تأثیرات اقتصادی جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا

پس از شروع حمله غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به غر ب آسیا در ۹ اسفند ۱۴۰۴، قیمت بنزین حدود 14 و گازوئیل حدود 21 درصد افزایش را تا 21 اسفند تجربه کرده است. دولت اتریش به طور عملی، آزادسازی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت، محدودیت تعداد افزایش قیمت در پمپ‌بنزین‌ها و بررسی بسته اولیه اقدامات برای کاهش نوسانات شدید سوخت و انرژی را در دستور کار قرار داده است. در ابتدای ۲۰۲۶ تورم اتریش به حدود ۲ درصد کاهش یافته بود، اما بحران اخیر، این روند را معکوس کرده است. به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت انرژی، نرخ تورم کل حدود ۰.۶ تا ۱.۲ واحد درصد افزایش می‌یابد. این جهش قیمت سوخت به تنهایی چهار دهم درصد به نرخ تورم اتریش در ماه مارس اضافه خواهد کرد.

تغییرات قیمت بنزین و گازوئیل

پس از شروع حمله غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، قیمت سوخت در اتریش به سرعت و به طور چشمگیری افزایش یافت. مطابق گزارشات اتاق بازرگانی اتریش و وزارت اقتصاد، تغییرات قیمت در جایگاه‌های سوخت به شرح زیر بوده است:

نوع سوخت	قیمت در 9 اسفند	قیمت فعلی (21 اسفند)	درصد تغییر
بنزین (Super 95)	۱.۵۱۵ یورو / لیتر	۱.۷6 یورو / لیتر	14+
گازوئیل (Diesel)	۱.۵۶۴ یورو / لیتر	۱.95 یورو / لیتر	21+

 

نمودار تغییرات قیمت در طول 4 هفته گذشته

مواضع و اقدامات مقامات محل در مورد افزایش قیمت نفت

متعاقب تحولات اخیر، آقای کریستین اشتوکر، صدراعظم اتریش، از پیشنهاد کاهش موقت مالیات بر بنزین شده تا دولت «در معرض سودجویی از بحران» قرار نگیرد و آقای بابلر معاون صدراعظم، گزینه قیمت‌گذاری سقفی در شرکت ها و عرضه کنندگان محصولات را دنبال می‌کند تا به مسائل ساختاری بازار به طور ریشه ای حل شود. در مقابل، برخی احزاب اپوزیسیون، خواستار کاهش فوری مالیات بر ارزش افزوده، مواد معدنی‌، نفت و دی اکسید کربن بر سوخت، برق و گاز هستند. علاوه بر این، برخی فعالان حوزه خودرو و کارشناسان نهادهای پژوهشی از جمله WIFO معتقدند هنوز برای مداخله دولت زود است، مگر اینکه این افزایش ها ساختاری و دائمی‌شوند.

با این حال، اقدامات اعلام شده و فوری دولت اتریش تا تاریخ 20 اسفند، به شرح زیر می‌باشند:

• آزادسازی بخشی از ذخایر اضطراری نفت: اتریش در هماهنگی با آژانس بین‌المللی انرژی و درخواست آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه ذخایر استراتژیک، بخشی از ذخایر اضطراری نفت خود را آزاد می‌کند. گمانه زنی‌ها نشان می دهد، اتریش حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه از ذخایر خود را به بازار عرضه کند.
• محدودیت افزایش قیمت در پمپ‌بنزین‌ها: از دوشنبه (احتمالاً ۱۶ مارس ۲۰۲۶)، افزایش قیمت در جایگاه‌های سوخت تنها سه بار در هفته مجاز خواهد بود. بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، این محدودیت برای جلوگیری از نوسانات شدید روزانه و سودجویی در قیمت بنزین و گازوئیل اعمال می‌شود.
• بررسی بسته اولیه اقدامات برای کاهش نوسانات شدید سوخت و انرژی: دولت در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که بررسی یک بسته اولیه برای مقابله با افزایش شدید قیمت سوخت و انرژی و تأثیر آن بر زندگی روزمره را در دستور کار دارد. جزئیات دقیق هنوز نهایی نشده، اما شامل گزینه‌هایی مانند کاهش موقت مالیات‌های سوخت است.

