اخبار اقتصادی پاناما (نیمه دوم مهرماه 1399)

مهمترین اخبار تحولات و رویدادهای اقتصادی مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های پاناما طی نیمه دوم مهر ماه 1399 به شرح زیر بوده است:

کاهش 71% تردد مسافرین هوایی از پاناما در زمان شیوع کرونا 

سرانجام پس از هفت ماه تعطیلی، 21 مهرماه فرودگاه بین‌المللی توکومن پاناماسیتی پروازهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی خود را از سر گرفت. طبق اعلام رسمی، قرار است روزانه 80 پرواز داخلی، خارجی و عبوری، به 20 کشور دنیا و 36 مقصد در کشورهای آمریکای شمالی، مرکزی، جنوبی و اروپایی از طریق پایانه‌های این قطب هوانوردی غیرنظامی در منطقه آمریکای لاتین انجام گیرد؛ این در حالی است که در دوره پیش از بحران کرونا، این فرودگاه بصورت روزانه پذیرای 420 پرواز بوده است.

شایان ذکر است به دنبال شیوع بیماری کووید 19 در منطقه آمریکای‌لاتین و وخیم شدن اوضاع بهداشتی و سلامت در پاناما، دولت لائورنتینو کورتیسو، سوم فروردین ماه دستور لغو کلیه پروازهای داخلی، خارجی و عبوری به جز با مقاصد بشردوستانه را صادر نمود. اقدامی ‌که منجر به کاهش 71% ترافیک مسافر از پاناما گردید و طبق برآورد انجام شده، طی مدت مارس تا سپتامبر 2020 در مقایسه با دوره مشابه سال 2019، حدود 8.5 میلیون مسافر کمتر از فرودگاه بین‌المللی پاناماسیتی استفاده کرده‌‌اند.  

به گفته رفول عرب، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی پاناماسیتی، از سرگیری پروازها به صورت تدریجی و پلکانی خواهد بود. فرودگاه توکومن در سال 2019، بالغ بر 91 میلیون دلار سودآوری برای پاناما داشته است که پیش‌بینی می‌شود این درآمدزایی در سال 2020 به میزان %30 تا 40% کاهش داشته باشد. این فرودگاه، در سال 2019 با ثبت رکورد 16.5 میلیون مسافر، از طریق انجام 420 پرواز روزانه به 94 مقصد در 39 کشور آمریکایی، اروپایی و آسیایی، یک رکورد تاریخی را ثبت نمود. پیش از این، دولت کورتیسو پیش‌بینی نموده بود که میزان جابجایی مسافر از فرودگاه بین‌المللی توکومن در سال 2020 به رقم 25 میلیون نفر خواهد رسید که شیوع ویروس کرونا، شرایط اضطراری ناشی از قرنطینه عمومی‌کشورها و لغو پروازها، عملا چنین احتمالی را از بین برد.

آخرین تحولات اقتصاد کلان پاناما در دوره کرونا ویروس

بحران شیوع ویروس کرونا، تمامی‌بخش‌های اقتصاد پاناما را بشدت تحت تأثیر خود قرار داده است؛ از جمله مهم‌ترین پیامدهای این بیماری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• افزایش نرخ بیکاری از 7.1% در سال 2019 به 25% تا پایان سال 2020.
• افزایش مشاغل غیررسمی از 45% به 55%.
• کاهش 9% تولید ناخالص داخلی در سال 2020 در مقایسه با سال قبل از آن.
• کوچک‌تر شدن اقتصاد این کشور آمریکای مرکزی به میزان 9% تا 13%.
• آسیب جدی بخش کشاورزی و صنعتی پاناما به عنوان مسئول ایجاد 21% شغل به صورت مستقیم معادل 400 هزار نفر که 7% از تولید ناخالص داخلی را نیز در بر می‌گیرد.

علاقمندی مرکوسور جهت امضای معاهده تجارت آزاد با پاناما    

کشورهای عضو بازار مشترک جنوب (مرکوسور) شامل برزیل، آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه 24 مهرماه با انتشار سندی، رسما علاقمندی خود جهت امضای معاهده تجاری با پاناما را اعلان نمودند. سند مزبور از سوی سفرای عضو مرکوسور در پاناماسیتی به آلخاندرو فرر، وزیر روابط خارجی پاناما تسلیم شده است. وزیر خارجه پاناما، با استقبال از این ابتکار، اهمیت اقتصادی بالای این اتحادیه تجاری منطقه‌ای در آمریکای جنوبی را برشمرد. وی تصریح نمود که دولت لائورنتینو کورتیسو و شورای وزیران با توجه ویژه این ابتکار را بررسی خواهند نمود.  

کاهش مصرف داخلی و تزلزل تجارت بین‌الملل موانع احیای اقتصادی پاناما در دوره پساکرونا

تعطیلی هفت ماهه پاناما به دلیل سیاست‌های قرنطینه‌ای، ضربه سنگینی به اقتصاد و تمامی ابعاد زندگی شهروندان عادی این کشور آمریکای مرکزی وارد کرده است. کاهش بین 9% تا 13% تولید ناخالص داخلی، تعلیق یک جانبه 270 هزار قرارداد کارگری، تعلیق نامحدود 200 هزار کارمند رسمی، نرخ بیکاری بالای 20%، بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد به میزان 55% و افزایش بدهی‌های خارجی کشور از 5 میلیارد دلار به 8 میلیارد و 375 میلیون دلار بخشی از آسیب‌های بیماری کووید 19 به حیات اقتصادی پاناما می‌باشد.

از سوی دیگر، آسیب جدی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط که تا پیش از شیوع بیماری 70% اشتغالزایی را برعهده داشتند، چشم‌انداز اقتصادی را در کوتاه‌مدت تیره می‌نماید. علاوه بر تمامی این موارد، لازم به ذکر است که تاکنون 122 هزار نفر در پاناما به ویروس کرونا آلوده شده و 2500 نفر نیز جان خود را از دست داده‌اند، که بالاترین آمار مبتلایان و فوتی‌ها در میان کشورهای آمریکای مرکزی را به ثبت رسانده است.  

دولت لائورنتینو کورتیسو به منظور بازگشت مجدد رونق به این کشور 4 میلیون و 200 هزار نفری، 75 هزار قرارداد کاری را دوباره فعال نموده است. کمک ماهیانه 100 دلاری دولت به سرپرست‌تان خانواده نیز بازخورد مثبتی نداشته و ناآرامی‌های اجتماعی در نقاط مختلف کشور رو به افزایش است. کوچک شدن طبقه متوسط و بزرگ‌تر شدن قشر آسیب‌پذیر و فقیر، هرم اقتصادی جامعه را دچار اختلال نموده و سبب کاهش تقاضا و مصرف داخلی شده، عاملی که در کنار سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان موتورهای محرک اقتصاد این کشور متصل به دو اقیانوس اطلس و آرام محسوب می‌‌گردید. علاوه بر این، تزلزل در تجارت جهانی بدلیل بحران همه‌گیری بیماری کووید 19، تبعات مترتب بر این کشور آمریکای لاتینی را مضاعف نموده است.