معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۵/۲۸- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی اتریش - وین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش - وین در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
  • بررسی نرخ تورم در نیمه نخست 2026 در اتریش تحت تاثیر جنگ در خاورمیانه

بی‌شک مهمترین عامل خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای اروپایی از جمله اتریش در سال 2026 جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تحولات و عواقب ناشی از آن بوده است. در این خصوص اداره آمار اتریش آمار مربوط به نیمه نخست 2026 را ارئه کرده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط اداره آمار اتریش، نرخ تورم اتریش در طول سال جاری، تحت تأثیر جنگ ایران، تاکنون فراز و نشیب شدیدی داشته است. باید توجه داشت شاید جنگ علیه ایران یک عامل مهم در این تحولات باشد، اما در اتریش، مسائل دیگر به خصوص موضوع کسری بودجه دولت و اقدامات این کشور برای کاهش هزینه‌ها و افزایش قیمت خدمات دولتی و ایالتی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تورم بوده است. بر اساس اعلام رئیس موسسه مطالعات اقتصادی وی، یوزف باوم‌گارتنر، پیش‌بینی نرخ تورم در اتریش به جنگ ایران وابسته است و با پایان یا ادامه آن تعیین می‌شود. وی معتقد است که این درگیری در طول سال جاری پایان خواهد یافت، اما به گفته وی، پرسش اصلی این است که، این جنگ تحت چه شرایطی پایان خواهد یافت؟

۱. نقش جنگ و زنجیره‌های تامین خاورمیانه

  • تحلیل WIFO (مؤسسه تحقیقات اقتصادی اتریش): یوزف باوم‌گارتنر تاکید دارد که اثرات درگیری در خاورمیانه فراتر از قیمت خام نفت است.
  • بحران دیزل: برخلاف بنزین، اروپا و اتریش وابستگی شدیدی به واردات دیزل پالایش‌شده از منطقه خاورمیانه دارند. اختلال در رفت‌آمد کشتی‌ها از تنگه هرمز، موجب جهش قیمت ۱۶ درصدی دیزل نسبت به رشد ۸ درصدی بنزین شد که مستقیماً بر هزینه‌های ترابری و حمل‌ونقل کالا تأثیر گذاشت.
  • سناریوی پس از جنگ: حتی در صورت برقراری آتش‌بس، وضع احتمال عوارض امنیتی یا ریسک فزون‌تر بیمه کشتی‌رانی در تنگه هرمز می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا نگه داشته و تورم وارداتی اتریش را تسریع کند.

۲. جهش قیمت‌ها در خدمات و عوارض دولتی (جبران کسری بودجه)

دولت اتریش و شهرداری‌ها برای جبران کسری بودجه، تعرفه خدمات عمومی و اداری را به‌طور کم‌سابقه‌ای افزایش دادند:

عنوان خدمت / کالا

میزان تغییر قیمت

توضیحات / قیمت جدید

کارت الکترونیکی بیمه (e-Card)

۸۱.۱٪+

بیشترین افزایش در بخش خدمات

صدور گذرنامه

۴۷.۶٪+

افزایش از ۷۵.۹۰ یورو به ۱۱۲ یورو

صدور گواهی‌نامه رانندگی

۴۸.۸٪+

-

بلیت سالانه حمل‌ونقل وین

۲۷.۹٪+

افزایش از ۳۶۵ یورو به ۴۶۷ یورو

آب آشامیدنی کشوری

۹.۱٪+

به دلیل هزینه‌های زیرساختی شهرداری‌ها

۳. تحلیل بازار انرژی: برق در برابر گاز

  • کاهش ۹ درصدی قیمت برق: وارد شدن نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدید به مدار و افت قیمت عمده‌فروشی برق در بازار اروپایی، فشار را بر مصرف‌کنندگان کاهش داد.
  • وضعیت گاز (افزایش ۲.۱ درصدی): با وجود تغییر اندک قیمت گاز در نیمه نخست سال، سطح پایین ذخایر در انبارها یک ریسک کلیدی است. شرکت‌های تأمین‌کننده مجبور خواهند شد در آستانه پاییز و زمستان حجم بالایی گاز خریاری کنند که با توجه به شرایط جهانی بازار انرژی، احتمال جهش مجدد قیمت گاز در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۶ را بالا می‌برد.

