تصمیمات ساحل عاج برای مقابله با استخراج غیرقانونی طلا

در واکنش به گسترش استخراج غیرقانونی طلا، شورای ملی امنیت ساحل عاج در نشست روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ به ریاست رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از اقدامات جدید امنیتی، قضایی، زیست‌محیطی و اقتصادی را تصویب کرد که مهم‌ترین آنها ایجاد ۲۱ واحد امنیت رودخانه‌ای، افزایش قابل توجه تعداد تیپ‌های عملیاتی ویژه، تشدید مجازات‌ها و اعمال توقف شش‌ماهه در صدور مجوزهای جدید استخراج معدنی نیمه‌صنعتی و سنتی است. همزمان، دولت برنامه‌هایی برای بازسازی مناطق تخریب‌شده، ایجاد فرصت‌های درآمدی برای استخراج‌کنندگان غیرقانونی و حرفه‌ای‌سازی زنجیره صنعت طلا از طریق ایجاد مراکز خرید، آموزش نیروی انسانی و احداث پالایشگاه‌ها در نظر گرفته است.

در ادامه نگرانی‌ها از گسترش استخراج غیرقانونی طلا، دولت ساحل عاج تصمیم گرفته است سازوکارهای امنیتی، انتظامی، قضایی، زیست‌محیطی و اقتصادی برای مقابله با این پدیده را به‌طور قابل توجهی تقویت کند. شورای ملی امنیت ساحل عاج در نشست روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ به ریاست رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از اقدامات جدید را تصویب کرد. این تصمیمات در پی برگزاری کارگاه ملی رایزنی و هماهنگ‌سازی سازوکارهای مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا در روزهای ۴ و ۵ سپتامبر در یاموسوکرو اتخاذ شده است. در این کارگاه، فرمانداران مناطق بر تعهد خود برای کمک به ریشه‌کنی پایدار این پدیده در حوزه‌های تحت مدیریت خود ظرف مدت شش ماه تأکید کرده بودند.

مهم‌ترین بخش تصمیمات جدید شورای ملی امنیت، افزایش توان عملیاتی نیروهای دفاعی و امنیتی در مناطق درگیر استخراج غیرقانونی طلاست. بر اساس این تصمیم، تعداد تیپ‌های عملیاتی مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا افزایش خواهد یافت و امکانات نیروهای محلی نیز تقویت می‌شود. همچنین برای نخستین بار بر کنترل گسترده‌تر منابع آبی تأکید شده و قرار است ۲۱ واحد امنیت رودخانه‌ای ایجاد شود. مأموریت این واحدها نظارت مستمر بر چهار رودخانه بزرگ کشور و شاخه‌های فرعی آنها خواهد بود. این اقدام از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت‌های استخراج غیرقانونی طلا در بسیاری از مناطق به بستر رودخانه‌ها و مناطق پیرامون آنها نیز گسترش یافته و علاوه بر پیامدهای امنیتی، موجب تخریب منابع طبیعی و آلودگی آب‌ها شده است.

دولت ساحل عاج در کنار افزایش حضور نیروهای امنیتی، قصد دارد چارچوب قانونی مقابله با استخراج غیرقانونی طلا را نیز سخت‌گیرانه‌تر کند. بر اساس تصمیم شورای ملی امنیت، قانونی برای افزایش مجازات جرایم مرتبط با استخراج غیرقانونی طلا به‌زودی تصویب خواهد شد. نکته مهم در این زمینه آن است که مسئولیت کیفری تنها متوجه افرادی که مستقیما در عملیات استخراج مشارکت دارند نخواهد بود. مشارکت غیرمستقیم، از جمله تأمین تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی و تأمین مالی، قرار است به‌عنوان جرم مستقل تعریف شود. بدین ترتیب، دولت قصد دارد علاوه بر کارگران و استخراج‌کنندگان حاضر در سایت‌ها، شبکه‌های اقتصادی و مالی پشت این فعالیت‌ها را نیز هدف قرار دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست جدید دولت صرفا بر تخریب سایت‌های غیرقانونی متمرکز نیست، بلکه تلاش دارد زنجیره اقتصادی و شبکه‌های تأمین مالی و لجستیکی این فعالیت‌ها را نیز هدف قرار دهد.

