اخبار اقتصادی اتریش

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی اتریش در آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ثبت رکورد گردشگری تابستانی در اتریش

تعطیلات در اتریش در نیمه تابستان بین ماههای مه تا اکتبر 2025 بیش از هر زمان دیگری مورد استقبال گردشگران قرار گرفت و رکورد جدیدی در تعداد اقامت-شب‌ ثبت شد. بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار اتریش، تعداد اقامت-شب‌ها در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و آپارتمان‌های تفریحی در سراسر کشور با افزایش 2.2 درصدی نسبت به سال گذشته به 83.4  میلیون شب رسید. این رقم از بالاترین سطح ثبت شده در سال قبل فراتر رفته است.

در کل فصل تابستان، بیشترین سهم با 59.5 میلیون شب اقامت و رشد 2.9 درصد به گردشگران خارجی تعلق داشت، به ویژه از آلمان با 32 میلیون شب اقامت (افزایش 1.2 درصد). در مقابل، تقاضای داخلی تنها 0.3 درصد افزایش یافت و به 23.9 میلیون شب اقامت رسید.

https://orf.at/stories/3412864

 ورود سریع قطعات خودرو چینی، فشار بر تولیدکنندگان اروپایی

صنعت قطعه‌سازی خودرو در سراسر اروپا تحت فشار شدید قرار گرفته است، چراکه قطعات خودرو ارزان‌قیمت چینی با سرعتی باورنکردنی وارد بازار می‌شوند. این موضوع تولیدکنندگان اروپایی را با کاهش حاشیه سود و چالش‌های جدی در شبکه تأمین مواجه کرده است. این موج واردات بخشی از گسترش صنعتی چین است که به قلب صنعت خودرو در اروپا ضربه می‌زند. چین که زمانی موتور رشد و تضمین سود برای خودروسازان اروپایی بود، اکنون به رقیبی هم‌سطح تبدیل شده است.

واردات خودروها و قطعات چینی از زمان پاندمی‌به طور چشمگیری افزایش یافته و شرکت‌هایی مانند BYD و CATL بازار خودروهای برقی و باتری‌ها را در اروپا در اختیار گرفته‌اند. این تغییرات زنجیره تأمین قطعات را تحت فشار قرار داده است. تولیدکنندگان اروپایی می‌گویند ورود حجم بالای قطعات ارزان چینی حاشیه سود را کاهش داده، سفارش‌ها را کم کرده و مقاومت شبکه تأمین را که پیش از این با انتقال به خودروهای برقی و ضعف تولید در اروپا تحت فشار بود، از بین می‌برد. 

بر اساس نظرسنجی اتحادیه تأمین‌کنندگان اروپایی CLEPA، تقریباً 70 درصد تولیدکنندگان قطعات اروپا اکنون با واردات چینی رقابت مستقیم دارند، که نسبت به ماه مارس 11 درصد افزایش یافته است. اکثریت تولیدکنندگان پیش‌بینی می‌کنند که سودآوری به زیر حداقل بازده مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.

https://www.diepresse.com/20350471/insider-warnt-chinesische-autoteile-stroemen-mit-unglaublicher-auf-den

 فروش فوق‌العاده آنلاین‌شاپ‌های چینی در اروپا و اتریش 

پیش‌تر وزرای دارایی اتحادیه اروپا با لغو معافیت گمرکی بسته‌های پستی زیر ۱۵۰ یورو از کشورهای ثالث موافقت کردند. این اقدام برای آن انجام شد تا میزان تمایل و علاقه مردم به آنلاین‌شاپ‌های چینی کاهش پیدا کند. اما پژوهش جدید نشان می‌دهد رفتار خرید مصرف‌کنندگان تغییر چندانی نخواهد کرد. بر اساس تحقیقی در دانشگاه لینتس اتریش،‌از حدود 2 هزار نفر که خریدار منظم پلتفورم‌هایی مانند Shein  و Temu بودند در مورد میزان خرید ایشان بعد از لغو این معافیت پرسیده شده است.

