یک جانبه، محدودیت ها و سایر تهدیدات دلیل تصویب این قانون می‌شوند.
- جایگزینی گزینشی واردات.
سازوکارهای پیش بینی شده در این بند باید در یک مصوبه مشترک توسط وزارتخانه‌های دارای صلاحیت در امور اقتصادی ، دارایی ، تجارت خارجی ، برنامه ریزی و تجارت ملی تهیه شود. لازم الاجرا بودن سازوکارهای گفته شده منوط به اعتبار این قانون خواهد بود.
افزایش سرمایه گذاری خصوصی
ماده 27. دولت می‌تواند اجازه اتخاذ و اجرای اقداماتی را که مشارکت، مدیریت و فعالیت جزئی یا جامع بخش خصوصی داخلی و بین المللی در توسعه اقتصاد ملی را تشویق و ترغیب کند بدهد.
هرگاه با اجرای اقدامات گفته شده در راستای مشارکت، مدیریت یا بهره برداری از دارایی‌ها، یک بخش به دلیل این که دارایی آن به دلیل داشتن پرونده اداری یا قضایی تحت کنترل دولت باشد، حقوق هر کسی که ثابت کند مالک قانونی آنها است، مطابق با قوانین احترام گذاشته خواهد شد. و وی در تلاش برای اولویت قرار دادن مشارکت آنها در اتحاد مربوطه یا از طریق توافق با دولت برای شروع سریع تولید دارایی‌های گفته شده از طریق یک برنامه به طور مناسب است.
حمایت از بخش های استراتژیک
ماده 28. در صورت لزوم حفاظت از بخشهای اساسی تولیدی کشور و بازیگرانی که در آنها شرکت می‌کنند، دولت مجاز است محدودیت های مربوط به تجاری سازی را برای برخی از موضوعات خاص در فعالیتهای استراتژیک اقتصاد ملی لغو کند.
متنوع سازی مکانیسم های مالی
ماده 29. به منظور محافظت از نقل و انتقالات مالی دارایی‌های کشور و ارگان‌های مختلف ، دولت مرکزی می‌تواند هرگونه مکانیزم مالی از جمله استفاده از ارزهای رمزنگاری شده را که امکان کاهش اثرات اقدامات یک جانبه اجباری ، محدودیت ها و سایر تهدیدها را بدهد ،ارایه کند.
تحریک ابتکار اجتماعی
ماده 30. دولت می‌تواند برنامه‌هایی را که امکان سرمایه گذاری توسط متخصصان، تکنسین‌ها، دانشمندان، دانشگاهیان، تجار و گروه‌ها یا سازمان‌های کارگری از بخش های دولتی و خصوصی را در پروژه‌ها یا اتحاد در بخش های استراتژیک را ایجاد و اجرا کند.
تضمین‌های سرمایه گذاری
ماده 31. حاکمیت و ارگان‌های زیرمجموعه آن می‌توانند برای اعتمادسازی و ایجاد امنیت، برای مدت مقرر در قرارداد با بندهایی برای حمایت از سرمایه گذاری با شرکا و سرمایه گذاران توافق کنند. البته به شرط این که راه حل های قضایی داخلی موجود نتوانند موضوع را حل کند و قبلاً توافق شده باشد که جمهوری بولیواری ونزوئلا می‌تواند در این مشارکت شرکت کند و از مکانیزم های حل اختلاف دیگر استفاده کند.
وزارت دارایی صلاحیت در امور اقتصادی و دارایی و دادستانی کل قبل از امضای قراردادهایی که حاوی این مفاد است موافقت قبلی را صادر می‌کنند.
نظرات لازم
ماده 32. اتخاذ تدابیر پیش بینی شده در این فصل مستلزم تأیید قبلی وزارت صلاحیت دار در امور اقتصادی و دارایی است. در مورد مفاد مواد 20 و 26، نظر مساعد وزارت صلاحیت در امور برنامه ریزی نیز لازم است.
اسناد حاوی مشاغل حقوقی که برای اجرای اقدامات پیش بینی شده در این فصل ضروری هستند، به نظر مساعد قبلی دادستانی کل کشور احتیاج دارند که بر اساس موضوع توسط مقامات دولتی از طریق وزارت صلاحیتدار درخواست می‌شود. همه سازمان‌های درگیر باید اولویت پردازش درخواستی را که در اینجا نشان داده شده است قرار دهند.
اجرای اقدامات تعیین شده در این قانون باید ابزارهایی را فراهم کند که مانع از محدودیت در آنها در بازار مالی بین المللی با هدف جلوگیری از اعمال مشروع حقوق دارنده آنها یا قرار گرفتن در کنترل اشخاص ثالثی شود که افرادی متقلبانه تحت عنوان نمایندگی دولت ونزوئلا و یا نهادهای زیر مجموعه و مردم این کشور دارایی‌های کشور را مسدود کنند.
