ارزیابی‌ بلندمدت از اقتصاد اتریش؛ چالش‌ها و چشم‌انداز تا ۲۰۶۰

دولت اتریش مطابق قانون، موظف به تهیه گزارش پیش‌بینی مالی بلندمدت، در بازه‌های سه ساله به منظور ارزیابی شفاف و مستدل از وضعیت اقتصادی بلندمدت (حداقل یک دوره 30 ساله) شده است. یکی از نکات برجسته در دیدگاه پارلمان، بحث عدالت بین‌نسلی است. پارلمان هشدار می‌دهد که اگر مسیر 7 ساله به درستی اجرا نشود، نسل‌های جوان‌تر (نسل Z و بعد از آن) باید مالیات‌های بسیار سنگین‌تری بپردازند تا بدهی‌های ناشی از بازنشستگی نسل های قبلی را پوشش دهند.

مقدمه

مطابق بند 2 بخش 15 قانون بودجه فدرال 2013، دولت اتریش موظف به تهیه «گزارش پیش‌بینی مالی بلندمدت»[1]، در بازه‌های سه ساله است. بر این اساس، وزیر دارایی موظف است، پیش‌بینی بلندمدت شفاف و مستدل وضعیت اقتصادی که حداقل یک دوره 30 ساله را پوشش می‌دهد، تهیه کند. این گزارش ها، اسنادی استراتژیک و تحلیلی به شمار می روند که با هدف ارزیابی پایداری مالی کشور در افق‌های زمانی بسیار دور، تدوین می‌گردند و در واقع دولت را موظف می‌کنند تا برای درک بهتر چالش‌های مالی آتی، فراتر از بودجه‌های سالانه یا برنامه‌های میان‌مدت حرکت کند.

با توجه به تکیه دولت بر اطلاعات نهادهای تخصصی همچون مرکز پژوهش های اقتصادی[2] در این گزارش ها، وزارت دارایی این پیام را به جامعه و پارلمان منتقل می‌کند که پیش‌بینی‌های نگران‌کننده (مثل احتمال بدهی ۲۵۰ درصدی) برآمده از نگاه حزبی نیست، بلکه نتیجه محاسبات علمی و آماری مستقل است. محققان با استفاده از داده‌های اقتصادی و آمارهای جمعیتی، متغیرهایی نظیر نرخ تولد، میزان مهاجرت، امید به زندگی و نرخ مشارکت نیروی کار را با هزینه‌های دولتی در بخش‌های مهم مثل بازنشستگی، بهداشت، مراقبت و آموزش تطبیق می‌دهند تا مشخص شود که ساختار فعلی درآمدها و هزینه‌ها در دهه‌های آینده تا چه حد قابل تداوم است.

این گزارش ها در ساختار حکمرانی اتریش بسیار حائز اهمیت به شمار می روند، زیرا به عنوان یک «سیستم هشدار زودهنگام» عمل می‌کند. این سند به سیاست‌مداران نشان می‌دهد که تغییرات آرام اما مداوم جمعیتی، مانند پیر شدن جامعه، چگونه می‌توانند بدون سروصدا پایه بودجه ملی را تخریب کنند و بدهی‌های عمومی را به سطوح غیرقابل مدیریت برسانند. علاوه بر کارکرد داخلی، این گزارش در سطح بین‌المللی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که اتریش به عنوان عضو منطقه یورو موظف است پایداری مالی خود را به کمیسیون اروپا ثابت کند. این تحلیل‌ها مستقیماً بر رتبه اعتباری کشور در بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارند و مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاحات در سیستم‌های رفاهی، افزایش سن بازنشستگی یا تغییر در ساختار مالیاتی هستند تا اطمینان حاصل شود که نسل‌های آینده زیر بار بدهی‌های سنگین ناشی از هزینه‌های امروز کمر خم نخواهند کرد.

گزارش سال 2025 وزارت دارائی[3] که ششمین مورد از این گزارشات محسوب می‌شود، در دی ماه سال جاری و در تاریخ 15 بهمن ماه نیز ارزیابی تحلیلی پارلمان[4] منتشر شد. در ادامه به بررسی این گزارش ها پرداخته خواهد شد.

