وضعیت شرکت های کوچک و متوسط (SME) اتریش

در اقتصاد اتریش، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) نقش بسیار مهم و برجسته‌ای ایفا می‌کنند و تقریباً تمامی‌کسب‌وکارهای این کشور را تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار مربوطه حدود 99 درصد از کل شرکت‌های بازارمحور در اتریش شرکت‌های کوچک و متوسط محسوب می‌شوند. این بنگاه‌های اقتصادی بیش از 2.5 (دو و نیم) میلیون نفر تحت استخدام دارند و حدود 65 درصد از کل شاغلان بخش بازار را در خود جای داده‌اند که نشان‌دهنده سهم قابل توجه آن‌ها در اشتغال‌زایی است. در حال حاضر شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ‌ اتریش، با وجود بروز نخستین نشانه‌های ثبات در اقتصاد این کشور، همچنان موفق به خروج از بحران نشده‌اند. طبق نتایج بررسی پاییزی این سازمان، سفارش‌ها و فروش همچنان در حال کاهش و در بسیاری از مناطق اتریش شرکت ها در حال تعدیل نیرو هستند. عواملی مانند قیمت بالای انرژی موجب کند شدن فعالیت شرکت‌ها می‌شود.

56 درصد از ارزش افزوده ناخالص اقتصاد بازارمحور اتریش را تولید می‌کنند. این شرکت‌ها نه تنها با 2.5 میلیون نیروی کار مشغول به کار در تأمین اشتغال و ارزش‌آفرینی نقش دارند، بلکه بیش از نیمی از کارآموزان و نیروهای تحت آموزش در اتریش یعنی بالغ بر بیش از 53 هزار نفر در این شرکت‌ها تحت آموزش هستند. بنابراین تحلیل وضعیت این بنگاه‌ها  از جمله رشد فروش، سرمایه‌گذاری، استخدام و سودآوری می‌تواند شاخص قابل اتکا برای سنجش سلامت کل اقتصاد اتریش باشد.

بر همین اساس، سازمان حمایت از سهام‌داران اتریش اقدام به رصد وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط و انتشار نتایج آن می‌کند. این رصد از طریق نظرسنجی و پایش اطلاعات این شرکت‌ها انجام می‌شود. آخرین گزارش منتشره این سازمان به نام «بررسی پاییزی» وضعیت این شرکت‌ها را در فروش، سود و نیروی انسانی مورد بررسی قرار داده است که شاخص سنجش فضای کسب و کار در اتریش محسوب می‌شود. این شاخص سنجش فضای کسب‌وکار نشان می دهد که‌ پس از دو سال رکود کامل در اقتصاد اتریش، ‌نشانه‌ای از بهبود پایدار مشاهده نمی‌شود.

در همین خصوص، گرهارد واینهوفر، از سازمان حمایت از سهام‌داران (Creditreform) می‌گوید، سفارش‌ها و همچنین فروش همچنان در حال کاهش است و بسیاری از شرکت‌ها در حال کم کردن نیرو هستند. نشانه‌های اولیه‌ای از ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی اتریش برای تغییر روند کافی نیست.

شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ‌ اتریش، با وجود بروز نخستین نشانه‌های ثبات در اقتصاد این کشور، همچنان موفق به خروج از بحران نشده‌اند. طبق نتایج بررسی پاییزی این سازمان، سفارش‌ها و فروش همچنان در حال کاهش و در بسیاری از مناطق اتریش شرکت ها در حال تعدیل نیرو هستند. بر اساس نظرسنجی‌ای که این سازمان از 1400 شرکت اتریشی انجام داده‌، بسیاری از این شرکت‌ها نسبت به آینده بدبین هستند.

شاخص فضای کسب‌وکار برای بخش بنگاه‌های متوسط طی سه سال گذشته در محدوده منفی قرار داشته است. طبق این گزارش، این شاخص در حال حاضر به منفی 8.2 درصد رسیده است. سال گذشته این شاخص حتی به 9.9 درصد هم رسیده بود.  گر‌هارد واینهوفر، مدیرعامل سازمان حمایت از سهام‌داران تاکید می‌کند، در همه بخش‌های اقتصادی، نگرش بدبینانه غالب است و انتظار نمی‌رود بهبود سریعی در وضعیت اقتصادی رخ دهد. نشانه‌های اولیه در ثبات اقتصادی اتریش که رشد اندک اقتصادی زیر 1 درصد را برای اتریش پیش‌بینی می‌کنند نیز برای تغییر جهت روند کافی نیست.