بر اساس نتایج بیش از ۵۳ درصد شرکت‌کنندگان لغو معافیت گمرکی را غیرمنصفانه می‌دانند و معتقدند این اقدام به ضرر مصرف‌کنندگان است. افرادی که در ۱۲ ماه گذشته بیش از ده بار خرید کرده‌اند، این اقدام را بیشتر منفی ارزیابی کردند. همچنین ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که برای خرید آینده قیمت‌ها را بین پلتفرم‌های آسیایی و غیر آسیایی مقایسه خواهند کرد تا از ارزان‌ترین فروشنده خرید کنند. پژوهشگران هشدار می‌دهند که حتی با اعمال تعرفه، کالاهای چینی ممکن است همچنان قیمت پایین داشته باشند و مصرف‌کنندگان برای پیدا کردن تخفیف‌ها ترغیب شوند.

در آمریکا نیز طبق یک مطالعه، ۶۹ درصد مصرف‌کنندگان پیش از خرید قیمت‌ها را در دو تا سه وب‌سایت یا فروشگاه مقایسه می‌کنند.  طبق آمار، ۹۱ درصد واردات تجارت الکترونیک با ارزش زیر  ۱۵۰ یورو در سال گذشته از چین بوده است. وزیر دارایی اتریش، اعلام کرد که لغو این معافیت گمرکی یک گام مهم برای حفظ امنیت محصولات، حفاظت از محیط‌زیست و حمایت از اقتصاد اروپا است.

https://www.krone.at/3957539

 افزایش صادرات گاو از اتریش به الجزایر

صادرات گاو از اتریش به الجزایر به‌شدت افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، تعداد گاوهای صادرشده ده برابر شد. تنها در شش ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۵۸۶۷ رأس گاو به الجزایر صادر شد که بیش از کل سال ۲۰۲۴ است. دلیل اصلی این افزایش، مازاد گوشت گاو در داخل اتریش اعلام شده است.

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، اتریش حدود ۲۷ هزار رأس گاو نژاددار صادر کرده است که 43 درصد آن به کشورهای اتحادیه اروپا و 58 درصد به دیگر کشورها بوده است. از میان کشورهای خارج اتحادیه ترکیه بزرگترین خریدار گاوهای اتریشی است که با حدود 11600 راس 42 درصد سهم را دارد و بعد از آن الجزایر با 12 درصد در رده دوم است.

https://www.derstandard.at/story/3000000296585/unkontrollierte-rindertransporte-von-214sterreich-nach-algerien-steigen

 گزارش نگران‌کننده اتحادیه اروپا و اقتصاد ناتوان اتریش

بر اساس گزارش جدید پیش‌بینی‌ اقتصادی اتحادیه اروپا، که در بروکسل منتشر شد، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی  اتریش در سال ۲۰۲۶ تنها به ۰.۹ درصد باشد. این رقم، اتریش را پس از ایرلند و ایتالیا، در میان سه کشور آخر اتحادیه با کمترین رشد اقتصادی قرار می‌دهد.  میانگین رشد پیش‌بینی شده برای کل اتحادیه اروپا ۱.۴ درصد و برای منطقه یورو ۱.۲ درصد اعلام شده است.

کشورهای مالت و لهستان با نرخ‌های رشد ۳.۸ و ۳.۵ درصد، در صدر جدول قرار دارند. بخش نگران‌کننده‌تر گزارش مربوط به وضعیت مالی دولت اتریش است. کمیسیون اروپا هشدار داد که کسری بودجه اتریش در سال جاری به ۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که به طور قابل توجهی بالاتر از حد مجاز ۳ درصدی اتحادیه اروپا است.