۴. وضعیت سبد خوراکی‌ها و کشاورزی

اگرچه تورم میانگین مواد غذایی (۲.۲٪) کمتر از نرخ تورم کل (۳.۱٪) بود، اما در برخی بخش‌ها جهش‌های شدیدی ثبت شد:

  • علل گرانی میوه و گوشت:
  1. خشکسالی سراسری در اروپا: افت شدید تولید میوه‌های تازه مانند توت‌فرنگی (۲۹٪+)، هلو و شلیل (۲۵٪+) و لیمو (۱۸٪+).
  2. افزایش هزینه‌های نهاده: گرانی کود (به دلیل وابسته بودن تولید کود به انرژی) و افزایش قیمت سوخت ادوات کشاورزی.
  3. گوشت گاو (۱۵٪+): ناشی از افزایش هزینه خوراک و کاهش جمعیت دام در اروپا.
  • عوامل مهارکننده تورم خوراکی:
    • سقوط بیش از ۲۵ درصدی قیمت کره (به دلیل افزایش عرضه شیر در ابتدای سال) و افت ۱۴.۳ درصدی قیمت سیب‌زمینی مانع از بالا رفتن میانگین کل تورم مواد غذایی شد.

۵. دورنما و روندهای ماه‌های اخیر

  • مسیر نزولی تورم ماهانه: نرخ تورم پس از ثبت ۳.۷ درصد در ماه مه، در ژوئن به ۳.۲ درصد و در ژوئیه به ۲.۷ درصد رسید که نشان‌دهنده مهار اولیه شوک اولیه جنگ است.
  • پیش‌بینی کل سال ۲۰۲۶: موسسه WIFO نرخ تورم کل سال را روی ۳.۲ درصد برآورد می‌کند، مشروط بر اینکه شوک جدیدی از سمت انرژی یا زنجیره تامین خاورمیانه وارد نشود.

https://www.diepresse.com/41166284/inflation-was-wurde-im-ersten-halbjahr-teurer-und-was-billiger

  •  گزارش دانشگاه اقتصاد وین (WU) با عنوان «نیروی کار هوش مصنوعی اتریش ۲۰۲۶»

تصویری دوگانه از وضعیت هوش مصنوعی در شرکت‌های اتریشی ارائه می‌دهد. اتریش از نظر کیفیت و تخصص فناورانه نیروهای کار هوش مصنوعی در میان ۳۸ کشور اروپایی رتبه سوم را دارد و حدود ۶۰ درصد این متخصصان در وین مشغول به کار هستند. با این حال، از نظر گسترش این مهارت‌ها در کل اقتصاد، اتریش تنها در رتبه نوزدهم قرار گرفته و ۹۷ درصد شرکت‌های اتریشی هیچ متخصص هوش مصنوعی استخدام نکرده‌اند. این یعنی کشور نیروهای بسیار باکیفیتی دارد، اما این تخصص‌ها به‌ندرت در سطح گسترده کسب‌وکارها نفوذ کرده‌اند.

رشد تعداد متخصصان هسته‌ای هوش مصنوعی نیز کند شده است؛ پس از افزایش ۱۲٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۴، این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۷٫۱ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده افت بیش از ۴۰ درصدی در پویایی رشد است. مشکل جدی‌تر، مهاجرت نیروهای برتر است. ۱۷٫۲ درصد متخصصانی که در نقش‌های توسعه و ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، کشور را ترک می‌کنند و این رقم در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی مولد و پردازش زبان طبیعی به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد. نگران‌کننده‌تر آنکه ۴۴ درصد این مهاجرت‌ها در همان سال اول اشتغال رخ می‌دهد. پایه نیروی تازه‌کار نیز ضعیف است و تنها ۶ درصد نیروهای هوش مصنوعی در اتریش تازه‌وارد هستند، در حالی که این سهم در سایر حوزه‌ها ۲۳ درصد است.

