اخبار اقتصادی ساحل عاج - ابیجان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ساحل عاج - ابیجان در هفته سوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
صندوق بینالمللی پول عملکرد اقتصادی سهساله ساحل عاج را قابل توجه ارزیابی کرد
نماینده مقیم صندوق بینالمللی پول در ساحل عاج، عملکرد اقتصادی کشور طی سه سال گذشته و نتایج برنامه اقتصادی و مالی با این نهاد را مثبت ارزیابی کرد. به گفته او، اجرای برنامه اقتصادی و مالی با موفقیت همراه بوده و اهداف اصلی تعیینشده محقق شده است. وی افزود که عدمتعادلهای اقتصادی نیز بهتدریج کاهش یافتهاند. مدیریت بدهی یکی از محورهای اصلی ارزیابی صندوق بینالمللی پول بود و این مدیریت مؤثر توصیف شد. بر اساس این گزارش، برنامه اقتصادی در شرایطی آغاز شد که سطح بدهی کشور نسبتاً کنترلشده بود. ساحل عاج توانسته است مسیر بدهی خود را در سطحی مدیریتشده حفظ کند. نماینده صندوق این عملکرد را در مقیاس منطقهای قابل توجه دانست و گفت شمار اندکی از کشورهای منطقه عملکردی مشابه داشتهاند. این ارزیابی در شرایطی مطرح شده که دولت همچنان بر تحکیم مالیه عمومی، کنترل بدهی و تقویت تابآوری اقتصادی تمرکز دارد. برنامه مورد توافق با صندوق نیز با هدف پشتیبانی از اصلاحات اقتصادی و مالی و حفظ تعادلهای اقتصاد کلان اجرا شده است. نماینده صندوق در جمعبندی خود، وضعیت اقتصادی، مدیریت مالیه عمومی و مدیریت بدهی ساحل عاج را مثبت ارزیابی کرد.
[https://www.fratmat.info/article/2644366/economie/croissance-dette-finances-
publiques-le-fmi-salue-trois-annees-de-performances-economiques-remarquables]
ساحل عاج خواستار تبدیل تجارت با آلمان به سرمایهگذاری و شراکت صنعتی شد
نشست اقتصادی ساحل عاج و آلمان بر فرصتهای تجاری، سرمایهگذاری و پروژههای ساختاری متمرکز شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ساحل عاج، حجم مبادلات دو کشور را حدود ۹۵۰ میلیارد فرانک سیفا اعلام کرد. صادرات ساحل عاج عمدتاً شامل کاکائو، لاستیک، مغز بادام هندی و انبه بوده است. واردات از آلمان نیز بیشتر شامل ماشینآلات و تجهیزات، خودرو، محصولات شیمیایی و دارویی و سایر کالاهای صنعتی بوده است. رئیس اتاق بازرگانی بر ضرورت عبور از تجارت مواد اولیه خام و حرکت به سمت مشارکت صنعتی تأکید کرد. انتقال مهارتها، تنوعبخشی فناوری و توسعه فرآوری داخلی از محورهای مورد تأکید در این چارچوب بود. بر اساس این گزارش، ساحل عاج از بازار رو به رشد، زیرساختهای در حال توسعه و موقعیت راهبردی خود در غرب آفریقا برخوردار است. در مقابل، آلمان دارای ظرفیت صنعتی و فناوری بهویژه در زمینه نوآوری و صنعت است. صنایع غذایی و کشاورزی، تولید صنعتی، انرژی، زیرساخت، آب و فاضلاب، فناوری و لجستیک به عنوان حوزههای دارای اولویت برای افزایش سرمایهگذاری آلمان معرفی شدند. پروژههای طرح توسعه ملی ۲۰۲۶–۲۰۳۰ نیز از جمله زمینههایی اعلام شد که برای حضور بیشتر سرمایهگذاران آلمانی مورد توجه قرار گرفته است.
[https://www.fratmat.info/article/2644379/economie/forum-economique-germano
-ivoirien-la-cote-divoire-ouvre-grand-ses-portes-aux-investisseurs-allemands]
ساحل عاج دادههای تجارت خارجی خود را برای تقویت رقابتپذیری بهروزرسانی میکند
دولت ساحل عاج در حال بهروزرسانی پلتفرم دیجیتال Comexmap برای استفاده بهتر از دادههای تجاری و تقویت رقابتپذیری کشور است. این پلتفرم اطلاعات مربوط به توافقهای تجاری، جریانهای تجاری و رتبهبندی شرکای تجاری ساحل عاج را دربر میگیرد. هدف از بهروزرسانی، ایجاد اطلاعات تجاری قابل اعتماد، بهروز و در دسترس برای فعالان اقتصادی اعلام شده است. مقام وزارت تجارت تأکید کرد که تجارت بینالمللی تحت تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش توافقهای ترجیحی، تغییر زنجیرههای ارزش جهانی و دیجیتالیشدن مبادلات قرار گرفته است. به گفته او، تسلط بر اطلاعات تجاری به یکی از شرایط اصلی رقابتپذیری تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، ساحل عاج در حال حاضر در میان ۱۰ قدرت تجاری نخست منطقه قرار دارد. ارزش صادرات ساحل عاج در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۳۲۳.۵ میلیارد فرانک سیفا رسیده که نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش ۱۳۳ درصدی داشته است. تراز تجاری کشور نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۷۶۲ میلیارد فرانک سیفا مازاد داشته که نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد ۳۵۸ درصدی را نشان میدهد. Comexmap قرار است اطلاعات مربوط به تعهدات ساحل عاج در UEMOA ،ECOWAS و ZLECAf و همچنین مشارکتهای تجاری با اروپا، آمریکا و آسیا را در اختیار کاربران قرار دهد. این سامانه برای کمک به دولتها و فعالان اقتصادی در شناخت محیط تجاری و استفاده از دادهها برای تصمیمگیری طراحی شده است.
