اخبار اقتصادی ساحل عاج - ابیجان
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ساحل عاج - ابیجان در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
اعلام نرخ تورم مصرفکننده در ساحل عاج
قیمتهای مصرفکننده در ساحل عاج در فاصله اوت ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، ۱.۲ درصد افزایش یافت. بر اساس دادههای شاخص هماهنگ قیمتهای مصرفکننده، نرخ تورم سالانه در اوت ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد رسید که نسبت به نرخ ۱.۹ درصدی ماه ژوئیه کاهش نشان میدهد. قیمتها در مقایسه ماهانه نیز در اوت ۲۰۲۶ حدود ۰.۵ درصد کاهش یافت. کاهش ماهانه عمدتاً تحت تأثیر افت ۱.۳ درصدی قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی و کاهش ۱.۲ درصدی هزینههای مسکن، آب، گاز، برق و سایر سوختها قرار داشت. در مقابل، بخش حملونقل همچنان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها بود و قیمتهای این بخش در مقایسه با اوت سال گذشته ۴.۱ درصد افزایش یافت. قیمت بنزین ۵.۸ درصد، گازوئیل ۳.۶ درصد و هزینه حملونقل مسافری با اتوبوس و اتوبوس بینشهری ۴.۴ درصد افزایش داشت. در بخش مواد غذایی نیز قیمتها طی یک سال ۱.۲ درصد افزایش یافت؛ در این میان، قیمت ماهی تازه ۱۱.۲ درصد و گوشت ۶ درصد افزایش داشت. در مقابل، قیمت غلات ۳.۹ درصد و روغنهای گیاهی ۲.۲ درصد کاهش یافت. این تحولات نشاندهنده کاهش سرعت رشد عمومی قیمتها در ساحل عاج در اوت ۲۰۲۶، در حالی است که فشار قیمتی در بخش حملونقل و برخی اقلام غذایی همچنان ادامه دارد.
https://www.agenceecofin.com/actualites/1609-141604-cote-d-ivoire-les-prix-a-la-
consommation-progressent-de-1-2-en-glissement-annuel
اصلاح مدیریت بازارها و حمایت از تجار آسیبدیده در ساحل عاج
ابراهیم خلیل کوناته، وزیر بازرگانی، صنعت و صنایعدستی ساحل عاج، روز یکشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر بوندوکو از اصلاح نظام مدیریت بازارهای عمدهفروشی و خردهفروشی خبر داد. این اعلام در جریان مراسم همدردی دولت با بازرگانان آسیبدیده از آتشسوزی بازار بزرگ بوندوکو انجام شد. آتشسوزی این بازار در شب ۱۲ تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ رخ داد و به ۷۷۹ بازرگان خسارت وارد کرد. بر اساس ارزیابی ارائهشده، میزان خسارت مالی ناشی از این حادثه بیش از دو میلیارد فرانک سیفا برآورد شده است. در چارچوب اصلاحات، دولت قصد دارد شرکت ویژهای برای مدیریت بازارها ایجاد کند و نقش دولت نیز بیشتر بر تنظیم و نظارت متمرکز خواهد بود. همچنین قرار است طرح قانونی جدیدی درباره نحوه ساخت، مدیریت، ایمنی و مسئولیت بازارها به شورای وزیران ارائه و سپس به پارلمان و سنا ارسال شود. وزیر بازرگانی همچنین از ایجاد «کارت بازرگان ساحل عاج» برای شناسایی فعالان این بخش و تسهیل دسترسی آنان به حمایتهای مالی و اجتماعی خبر داد. دولت برای حمایت فوری از آسیبدیدگان بوندوکو، اختصاص ۳۲.۵ میلیون فرانک سیفا را اعلام کرد. همچنین برنامه ساخت ۱۵۵ بازار محلی و احداث بازارهای عمدهفروشی در آبیجان، آبنگورو و دالوآ در دستور کار دولت قرار دارد. این اصلاحات با هدف نوسازی، دیجیتالیسازی و افزایش ایمنی بازارها و کاهش خطر حوادث و آتشسوزی در مراکز تجاری کشور دنبال میشود.
