اخبار اقتصادی اتریش - وین

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اتریش - وین در هفته دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

• اعمال فشار کمیسیون اتحادیه اروپا بر اتریش برای اصلاح قانون تحریم‌های اقتصادی

کمیسیون اتحادیه اروپا فشار خود را بر اتریش افزایش داده تا قانون مربوط به مجازات‌های نقض تحریم‌های اقتصادی را اصلاح و با استانداردهای اروپایی هماهنگ کند. موضوع اصلی این است که هر کسی که تحریم‌های اتحادیه اروپا (از جمله تحریم‌های گسترده علیه روسیه، ایران و دیگر کشورها و نهادها) را دور بزند یا نقض کند، باید با مجازات‌های بسیار سخت‌تری روبه‌رو شود. هدف اصلی دستورالعمل اتحادیه اروپا، جلوگیری مؤثر از دور زدن این تحریم‌ها و ایجاد وحدت رویه در تمام کشورهای عضو است. طبق این دستورالعمل که پارلمان و شورای اروپا در بهار ۲۰۲۴ تصویب کردند، کشورهای عضو باید تا ۲۰ مه ۲۰۲۵ آن را به قانون ملی خود تبدیل می‌کردند. با این حال اتریش تا اوایل اوت ۲۰۲۶ هنوز قانون مربوطه را تصویب نکرده و از برنامه عقب مانده است. این تأخیر باعث شده کمیسیون اتحادیه اروپا رویه نقض معاهده را علیه اتریش آغاز کند. به همین دلیل اتریش با خطر پرداخت جریمه ثابت حدود ۲٫۳ میلیون یورو به‌علاوه جریمه روزانه روبه‌رو است؛ رقمی‌که در شرایط بودجه تنگ کشور بسیار سنگین ارزیابی می‌شود.

پیش‌نویس قانون از سوی وزارت دادگستری تحت رهبری حزب سوسیال‌دموکرات SPÖ از اکتبر ۲۰۲۵ آماده بوده و کارشناسان حقوقی آن را پیشنهادی مناسب و کامل می‌دانند. اما این پیش‌نویس در مرحله هماهنگی داخل دولت گیر کرده است. اختلاف اصلی ظاهراً با حزب مردم ÖVP بر سر نحوه برخورد با شرکت‌هاست. پیش‌نویس بر اساس سیستم جریمه مبتنی بر گردش مالی (مشابه آنچه در حقوق رقابت اتریش وجود دارد) طراحی شده، اما برخی نمایندگان و نیز اتاق بازرگانی اتریش (WKÖ) نسبت به دامنه گسترده این مجازات‌ها و تأثیر آن بر شرکت‌ها نگرانی دارند و خواهان استثناها یا محدودیت‌هایی هستند. بر اساس دستورالعمل اتحادیه اروپا، مجازات‌ها به‌طور قابل توجهی تشدید می‌شود. برای افراد حقیقی، حتی نقض‌های ناشی از سهل‌انگاری شدید در مورد کالاهای نظامی یا کالاهای دوکاربره (که هم کاربرد غیرنظامی و هم نظامی دارند) می‌تواند به عنوان جرم کیفری محسوب شود و مجازات حبس از حداقل یک سال تا حداکثر پنج سال را به همراه داشته باشد. این مسئولیت شامل هر کارمندی در شرکت می‌شود، نه فقط مدیران. علاوه بر این، امکان محرومیت از مجوزها، ممنوعیت تصدی سمت‌های مدیریتی یا نامزدی برای مناصب عمومی نیز وجود دارد. وزارت دادگستری اتریش تأکید کرده که هدف آن به نتیجه رساندن سریع مذاکرات و آغاز روند پارلمانی بوده، اما تاکنون توافقی در ائتلاف حاصل نشده است. این تأخیر در حالی ادامه دارد که تحریم‌های علیه روسیه اهمیت بسیار بالایی پیدا کرده و موضوع اجرای مؤثر آن‌ها به یکی از اولویت‌های اتحادیه اروپا تبدیل شده است. شرکت‌ها و بانک‌ها نیز باید خود را برای سخت‌گیرانه‌تر شدن سیستم‌های انطباق (Compliance) و دستورالعمل‌های داخلی آماده کنند، زیرا پس از تصویب قانون، مسئولیت‌ها و ریسک‌های آن‌ها به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

https://www.derstandard.at/story/3000000334316/eu-kommission-macht-druck-oesterreich-soll-gesetz-fuer-wirtschaftssanktionen-reformieren

•  تمدید ترمز قیمت سوخت برای ماه اوت

در روز ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ دولت اتریش تصمیم گرفت ترمز قیمت سوخت را که قرار بود در پایان ژوئیه به پایان برسد، تا پایان ماه اوت تمدید کند. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که قیمت سوخت از اوایل ژوئیه دوباره روند صعودی به خود گرفته و گاهی قیمت دیزل از مرز دو یورو در هر لیتر عبور کرده بود؛ سطحی که برای اولین بار در نزدیک به سه ماه اخیر دیده می‌شد. علت اصلی این افزایش مجدد، نوسانات شدید بازار انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه و جنگ مرتبط با ایران بود که باعث بالا رفتن قیمت‌های عمده‌فروشی بین‌المللی شده بود. بر اساس این تصمیم، مالیات بر فرآورده‌های نفتی برای بنزین و دیزل به میزان 1.9 سنت در هر لیتر کاهش یافت. این رقم نسبت به کاهش 0.8 سنتی ماه ژوئیه افزایش قابل توجهی داشت. هدف اصلی دولت این بود که درآمد اضافی حاصل از مالیات بر ارزش افزوده (که به دلیل قیمت‌های بالاتر سوخت افزایش یافته بود) مستقیماً به مصرف‌کنندگان بازگردانده شود. در کنار این کاهش مالیاتی، تعهد «ضمانت کاهش قیمت» همچنان برقرار ماند؛ به این معنا که ایستگاه‌های سوخت موظف هستند کاهش قیمت‌های عمده‌فروشی بین‌المللی را با سرعت به قیمت پمپ‌ها منتقل کنند. با این حال، دولت از احیای محدودیت حاشیه سود شرکت‌های نفتی که در ماه‌های آوریل و مه اعمال شده بود خودداری کرد.

وزیر اقتصاد، انرژی و گردشگری، ولفگانگ هاتمانسدورفر از حزب ÖVP، در توضیح این تصمیم گفت که دولت طبق توافق قبلی ترمز قیمت سوخت را تا پایان اوت تمدید کرده و درآمد اضافی مالیاتی را از طریق کاهش مالیات بر فرآورده‌های نفتی به مردم بازمی‌گرداند. از سوی دیگر، دبیر دولتی حزب SPÖ، میشائلا اشمیت، بر لزوم هوشیاری در برابر وضعیت بسیار ناپایدار خاورمیانه تأکید کرد و هشدار داد که اگر قیمت‌ها باز هم افزایش یابد، دولت آماده اتخاذ اقدامات بیشتری خواهد بود. در مقابل، دبیر دولتی حزب NEOS، سپ شل‌هورن، یادآوری کرد که ابزارهای کوتاه‌مدت بحران نمی‌توانند به‌طور دائمی قیمت‌ها را تثبیت کنند و راه‌حل پایدار در افزایش رقابت، تسریع مجوزها و گسترش تولید انرژی داخلی نهفته است. این تمدید در واقع بخشی از سیاست تدریجی دولت برای مدیریت شوک انرژی بود. ترمز قیمت سوخت در آوریل ۲۰۲۶ با کاهش ۱۰ سنتی آغاز شده و سپس به تدریج کاهش یافته بود. تصمیم اوت نشان‌دهنده تلاش برای حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از فشار بیشتر بر اقتصاد در شرایط ناپایدار بود، هرچند مقامات تأکید داشتند که این یک راه‌حل موقت است و نه سیاست دائمی.

https://www.heute.at/s/teurer-sprit-neue-preisbremse-um-19-cent-je-liter-120231007

•  افزایش مجدد بیکاری در ماه ژوئیه

در سوم اوت ۲۰۲۶ سرویس بازار کار اتریش (AMS) آمار بیکاری ماه ژوئیه را منتشر کرد که نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بیکاری از بهار سال ۲۰۲۳ بود. در پایان ژوئیه مجموعاً ۳۶۴٬۲۰۰ نفر به‌عنوان بیکار یا شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی در AMS ثبت شده بودند. این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱٫۳ درصد افزایش داشت و نرخ بیکاری ملی را به ۶٫۹ درصد رساند که نسبت به ماه قبل 0.2 واحد درصد بالاتر بود. این افزایش در شرایطی رخ داد که اقتصاد اتریش همچنان تحت تأثیر ضعف تقاضای بین‌المللی، هزینه‌های بالای انرژی و واحد کار، مصرف و سرمایه‌گذاری پایین و رشد اقتصادی ناکافی قرار داشت. یوهانس کپف، رئیس هیئت‌مدیره AMS، با اشاره به اینکه این چهلمین ماه متوالی افزایش بیکاری است، گفت تحلیل او همچنان تکرار می‌شود: تقاضا کم، هزینه‌ها بالا و رشد اقتصادی کافی نیست. با این حال او به نشانه‌های اولیه از احتمال تغییر روند اشاره کرد و گفت بازارهای کار روزی می‌چرخند و نخستین نشانه‌ها قابل مشاهده‌اند.

تفاوت جنسیتی در این آمار چشمگیر بود. تعداد مردان بیکار و شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی ۱٫۷ درصد کاهش یافت، در حالی که بیکاری زنان ۴٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. از نظر بخشی، کاهش در حوزه‌هایی مانند نیروی کار موقت (۲٫۴- درصد)، ساخت‌وساز (۱٫۳- درصد) و حمل‌ونقل و انبارداری (۰٫۹- درصد) مشاهده شد. در مقابل، بخش بهداشت و خدمات اجتماعی با افزایش ۱۱ درصدی بیشترین رشد بیکاری را ثبت کرد که بخشی از آن به دلایل آماری مربوط می‌شود؛ از جمله افزایش نیاز به مراقبت و برون‌سپاری برخی مراکز بهداشتی از بخش دولتی که باعث می‌شود کارکنان دیگر به‌عنوان کارمند دولتی محسوب نشوند. بخش‌های تجارت (۴٫۳+ درصد)، تولید کالا (۲٫۷+ درصد) و هتلداری و رستوران‌داری نیز افزایش داشتند. هم‌زمان تعداد فرصت‌های شغلی فوری اعلام‌شده به AMS حدود سه درصد کاهش یافت و به نزدیک ۸۰ هزار مورد رسید، هرچند برخی برآوردهای دیگر تعداد کل فرصت‌های شغلی در کشور را نزدیک به ۱۶۹ هزار مورد اعلام می‌کردند. با وجود افزایش بیکاری، کمبود نیروی متخصص همچنان یکی از چالش‌های جدی بازار کار اتریش باقی مانده است. مشاغلی مانند برق‌کار، مکانیک خودرو، تکنسین‌های ماشین‌آلات، بنا و پزشکان در صدر مشاغل کمبوددار قرار داشتند. وزیران و نمایندگان احزاب مختلف نیز نظرات متفاوتی ارائه دادند؛ از درخواست استراتژی بلندمدت نیروی متخصص گرفته تا انتقاد به عملکرد دولت و پیشنهاد نظام پاداش-جریمه برای افزایش اشتغال افراد مسن‌تر.

https://orf.at/stories/3438045/

•  نتایج عملکرد مالی هواپیمایی اتریشی

شرکت هواپیمایی اتریشی Austrian Airlines (وابسته به گروه لوفت‌هانزا) نتایج مالی نیم‌سال اول سال ۲۰۲۶ را منتشر کرد که نشان‌دهنده تأثیر شدید بحران خاورمیانه بر عملکرد این شرکت بود. سود عملیاتی تعدیل‌شده شرکت در این دوره به منفی ۹۳ میلیون یورو رسید که نسبت به زیان ۴۳ میلیون یورویی مدت مشابه سال قبل، ۵۰ میلیون یورو بدتر شده بود. با وجود این زیان، درآمد شرکت ۴ درصد رشد کرد و از حدود ۱٫۱۷۷ میلیارد یورو به ۱٫۲۲۱ میلیارد یورو رسید. تعداد مسافران نیز با رشد ۶ درصدی به نزدیک ۷ میلیون نفر رسید و ضریب اشغال هواپیماها از ۷۷٫۲ درصد به ۸۰٫۶ درصد افزایش یافت. ظرفیت عرضه‌شده (صندلی-کیلومتر) تقریباً ثابت ماند و تعداد پروازها کمی‌کاهش یافت.

دلیل اصلی این زیان، بحران و جنگ مرتبط با ایران و خاورمیانه بود. حتی با وجود پوشش ریسک هزینه‌های سوخت، شرکت بیش از ۶۰ میلیون یورو هزینه اضافی سوخت نسبت به سال قبل متحمل شد. علاوه بر این، تعلیق مسیرهایی مانند امان، اربیل، تل‌آویو و تهران به دلایل امنیتی باعث از دست رفتن درآمدهای چند ده‌میلیون یورویی شد. افزایش قیمت بلیت‌ها تنها توانست بخشی از این فشار را تا پایان ژوئن جبران کند. آنته مان، مدیرعامل شرکت، در توضیح این وضعیت گفت که جنگ ایران از طریق افزایش شدید هزینه سوخت جت و لغو مسیرهای ضروری، شرکت را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. او افزود که اقدامات داخلی متعددی برای کاهش خسارات کوتاه‌مدت انجام شده، اما سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ادامه خواهد یافت. این اقدامات شامل تعدیل پرتفوی پروژه‌ها، افزایش کارایی در بخش‌های اداری و حفظ قابلیت اطمینان عملیاتی در بخش‌های پرواز، فنی و زمینی بود.

 با وجود زیان نیم‌سال، مدیریت شرکت همچنان به ثبت سود در کل سال ۲۰۲۶ امیدوار است و آن را از طریق انتقال بخشی از هزینه‌های بالاتر به مشتریان و اقدامات داخلی امکان‌پذیر می‌داند. تقاضا در فصل تابستان همچنان قوی باقی مانده و شرکت سرمایه‌گذاری‌های خود در نوسازی ناوگان (از جمله دریافت بوئینگ‌های دریم‌لاینر بیشتر و ایرباس A320neo) و بهبود تجربه مسافران را ادامه می‌دهد. این نتایج نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالای صنعت هواپیمایی اتریش در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی و انرژی است، در حالی که تقاضای مسافری همچنان مقاوم مانده است. 

https://www.austrianairlines.ag/2026/08/04/austrian-airlines-halbjahresergebnis-2026-krise-im-nahen-osten-hat-austrian-airlines-hart-getroffen/