[https://www.fratmat.info/article/2644411/economie/commerce-exterieur-la-cote-
divoire-actualise-sa-cartographie-numerique-pour-renforcer-sa-competitivite]
دولت ساحل عاج اختیارات صندوق سپرده و امانات را برای تأمین مالی اقتصاد افزایش داد
دولت ساحل عاج اصلاح قانون مربوط به صندوق سپرده و امانات این کشور را تصویب کرد. هدف این اصلاحات، تقویت ظرفیت عملیاتی صندوق برای ایفای نقش خود در تأمین مالی اقتصاد ملی اعلام شده است. دولت قصد دارد منابع عملیاتی قابل بسیج توسط این نهاد را تثبیت و گسترش دهد. این اقدام برای افزایش توان صندوق در بسیج منابع مالی اضافی به نفع دولت در نظر گرفته شده است. دامنه منابع قابل بسیج توسط صندوق نیز در چارچوب جدید گسترش مییابد. صندوق همچنین مالکیت قطعی و مدیریت وجوه سپردهشده نزد خود را، با رعایت دورههای قانونی مرور زمان، بر عهده خواهد داشت. اصلاحات جدید ابزارهای اجرایی و ضمانتهای مالی و اداری متناسب با مأموریتهای صندوق را نیز پیشبینی میکند. این اقدامات در موارد عدم رعایت تعهدات قانونی یا دور زدن رویههای تعیینشده قابل اعمال خواهند بود. دولت معتقد است این اصلاحات نقش راهبردی صندوق را در بسیج پسانداز عمومی تقویت خواهد کرد. هدف نهایی، افزایش مشارکت این نهاد در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور عنوان شده است.
[https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-gouvernement-adopte-une-reforme-pour
-renforcer-les-capacites-de-la-caisse-des-depots-et-consignations/]
بانک مرکزی غرب آفریقا نرخ پایه خود را در ۳ درصد حفظ کرد
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی کشورهای غرب آفریقا تصمیم گرفت نرخ اصلی تأمین مالی بانکها را در سطح ۳ درصد حفظ کند. نرخ تسهیلات وام نهایی نیز در سطح ۵ درصد باقی ماند. ضریب ذخایر الزامی مؤسسات مشمول نیز بدون تغییر در ۳ درصد تعیین شد. این تصمیم پس از بررسی وضعیت اقتصادی و مالی منطقه و روند قیمتها، فعالیت اقتصادی و وضعیت خارجی اتخاذ شد. نرخ تورم در اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد رسید که افزایش هزینه حملونقل پس از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در بیشتر کشورهای عضو و همچنین رشد قیمت مسکن و برخی مواد غذایی از عوامل افزایش تورم اعلام شد. متوسط تورم منطقه برای سال ۲۰۲۶ حدود یک درصد پیشبینی شده است. فعالیت اقتصادی اتحادیه در سهماهه دوم ۲۰۲۶ همچنان پویا توصیف شد و رشد سالانه آن ۶ درصد برآورد شد. رشد اقتصادی منطقه برای کل سال ۲۰۲۶ نیز ۶.۱ درصد پیشبینی شده است.