پیش‌بینی می‌شود که این کسری در سال ۲۰۲۶ اندکی کاهش یابد و به ۴.۱ درصد برسد، اما در سال ۲۰۲۷ دوباره به ۴.۳ درصد افزایش خواهد یافت. اتریش به همراه ۹ کشور دیگر، از جمله آلمان و فرانسه، در سال ۲۰۲۶ ناتوان از رعایت معیار ماستریخت (سه درصد کسری بودجه) است.

https://www.derstandard.at/story/3000000296711/bip-prognose-214sterreich-2026-mit-09-prozent-bei-eu-schlusslichtern

 اقدامات دولت اتریش برای مقابله با کاهش محتوای بسته بندی مواد غذایی

نرخ تورم در اتریش در ماه اکتبر به ۴ درصد رسید که دو برابر نرخ هدف بانک مرکزی اروپا (۲ درصد) و بسیار بالاتر از میانگین ۲.۱ درصدی منطقه یورو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت اصلی تورم، افزایش شدید هزینه‌های انرژی خانگی بوده است، در حالی که تورم در بخش رستوران‌ها و هتل‌ها کاهش یافته است. با این وجود، افزایش قیمت مواد غذایی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی مردم است.

در این میان برخی از شرکت‌های موادغذایی با حفظ قیمت،‌ سعی می‌کنند محتوای بسته بندی را اندکی کاهش دهند. خریداران به دلیل ذهنیت قبلی در همه موارد متوجه این مساله نمی‌شوند. اما دولت قصد دارد با اقدامات جدید از جمله مقابله با پدیده کاهش محتوای بسته‌بندی‌های مواد غذایی در عین ثابت ماندن قیمت آن‌ها از مردم حمایت کند. طبق قانون جدید، کاهش محتوی بسته‌بندی باید به‌صورت واضح روی بسته یا قفسه‌ها مشخص شود و در صورت تخلف، جریمه‌ای تا 15 هزار یورو وضع خواهد شد.

الزام شفاف‌سازی محتوی بسته‌بندی‌ها، گامی در جهت شفافیت برای مصرف‌کننده است و می‌تواند تولیدکنندگان را از کاهش محتوی بسته‌بندی منصرف کند.

https://www.derstandard.at/story/3000000296693/teuerung-bei-40-prozent-warum-die-statistik-austria-shrinkflation-nicht-mehr-erfass

https://www.derstandard.at/story/3000000297000/das-gesetz-gegen-shrinkflation-ist-keine-mega-reform-na-und

 انتشار نرخ بیکاری در نوامبر 2025

بر اساس اعلام اداره کار اتریش در این کشور در ماه نوامبر حدود 400 هزار نفر فاقد شغل بودند. نرخ بیکاری در این ماه به 7.5 درصد رسید. وضعیت بازار کار در نوامبر نیز تغییری نکرده است. در پایان ماه نوامبر دقیقاً 399.199 نفر بیکار یا مشغول طی دوره‌های کار آموزی اداره کار اتریش بودند. بر این اساس تعداد افراد بیکار نسبت به سال گذشته با 4 درصد افزایش در مجموع 15236 نفر افزایش یافت. نکته شایان توجه این است که از ماه آپریل 2023 تاکنون نرخ بیکاری در اتریش در حال افزایش بوده است و در هیچ ماهی کاهش نداشته است. براین اساس، نرخ بیکاری در ماه نوامبر برای سی و دومین بار متوالی  با 0.3 درصد افزایش به 7.5 درصد رسید.

https://www.derstandard.at/story/3000000298670/arbeitslosigkeit-im-november-weiter-gestiegen-fast-400000-ohne-job

 رشد کند اقتصادی اتریش در گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اتریش در دو سال آینده با وجود نشانه‌های بهبود، همچنان رشدی پایین‌تر از میانگین جهانی و اروپایی خواهد داشت. این سازمان اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی اتریش پس از رشد 0.3 درصدی در سال جاری، در سال 2026  تنها 0.9 درصد و در سال 2027 حدود 1.2 درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که میانگین رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ برابر با 1.7  درصد و برای ۲۰۲۷ حدود 1.8 درصد پیش‌بینی شده است. لذا اتریش عملکردی  ضعیف‌تر از متوسط کشورهای عضو این سازمان خواهد داشت.

