کارنامه انگلیس در قاره آفریقا پس از برگزیت
ده سال پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، ارزیابی سیاست این کشور در قبال آفریقا نشان میدهد که راهبرد بریتانیای جهانی نتوانسته است به اهداف مورد انتظار خود در این قاره دست یابد.
پس از برگزیت، لندن با توسعه روابط تجاری، افزایش سرمایهگذاری و گسترش همکاریهای سیاسی و امنیتی تلاش کرد جایگاه خود را در آفریقا تقویت کند، اما نتایج به دست آمده محدود بوده است. هرچند بریتانیا رویکرد خود را از کمکهای توسعهای به سرمایهگذاری تغییر داده و همکاری با شرکای مهمی همچون نیجریه، غنا، کنیا و آفریقای جنوبی را گسترش داده است، اما تجارت با کشورهای آفریقایی رشد چشمگیری نداشته است. از نظر سیاسی نیز دولت این کشور با وجود وعده بازسازی روابط با آفریقا، نتوانست راهبردی منسجم برای این قاره ارائه کند و اولویت یافتن بحرانهای بینالمللی و کاهش کمکهای توسعهای، از میزان توجه لندن به آفریقا کاسته است. در مجموع، انگلیس همچنان با تکیه بر روابط تاریخی، همکاریهای امنیتی و قدرت نرم خود در آفریقا حضور دارد، اما در رقابت با قدرتهایی مانند چین و اتحادیه اروپا، هنوز نتوانسته است نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
همهپرسی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ و رأی شهروندان بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، نقطه عطفی در سیاست خارجی و اقتصادی این کشور به شمار میآید. حامیان برگزیت معتقد بودند که عضویت در اتحادیه اروپا مانعی بر سر راه گسترش روابط مستقل بریتانیا با اقتصادهای نوظهور جهان است و خروج از این اتحادیه، فرصت مناسبی برای بازتعریف نقش جهانی لندن فراهم خواهد کرد. در همین چارچوب، مفهوم بریتانیای جهانی به مهمترین شعار سیاست خارجی دولتهای پس از برگزیت تبدیل شد و هدف آن گسترش نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی بریتانیا در مناطق مختلف جهان، بهویژه قاره آفریقا بود.
قاره آفریقا با جمعیتی که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰ به بیش از دو میلیارد و نیم نفر برسد و نیز برخورداری از منابع عظیم معدنی، انرژی، زمینهای کشاورزی و بازارهای مصرف رو به رشد، یکی از مهمترین عرصههای رقابت قدرتهای جهانی محسوب میشود. افزون بر این، بریتانیا به واسطه سابقه استعماری خود، عضویت بسیاری از کشورهای آفریقایی در کشورهای مشترکالمنافع، پیوندهای حقوقی، مالی، آموزشی و فرهنگی، همواره از نفوذ قابل توجهی در بخشهایی از این قاره برخوردار بوده است. بر همین اساس، انتظار میرفت برگزیت زمینه احیای جایگاه تاریخی بریتانیا در آفریقا را فراهم کند، اما بررسی عملکرد ده سال گذشته نشان میدهد که میان اهداف اعلامشده و نتایج عملی، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
پس از برگزیت، دولتهای ترزا می، بوریس جانسون، ریشی سوناک و سپس دولت حزب کارگر، هر یک تلاش کردند راهبرد جدیدی برای حضور فعالتر در آفریقا تدوین کنند. ترزا می در سال ۲۰۱۸ نخستین سفر گسترده خود به آفریقا پس از چند سال را انجام داد و از آفریقای جنوبی، نیجریه و کنیا بازدید کرد. وی در جریان این سفر اعلام کرد که بریتانیا قصد دارد بزرگترین سرمایهگذار گروه هفت در آفریقا شود. بوریس جانسون نیز در سال ۲۰۲۰ نخستین اجلاس سرمایهگذاری بریتانیا و آفریقا را برگزار کرد و از شرکتهای بزرگ انگلیسی خواست حضور خود را در پروژههای زیربنایی، انرژی، فناوری، کشاورزی و خدمات مالی آفریقا افزایش دهند. پس از روی کار آمدن حزب کارگر نیز اگرچه شعار بازسازی روابط با آفریقا مطرح شد، اما تحولات بینالمللی، جنگ اوکراین، همهگیری کرونا، بحران خاورمیانه، فشارهای اقتصادی داخلی و ضرورت ترمیم روابط با اتحادیه اروپا باعث شد آفریقا عملاً در اولویت دوم سیاست خارجی لندن قرار گیرد.