[https://news.abidjan.net/articles/749166/uemoa-la-bceao-maintient-
son-principal-taux-directeur-a-3-officiel]
مرکز توسعه سرمایهگذاری ساحل عاج بر تبدیل سرمایهگذاریهای اعلامشده به پروژههای واقعی تمرکز کرد
مرکز توسعه سرمایهگذاری ساحل عاج با هدف افزایش تبدیل نیتهای سرمایهگذاری به پروژههای واقعی، نشستی با حضور بازیگران اصلی اکوسیستم سرمایهگذاری برگزار کرد. این اقدام در چارچوب طرح توسعه ملی ۲۰۲۶–۲۰۳۰ انجام شد که برای آن ۱۱۴۸۳۸ میلیارد فرانک سیفا سرمایهگذاری پیشبینی شده است. بیش از ۷۰ درصد این منابع قرار است از بخش خصوصی تأمین شود. یکی از محورهای نشست، اجرای عملی پروژههای ساختاری و ایجاد سازوکار مشخص برای پیگیری آنها بود. شرکتکنندگان همچنین درباره شاخصهای احراز پروژههای ساختاری، مشوقهای مالیاتی، زمانبندی اجرا و مراحل مختلف پروژهها بحث کردند. محور دیگر به اصلاح و مدرنسازی فرایند بازدیدهای کنترلی مربوط شد. این بازدیدها برای بررسی تطابق تعهدات شرکتهای مورد تأیید با میزان واقعی سرمایهگذاری، اشتغال ایجادشده، فعالیت و وضعیت محل پروژه انجام میشود. وزارت صنعت، اداره مالیات، گمرک و نمایندگان بخش خصوصی در این فرایند مشارکت داشتند. مرکز توسعه سرمایهگذاری خواستار تغییر معیار سنجش جذابیت سرمایهگذاری از حجم سرمایهگذاریهای اعلامشده به سرمایهگذاریهای واقعاً انجامشده شد. اثر اقتصادی پروژهها در زمینه صنعتیشدن، ایجاد اشتغال و توسعه زنجیرههای ارزش محلی نیز به عنوان شاخص اصلی مورد توجه قرار گرفت.
[https://news.abidjan.net/articles/749188/investissement-le-cepici-veut-passer-
de-linvestissement-annonce-a-linvestissement-realise]
بانک جهانی در حال بازبینی سبد پروژههای ساحل عاج و چارچوب مشارکت آینده است
هارولد تاوارس، مدیر گروه آفریقا ۲ در هیئتمدیره بانک جهانی، سبد پروژههای این نهاد در ساحل عاج و چارچوب مشارکت کشور را بررسی کرد. مذاکرات بر وضعیت اجرای پروژههای بانک جهانی، اولویتهای تأمین مالی توسعه و آمادهسازی چارچوب مشارکت جدید متمرکز بود. در این چارچوب، بخشهایی مانند آب، برق و هوش مصنوعی به عنوان اولویتهای قابل بررسی مطرح شدند. تاوارس همچنین خواستار بسیج بیشتر نهادهای مختلف گروه بانک جهانی برای حمایت از توسعه بخش خصوصی شد. شرکت مالی بینالمللی از جمله نهادهایی بود که بر نقش بیشتر آن در توسعه بخش خصوصی تأکید شد. سبد فعال بانک جهانی در ساحل عاج شامل ۲۱ پروژه با ارزش کلی ۴.۷ میلیارد دلار اعلام شده است. نرخ پرداخت منابع این سبد نیز ۲۵ درصد گزارش شد که بالاتر از هدف ۲۰ درصدی بانک جهانی است. وزارت برنامهریزی و توسعه ساحل عاج تأکید کرد که چارچوب مشارکت بعدی باید با اولویتهای طرح توسعه ملی هماهنگ شود. استفاده کامل از ابزارهای گروه بانک جهانی، بهویژه برای توسعه بخش خصوصی، در این همکاری مورد تأکید قرار گرفت.
[https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-banque-mondiale-une-visite-de-travail-de-
ladministrateur-harold-tavares-consacree-au-portefeuille-et-au-prochain-cadre-de-partenariat-pays/]
بندر سنپدرو برای افزایش سهم خود در واردات برنامهریزی میکند
بندر خودمختار سنپدرو قصد دارد جایگاه خود را در ترافیک واردات تقویت کند و برای بررسی این موضوع با شرکتهای کشتیرانی، شرکتهای ترانزیت و فعالان اقتصادی نشست برگزار کرد. هدف این نشست بررسی راههای افزایش واردات از طریق این بندر بود. مدیریت بندر یادآور شد که سنپدرو در گذشته عمدتاً به صادرات کاکائو و چوب متکی بود. این بندر بهتدریج فعالیتهای خود را متنوع کرده و واردات لاستیک، سیمان و کود نیز در آن توسعه یافته است. به گفته مدیریت بندر، تنوعبخشی فعالیتها بخشی از روند ایجاد مکمل میان بنادر سنپدرو و ابیجان است. هر دو بندر قرار است در کنار یکدیگر به تقویت رقابتپذیری نظام بندری ساحل عاج کمک کنند. از فعالان اقتصادی خواسته شد با توجه به نوع کالا، مقصد و نیازهای عملیاتی خود، سنپدرو را بیشتر در انتخابهای لجستیکی خود لحاظ کنند. حجم کالاهای جابهجاشده در بندر از ۲۴۳ هزار تن در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است. واردات اکنون حدود ۴۵ درصد از کل کالاهای جابهجاشده در این بندر را تشکیل میدهد. مدیریت بندر بر توسعه ظرفیت و افزایش نقش سنپدرو در زنجیره لجستیکی واردات ساحل عاج تأکید کرده است.
[https://www.fratmat.info/article/2644465/economie/port-autonome-de-san-pedro/san-
pedro-le-port-autonome-engage-dans-le-renforcement-de-sa-place-dans-les-importations]