https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-bondoukou-le-ministre-du-commerce-annonce-une-
reforme-de-la-gestion-des-marches-pour-eviter-des-sinistres/
امضای ۸ قرارداد مشارکت در تولید نفت میان ساحل عاج و پتروبراس
دولت ساحل عاج روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در ابیجان، هشت قرارداد مشارکت در تولید نفت با شرکت برزیلی پتروبراس امضا کرد. این قراردادها مربوط به بلوکهای نفتی فراساحلی CI-513، CI-600، CI-601، CI-602، CI-603، CI-605، CI-701 و CI-702 است. این هشت بلوک در بخش غربی حوضه رسوبی ساحل عاج و در مناطق عمیق و کمکاوششده قرار دارند. عمق آب در این مناطق بین یک هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار متر اعلام شده است. بر اساس برنامه توافقشده، مرحله نخست فعالیتها به جمعآوری و تفسیر دادههای زمینشناسی و ژئوفیزیکی اختصاص خواهد داشت. پتروبراس همچنین در مراحل بعدی، عملیات لرزهنگاری سهبعدی در سطح ۴ هزار و ۴۹۱ کیلومتر مربع و بیش از هشت عملیات حفاری اکتشافی را انجام خواهد داد. ممدو سانگافوا-کولیبالی، وزیر معادن، نفت و انرژی ساحل عاج، اعلام کرد که پتروبراس در مرحله نخست بیش از ۲۵۰ میلیارد فرانک سیافای در این پروژهها سرمایهگذاری خواهد کرد. این منابع برای دستیابی به دادههای لرزهای پیشرفته و اجرای حفاریهای اکتشافی در آبهای بسیار عمیق اختصاص مییابد. در صورت کشف منابع قابل بهرهبرداری، سازوکار تقسیم تولید پیشبینیشده در قراردادها، پس از بازیافت هزینهها، سهم ۶۲.۵ درصدی برای طرف ساحل عاج و ۳۷.۵ درصدی برای پتروبراس را در نظر گرفته است. امضای همزمان هشت قرارداد با یک شرکت، به گفته مقامهای ساحل عاج، نخستین مورد از این نوع در تاریخ حوضه رسوبی این کشور است و حضور پتروبراس را در فعالیتهای اکتشاف نفت در آبهای عمیق ساحل عاج تقویت میکند. دولت ساحل عاج همچنین بر توسعه ظرفیتهای داخلی، انتقال دانش و فناوری، ایجاد فرصتهای شغلی و مشارکت شرکتهای داخلی در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تأکید کرده است. با اضافه شدن این هشت بلوک، میزان پوشش حوضه رسوبی ساحل عاج توسط فعالیتهای تولید، ارزیابی و اکتشاف به حدود ۷۵ درصد، معادل نزدیک به ۶۳ هزار کیلومتر مربع میرسد.
https://www.linfodrome.com/economie/125532-hydrocarbures-la-cote
-d-ivoire-signe-8-contrats-petroliers-avec-petrobras
تشدید مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا در ساحل عاج
شورای ملی امنیت ساحل عاج روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ به ریاست الحسن واتارا، رئیسجمهور این کشور، مجموعهای از تدابیر جدید را برای تشدید مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا تصویب کرد. این تصمیمها پس از بررسی نتایج نشست ملی ۴ و ۵ سپتامبر در یاموسوکرو اتخاذ شد. بر اساس این تصمیمها، ظرفیت عملیاتی نیروهای دفاعی و امنیتی در مناطق درگیر افزایش خواهد یافت و شمار یگانهای عملیاتی گروه ویژه مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا نیز افزایش مییابد. یکی از اقدامات جدید، ایجاد ۲۱ یگان امنیت رودخانهای برای نظارت مستمر بر چهار رودخانه اصلی کشور، یعنی کوموئه، بانداما، کاوالی و ساساندرا و شاخههای آنهاست. شورای ملی امنیت همچنین با تعلیق صدور مجوزهای جدید برای فعالیتهای معدنی نیمهصنعتی و سنتی به مدت شش ماه موافقت کرد. در همین مدت، دولت قصد دارد برای افرادی که در استخراج غیرقانونی طلا فعالیت دارند، برنامههای آموزش حرفهای و فعالیتهای درآمدزا برای تغییر مسیر شغلی فراهم کند. مقامهای ساحل عاج همچنین بر اصلاح و حرفهایسازی زنجیره صنعت طلا تأکید کردهاند. ایجاد مراکز خرید طلا، تهیه نقشه منابع معدنی، آموزش نیروی انسانی و ایجاد پالایشگاه از جمله اقداماتی است که دولت در این زمینه دنبال خواهد کرد. دولت همچنین در حال آمادهسازی مقرراتی برای تشدید مجازات جرائم مرتبط با استخراج غیرقانونی طلاست. بر اساس تصمیمهای اعلامشده، تأمین مالی یا پشتیبانی لجستیکی از فعالیتهای غیرقانونی نیز میتواند به عنوان یک تخلف مستقل مورد پیگرد قرار گیرد. استخراج غیرقانونی طلا علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای زیستمحیطی از جمله تخریب زمینهای کشاورزی، جنگلزدایی و آلودگی منابع آب به همراه دارد. مقامهای ساحل عاج میگویند استانداران مناطق نیز متعهد شدهاند ظرف شش ماه برای مهار و ریشهکنی این پدیده در حوزههای اداری خود اقدام کنند. بر اساس تصمیم شورای ملی امنیت، اجرای این اقدامات تحت سازوکار نظارت و ارزیابی قرار خواهد گرفت و نخستوزیر، وزیر دفاع و سایر اعضای دولت مسئول اجرای سریع تدابیر جدید شدهاند.