تأثیر این بحران بر مواضع رهبران و مردم نسبت به ایران و روابط دوجانبه

مواضع مقامات محل در این خصوص در چهارچوب مواضع اتحادیه اروپا و با تکیه بر بی طرفی اتریش بیان می‌شود. در خصوص عموم مردم، بر اساس نظرسنجی که توسط رسانه اتریشی مارکت از حدود 900 نفر انجام و در روزهای آغاز جنگ منتشر شده، اتریشی‌ها علاوه بر نگرانی در مورد افزایش شدید قیمت نفت و تورم، نگرانی مهمتری در مورد افزایش تهدید تروریسم دارند و حدود 25 درصد حتی وقوع جنگ جهانی سوم را محتمل می دانند. طبق این نظرسنجی، ۷۷ درصد از اتریشی‌ها نیز نگران افزایش تورم هستند که می‌تواند از 2.2 درصد ماه فوریه، دوباره بالاتر برود. تقریباً نیمی از اتریشی‌ها معتقدند که اوضاع بدتر خواهد شد و اکثریت نیز انتظار موج جدیدی از پناهندگان از ایران را دارند.

دو سوم اتریشی‌ها از افزایش حملات تروریستی در سراسر جهان می‌ترسند و 50 درصد معتقدند که ایران در درازمدت تحت حکومت اسلامی‌باقی خواهد ماند. تنها یک چهارم از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران حمایت می‌کنند، در حالی که تنها یک سوم صراحتاً حملات نظامی را محکوم می‌کنند. در همین راستا، دو سوم اظهار داشتند که گزارش‌های مربوط به جنگ ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند. مردان و افراد مسن‌تر بیشتر از زنان و افراد جوان‌تر به گزارش‌های رسانه‌ها در این حوزه علاقه‌مند هستند.

ترجمه از منبع اصلی با سرویس ترجمه گوگل

اثرات بر شاخص های اقتصاد کلان

• آثار تورمی

اتریش بیش از ۹۰ نفت و تقریباً ۱۰۰ درصد گاز خود را وارد می‌کند و در واقع انرژی یکی از مهم ترین عوامل نوسان قیمت ها به شمار می رود. بنابراین شوک قیمت انرژی مستقیم و سریع به تورم منتقل می‌شود. طبق گزارش‌ها، حدود ۸ تا ۱۰ درصد از کل هزینه‌های سبد خانوار اتریشی مستقیماً مربوط به انرژی است. ساز و کار این تأثیر به دو بخش تقسیم می‌شود:

• تأثیر مستقیم

• قیمت سوخت (دیزل و بنزین) در پمپ‌بنزین‌ها تقریباً برابر با قیمت جهانی نفت افزایش می‌یابد.
• گاز خانگی و برق با تأخیر (چند ماهه) واکنش نشان می‌دهند.
• وزن بخش انرژی (مسکن، آب و انرژی) در شاخص قیمت مصرف‌کننده، بیش از 8 درصد است.

• تأثیر غیرمستقیم

• افزایش هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه: گران‌تر شدن غذا، کالاها و خدمات.
• افزایش هزینه تولید صنایع و در نتیجه: فشار بر قیمت‌های نهایی.
• ممکن است به دور دوم (دور دوم) منجر شود: تقاضای افزایش دستمزد و تورم پایدارتر.

در ابتدای ۲۰۲۶ تورم اتریش به حدود ۲ درصد کاهش یافته بود، اما بحران اخیر، این روند را معکوس کرده است: مؤسسه UNI Credit پیش بینی خود از تورم 2026 را به 2.5 درصد (از 1.9 در پیش بینی قبلی) افزایش داد. همچنین مؤسسه WIFO هم، ارزیابی حدود 3 درصدی را ارائه داده است. مؤسسه IHS نیز اعلام کرده است که افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم نقطه ای را 2 تا 3 دهم درصد بالا ببرد.

برخی محاسبات نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت انرژی، نرخ تورم کل در اتریش حدود ۰.۶ تا ۱.۲ واحد درصد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، در ژانویه ۲۰۲۶، کاهش ۴.۹ درصدی قیمت انرژی باعث شد نرخ تورم اتریش ۱.۲ واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یابد و به ۲ درصد برسد. به نظر کارشناسان موسسه IHS، این جهش قیمت سوخت به تنهایی چهار دهم درصد به نرخ تورم اتریش در ماه مارس اضافه خواهد کرد.

• تأثیر بر تولید ناخالص داخلی

قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی هم حائز اهمیت است. موسسه مطالعات اقتصادی اتریش در آخرین پیش‌بینی خود در دسامبر ۲۰۲۵ رشد اقتصادی اتریش را برای سال ۲۰۲۶ حدود 1.2 درصد و برای ۲۰۲۷ حدود 1.4 درصد برآورد کرده بودند. در آن پیش‌بینی فرض شده بود که میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۲ دلار برای هر بشکه و قیمت گاز طبیعی حدود ۲۹ یورو برای هر مگاوات‌ساعت باشد. اما اکنون، قرارداد آتی گاز اروپا برای تحویل در ماه آوریل و قیمت نفت برنت هم افزایش قابل توجهی را شاهد بوده است.

به نظر ماتیاس رایت از موسسه رایفایزن اگر جنگ تنها چند هفته طول بکشد و قیمت انرژی افزایش محسوسی نداشته باشد، تأثیر آن بر رشد اقتصادی، تورم و نرخ بهره محدود خواهد بود. اما اگر بحران در ایران ماه‌ها ادامه یابد و قیمت نفت و گاز به شدت افزایش یابد، تورم بالا رفته و بانک مرکزی اروپا مانند واکنش بعد از حمله روسیه به اوکراین مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد شد.

افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی اتریش را عمدتاً از طریق کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ گران‌تر شدن انرژی باعث می‌شود مصرف خصوصی پایین بیاید، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها محدود شود و صادرات به دلیل هزینه‌های بالاتر رقابتی کمتری داشته باشد.

در نتیجه، اگر شوک قیمت کوتاه‌مدت باشد و قیمت‌ها زود به سطح پیشین بازگردند، رشد ناخالص داخلی نقطه‌ای در سال جاری حدود یک چهارم درصد کمتر خواهد بود، اما در صورت ادامه طولانی بحران و ماندگاری قیمت‌ها در سطوح بالا، این کاهش می‌تواند تا نیم درصد برسد و رشد پیش‌بینی‌شده را به میزان قابل توجهی کندتر نماید، بدون اینکه به رکود منجر شود.

• تأثیرات بر بازار بورس

تنش‌های اخیر شوک منفی شدیدی به بورس اتریش وارد کرده و باعث افت ۵.۲ درصدی این شاخص تنها در یک هفته اخیر شده است. بر اساس داده‌های معاملاتی تا ۲۳ اسفند، شاخص کل با کاهش روزانه ۱.۵۷ درصدی به عدد ۵,۳۴۸.۹۹ واحد رسیده که نشان‌دهنده بازدهی منفی ۶.۲۴ درصدی در بازه یک‌ماهه است. بیشترین فشار بر شرکت‌های صنعتی انرژی‌بر مانند وُست‌آلپینه، پالفینگر و وینربرگر وارد شده که به دلیل جهش قیمت گاز و برق با خطر کاهش سودآوری روبرو هستند؛ همچنین بخش بانکی به دلیل نگرانی از رکود اقتصادی و نوسانات بازار، تحت فشار فروش قرار گرفته و تنها شرکت‌های نفتی مانند OMV به دلیل افزایش قیمت نفت توانسته‌اند بخشی از ریزش خود را جبران کنند.