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأکید دارد که اتریش برای مقابله با چالش‌هایی مانند سالخورده شدن جمعیت، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینه‌های دفاعی نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش مالی عمومی، به‌ویژه در حوزه نظام بازنشستگی و خدمات اجتماعی است. علاوه بر این، ضعف اقتصاد اروپا و خطر بروز شوک‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای اروپایی، می‌تواند روند بهبود اقتصاد اتریش را کند کند. یکی از چالش‌های جدی دیگر، هزینه بالای انرژی در اتریش است. به‌طوری‌که قیمت برق صنعتی در اتریش همچنان ۴۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ اوکراین است.

https://www.derstandard.at/story/3000000298892/oecd-erwartet-f252r-214sterreich-ein-geringes-wirtschaftswachstum

 فاصله 53 ساله اقتصاد اتریش تا انطباق با معیار مایستریخت برای بدهی دولتی 

اتریش امسال با افزایش قابل توجه بدهی‌ دولتی مواجه است. هنوز مشخص نیست کسری بودجه دقیقاً 4.5 درصد طبق برنامه وزیر دارایی اتریش خواهد بود یا 4.9 درصد بر اساس ارزیابی‌های اخیر توسط دیگر نهادها. اما بر اساس آخرین پیش‌بینی شورای مالی اتریش، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اتریش از 79.9  درصد سال گذشته به 81.7 درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت و برای سال ۲۰۲۶ به 83.3 درصد می‌رسد.

شورای مالی تأکید کرده است که برای تثبیت نسبت بدهی‌ها، کسری بودجه باید زیر 2.7 درصد باشد. اما سطح کسری بودجه دولت اکنون بیش از نزدیک به 5 است. برای جبران کسری فعلی، اقتصاد اتریش باید سالانه 2.4 درصد رشد کند، در حالی که رشد اقتصادی امسال فقط 0.3 درصد خواهد بود. حتی هدف رشد یک درصدی دولت نیز برای کاهش بدهی‌ها کافی نیست. شدت کسری بودجه به حدی است که اگر کسری فعلی ادامه یابد، ۵۳ سال طول می‌کشد تا نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به ۶۰ درصد مطابق معیار ماستریخت برسد.

https://www.diepresse.com/20370166/oesterreich-braeuchte-viel-hoeheres-wachstum-um-schulden-zu-senken

 وضعیت اقتصادی صنعت فیلم‌سازی در اتریش در سال 2024

موسسه فیلم اتریش گزارش اقتصاد فیلم خود را منتشر کرد که نشان‌دهنده روندی پایدار و رو به رشد در صنعت فیلم‌سازی این کشور است. طبق این گزارش، در سال 2024 بیش از 164 میلیون یورو به عنوان بودجه حمایتی پرداخت شده که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود. بیشترین سهم این بودجه به بخش تولید اختصاص یافته و حدود 82 درصد از کل حمایت‌هاس دولتی را به خود اختصاص داده است.

 همچنین درآمدهای صنعت فیلم‌سازی در اتریش در سال 2023 به 1.73 میلیارد یورو رسید و ارزش‌افزوده آن با رشد 28 درصدی نسبت به سال 2021 به 916 میلیون یورو افزایش یافت. سهم فیلم‌های اتریشی در بازار سینما نیز با 6.8 درصد ثابت مانده است. در سطح بین‌المللی، 47 فیلم اتریشی بیش از 2.3 میلیون بازدید داشتند. بر اساس اعلام اداره آمار اتریش، در سال 2023 تعداد 3841 شرکت در صنعت فیلم فعالیت داشته و مجموعاً 9444 نفر در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند.

https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20251203_OTS0172/oesterreichisches-filminstitut-veroeffentlicht-filmwirtschaftsbericht-2025

 عملکرد اقتصادی شرکت‌های زنجیره‌ای در دوره رکود در اتریش در مقایسه با شرکت‌های واحد

با وجود رکود اقتصادی فعلی در اتریش که بسیاری از کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است، بیش از ده هزاز شرکت زنجیره‌ای (فرنچایز) در سراسر اتریش وضعیت خوبی دارند و دو-سوم آنها امسال حتی انتظار افزایش درآمد دارند. رئیس انجمن شرکت‌های زنجیره‌ای اتریش به تازگی خبر از ورود حدود 1700 شریک جدید در این زنجیره خبر داد. این ده هزار شرکت در اتریش در قالب 510 سیستم یا همان برند فعالیت دارند و در مجموع 12800 شعبه دارند که بخشی از آن شرکت‌هایی مانند مک دونالد و یا برگر کینگ هستند. شرکت‌های زنجیره‌ای به خصوص در حوزه خدمات فعال هستند و هم‌اکنون 38 درصد از این شرکت‌ها در این حوزه فعالیت دارند.