https://www.linfodrome.com/politique/125521-orpaillage-illegal-abidjan-
muscle-son-dispositif-six-mois-pour-eradiquer-le-fleau
توسعه سامانه ملی رهگیری کاکائو در ساحل عاج
۶۰۰ شرکت تعاونی کاکائو در ساحل عاج از آغاز اجرای سامانه ملی رهگیری، تمامی خرید و تحویل دانههای کاکائو خود را با استفاده از کارت تولیدکننده انجام دادهاند. این سامانه از اول سپتامبر ۲۰۲۶ و همزمان با آغاز فصل بازاریابی قهوه و کاکائو ۲۰۲۶–۲۰۲۷ به اجرا درآمده است. این تعاونیها همچنین برای شناسایی و رهگیری محمولهها از کیسهها و پلمبهای ویژه استفاده میکنند. شورای قهوه و کاکائو ساحل عاج پیش از آغاز اجرای سامانه، دورههای آموزشی لازم را برای تعاونیها برگزار و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار داده بود. پیش از اول سپتامبر، ۱۰ هزار دستگاه پایانه پرداخت الکترونیکی و ۱۰ میلیون پلمب بهصورت رایگان میان فعالان این بخش توزیع شده بود و روند توزیع تجهیزات همچنان در ۱۳ نمایندگی منطقهای شورای قهوه و کاکائو ادامه دارد. بر اساس دادههای اولیه، تاکنون ۴۵۰ بارنامه در سامانه SYDORE، سامانه رهگیری ذخایر روستایی شورای قهوه و کاکائو، توسط تعاونیها، خریداران و صادرکنندگان تأیید شده است. این محمولهها در مجموع حدود ۲۶ هزار تن کاکائو را شامل میشود که خرید آنها با استفاده از کارت تولیدکننده انجام شده است. اجرای سامانه ملی رهگیری در چارچوب مصوبه شورای وزیران ساحل عاج در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳ انجام میشود که اجرای این سامانه را برای تضمین رعایت استانداردهای پایداری اجتماعی و زیستمحیطی در زنجیره تولید کاکائو الزامیکرد. این اقدام همچنین با نزدیک شدن به اجرای مقررات اتحادیه اروپا درباره محصولات مرتبط با جنگلزدایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ مقرراتی که برای اپراتورهای مشمول از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرا خواهد شد و رهگیری منشأ محصولات کشاورزی از جمله کاکائو را مورد توجه قرار میدهد.
