تأثیر کشف نفت بر اقتصاد سنتی لیبی
اقتصاد لیبی نمونه ی بارزی از یک اقتصادِ در حال رشد و باز است که تقریباً وابستگی کاملی به درآمدهای نفتی دارد. در سایه ی ورود درآمدهای ارزی بالا که در پی افزایش قیمت نفت در آغاز و پایان دهه 70 میلادی نصیب این کشور شد، لیبی نرخ رشد اقتصادی بالائی را تجربه کرد و در پی آن تولید داخلی، ذخیره ارزی، سرمایه گذاری و سرانه ی تولید ناخالص ملی افزایش چشمگیری یافت به طوری که چنین آمار رشدی در هیچ نقطه ای از دنیا به جز در برخی از کشورهای خلیج فارس، ثبت نشده بود.
کشور لیبی با ویژگی های نظیر حجم کوچک بازار داخلی به دلیل جمعیت کم، ناکارآمدی کمّی و کیفی نیروی کار و انعطافپذیری پایین بخش تولیدی (کشاورزی و صنعتی) در کنار عدم ثبات و ناکارآمدی سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های توسعه ای و سیطره ی بخش عمومی‌بر فعالیت های اقتصادی این کشور و در نهایت بی ثباتی سیاسی ناشی از عدم وجود دولت مرکزی مقتدر پس از فروپاشی رژیم معمر قذافی باعث شده تا اقتصاد لیبی علیرغم تلاش های فزاینده در جهت توسعه، همچنان توسعه نیافته باقی بماند؛ به صورتی که با سقوط قیمت نفت در اوائل دهه ی هشتاد میلادی، نرخ رشد اقتصادی این کشور به صورت فاحشی در سطح کلان و خرد، کاهش یافت و مشکلات ساختاری خود را نشان دادند. رفع این مشکلات، نیازمند بازنگری در برخی متغیرهای اقتصادی میباشد. به منظور کاوش دقیق اقتصاد لیبی ضروری است که ویژگی های بارز اقتصاد این کشور را همگام با پویش های اقتصادی پدیدار، بررسی کنیم.
لیبی کشوری است در شمال آفریقا که با ساحلی حدود 2 هزار کیلومتر، در بخش جنوبی دریای مدیترانه واقع شده و از سمت غرب با کشورهای الجزایر و تونس همسایه بوده و کشورهای مصر و سودان نیز در مرزهای شرقی کشور لیبی واقع شده اند. این کشور از سمت جنوب با کشورهای چاد و نیجر همجوار است. مساحت لیبی بالغ بر 1 میلیون و 740 هزار کیلومتر مربع بوده و بخش شمالی (10 درصد مساحت) آن تحت تأثیر آب و هوای دریای مدیترانه بوده و بقیه مناطق لیبی هم از آب و هوای صحرای بزرگ آفریقا اثر پذیرفته است.
الفـ منابع طبیعی:
نفت و گاز به عنوان اصلی ترین منابع طبیعی لیبی به شمار می آید. میزان فعلی ذخایر نفت خام قابل استحصال لیبی تقریباً به 44 میلیارد و 300 میلیون بشکه می رسد و این در حالی است که ذخایر گاز طبیعی این کشور 1540 میلیارد متر مکعب تخمین زده شده است.
بـ منابع انسانی:
موضوع جمعیت یکی از عوامل اصلی شکل دهنده به اهداف جوامع انسانی به حساب می آید؛ در حالی که هدف اصلی توسعه، بهبود زندگی انسان و رفاه وی می باشد، از سوی دیگر خود همین انسان یکی از ابزار عمده ی تحقق توسعه به حساب می آید.
لیبی در فاصله سال های 1970 تا 2006 شاهد یک دگرگونی جمعیتی شد؛ به طوری که میزان بی سوادان کاهش یافته و جمعیت مشغول به تحصیل افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر، سن ازدواج جوانان بالا رفته و در پی آن میزان باروری کاهش یافت و در نتیجه جمعیت زیر 15 سال کاهش یافته و بر تعداد افراد در بازه ی سنی 20 تا 45 ساله افزوده شد. در مجموع در بازه زمانی سال های 1973 تا 2006 میلادی، جمعیت لیبی به طور متوسط سالانه 2.94 درصد رشد کرد و از لحاظ ترکیب جمعیت نیز نسبت مردان به زنان به صورت تدریجی کاهش یافت؛ به صورتی که در سال 1973 نسبت مردان به زنان، 106.4 به 100 بوده و این نسبت در سال 1984 به 104.6 به 100 رسید و در سال 2006 نیز این نسبت به حدود 103 کاهش یافت. از سوی دیگر، 51 درصد جمعیت لیبی را در سال 1973 افراد زیر 15 سال تشکیل می دادند و این نسبت به مرور در سال 1995 به 39 درصد و در نهایت در سال 2006 به 31 درصد کل جمعیت لیبی کاهش یافت.