اصلیترین هدف اقتصادی برگزیت، آزادسازی سیاست تجاری بریتانیا و توسعه روابط با بازارهای خارج از اروپا بود. اما آمارها نشان میدهد این هدف در مورد آفریقا به طور کامل محقق نشده است. هر چند لندن موفق شد توافقهای تجاری پیشین اتحادیه اروپا را با بسیاری از کشورهای آفریقایی تمدید کند، اما تجارت دوجانبه رشد چشمگیری نداشت. سهم بریتانیا از صادرات آفریقا بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ از حدود چهار درصد به اندکی بیش از سه درصد کاهش یافت. همچنین سهم آفریقا در واردات بریتانیا طی یک دهه از حدود ۲.۱ درصد به ۱.۷ درصد رسید. تحلیلگران دلایل متعدی را برای این مساله مطرح میکنند. نخست، سالها بلاتکلیفی ناشی از مذاکرات برگزیت موجب شد بسیاری از شرکتهای بینالمللی سرمایهگذاریهای خود را به تعویق بیندازند. دوم، مقررات جدید گمرکی، افزایش هزینههای حملونقل و پیچیدهتر شدن زنجیرههای تأمین موجب کاهش جذابیت تجارت با بریتانیا شد. سوم، بسیاری از اقتصادهای آفریقایی در همین دوره روابط خود را با چین، هند، ترکیه و اتحادیه اروپا گسترش دادند و وابستگی خود به بازار بریتانیا را کاهش دادند. چهارم، همهگیری کووید-۱۹ و رکود اقتصادی جهانی نیز روند توسعه تجارت را با مشکلات مضاعف مواجه ساخت.
یکی دیگر از مهمترین تحولات سیاست آفریقایی بریتانیا پس از برگزیت، تغییر فلسفه همکاری اقتصادی بود. در دهههای گذشته، کمکهای توسعهای یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ لندن در آفریقا محسوب میشد. اما از سال ۲۰۲۱، دولت بریتانیا وزارت توسعه بینالمللی را با وزارت امور خارجه ادغام و بودجه کمکهای خارجی را از ۰.۷ درصد به ۰.۵ درصد و سپس به ۰.۳ درصد درآمد ناخالص ملی کاهش داد. این تصمیم واکنش منفی بسیاری از دولتهای آفریقایی و سازمانهای بینالمللی را در پی داشت چرا که بسیاری از پروژههای آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و مبارزه با فقر وابسته به این منابع بودند. برای جبران این کاهش، لندن سیاست تازهای را در پیش گرفت که بر سرمایهگذاری بخش خصوصی استوار بود.
زمانی که طراحان برگزیت از فرصتهای آفریقا سخن میگفتند، رقابت قدرتهای بزرگ در این قاره وارد مرحله جدیدی شده بود. چین طی دو دهه گذشته به بزرگترین شریک تجاری آفریقا تبدیل شده و صدها میلیارد دلار در پروژههای راهآهن، بنادر، نیروگاهها، معادن، شهرکهای صنعتی و زیرساختهای دیجیتال سرمایهگذاری کرده است. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز سرمایهگذاریهای گستردهای در بنادر دریای سرخ، کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر و امنیت غذایی انجام دادهاند. هند همکاری صنعتی، دارویی و فناوری اطلاعات خود را با آفریقا توسعه داده و ترکیه نیز حضور اقتصادی و نظامی خود را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در چنین شرایطی، بریتانیا دیگر بازیگر مسلط گذشته نیست و باید با طیف گستردهای از قدرتهای رقیب رقابت کند.