صنایع دستی با 23 درصد در جایگاه بعدی است. همچنین هتلداری و گردشگری با 14 درصد معادل درآمد حدود 12.4 میلیارد یورو در جایگاه سوم قرار دارد. اصولاً شرکت‌های زنجیره‌ای یا همان فرنچایز در دوران رکود اقتصادی پایدارتر هستند، زیرا دفتر مرکزی نوآوری‌ها و پیشرفت‌ها را انجام می‌دهد و شرکا مستقیماً از آن بهره‌مند می‌شوند.

https://www.krone.at/3977268

 اعلام نرخ نهایی تورم در ماه نوامبر در اتریش؛ 4 درصد

نرخ تورم در اتریش در ماه نوامبر بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۴ درصد باقی ماند. این نرخ همچنان 2 درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده بانک مرکزی اروپا برای منطقه یورو است. بر اساس اعلام اداره آمار اتریش، افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و خدمات به‌ویژه در بخش رستوران‌داری مهمترین عوامل تداوم گرانی بوده‌اند. در حالی که تورم در کل منطقه یورو تا حد زیادی مهار شده و به حدود 2.2  درصد رسیده است، اتریش وارد چهارمین سال پیاپی تورم بالا شده است. این روند، به‌ویژه به دلیل افزایش قیمت کالاهای ضروری که امکان کاهش یا تعویق مصرف آن‌ها وجود ندارد، فشار اقتصادی و روانی قابل‌توجهی بر خانوارها وارد کرده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که مردم افزایش قیمت‌ها را اغلب شدیدتر از واقعیت احساس می‌کنند. کاهش قدرت خرید، افزایش مداوم قیمت اقلام روزمره و احساس بی‌عدالتی و فقدان کنترل، باعث شده تورم به عاملی استرس‌زا در زندگی روزمره مردم تبدیل شود. بر اساس داده‌های رسمی، هم‌زمانی تورم بالا با رشد اقتصادی ضعیف و افزایش جمعیت، به کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه انجامیده است. اداره آمار اتریش پیش‌تر اعلام کرده بود که رفاه اقتصادی در پنج سال گذشته به‌طور واقعی کاهش یافته و قدرت خرید شهروندان نسبت به پیش از همه‌گیری کرونا افت کرده است.

https://www.derstandard.at/story/3000000300628/inflation-bei-40-prozent-hohe-teuerung-macht-wohlstandsverluste-in-oesterreich-spuerbar

 اعلام تورم در اقلام مختلف در اتریش

بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار اتریش، نرخ تورم در این کشور برای سومین ماه پیاپی بالای ۴ درصد ثابت مانده است. قیمت‌ها در ماه نوامبر ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌طور میانگین 4 درصد افزایش داشته‌اند. بر اساس اعلام اداره آمار، انرژی مصرفی خانوارها و بخش خدمات همچنان اصلی‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. فشار قیمتی به‌ویژه در حوزه سوخت‌ها به‌طور شدیدی تشدید شده است.

بیشترین افزایش قیمت در بخش مسکن، آب و انرژی ثبت شده که به‌طور متوسط 6.6  درصد رشد داشته است. در این میان، قیمت انرژی خانگی با افزایشی معادل 17 درصد نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده و قیمت برق با جهشی چشمگیر، نسبت به سال گذشته 41.4 درصد افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز روند صعودی قیمت‌ها ادامه داشته است. قیمت رستوران‌ و هتل‌ها نسبت به سال قبل 5.9 درصد افزایش یافته و در بخش حمل‌ونقل رشد قیمت‌ها به 2.6 درصد رسیده است. 