- اقتصاد لیبی پیش از کشف نفت:
اقتصاد لیبی پیش از کشف نفت به تمام معنا یک اقتصاد توسعه نیافته بود. یکی از کارشناسان سازمان ملل در وزارت توسعه و برنامه ریزی لیبی در بین سال های 1964 تا 1966، می گوید: اینکه اقتصاد لیبی را بخواهیم پیش از کشف نفت در پایان دهه 50 میلادی اقتصادی در حال رشد بنامیم، حتما این کار مبالغه آمیز است. بر همین اساس وی تصریح می کند: اقتصاد لیبی در دوره ی پیش از کشف نفت، شامل همه موانع رشد اقتصادی همانند موانع جغرافیائی، سیاسی، اجتماعی و فنّاورانه بوده است. منابع و نیروی انسانی این کشور پس از استقلال، یک میلیون نفر بوده که از این میزان 20 درصد را ساکنین شهرها، 43 درصد را روستائیان و 37 درصد را عشایر تشکیل می دادند و صنعت لیبی در این دوره، منحصر در برخی صنایع سنتیِ ساده بوده و سهم بخش خدمات هم به تبع توسعه نیافتگی سایر بخش ها، بسیار ناچیز بوده است. داده های موجود بیانگر این است که تا سال 1959، کمک های دریافتی، بخش زیادی از درآمد ملّی را تشکیل میداد. به روز نبودن دستگاه های تولیدی و ضرورت تأمین نیازهای اساسی شهروندان لیبیائی موجب وابستگی کامل لیبی به واردات شد که این کار در کنار نبود صادرات کافی، افزایش کسری تراز تجاری را درپی داشت و باعث کسری تراز پرداخت ها نیز ـ که ناشی از وابستگی به کمک ها و وام های خارجی بود ـ گردید.
- اقتصاد لیبی بعد از کشف نفت:
کشف نفت و بارگیری اولین محموله نفتی در ابتدای دهه ی 60 میلادی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد لیبی بوده است؛ به طوری که شرکت های خارجی در اواخر دهه ی 50 میلادی، به منظور کاوش و بهره برداری وارد لیبی شده و در اوائل سال 1962، صادرات نفت شروع گردید. پدیده ی کشف نفت و صادرات آن، بنیه ی اجتماعی و اقتصادی ساده ی لیبی را از بُن دگرگون کرد و در پرتو جریان پول نفت، نگاهها به توسعه این کشور معطوف شد. در این دوره، لیبی آنچنان نرخ رشدی (نرخ رشدهای کلّی) را به خود دید که گفته می شود در دنیا نظیر نداشت به طوری که مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP)، میانگین رشد سالانه ی 22.6 درصدی را تجربه کرد و در نتیجه متوسط درآمد سرانه واقعی (Per-Capita GNP) سالانه 16 درصد افزایش یافت.
درآمدهای فزاینده ی نفتی آن چنان انباشت سرمایه ای به وجود آورد که یکی از عناصر اصلی توسعه اقتصادی، یعنی سرمایه لازم فراهم گردید و اکتشاف نفت، افزایش درآمدهای آن و ورود فنّاوری پیشرفته توسط شرکت های بهره بردار به بیشتر مناطق، موجب تغییرات اساسی در محیط اجتماعی سنتی لیبی گردید. افزایش درآمدهای نفتی از برنامه توسعه ای نشأت می گرفت که هدف آن برنامه، بهبود سریع وضعیت معیشتی مردم و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر بود. پس از آغاز صادرات نفت، در ده سال نخست، دولت با اجرای طرح تحول اقتصادی و اجتماعی (برنامه پنج ساله از 1963 تا 1968)، به دنبال تأمین نیازهای توسعه، تحقّق ثبات سیاسی و بهبود سطح زندگی شهروندان بود و بدین منظور مبلغ 450 میلیون جنیه لیبی برای این طرح اختصاص یافت که 43 درصد این مبلغ صرف بخش های کشاورزی و خدماتی، و 57 درصد آن به سرمایه گذاری در بخش نفت اختصاص یافت.
سرمایه گذاری در بخش نفت موجب شد که درصد سهم نفت در فعالیت های اقتصادی از حدود 7 درصد در سال 1958 به 54 درصد در سال 1964 و سپس به 62 درصد در سال 1968 برسد و این در حالی بود که سهم بخش های دیگر در اقتصاد ناچیز باقی ماند و صادرات نفت موجب بروز ویژگی «صادرات تکمحصولی» و «تنوع در واردات» گردید.