دگرگونی‌های جمعیتی و تغییر ساختاری در نسبت وابستگی

ساختار جمعیتی اتریش در حال تجربه یک «انتقال جمعیتی» عمیق است که به طور مستقیم مخارج عمومی را تحت شعاع قرار می‌دهد. بر اساس داده‌های «اداره آمار اتریش»، جمعیت کشور تا سال ۲۰۶۰ با ۱۰ درصد رشد به ۹.۹ میلیون نفر می‌رسد، اما این رشد به طور انحصاری مدیون مهاجرت است؛ چرا که تعادل طبیعی جمعیت (تفاضل میزان تولد و فوت) از سال ۲۰۳۰ به طور مستمر منفی خواهد بود. سه روند استراتژیک در این بخش قابل شناسایی است:

• پیر شدن شدید جمعیت: سهم افراد بالای ۸۰ سال بیش از دو برابر شده و از ۵.۵ درصد فعلی به ۱۱.۶ در سال ۲۰۶۰ می‌رسد.
• کاهش جمعیت در سن کار: تعداد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال حدود ۵.۵ کاهش می‌یابد که به معنای تضعیف منبع اصلی تأمین مالی نظام های رفاهی است.
• تغییر ساختاری در نسبت وابستگی: نسبت افراد در سن کار به افراد بالای ۶۵ سال از ۳.۵ به ۲.۰ سقوط می‌کند که فشار بی‌سابقه‌ای بر سیستم‌های حمایتی وارد می‌سازد.

این فشار جمعیتی مستقیماً بر موتور محرک اقتصاد اثر گذاشته و ضرورت تغییر مدل رشد را ایجاب می‌کند. در این میان، پارامترهای کلیدی بازار کار که بر پتانسیل عرضه نیروی کار اثر می‌گذارند شامل این موارد می‌باشند:

• افزایش سن بازنشستگی زنان به ۶۵ سال تا ۲۰۳۳ که یک تسکین موقت برای پایداری نظام بازنشستگی است.
• اصلاحات ساختاری، افزایش سن بازنشستگی مؤثر از حدود 61 سال کنونی را به ۶۳.۵ سال می رساند.
• علی‌رغم افزایش سن بازنشستگی، به دلیل افزایش نرخ اشتغالات پاره وقت (به ‌ویژه میان زنان و نسل‌ جوان‌) تعداد شاغلین رشد کافی ندارد. تمایل به کاهش ساعات کاری سالانه، پتانسیل رشد اقتصادی را محدود کرده و اثرات مثبت افزایش سن بازنشستگی را تا حدی خنثی می‌کند.

محرک‌های رشد اقتصادی: چرخش به سمت مدل بهره‌وری-محور

تحلیل ها نشان می دهد که اتریش در حال گذار از یک مدل رشد مبتنی بر نهاده کار به یک مدل مبتنی بر بهره‌وری و انباشت سرمایه است. در شرایطی که سهم نیروی کار در رشد اقتصادی از سال ۲۰۵۱ منفی می‌شود، بار اصلی حفظ رشد ۱ درصدی پیش‌بینی شده بر دوش بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد بود. در این میان، تغییرات اقلیمی‌به عنوان یک عامل کاهنده (۰.۰۵ واحد درصد سالانه) بر بهره‌وری اثر می‌گذارد. از این رو، بهبود شرایط برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای بیشینه‌سازی پتانسیل تولید، تنها راه جبران کمبود نیروی انسانی است.

تضعیف رشد اقتصادی، تأمین مالی هزینه‌های رفاهی که به دلیل پیر شدن جمعیت به شدت افزایشی هستند را با چالشی جدی مواجه می‌کند.

سهم عوامل در رشد اقتصادی بلندمدت (میانگین سالانه ۲۰۲۵-۲۰۶۰)

عامل رشد	سهم در رشد (درصد)
بهره‌وری کل عوامل تولید	۰.۵
انباشت سرمایه	۰.۵
سهم نیروی کار	۰.۱
اثر کاهنده تغییرات اقلیمی	0.05 -
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی	۱.۰

• هزینه‌های مرتبط با سن، ۵۹ درصد از کل مخارج دولت را به خود اختصاص می‌دهند:
• حقوق بازنشستگی: مخارج این بخش به دلیل خروج نسل «انفجار جمعیت»[5]، یک «پیک دوگانه» را تجربه می‌کند؛ سهم این هزینه‌ها در سال ۲۰۴۰ به 15.8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده، در ۲۰۵۰ به 15.6 درصد کاهش یافته و مجدداً در ۲۰۶۰ به دلیل افزایش امید به زندگی به ۱۵.۸ درصد بازمی‌گردد.
• بهداشت و سلامت: هزینه‌ها به ۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود بهره‌گیری از هوش مصنوعی در تشخیص زودهنگام بخشی از هزینه‌های درمانی را تعدیل کند.
• مراقبت‌های طولانی‌مدت: این بخش با رشد ۱.۳ واحد درصدی، بالاترین نرخ رشد نسبی را دارد.

مخاطرات مالی تغییرات اقلیمی و هزینه‌های انطباق

اتریش با اتخاذ استراتژی «بودجه‌ بندی سبز»[6]، مدیریت ریسک‌های مالی تغییرات اقلیمی را در اولویت قرار داده است. در این چارچوب، تمایز بین ریسک‌های فیزیکی (خسارات مستقیم جوی) و ریسک‌های انتقالی (هزینه عدم رعایت استانداردها) حیاتی است. بر اساس «مقررات تسهیم تلاش»[7] اتحادیه اروپا، چنانچه اتریش به اهداف کاهش انتشار نرسد، با هزینه خرید گواهی‌های انتشار[8] مواجه خواهد شد که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲.۸۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

نکته مهم این است که اجرای اقدامات کارآمد می‌تواند نسبت بدهی ملی را از ۱۴۸.۲ در سناریوی پایه به ۱۴۲.۲ درصد در سال ۲۰۶۰ کاهش دهد که نشان‌دهنده میزان قابل توجه تأثیر آن در پایداری مالی است.

پویایی بدهی و تله مخارج بهره

تحلیل پویایی بدهی نشان می‌دهد که موضوع بهره در حال تبدیل شدن به خطرناک‌ترین متغیر بودجه‌ای است. پیش‌بینی می‌شود سهم هزینه‌های بهره از ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ با افزایش تقریباً سه برابری به ۵.۲ در سال ۲۰۶۰ افزایش یابد که در این صورت، عملاً فضای مالی اتریش را برای هرگونه اقدام توسعه‌ای مسدود خواهد کرد.

شاخص‌های کلان اقتصادی در سناریوی پایه

شاخص (درصد)	۲۰۳۰	۲۰۴۰	۲۰۶۰
نرخ رشد GDP واقعی	۰.۹	۱.۲	۱.۰
نرخ تورم  (Target)	۱.۹	۲.۰	۲.۰
نرخ بیکاری	۵.۹	۵.۲	۵.۰

ارزیابی سناریوهای پیش رو

بر اساس محتوای سند، چهار سناریوی اصلی به شرح زیر تبیین شده‌اند:

۱. سناریوی عدم تثبیت[9]

این سناریو که به عنوان «وضعیت موجود» شناخته می‌شود، فرض را بر این می‌گذارد که هیچ اصلاح ساختاری یا صرفه‌جویی مالی صورت نگیرد. در این حالت، به دلیل فشار سنگین هزینه‌های ناشی از پیر شدن جمعیت در بخش‌های بازنشستگی و سلامت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از کنترل خارج شده و تا سال ۲۰۶۰ به رقم بحرانی بیش از ۲۵0 درصد خواهد رسید که پایداری مالی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند.

۲. سناریوی پایه[10]

در این سناریو، پیش‌بینی‌ها بر اساس سیاست‌های فعلی و با رعایت برخی الزامات انضباطی اولیه انجام شده است. اگرچه وضعیت نسبت به سناریوی اول بهتر است، اما همچنان بدهی‌ها روند صعودی دارند. این سناریو نشان می‌دهد که بدون اصلاحات عمیق در ساختار هزینه‌های دولت، حتی با وجود رشد اقتصادی ملایم، باز هم بدهی‌های عمومی در بلندمدت در سطحی بسیار بالاتر از استانداردهای اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند.

۳. سناریوی مسیر تعدیل ۷ ساله[11]

این سناریو «مسیر طلایی» پیشنهادی برای هماهنگی با قوانین جدید مالی اتحادیه اروپا است. در این مدل، دولت متعهد می‌شود طی یک دوره ۷ ساله اصلاحات ساختاری در بخش بازنشستگی، سلامت و بازار کار انجام دهد. نتیجه این سناریو بسیار مثبت پیش‌بینی شده، به طوری که نسبت بدهی کشور به جای جهش‌های بزرگ، در حدود ۹۰ درصد تثبیت می‌شود که محیطی امن برای سرمایه‌گذاری و رشد ایجاد می‌کند.

۴. سناریوی سیاست‌های اقلیمی[12]

این سناریو بر تأثیر هزینه‌های زیست‌محیطی بر بودجه تمرکز دارد. اگر اتریش سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی انجام دهد، می‌تواند از جریمه‌های سنگین مربوط به «مقررات تسهیم تلاش» و خرید گواهی‌های انتشار جلوگیری کند. اجرای موفق این سناریو نه تنها به نفع محیط زیست است، بلکه با کاهش هزینه‌های جریمه، به کاهش چند درصدیِ کل نسبت بدهی در بلندمدت کمک شایانی می‌کند.

نتیجه‌ و ارزیابی

دولت اتریش در حال حاضر «سناریوی تثبیت میان‌مدت» را دنبال می‌کند که هدف آن بازگرداندن کسری بودجه به زیر مرز بحرانی ۳ درصد تا سال ۲۰۲۸ از طریق یک برنامه صرفه‌جویی تدریجی (مجموعاً حدود ۱۵ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۶) است. این سناریو تلاش می‌کند بدون شوک‌های ناگهانی به اقتصاد، هزینه‌های اداری و یارانه‌ها را کاهش داده و هم‌زمان سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مثل آموزش و تحول سبز را حفظ کند تا نسبت بدهی ملی در میان‌مدت در محدوده ۸۷ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شود.