گلوگاه اصلی نه مدل‌ها و قدرت محاسباتی، بلکه کمبود نیروی انسانی متخصص است. آن‌ها سه پیشنهاد اصلی مطرح کرده‌اند: افزایش ظرفیت آموزش نیروهای هوش مصنوعی در دانشگاه‌ها، حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط برای به‌کارگیری هوش مصنوعی از طریق برنامه‌های آمادگی و دسترسی به زیرساخت مشترک، و طراحی تدابیری برای نگه داشتن متخصصان در کشور. گزارش بر پایه تحلیل نزدیک به ۲٫۸۶ میلیون داده اشتغال بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ تهیه شده و نتیجه می‌گیرد که موفقیت در هوش مصنوعی بیش از آنکه مسئله فناوری باشد، مسئله نیروی انسانی است.

https://www.derstandard.at/story/3000000335249/oesterreich-das-gespaltene-land

  •  جدیدترین ارزیابی موسسه مودیز از وضعیت مالی اتریش

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز (Moody’s) در گزارش جدید خود درباره وضعیت اقتصادی اتریش اعلام کرد که با وجود برخورداری کشور از اقتصادی ثروتمند و متنوع و داشتن رتبه اعتباری Aa1، اما چشم‌انداز مالی دولت همچنان چالش‌برانگیز است. شایان ذکر است، رتبه Aa1 دومین رتبه اعتباری بالاتر در نظام رتبه‌بندی مودیز محسوب می‌شود. البته این موسسه تصویب بودجه دوساله ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و آن را نشانه تعهد دولت اتریش به تثبیت و سامان‌دهی بودجه دانسته است. با این حال اقدامات پیش‌بینی‌شده برای تثبیت نسبت بدهی عمومی‌به تولید ناخالص داخلی کافی نیست. بر اساس پیش‌بینی این موسسه، نسبت بدهی عمومی اتریش در سال ۲۰۲۷ به ۸۳ درصد خواهد رسید و احتمالاً تا سال ۲۰۳۰ به ۸۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، این پیش‌بینی نسبت به برآورد سال گذشته بهبود یافته است. برآورد قبلی موسسه مودیز برای اتریش در آگوست 2025 انتظار داشت که نسبت بدهی اتریش تا سال ۲۰۳۰ به ۸۸.۴ درصد برسد. بنابراین پیش‌بینی جدید ۴.۵ واحد درصد پایین‌تر از برآورد قبلی است. همچنزن این موسسه پیش‌بینی می‌کند هزینه پرداخت بهره بدهی دولت، به نسبت تولید ناخالص داخلی، افزایش یابد. این رقم که در سال ۲۰۲۵ معادل ۱.۶ درصد بود، در سال ۲۰۲۷ به ۲.۱ درصد و در سال ۲۰۳۰ به ۲.۴ درصد خواهد رسید.

https://www.derstandard.at/story/3000000335719/moodys-ausblick-f252r-214sterreichs-staatsfinanzen-herausfordernd

  •  انتشار عملکرد مالی مجموعه فرودگاه‌های وین در نیمه نخست سال 2026

شرکت فرودگاه وین در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ عملکرد مالی مثبتی را به ثبت رساند و سود خالص این شرکت با ۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۳٫۲ میلیون یورو رسید. بر اساس اعلام این شرکت، کنترل هزینه‌ها و عملکرد مناسب فرودگاه‌های خارجی تحت مدیریت گروه، از مهم‌ترین عوامل افزایش سود بوده است. درآمد فرودگاه وین نیز با رشد ۰٫۹ درصدی به ۵۲۹٫۳ میلیون یورو رسید. سود عملیاتی پیش از بهره، شرکت نیز با ۷٫۳ درصد افزایش به ۲۲۷٫۱ میلیون یورو رسید؛ این رقم در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ برابر با ۲۱۱٫۷ میلیون یورو بود. در همین مدت، سرمایه‌گذاری‌های فرودگاه وین نیز افزایش یافت و به ۱۵۰٫۸ میلیون یورو رسید؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۴۰٫۲ میلیون یورو بود.