بیش از یک- ‌سوم کارآفرینان اتریشی از کاهش حجم سفارش‌ها خبر داده‌اند و فقط حدود ۱۳ درصد افزایش سفارش داشته‌اند. علاوه بر این، طبق نتایج بررسی پاییزی این سازمان، بیش از یک-‌سوم بنگاه‌ها با کاهش درآمد مواجه بوده‌اند، در حالی که فقط ۱۶ درصد موفق به افزایش فروش شده‌اند. بر اساس این گزارش، عواملی مانند قیمت بالای انرژی موجب کند شدن فعالیت شرکت‌ها می‌شود. چشم‌انداز درآمدی برای سال آینده نیز همچنان منفی است. بر این اساس، فقط 12.1 درصد از  1400 شرکتی که در نظرسنجی مربوطه شرکت کرده‌اند، انتظار افزایش فروش داشته‌اند. این درحالی است که در نظرسنجی مشابه سال گذشته 1 همین سازمان 14.6 درصد شرکت‌ها انتظار افزایش فروش برای خود داشته‌اند. همچنین 28 درصد از شرکت‌ها امسال انتظار کاهش فروش دارند. البته این نرخ در بررسی سال گذشته 36.4 درصد بود که تا حدی کاهش داشته است. اما همه این‌ها نشان‌گر امکان تغییر خاصی در وضعیت شرکت‌ها کوچک و متوسط نیست.

اما علاوه بر مساله فروش، مساله سود نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش نتایج بدتر است. نتایج نشان می‌دهد که از بین 1400 شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی امسال تنها 10.8 درصد از شرکت‌ها از افزایش سود خبر داده‌اند، در حالی که 42.3 درصد از شرکت‌ها با کاهش سود مواجه بوده‌اند. بر اساس اعلام این سازمان تا بازگشت دوره رشد سودآوری هنوز زمان قابل توجهی باقی مانده است.

در همین حال، سهم شرکت‌هایی که با ضعف سرمایه در گردش یعنی شرکت‌هایی که سهم سرمایه صاحبان سهام، ناچیز است، به بالاترین سطح خود در ۶ سال اخیر رسیده است. بر این اساس 19.7 درصد از بنگاه‌ها، نرخ کفایت سرمایه‌ زیر ۱۰ درصد دارند. این بدان معنا است که نزدیک به ۲۰ درصد از بنگاه‌ها کمتر از ده درصد از دارایی‌های خود را از محل سرمایه مالکان تأمین می‌کنند و بخش عمده فعالیت آن‌ها بر پایه بدهی و وام استوار است. این وضعیت، آسیب‌پذیری مالی شرکت‌ها را افزایش داده و توان آن‌ها را برای مقابله با رکود اقتصادی کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، وضعیت ضعیف اقتصادی بر تمایل به سرمایه‌گذاری نیز تأثیر گذاشته است. اکنون کمتر از ۳۰ درصد شرکت‌ها برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری دارند. این رقم در سال 2024 و 2023 نیز به ترتیب 31.4 درصد و 42.8 درصد بود.

همچنین در خصوص نیروی کار، در شش ماه گذشته، حدود ۳۰ درصد از شرکت‌ها نیروی کار خود را کاهش داده‌اند. در مقابل اما فقط 10.8 درصد از شرکت‌ها اقدام به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کرده‌اند. طبق بررسی مذکور، بخش ساخت‌وساز بیشترین آسیب را متحمل شده است و فقط 7.2 درصد از این شرکت‌ها قصد استخدام نیروی جدید دارند.

در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت نیز نگاه‌ شرکت‌های کوچک و متوسط خوش‌بینانه نیست. بیش از نیمی از شرکت‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از نظر این بنگاه‌ها، فوری‌ترین موضوعات سیاست اقتصادی شامل کاهش بوروکراسی (80.4 درصد)، تورم و افزایش قیمت‌ها (70.2 درصد) و کمبود نیروی کار متخصص (53.3 درصد) است.

https://www.kmuimfokus.at/

https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2025/pk0229

https://www.diepresse.com/20405463/heimische-klein-und-mittelbetriebe-tief-in-der-krise

https://kurier.at/wirtschaft/studie-heimische-betriebe-krise/403113718