گزارش پارلمان در مورد ارزیابی دولت، هشدار می‌دهد که با توجه به رکود فعلی در اقتصاد و کاهش رقابت‌پذیری صنعتی اتریش، ممکن است درآمدهای مالیاتیِ پیش‌بینی شده توسط دولت محقق نشود. به عبارت دیگر، پارلمان معتقد است دولت سناریوی «پایه» را کمی‌بیش از حد مثبت در نظر گرفته است.

در همین زمینه، نهادهایی مانند مرکز پژوهش های اقتصادی و شورای مشورتی مالی[13] اشاره کرده‌اند که سناریوی دولت کمی خوش‌بینانه است؛ چرا که رشد اقتصادی اتریش در سال ۲۰۲۵ نزدیک به صفر پیش‌بینی شده و ممکن است درآمدهای مالیاتی کمتر از پیش‌بینی دولت محقق شود؛ امری که می‌تواند برنامه صرفه‌جویی دولت را با شکست مواجه کنند. پایداری مالی اتریش در افق ۲۰۶۰ تضمین‌شده نیست و نیازمند انتخاب‌های سیاسی دشوار برای شکستن پویایی فزاینده بدهی است. دولت باید مسیر حرکت خود را بر سه محور استوار کند:

به علاوه، گزارش پارلمان صریح‌تر از دولت به این موضوع می‌پردازد که دولت‌ها در دوره‌های متوالی و فارغ از جهت گیری‌های سیاسی، اصلاحات در نظام بازنشستگی را به تعویق انداخته‌اند. در نتیجه، تحقق سناریوی ۷ ساله اتحادیه اروپا تنها در صورت اجرای اصلاحات از سال جاری ممکن است. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه فعلی، به جای «اصلاحات ساختاری عمیق» بیشتر بر «صرفه‌جویی‌های اداری» تمرکز دارد.

یکی از نکات برجسته در دیدگاه پارلمان، بحث عدالت بین‌نسلی است. پارلمان هشدار می‌دهد که اگر مسیر ۷ ساله به درستی اجرا نشود، نسل‌های جوان‌تر (نسل Z و بعد از آن) باید مالیات‌های بسیار سنگین‌تری بپردازند تا بدهی‌های ناشی از بازنشستگی نسل های قبلی را پوشش دهند.

• اصلاح ساختاری سیستم‌های رفاهی: تداوم افزایش سن مؤثر بازنشستگی و مدیریت هزینه‌های مراقبت با توجه به کشش درآمدی بالا در این بخش.
• سرمایه‌گذاری بر بهره‌وری کل عوامل تولید: جبران کاهش نیروی کار از سال ۲۰۵۱ به بعد از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی.
• تحکیم بودجه و مدیریت ریسک اقلیمی: اجرای سناریوی فعالیت اقلیمی‌برای کاهش جریمه‌های مالی و استفاده از مسیر اصلاحی ۷ ساله جهت خروج از تله مخارج بهره.

از نقاط ضعف این گزارش ها می‌توان به این موارد اشاره داشت که گزارش دولت و پارلمان، به ریسک‌ها و موانع احتمالی خارجی مانند شوک‌های قیمتی در حوزه انرژی یا تغییرات در روند تجارت جهانی نمی‌پردازد، که با توجه به وابستگی قابل توجه اقتصاد اتریش به صادرات (بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی) عامل مهمی در تحقق اهداف برنامه به شمار می رود. به علاوه، گزارش دولت فدرال، تأثیر هوش مصنوعی بر کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان و افزایش بهره وری را به طور خوشبینانه ای در نظر گرفته و تحلیل دقیقی از چگونگی عملکرد آن ارائه نداده است.

 

منابع

گزارش چشم انداز دولت در تارنمای https://www.bmf.gv.at/dam/jcr:fef40609-7d0c-4763-a872209cd52e4d26/2025_Long-term_ Fiscal_Projection.pdf

ارزیابی پارلمان در تارنمای https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2026/pk0081

[1] Long-term Fiscal Projection[1]

[2] Austrian institute of Economic Research (WIFO)

[3] https://www.bmf.gv.at/themen/budget/publikationen/langfristige-budgetprognose.html

[4] https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2026/pk0081

[5] baby boomers

[6] Green Budgeting

[7] Effort Sharing Regulation (ESR)

[8] TCP

[9] No-consolidation Scenario

[10] Baseline Scenario

[11] 7Year Adjustment Path

[12] Climate Policy Activity

[13] Fiskalrat