در مقابل، افزایش قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در نوامبر با شیب ملایم‌تری همراه بوده و از 4 درصد در ماه اکتبر به 3.6 درصد کاهش یافته است. قیمت میوه‌ها در این ماه بدون تغییر باقی مانده و قیمت نان و فرآورده‌های غلات 1.9 درصد افزایش یافته است. با این حال، قیمت گوشت همچنان رشد بالاتری داشته و نسبت به سال گذشته 7 درصد گران‌تر شده است.

https://www.krone.at/3990353

 افزایش سهم مالیات و بیمه اجتماعی در اتریش به 43.4 درصد از تولید ناخالص داخلی

جدیدترین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  نشان می‌دهد که سهم کل مالیات و حق بیمه‌ تامین اجتماعی (خدمات درمانی و بازنشستگی) در اتریش در سال ۲۰۲۴ به 43.4 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است و این کشور را در میان 38  کشور مورد بررسی عضو این سازمان، پس از دانمارک و فرانسه در رتبه سوم قرار داده است. این رقم نسبت به سال 2023  نیز 42.6 درصد بود.   این بار مالی سنگین بیش از همه بر کارکنان و شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

در اتریش سهم حق بیمه‌های اجتماعی به طور متوسط 35.1 درصد از کل درآمدها و مالیات بر درآمد نیز به طور متوسط 21.6  درصد است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران و محدود شدن فضای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌شود. این درحالی است که با وجود بالا بودن سهم مالیات، رشد اقتصادی اتریش بسیار محدود بوده است. طبق پیش‌بینی کمیسیون اروپا، رشد اقتصادی اتریش در سال جاری تنها 0.3  درصد خواهد بود و کسری بودجه دولت نیز 4.4 درصد گزارش شده است. 

در مقابل، دانمارک با سهم مالیات بالاتر، مازاد بودجه 2.3 درصدی دارد و رشد اقتصادی آن 2 درصد پیش‌بینی شده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأکید می‌کند که مشکل اصلی اتریش نه فقط سطح بالای مالیات، بلکه ترکیب درآمدها و کارآمدی استفاده از آنهاست. این کشور بیشتر مالیات و هزینه‌های اجتماعی خود را از طریق حق بیمه‌های اجتماعی تأمین می‌کند و سهم مالیات بر دارایی‌ها و املاک تنها 1.1  درصد است. لذا این سازمان توصیه می‌کند که با افزایش مالیات بر املاک و دارایی‌ها و به‌روزرسانی پایه‌های ارزیابی، فشار مالی بر نیروی کار کاهش یابد.

https://www.diepresse.com/20405790/neue-oecd-zahlen-oesterreichs-abgabenquote-steigt-immer-weiter

 نخستین بارقه‌های بهبود وضعیت اقتصادی اتریش در پیش‌بینی‌های جدید پژوهشگاه‌های اقتصادی اتریش

پس از دو سال رکود، اقتصاد اتریش بار دیگر وارد مسیر رشد شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های مشترک مؤسسه مطالعات اقتصادی اتریش و موسسه مطالعات عالی  اتریش،  رشد اقتصادی این کشور در سال 2025 به 0.5 درصد خواهد رسید. پیش‌تر این نرخ توسط این دو موسسه 0.3 درصد و 0.4 درصد پیش‌بینی‌ شده بود. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های جدید،  برای سال‌های آینده، این روند بهبود ادامه خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی در سال 2026 بین 1 تا 1.2 درصد و برای سال 2027 نیز بین 1.1 تا 1.4 درصد خواهد بود.

افزایش مصرف داخلی از جمله عوامل مهم رشد اقتصادی است. در مقابل نرخ پس‌انداز خانوارها که تحت تاثیر پیامدهای پاندمی و جنگ اوکراین در سال 2024 به 11.7 درصد رسیده بود تا سال 2027 به 9.7 درصد کاهش خواهد یافت. علاوه‌بر این بخش صنعت نیز نقش مهمی در بهبود اقتصاد ایفا کرده است. رشد غیرمنتظره تولید صنعتی در نیمه دوم سال را عامل اصلی رشد اقتصادی است و موسسه مطالعات اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که رشد آینده نیز مبتنی بر صنعت و صادرات باشد. 