https://news.abidjan.net/articles/749268/tracabilite-du-cacao-600-societes-
cooperatives-font-100-de-leurs-achats-avec-la-carte-du-producteur
آموزش مدیران ساحل عاج درباره کاربردهای هوش مصنوعی در کسبوکار
نخستین دوره کنفرانس آموزشهای مدیریتی حرفهای آفریقا NEOMA Executive Africa روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ در ابیجان برگزار شد و بیش از ۵۰ مدیر و تصمیمگیر اقتصادی در آن با راهکارهای استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه و افزایش بهرهوری شرکتها آشنا شدند. این نشست به ابتکار مؤسسه WOLE Institute و NEOMA Business School برگزار شد. موضوع اصلی این نشست «شرکت تقویتشده» بود و شرکتکنندگان درباره چگونگی استفاده از هوش مصنوعی بهعنوان ابزاری برای رشد و رقابتپذیری شرکتها به تبادل نظر پرداختند. در این کنفرانس دو نشست تخصصی برگزار شد. دانیلا چانا، متخصص هوش مصنوعی و استاد NEOMA Executive Education، درباره «هوش مصنوعی تحت حکمرانی» و امکان افزایش بهرهوری در کنار حفظ کنترل سازمانی سخن گفت. استفان دوبرویل، مدیر اجرایی NEOMA Executive Education نیز در نشست دیگری به عوامل مؤثر بر رشد پایدار شرکتها پرداخت و بر ضرورت توجه مدیران به نوآوریهای جدید، بهویژه هوش مصنوعی، در تدوین راهبردهای تجاری تأکید کرد. در این نشست همچنین بر ضرورت آموزش کارکنان، سنجش هزینه و میزان بهرهوری حاصل از استفاده از هوش مصنوعی و تعیین راهبرد مشخص برای بهکارگیری این فناوری در شرکتها تأکید شد. برگزاری این کنفرانس در چارچوب همکاری WOLE Institute، مرکز آموزش مدیران گروه Sephis، و NEOMA Business School فرانسه انجام شد و هدف آن تقویت مهارت مدیران و تصمیمگیران اقتصادی در مواجهه با تحولات فناوری و محیط جدید کسبوکار عنوان شده است.
https://news.abidjan.net/articles/749271/publi-reportage-1ere-edition-de-neoma-executive
-africa-conference-a-abidjan-plus-de-50-chefs-dentreprise-formes-pour-faire-de-lia-une-opportunite-et-non-une-menace
شتاب دولت ساحل عاج برای بازسازی زنجیره تولید و تجارت طلا
دولت ساحل عاج با راهاندازی عملیاتی شرکت ملی فلزات گرانبها (SIMEP)، روند بازسازی و ساماندهی زنجیره صنعت طلا را سرعت بخشیده است. این اقدام با هدف تقویت نظارت بر استخراج سنتی و نیمهصنعتی، افزایش قابلیت ردیابی طلا و ارتقای ارزش افزوده این بخش دنبال میشود. در همین چارچوب، یک کارگاه تخصصی دو روزه درباره عملیاتیکردن SIMEP برگزار شد که در پایان آن، مامادو سانگافووا کولیبالی، وزیر معادن، نفت و انرژی ساحل عاج، روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ بر عزم دولت برای بازسازی ساختار فعالیتهای معدنی سنتی و در مقیاس کوچک تأکید کرد. وزیر معادن اعلام کرد که SIMEP بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی راهبرد جدید، قرار است از مرحله تولید تا فرآوری و عرضه فلزات گرانبها در بازارهای داخلی و بینالمللی نقش داشته باشد. بر اساس برنامه اعلامشده، این شرکت علاوه بر فعالیت در معادن نیمهصنعتی، مسئولیت راهاندازی مرکز ملی خرید طلا، فرآوری و تجارت فلزات گرانبها و همچنین مشارکت در ایجاد ذخیره طلای دولتی را بر عهده خواهد داشت. دولت ساحل عاج همچنین بر افزایش شفافیت و قابلیت ردیابی طلای تولیدشده در معادن سنتی و کوچکمقیاس تأکید دارد؛ موضوعی که میتواند به ساماندهی مسیر انتقال طلا از مناطق تولید به بازارهای رسمیکمک کند. ایجاد ظرفیت پالایش داخلی طلا نیز بخشی از این راهبرد است و دولت پیشتر از برنامه ایجاد واحد پالایش با ظرفیت ۱۰۰ تن طلا در سال سخن گفته است. این اقدامات در چارچوب هدف گستردهتر ساحل عاج برای تقویت جایگاه خود در تولید طلای آفریقا تا سال ۲۰۳۵ و افزایش سهم اقتصاد ملی از ارزش ایجادشده در صنعت طلا دنبال میشود. بر اساس این برنامه، موفقیت سیاست جدید به اجرای عملی مأموریتهای SIMEP و توانایی آن در ساماندهی فعالیتهای معدنی، افزایش ردیابی تولید و توسعه فرآوری و تجارت رسمی طلا بستگی خواهد داشت.