• تأثیر بر بازار مسکن

جنگ، بازار مسکن اتریش را نیز دستخوش تغییرات کرده است. پیش از آغاز بحران، کارشناسان مسکن انتظار داشتند که قیمت‌ها همانند سال گذشته (1 درصد)، در سال جاری نیز افزایش یابد. طبق تحلیل‌های کارشناسان رایفایزن، دو سناریو اصلی پیش‌بینی می‌شود: در سناریوی کوتاه‌مدت (جنگ چند هفته‌ای بدون افزایش پایدار انرژی)، قیمت‌های مسکن همچنان صعودی باقی می‌ماند و حتی تقاضا برای املاک به عنوان یک پناهگاه امن سرمایه افزایش می‌یابد. اما در سناریوی طولانی‌تر با ادامه بحران انرژی، تورم بالاتر و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا، باعث می‌شود بار مالی وام مسکن برای خانوارهای متوسط افزایش یابد و روند رشد بازار را کند می‌کند. همزمان کاهش ساخت‌وساز و افزایش اجاره‌بها در اتریش به دلیل کاهش عرضه پیش‌بینی می‌شود.

با این حال، افزایش اخیر قیمت نفت حتی تا حدود ۱۲۰ دلار هنوز تهدیدی جدی برای روند بازار نیست، اما قیمت ۱۵۰ دلاری برای چند ماه، بانک مرکزی اروپا را مجبور خواهد کرد که تصمیماتی در راستای افزایش نرخ بهره بگیرد که می‌تواند توانایی خانوارها برای استفاده از وام های مسکن و رونق این بازار را متاثر کند.

نتیجه و ارزیابی

شرایط کنونی قیمت سوخت، برای دولت اتریش نوعی بن بست ایجاد کرده است. در حالی که به نظر کارشناسان، دولت باید اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار دهد، هر نوع مداخله ای در واقع عواقب ناخواسته ای را نیز به همراه دارد و عملاً راه حل آسانی وجود ندارد.

اعطای یارانه موجب ارسال سیگنال اشتباه به مصرف کننده می‌شود و در نهایت تشدید مصرف، تشدید تورم و کسری بودجه را به همراه دارد. اقداماتی مثل کاهش مالیات سوخت یا دادن یارانه‌ی همگانی، عادلانه نیست و منتقدان معتقدند دولت باید فقط به اقشار کم‌درآمد کمک کند، نه اینکه قیمت را برای همه پایین بیاورد.

سقف یا سرکوب قیمت، می‌تواند تأمین سوخت را برای شرکت های تأمین کننده غیرسودمند کند که در نهایت تأمین و توزیع را به چالش می‌کشد. بخش بزرگی از افزایش قیمت‌ها مربوط به حاشیه سود پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفتی است که دولت‌ها کنترل مستقیم و آسانی بر آن‌ها ندارند. مداخله در بازار آزاد می‌تواند تبعات اقتصادی پیش‌بینی‌نشده‌ای داشته باشد.

از طرف دیگر، عدم اقدام در برابر این شوک قیمتی، نارضایتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که برای هر یک از شرکای دولت ائتلافی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

به نظر می رسد، تنها حزب سبزها از افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی استقبال می‌کند، چراکه این رویداد به مبارزه با تغییرات اقلیمی‌کمک خواهد کرد. از این منظر، بهترین راه برای کاهش انتشار دی اکسید کربن، گران‌تر کردن زغال‌سنگ، نفت و گاز است.

به طور خلاصه، دولت اتریش به خاطر افزایش جهانی قیمت انرژی و محدودیت‌های اقتصادی- سیاسی، در بن‌بست قرار دارد و هر انتخابی هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.