فصل سوم
سایر اقدامات حفاظتی
سیستم کمک و حمایت قانونی در مقابل اقدامات یک جانبه تنبیهی
ماده 33. یک سیستم کمک حقوقی و حفاظت در برابر اقدامات تنبیهی یک جانبه ایجاد می‌شود که هدف آن کمک و راهنمایی قربانیان، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل و یا خارج از کشور است، که به آن احتیاج دارند، مشروط بر اینکه آنها در واقع قربانی مستقیم اقدامات تنبیهی یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا مجازات کننده باشند و تحمیل آنها بر دارایی‌ها، حقوق و منافع میراثی کشور و تأمین نیازهای مردم تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم بگذارد.
سیستم کمک حقوقی و حفاظت در برابر اقدامات اجباری یک جانبه متصدی دفتر دادستان کل کشور خواهد بود و با توجه به حکمی که توسط مجریه ملی تصویب می‌شود، منابع لازم را برای فعالیت خود خواهد داشت.
نظام انتقالی حفظ ، محرمانه بودن و نشر محدود اطلاعات
ماده 34. یک نظم موقت برای طبقه بندی اسناد با محتوای محرمانه و مخفی با هدف محافظت و اطمینان از اثربخشی تصمیمات گرفته شده توسط حاکمیت در چارچوب حمایت از کشور در برابر اقدامات اجباری یک جانبه، مجازات یا تهدیدهای دیگر ایجاد می‌شود.
مقامات ارگانها و دستگاههای حاکمیتی، مرکزی و غیرمتمرکز در راستی منافع می‌توانند به هر پرونده ای ماهیت محرمانگی و یا با انتشار بدهند.
طبقه بندی به عنوان محرمانه و یا انتشار محدود با اقدامی با انگیزه مناسب، برای مدت زمان معین و با هدف نهایی تضمین اثربخشی اقدامات طراحی شده برای خنثی کردن اثرات منفی اقدامات اجباری یک جانبه، اقدامات مجازاتی یا سایر تهدیدهای تحمیل شده میباشد.
اسنادی که به عنوان محرمانه طبقه بندی شده اند، در ارگان‌های جداگانه ای از پرونده (ها) و با مکانیزمی که امنیت آن را تضمین می‌کند، ثبت می‌شود. هر ارگان جداگانه ای که حاوی اسناد محرمانه یا محفوظ است، باید حاوی اخطار مربوطه در جلد خود باشد، که محدودیت دسترسی و انتشار آن و مسئولیت هایی را که ممکن است برای آن مقامات یا اشخاصی که ممکن است رژیم مربوطه را نقض کنند، ایجاد کند، بیان نماید.
ممنوعیت دسترسی و کپی کردن اطلاعات محرمانه
ماده 35. دستیابی به اسنادی که به عنوان محرمانه یا محفوظ طبقه بندی شده است، ممنوع است و همچنین امکان کپی‌های ساده یا تایید شده آن وجود ندارد.
نقض رژیم موقت اشاره شده در این قانون منوط به رژیم مسئولیت های اداری، مدنی و کیفری مطابق با سیستم قانونی قابل اجرا خواهد بود.
حفاظت و محرمانگی
ماده 36. رویه‌ها، اقدامات و ثبت های صورت گرفته به مناسبت اجرای هر یک از اقدامات تعیین شده در فصل دوم این قانون، که شامل عدم استفاده از مقررات قانونی است، تا 90 روز پس از خاتمه اقدامات اجباری یک جانبه و سایر اقدامات محدود کننده یا تنبیهی که منجر به وضعیت موجود شده مخفی و محفوظ خواهند ماند. در هر صورت، گزارش های مربوطه به وضوح قوانین اجرا نشده و مبنای عدم اجرای آنها شرح داده خواهد شد.
مقررات موقت
اول. ظرف مدت سی روز پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات حاوی سازوکارهای استثنایی شرح داده شده در قانون تهیه خواهند شد.
دوم. مقررات مغایر با مفاد این قانون به حالت تعلیق درخواهد آمد که این قانون حتی در مورد قوانین ارگانیک و ویژه تنظیم کننده مواردی که این مقررات با آنها تنظیم می‌شود ، حتی قبل از رژیم مشتق شده از مصوبه ای که دولت با آن موافقت می‌کند ، همیشه دارای اعمال ترجیحی خواهد بود. با توجه به شرایط فوق العاده در حوزه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی، که بر نظم قانون اساسی، صلح اجتماعی، امنیت ملت، نهادهای عمومی و شهروندان تأثیر می‌گذارد، در موارد خاص و اضطراری اقتصادی در سرتاسر سرزمین ملی به وجود آمده است. ساکنان جمهوری، گسترش آن یا موارد جدید که مطابق با قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا و قانون آلی در مورد کشورهای استثنا حکم شده است.
مقررات پایانی
این قانون از زمان انتشار آن در روزنامه رسمی تا زمان توقف اثرات اقدامات تنبیهی، یک جانبه، محدودیت ها و دیگر تهدیدات لازم الاجرا خواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت در چارچوب این قانون حتی از پس از این که این قانون سلب اعتبار شود لازم الاجرا خواهند بود.
این قانون در اتاق پروتکل ساختمان قانونگذاری ، مقر مجلس ملی موسسان ، در کاراکاس در 2020 امضا شده است.