از سوی دیگر تورم نیز در مسیر کاهش قرار دارد. میانگین نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ در اتریش 3.5 درصد بود که انتظار می‌رود در سال 2026 به میانگین 2.5 و در سال 2027 به 1.9 درصد برسد. همچنین کسری بودجه به عنوان یکی از مهمترین مشکلات دولت اتریش وضعیت بهتری خواهد یافت. کسری بودجه که در سال 2025 تا حدود 4.6 درصد افزایش داشته تا سال 2027 به 4 درصد کاهش یافت.

https://www.diepresse.com/20412186/raus-aus-der-rezession-oesterreichs-wirtschaft-waechst-wieder

انتشار جدیدترین گزارش بانک مرکزی اتریش؛ پایان رکود اقتصادی

 بانک مرکزی اتریش در آخرین پیش‌بینی اقتصادی خود اعلام کرد که اقتصاد کشور پس از طولانی‌ترین رکود خود بعد از جنگ جهانی دوم مجددا وارد مسیر رشد شده است. البته  پیامدهای این رکود طولانی‌مدت به‌ویژه در بخش صادرات، همچنان باقی خواهد ماند. بر اساس این گزارش رشد اقتصادی در سال 2025 توانسته به 0.3 درصد برسد. این رشد ناچیز اما مثبت را دیروز هم دو پژوهشگاه اقتصادی مهم اتریش یعنی مرکز مطالعات عالی اتریش و موسسه مطالعات اقتصادی اتریش اعلام کرده بود. البته تفاوت پیش‌بینی‌ این دو موسسه با بانک مرکزی اتریش این است که آن‌ها برای دو سال آتی پیش‌بینی‌ خود از رشد اقتصادی را بیشتر کرده بودند. اما بانک مرکزی اتریش علی‌رغم افزایش پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی امسال، اما پیش‌بینی خود از دو سال آتی را تغییری نداده و برای سال 2026 و 2027 به ترتیب رشد 0.8 درصد و 1.1 درصد را پیش‌بینی‌ کرده است.

مارتین کوخر، رئیس بانک مرکزی اتریش همچنین اعلام کرد، صادرات همچنان بزرگ‌ترین نگرانی ماست. آمار نشان می‌دهد صادرات واقعی اتریش بین سه‌ماهه چهارم 2022 تا سه‌ماهه دوم امسال 6.2 درصد کاهش یافته است، در حالی که تقاضا در بازارهای صادراتی 2.4 درصد افزایش داشته است. این کاهش به معنای از دست رفتن سهم بازار در حدود 9 درصد است.  بیشتر این کاهش صادرات اتریش به کشورهای اتحادیه اروپا رخ داده و ناشی از افزایش هزینه انرژی و 13 درصد افزایش هزینه‌های دستمزد در اتریش نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا است که توان رقابتی صادرکنندگان اتریشی را کاهش داده است. افزایش صادرات دارویی به آمریکا در سال‌های 2023 و 2024 تا حدی این کاهش را جبران کرده بود، اما پس از نیمه دوم 2024 صادرات به آمریکا نیز کاهش یافت و سیاست‌های گمرکی ایالات متحده نیز تأثیر منفی بیشتری داشته است.

https://www.diepresse.com/20418677/oenb-rezession-geht-marktanteilsverluste-bleiben

اعلام نرخ نهایی تورم در ماه اکتبر در اتریش؛ 4 درصد

نرخ تورم در اتریش در ماه اکتبر نسبت به زمان مشابه سال گذشته 4 درصد اعلام شد. اساس اعلام اداره آمار اتریش، بیشترین تاثیر در افزایش قیمت‌ها از سوی بخش‌های انرژی و غذا و نوشیدنی بوده است. هزینه‌های مسکن، آب و انرژی ۶.۶ درصد افزایش یافت و قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها ۶ درصد گران شد. همچنین نرخ تورم در قیمت انرژی خانگی ۱۵.۷ درصد رشد داشته است. بر اساس ارزیابی‌ها اگر تورم در انرژی خانگی و رستوران و هتل‌ها نبود،‌ نرخ تورم عمومی در اتریش فقط ۲.۴ درصد می‌بود.

https://www.krone.at/3962230