تعداد مسافران در مجموع فرودگاه‌های گروه فرودگاه وین طی شش ماه نخست سال با ۱٫۹ درصد افزایش به ۱۹٬۹۷۵٬۳۹۲ نفر رسید. بخش مهمی از این رشد به عملکرد فرودگاه‌های خارجی گروه مربوط می‌شود که شامل دو فرودگاه مالت و کوشیتسه می‌شود که در مالکیت شرکت فرودگاهی وین هستند. در فرودگاه مالت، تعداد مسافران با ۱۵٫۶ درصد افزایش به ۵٬۲۴۷٬۴۰۳ نفر رسید. فرودگاه کوشیتسه نیز با رشد قابل توجه ۴۳٫۵ درصدی، ۴۶۰٬۲۴۵ مسافر را جابه‌جا کرد. در مقابل، تعداد مسافران فرودگاه وین با ۳٫۲ درصد کاهش به ۱۴٬۲۶۷٬۷۴۴ نفر رسید. فرودگاه وین کاهش خدمات شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت و همچنین تأثیرات ادامه‌دار درگیری‌های خاورمیانه را از دلایل اصلی این کاهش اعلام کرده است. تعداد پرواز هواپیما در فرودگاه وین نیز در نیمه نخست سال ۴٫۶ درصد کاهش یافت و به ۱۰۷٬۷۰۹ حرکت رسید. با این حال، میانگین ضریب پرشدگی صندلی هواپیماها با افزایش ۱٫۷ واحد درصدی به ۷۹٫۳ درصد رسیده است. حجم حمل‌ونقل هوایی کالا نیز با رشد ۰٫۲ درصدی به ۱۵۴٬۲۷۶ تن افزایش یافت.

https://www.derstandard.at/story/3000000336134/flughafen-wien-steigerte-halbjahresgewinn-um-sieben-prozent

  •  اعلام نرخ تورم قطعی ماه جولای 2026 در اتریش: 2.8 درصد

بر اساس اعلام اداره آمار اتریش، نرخ تورم در ماه جولای در این کشور 2.8 درصد بوده است که نشان از کاهش 0.4 درصدی نسبت به ماه ژوئن با 3.2 درصد دارد. پیش‌تر ارزیابی اولیه حاکی از تورم 2.9 درصدی داشت که نسبت به آن برآورد، نتیجه نهایی 0.1 درصد کمتر بوده است. یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تورم، کاهش قیمت مواد غذایی عنوان شده است. از ابتدای ماه جولای، کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مواد غذایی اساسی که از سوی دولت اتریش تصویب شده بود، به اجرا درآمد و بر سطح قیمت‌ها تأثیر گذاشت. بر اساس اعلام اداره آمار، اگر تغییرات قیمت مواد غذایی در محاسبه نرخ تورم لحاظ نمی‌شد، نرخ تورم در ماه جولای به جای 2.8 درصد، 3 درصد بود.

https://www.derstandard.at/story/3000000336137/inflation-im-juli-auf-28-prozent-gesunken

  •  کمبود سالانه 630 میلیون یورو برای نظام بازنشستگی از سال 2030

دولت ائتلافی اتریش در سال ۲۰۲۵ مکانیزم پایداری را برای نظام بازنشستگی تصویب کرد تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌های عمومی در این بخش جلوگیری کند. بر اساس این مکانیزم، اگر مجموع هزینه‌های دولتی مربوط به بازنشستگی تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۰٫۵ درصد از مسیر هزینه‌ای تعیین‌شده فراتر رود، دولت موظف است اقدامات کاهنده هزینه انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل افزایش حق بیمه، تغییر در سن بازنشستگی یا شرایط دسترسی باشد و انتخاب نوع اقدام در اختیار دولت است. اندیشکده اقتصادی Agenda Austria با بررسی پیش‌بینی‌های خود وزارت دارایی اعلام کرده که این حد ۰٫۵ درصدی قطعاً شکسته خواهد شد. طبق محاسبات این اندیشکده، به‌طور مشخص، در سال ۲۰۳۰ هزینه‌های بازنشستگی ۶۳۰ میلیون یورو بالاتر از مسیر هدف خواهد بود و این اختلاف مکانیزم پایداری را به‌طور اجباری فعال خواهد کرد. کارشناس Agenda Austria، دنس کوچرا، تأکید کرده که دولت از هم‌اکنون می‌داند سرعت افزایش هزینه‌ها بیش از حد مجاز است، اما به‌جای اقدام پیشگیرانه در دوره فعلی، ترجیح داده منتظر فعال شدن خودکار مکانیزم در سال ۲۰۳۰ بماند. او این وضعیت را به کیسه هوا در خودرو تشبیه کرده که فقط هنگام تصادف عمل می‌کند و گفته بهتر است پیش از برخورد، ترمز کرد. مزیت سیاسی این رویکرد برای دولت فعلی آن است که حل مشکل و اجرای اقدامات دردناک به دولت بعدی موکول می‌شود.

https://kurier.at/politik/inland/pensionen-regierung-koalition-nachhaltigkeitsmechanismus-2/403184476

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما