پیش بینی بانک جهانی نسبت به کاهش رشد اقتصادی در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه

بانک جهانی در گزارشی که هفته قبل منتشر شد؛ پیش بینی نمود که همه گیری شیوع ویروس کرونا (کووید -19) منجر به ثبت کمترین رشد در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه و همچنین چین در بیش از50 سال گذشته، شده است. همزمان در این منطقه تعداد 38 میلیون نفر نیز به خط فقر رسیده اند. بنا به گزارش مذکور پیش بینی شده است که منطقه فوق در مجموع در سال 2020 تنها 0.9% رشد داشته باشد که این رقم کمترین میزان از سال 1967 خواهد بود و رشد چین نیزحداکثر به 2% خواهد رسید که البته با توجه به کنترل ویروس توسط چین از ماه مارس و روند افزایش صادرات این رشد احتمالا به بیش از 2 درصد نیز خواهد رسید.

بانک جهانی در گزارش خود برای بقیه مناطق شرق آسیا و اقیانوسیه پیش بینی کرده است که در سال جاری میلادی اقتصاد این مناطق با انقباض 3.5 درصدی روبرو خواهد شد و همه گیری کرونا و تلاش برای مهار آن منجر به کاهش قابل توجه فعالیت های اقتصادی گردیده است. در ادامه گزارش آمده است که این مشکلات داخلی درکشورهای منطقه با رکود جهانی ناشی از ویروس کرونا همراه بوده و به اقتصاد آسیای شرقی و اقیانوسیه که به تجارت و صنعت گردشگری بسیار وابسته هستند، ضربه وارد کرده است. در این خصوص گزارش اضافه می نماید که ممکن است کشورهای منطقه برای تحقق درآمدهای خود و در واکنش به تاثیرات مخرب اقتصادی و مالی کووید -19، بدنبال اصلاحات مالی باشند و اینکه برنامه‌های حمایت اجتماعی نیز می‌تواند به حمایت از کارگران در رشد اقتصادی کمک کند.

در این گزارش آمده است،کشورهایی که دارای برنامه‌های حفاظت اجتماعی کارآمد و زیرساخت های اجرایی مناسب، قبل از کووید -19بودند، طی شیوع این ویروس قادر بودند با سرعت بیشتری خود را با شرایط کرونایی و مقابله با آن وفق بدهند . درخصوص افزایش فقر ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز انتظار می رود شوک اقتصادی این بیماری همه گیر منجر به جهش در فقر شود که تعریف آن درآمد 5.50 دلار در روز است که بر اساس تجربیات گذشته و آخرین پیش بینی‌های تولید ناخالص داخلی ، فقر این منطقه می‌تواند از 33 میلیون نفر به 38 میلیون نفر برسد.

بانک جهانی در گزارش خود می افزاید که کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه از جمله اندونزی بدلیل احتیاط دولت ها برای کمک به بانک مرکزی برای خرید اوراق قرضه دولتی و تامین کسری بودجه مالی باید احتیاط اقتصادی را در پیش بگیرند؛ اگرچه این سیاست ها امروز ممکن است لازم باشد، اما تعهدات معتبر جهت شفافیت و بازگرداندن سریع نظم و انضباط مالی، می‌تواند خطر بی ثباتی مالی را کاهش دهد.

معاون بانک جهانی در امور آسیای شرقی و اقیانوسیه می‌گوید: این منطقه با مجموعه ای ازچالش های بی سابقه روبروست؛ اما گزینه‌هایی از سیاست هوشمند وجود دارد که می‌تواند این چالش ها را نرم و لطیف کند، مانند سرمایه گذاری در افزایش ظرفیت ها و گسترش طولانی مدت حمایت های اجتماعی برای پوشش فقرا و بخش های غیر رسمی از این گزینه‌ها می‌توانند باشند.

آقای آدیت یاماتو اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور آسیا و اقیانوسیه نیز در این خصوص اظهار داشت: در کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین بهبود اقتصادی بسیار کندتر خواهد شد زیرا آنها در کنترل بیماری موفق نشده اند. به گفته وی ممکن است سال آینده اندونزی بتواند به سطح تولید اقتصادی قبل از همه گیری ویروس کرونا بازگردد و حتی ممکن است این بازگشت طولانی هم باشد . بانک جهانی در گزارش خود آورده است که اقتصاد اندونزی سال آینده 3 تا 4.4% رشد داشته باشد. طبق گزارش بانک جهانی این اولین انقباض اقتصادی اندونزی از زمان بحران مالی آسیا در سال 1998 می‌باشد؛ زمانی که اقتصاد اندونزی نسبت به سال گذشته خود 13.13 % کاهش یافت . اقتصاددان مذکور در ادامه می‌گوید که بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بیشترین بخش های غیر رسمی مانند فروشندگان و بخش خدمات را در اندونزی تحت تاثیر قرار خواهد داد. علیرغم اقدامات حمایتی دولت از اقشار فقیر، این قشر از جامعه شدیدا آسیب دیده اند و بر تعداد آنها در این وضعیت اضافه شده و به شدت در مضیقه هستند. از نظر وی کشورهای منطقه باید با تقویت ظرفیت ها و توانمندی‌ها درجهت ظرفیت سازی برای مهار هوشمند همه گیری کرونا اقدام نمایند.

آقای رالف ون درون اقتصاددان برجسته دیگر بانک جهانی درخصوص اوضاع اقتصادی اندونزی در دوران کووید -19 معتقد است که علیرغم اختصاص بودجه‌های قابل توجه دولت این کشور برای ایجاد تحرک در اقتصاد، ممکن است این روند دولت را در مقابل تولید ناخالص داخلی بدهکارتر نماید و توانایی آن را برای جذب سرمایه گذاری‌ها در زیرساخت ها و رشد اقتصادی ناتوان نماید. از نظر وی برای دولت مهم است که درآمدهای مالیاتی را بازگرداند و آن را به سطح بازارهای در حال ظهور برساند که دو برابر میزان اندونزی در زمان‌های عادی می‌باشد، در غیر اینصورت تلفیق مالی به زیر 3% کسری از طریق کاهش هزینه‌های دولت انجام می‌شود که این روش کم کیفیت برای بازگشت آن به سطح قبل از همه گیری خواهد بود.

در خصوص اندونزی بانک جهانی در گزارش جداگانه ای آورده است که درصورت کنترل نشدن همه گیری کرونا، اقتصاد اندونزی می‌تواند بیش از انتظار منقبض شود. در ادامه گزارش مذکور، بانک جهانی اعتقاد دارد که اندونزی بعنوان بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا با وضعیت ناهموار و رو به بحران برای بهبود اقتصادی روبرو می‌باشد و اگر نتواند شیوع ویروس را تحت کنترل در بیاورد، اقتصاد ممکن است تا 2% کوچکتر شود. همچنین بانک توسعه مستقر در واشنگتن نیز پیش بینی کرده که اقتصاد اندونزی در سال جاری میلادی 1.6 % منقبض خواهد شد و این درحالی است که در ماه ژوئن رشد صفر درصدی را پیش بینی کرده بود .

 دولت اندونزی در واکنش به گزارش بانک جهانی طی بیانیه ای گفت که گزارش مذکور را بعنوان یادآوری و توصیه مهم و در راستای تلاش برای تقویت اثر بخشی برنامه و اجرا و ارزیابی بهبود اقتصادی خود تلقی می نماید. رئیس آژانس سیاست های مالی وزارت دارایی اندونزی نیز در این خصوص و در بیانیه جداگانه ای گفت که بطور کلی ، چشم انداز بانک جهانی هنوز با آخرین ارزیابی دولت مطابقت دارد . پیش از این بانک توسعه آسیا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD) نیز پیش بینی کرده بود که اقتصاد اندونزی در سال جاری به ترتیب 1% و 3.3% انقباض داشته باشد .

جدول ذیل رشد کشورهای آسیای شرق بین سالهای2017 تاسه ماه اول 2020 رانشان می دهد.

	2017	2018	2019	2020
آسیای شرقی	5.3	5.1	5.1	5
اندونزی	5.1	5.2	5.2	5.3
مالزی	5.9	4.7	4.7	4.7
میانمار	6.8	6.2	6.6	6.8
فیلیپین	6.7	6.2	6.7	6.4
سنگاپور	3.9	3.2	2.9	2.6
تایلند	4	4.1	2.4	3.7
ویتنام	6.8	7.1	6.8	6.7