https://www.koaci.com/article/2026/09/16/cote-divoire/environement/cote-divoire
-or-100-tonnes-par-an-en-ligne-de-mire-le-gouvernement-accelere-avec-la-simep_200596.html
اجرای نهایی توافق بینالمللی ۲۰۲۶ درباره کاکائو
شورای سازمان بینالمللی کاکائو (ICCO) روز سهشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ در ابیجان، اجرای نهایی توافق بینالمللی کاکائو ۲۰۲۶ را از اول اکتبر تصویب کرد. این تصمیم در جریان نشست شورای سازمان بینالمللی کاکائو در مقر این سازمان در ابیجان اتخاذ شد. توافق جدید پس از سالها مذاکره، جایگزین توافق بینالمللی کاکائو مصوب سال ۲۰۱۰ خواهد شد. از محورهای اصلی توافق جدید، افزایش پایداری صنعت کاکائو، شفافیت بازار و بهبود درآمد تولیدکنندگان، بهویژه کشاورزان خرد، اعلام شده است. این توافق همچنین بر توسعه فرآوری داخلی کاکائو در کشورهای تولیدکننده تأکید دارد. بر اساس تصمیم شورای شورای سازمان بینالمللی کاکائو، اجرای کامل توافق از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ و مطابق ماده ۵۸، بند سوم، آغاز خواهد شد. کشورهایی از جمله ساحل عاج، توگو، نیکاراگوئه و جمهوری دموکراتیک کنگو از مشارکتکنندگان اولیه در توافق جدید اعلام شدهاند. علی توره، نماینده کشورهای تولیدکننده کاکائو در شورای سازمان بینالمللی کاکائو، این توافق را گامی در جهت تقویت همکاری بینالمللی و توجه بیشتر به درآمد تولیدکنندگان دانست. توافق جدید در شرایطی اجرایی میشود که بازار جهانی کاکائو با نوسان قیمتها و چالشهای مرتبط با پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی روبهرو است. این توافق که در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ در ژنو به تصویب رسید، چارچوب جدید همکاری بینالمللی در صنعت کاکائو را برای کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده تعیین میکند.
https://news.abidjan.net/articles/749235/cacao-laccord-international-de
-2026-entre-definitivement-en-vigueur-le-1er-octobre
امضای توافق برای تولید کاردانول از پوسته بادام هندی در ساحل عاج
ساحل عاج با هدف افزایش ارزش افزوده در صنعت بادام هندی، توافقی برای راهاندازی واحد صنعتی تولید کاردانول (Cardanol) از مایع استخراجشده از پوسته بادام هندی به نام CNSL با یک شرکت هندی امضا کرد. شورای پنبه، بادام هندی، مرکز توسعه سرمایهگذاریهای ساحل عاج و شرکت هندی ESSAR FUTURE ENERGIE LTD روز جمعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در ابیجان یک یادداشت همکاری امضا کردند. بر اساس این توافق، شرکت هندی قصد دارد بیش از ۷۵ میلیون دلار در ساحل عاج سرمایهگذاری کند. این طرح شامل خرید پوستههای بادام هندی، استخراج CNSL و تولید و صادرات محصولات حاصل از آن خواهد بود. به گفته طرفهای توافق، این واحد صنعتی میتواند به یکی از بزرگترین واحدهای تولید کاردانول از پوسته بادام هندی در جهان تبدیل شود. این پروژه علاوه بر ایجاد یک بازار جدید برای پوستههای حاصل از فرآوری بادام هندی، میتواند به افزایش ارزش اقتصادی این ضایعات، کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از انباشت پوستهها و تقویت درآمد تولیدکنندگان کمک کند. این همکاری همچنین بخشی از سیاست ساحل عاج برای جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه فرآوری داخلی مواد اولیه و محصولات کشاورزی کشور به شمار میرود.