در نتیجه محدودیت منابع، لندن راهبرد خود را از حضور گسترده در سراسر آفریقا به تمرکز بر چند شریک کلیدی تغییر داده است. نیجریه همچنان مهمترین شریک اقتصادی بریتانیا در آفریقا به شمار میرود. جمعیت فراوان، بازار بزرگ، منابع نفت و گاز، بخش مالی توسعهیافته و حضور شرکتهای بزرگ بریتانیایی، این کشور را به مهمترین نقطه اتکای لندن در غرب آفریقا تبدیل کرده است. غنا نیز به دلیل ثبات نسبی سیاسی، همکاریهای مالی و روابط تاریخی، جایگاه ویژهای در سیاست آفریقایی بریتانیا دارد. در شرق آفریقا، کنیا همچنان شریک اصلی لندن در حوزه امنیت، مبارزه با تروریسم، آموزش نظامی و سرمایهگذاری است. آفریقای جنوبی نیز به عنوان بزرگترین اقتصاد صنعتی جنوب قاره، همچنان یکی از مهمترین شرکای سیاسی و اقتصادی بریتانیا محسوب میشود. در سالهای اخیر، توگو نیز به دلیل عضویت در کشورهای مشترکالمنافع و موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان پلی برای ورود بریتانیا به بازار کشورهای فرانسویزبان غرب آفریقا مورد توجه قرار گرفته است. هر چند نفوذ اقتصادی بریتانیا نسبت به گذشته کاهش یافته، اما لندن همچنان در حوزه امنیت یکی از بازیگران مهم آفریقا محسوب میشود. آموزش نیروهای نظامی کنیا، همکاری اطلاعاتی در مبارزه با گروههای تروریستی، مشارکت در امنیت دریایی خلیج گینه، حمایت از عملیاتهای حافظ صلح سازمان ملل، مقابله با دزدی دریایی و همکاری در حوزه امنیت سایبری، بخش مهمی از سیاست آفریقایی بریتانیا را تشکیل میدهد. همچنین لندن تلاش کرده است از طریق آموزش افسران آفریقایی، همکاریهای اطلاعاتی و فروش تجهیزات دفاعی، جایگاه امنیتی خود را حفظ کند.
یکی دیگر از مهمترین مزیتهای بریتانیا در آفریقا، قدرت نرم این کشور است. دانشگاههای معتبر انگلیسی، زبان انگلیسی، بازار مالی لندن، رسانههایی مانند بیبیسی، شورای فرهنگی بریتانیا و شبکه کشورهای مشترکالمنافع همچنان ابزارهای مؤثری برای نفوذ لندن محسوب میشوند. هر ساله هزاران دانشجوی آفریقایی برای ادامه تحصیل به دانشگاههای بریتانیا میروند و بسیاری از مدیران، سیاستمداران و فعالان اقتصادی آفریقا در این کشور آموزش دیدهاند. با این حال، تشدید محدودیتهای مهاجرتی و سختتر شدن صدور ویزا برای برخی کشورهای آفریقایی، بخشی از این مزیت سنتی را نیز با چالش مواجه کرده است.
به نظر میرسد در سالهای آینده، سیاست آفریقایی بریتانیا بیش از گذشته بر همکاری با کشورهای دارای ظرفیت اقتصادی بالا، توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی، انرژیهای پاک، فناوریهای نوین، خدمات مالی، اقتصاد دیجیتال و امنیت دریایی متمرکز خواهد بود. در عین حال، اثربخشی این راهبرد به توانایی لندن در ارائه مزیتی متفاوت نسبت به چین، اتحادیه اروپا، هند و ترکیه بستگی خواهد داشت. در صورتی که بریتانیا نتواند منابع مالی بیشتری اختصاص دهد و اعتماد دولتهای آفریقایی را جلب کند، احتمالاً سهم این کشور از بازار و نفوذ سیاسی در قاره آفریقا همچنان محدود باقی خواهد ماند.
https://www.jeuneafrique.com/1806233/economie-entreprises/dix-ans-apres-le-brexit-a-t-il-tenu-ses-promesses-en-afrique/
https://www.jeuneafrique.com/1807161/politique/politique-africaine-de-la-grande-bretagne-les-promesses-non-tenues-de-keir-starmer/
https://www.brookings.edu/articles/le-brexit-quelles-consequences-pour-lafrique/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3280579