یکی دیگر از تصمیمات مهم شورای ملی امنیت، اعمال یک مهلت شش‌ماهه برای صدور مجوزهای جدید فعالیت‌های معدنی نیمه‌صنعتی و سنتی است. این تصمیم می‌تواند با هدف ایجاد فرصت برای بازنگری در نظام صدور مجوزها، شناسایی مناطق تحت فعالیت غیرقانونی و تفکیک فعالیت‌های قانونی از فعالیت‌های فاقد مجوز ارزیابی شود. همچنین این اقدام می‌تواند به دولت امکان دهد تا در مدت شش ماه، سازوکارهای نظارتی خود بر فعالیت‌های معدنی کوچک‌مقیاس را بازتنظیم کند. البته مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا در سیاست جدید دولت، تنها جنبه‌های امنیتی و قضایی ندارد و بخش قابل توجهی از برنامه به بازسازی مناطق تخریب‌شده اختصاص یافته است. بر اساس تصمیم شورای ملی امنیت، سایت‌های آسیب‌دیده باید از طریق برنامه‌های کار با شدت نیروی انسانی و با مشارکت مهندسی نظامی‌بازسازی شوند. لازم به ذکر است استخراج غیرقانونی طلا معمولا با تخریب پوشش گیاهی، تغییر مسیر یا آلودگی آبراهه‌ها، تخریب خاک و ایجاد گودال‌های متعدد همراه است. بنابراین حتی در صورت توقف فعالیت استخراج‌کنندگان غیرقانونی، آثار زیست‌محیطی آن بدون اجرای برنامه‌های بازسازی می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند.

یکی از جنبه‌های اجتماعی سیاست جدید، توجه به وضعیت استخراج‌کنندگان غیرقانونی ساحل عاج است. دولت تصمیم گرفته است از طریق ایجاد فعالیت‌های درآمدزا، زمینه بازگشت اقتصادی این افراد به فعالیت‌های قانونی را فراهم کند. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت در کنار اقدامات انتظامی، مسئله معیشت و اشتغال را نیز یکی از عوامل استمرار استخراج غیرقانونی می‌داند. همچنین نخست‌وزیر مأمور شده است پیشنهادهایی برای حرفه‌ای‌سازی زنجیره صنعت طلا ارائه کند. این اقدامات شامل آموزش حرفه‌ای، بازآموزی و تغییر شغل جوانان، ایجاد مراکز خرید رسمی طلا، تهیه نقشه جامع ذخایر معدنی و ایجاد پالایشگاه‌های طلا است.

در کارگاه برگزار شده در شهر یاموسوکرو، فرمانداران مناطق تعهد کرده‌اند ظرف شش ماه برای ریشه‌کنی پایدار استخراج غیرقانونی طلا در حوزه‌های تحت مدیریت خود اقدام کنند. در این چارچوب، تقویت اطلاعات و رصد سرزمینی، هماهنگی میان نیروهای مسئول و پیگیری مستمر عملیات از جمله وظایف اصلی تعیین‌شده برای ساختار اداری مناطق است. این مسئله نشان می‌دهد که دولت قصد دارد مسئولیت اجرای سیاست مبارزه با استخراج غیرقانونی را از سطح مرکزی به سطح محلی نیز منتقل کند و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها را در مرکز اجرای برنامه قرار دهد. بر اساس آمار رسمی مورد استناد در گزارش‌های منتشرشده، ۲۹ منطقه از مجموع ۳۱ منطقه ساحل عاج تحت تأثیر استخراج غیرقانونی طلا قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که مسئله دیگر محدود به چند منطقه معدنی خاص نیست و به یک پدیده سراسری تبدیل شده است. گسترش این فعالیت‌ها علاوه بر از دست رفتن درآمدهای بالقوه دولت، آثار قابل توجهی بر محیط زیست، منابع آب، امنیت محلی و ساختار اقتصادی مناطق روستایی دارد. همچنین وجود شبکه‌های تأمین تجهیزات و سرمایه نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با آن صرفا از طریق عملیات میدانی و تخریب سایت‌ها امکان‌پذیر نیست.

منابع:

https://www.aip.ci/cote-divoire-aip-le-cns-renforce-le-dispositif-de-lutte-contre-lorpaillage-illegal/

https://www.linfodrome.com/politique/125521-orpaillage-illegal-abidjan

-muscle-son-dispositif-six-mois-pour-eradiquer-le-fleau

https://connectionivoirienne.net/2026/09/17/cote-divoire-le-cns-renforce

-son-dispositif-de-lutte-contre-lorpaillage-illegal/

https://www.jeuneafrique.com/1799625/societe/gros-gains-gros-risques-la

-cote-divoire-en-guerre-ouverte-contre-lorpaillage-illegal/