https://news.abidjan.net/articles/749211/filiere-anacarde-la-cote-divoire-signe-un
-partenariat-pour-la-production-de-cardanol-a-partir-des-coques-de-cajou
آغاز طرح تأمین مالی توسعه بخش دامپروری در ساحل عاج
رابرت بگره مامبه، نخستوزیر ساحل عاج، روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در ابیجان طرحی را برای آمادهسازی تأمین مالی سرمایهگذاری در بخش دامپروری این کشور راهاندازی کرد. هدف اصلی این طرح، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی ساحل عاج به واردات محصولات دامی است. این طرح که با عنوان پروژه آمادهسازی تأمین مالی فعالیتهای توسعه دامپروری در ساحل عاج شناخته میشود، با تأمین مالی صندوق توسعه آفریقا و دولت ساحل عاج و با حمایت فنی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) اجرا خواهد شد و مدت آن ۱۲ ماه است. بر اساس این طرح، مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی، ارزیابی آثار زیستمحیطی و اجتماعی و تدوین برنامه سرمایهگذاری فراگیر انجام خواهد شد تا زمینه برای جذب سرمایهگذاری و نوسازی زنجیرههای تولید، فرآوری و عرضه محصولات دامی فراهم شود. نخستوزیر ساحل عاج تأکید کرد که کشور باید با افزایش تولید و بهبود بهرهوری، بهتدریج وابستگی خود به واردات را کاهش دهد. در حال حاضر تولید داخلی تنها ۴۹ درصد نیاز کشور به گوشت و ۱۵ درصد نیاز به شیر را تأمین میکند و واردات محصولات دامی سالانه بیش از ۷۸۲ میلیارد فرانک سیفا هزینه دارد. بخش اقتصاد دامپروری حدود ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشاورزی را تشکیل میدهد و برای نزدیک به ۲.۸ میلیون نفر اشتغال و درآمد ایجاد کرده است.
https://news.abidjan.net/articles/749216/cote-divoire-le-premier-ministre-lance-
un-projet-de-financement-du-developpement-de-lelevage
ساحل عاج برای افزایش رقابتپذیری کشاورزی به دادهها اتکا میکند
دولت ساحل عاج با آغاز یک طرح ملی گردآوری دادههای کشاورزی، درصدد شناسایی دقیقتر چالشهای این بخش و هدایت هدفمندتر سیاستها و سرمایهگذاریها برای نوسازی کشاورزی است. به گزارش آژانس اکوفین، وزارت کشاورزی، توسعه روستایی و تولیدات غذایی ساحل عاج روز ۱۰ سپتامبر اجرای «طرح بررسی کشاورزی ۲۰۲۶» را آغاز کرد. این طرح که قرار است طی سه ماه اجرا شود، اطلاعات مربوط به تولیدات غذایی و محصولات صادراتی را از خانوارهای کشاورز در سراسر کشور جمعآوری میکند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، هدف از اجرای این بررسی، دستیابی به آمارهای قابل اتکا برای شناخت بهتر مسائل بخش کشاورزی و برنامهریزی دقیقتر سیاستهای کشاورزی عنوان شده است. کشاورزی همچنان نقش مهمی در اقتصاد ساحل عاج دارد. این بخش حدود ۶۰ درصد نیروی کار کشور را دربرمیگیرد، نزدیک به ۲۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و حدود ۴۰ درصد صادرات کشور به آن وابسته است. دادههای جمعآوریشده قرار است اطلاعات دقیقتری درباره ویژگیهای مزارع، سطح تولید و مهمترین مشکلات کشاورزان فراهم کند. این اطلاعات میتواند در تعیین اولویتهای سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و تقویت تابآوری جوامع روستایی مورد استفاده قرار گیرد. ساحل عاج از سال ۲۰۲۳ در برنامه «AGRISurvey» مشارکت دارد؛ برنامهای که با هدف ایجاد نظام یکپارچه جمعآوری سالانه دادهها در حوزههای زراعت، دامداری، شیلات و جنگلداری طراحی شده است. نتایج بررسی سالانه کشاورزی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز در آوریل ۲۰۲۶ از سوی آژانس ملی آمار این کشور منتشر شد. این نتایج نشان داد که مزارع خانوادگی همچنان غالب هستند و میانگین مساحت زمینهای کشاورزی هر خانوار حدود ۳.۴ هکتار است. همچنین تنها ۳ درصد قطعات کشاورزی به سامانههای آبیاری مجهز بودهاند و ۹۷ درصد دیگر به کشاورزی وابسته به بارندگی متکی بودهاند. دولت ساحل عاج، نوسازی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را در شمار شش محور راهبردی برنامه توسعه ملی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ قرار داده است. در همین چارچوب، آژانس ملی حمایت از توسعه روستایی نیز برنامهای پنجساله با بودجه ۱۶۷.۴۲ میلیارد فرانک سیفا ارائه کرده که شامل ۵۱ پروژه ساختاری برای افزایش بهرهوری، مدرنسازی مزارع و تقویت تابآوری جمعیت روستایی است.
https://www.agenceecofin.com/actualites/1409-141541-la-cote-d-ivoire-mise-sur-
les-donnees-pour-renforcer-la-competitivite-du-secteur-agricole