تورم و بانک‌های مرکزی: چه چیزی عضویت در منطقه یورو را تغییر می‌دهد

عضویت در منطقه یورو لزوماً تضمین‌کننده محافظت در برابر تورم نیست. بانک‌های مرکزی در واکنش به بحران تورمی اخیر واکنش بسیار متفاوتی نشان دادند. اگر جمهوری چک در سال‌های 2023-2022 بخشی از منطقه یورو بود[1]، مشمول سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا می‌شد؛ سیاستی که بر اساس میانگین تورم همه کشورهای عضو و نه بر اساس شرایط داخلی کشورهای عضو بود. نرخ بهره پایین‌تر احتمالاً افزایش قیمت‌ها را در دوره‌ای که تورم از قبل بالا بود، طولانی‌تر می‌کرد.

در سال‌های 2022 و 2023، سطح قیمت‌ها به اوجی رسید که در کل دوران پس از گذار بی‌سابقه بود. این افزایش قیمت‌ها به طور قابل توجهی بر استانداردهای زندگی خانوارها تأثیر گذاشت، امور مالی عمومی را تحت فشار قرار داد و مشاغل را مجبور به تعدیل تصمیمات اقتصادی خود کرد. تورم دو رقمی اثرات گسترده‌ای دارد: قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، ثروت را بین طلبکاران و بدهکاران توزیع مجدد می‌کند، رفتار سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهد و به طور کلی‌تر، سیاست اقتصادی دولت را شکل می‌دهد. در جمهوری چک، مسئولیت اصلی سیاست پولی بر عهده بانک ملی چک است که به عنوان یک بانک مرکزی مستقل، در این دوره تورمی واکنش نسبتاً شدیدی نشان داد.

موضوع پذیرش یورو بار دیگر به خط مقدم بحث فعلی در جمهوری چک تبدیل شده است. این موضوع سوالی را مطرح می‌کند که ارزش بررسی دارد: آیا یورو به جمهوری چک در کاهش تورم در این دوره کمک می‌کرد؟ در این متن، سعی خواهیم کرد ارزیابی کنیم که آیا - و تا چه حد - عضویت فرضی در منطقه یورو بر پویایی تورم جمهوری چک در طول سال‌های اخیر تورم دو رقمی تأثیر گذاشته است.

در سراسر اتحادیه اروپا، جمهوری چک از جمله کشورهایی بود که بالاترین نرخ تورم را برای مدت طولانی داشت. این کشور به دلیل تعامل شرایط داخلی و عوامل جهانی، به شدت با افزایش قیمت‌ها مواجه شد. در سطح اروپا، چندین شوک فراملی نقش عمده‌ای ایفا کردند: اختلالات زنجیره تأمین پس از همه‌گیری، افزایش شدید قیمت انرژی به دلیل حمله روسیه به اوکراین، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی و فشارهای اضافی مانند افزایش قیمت کود و غلات که باعث تورم مواد غذایی شد. عوامل داخلی که تورم را تشدید کردند شامل بیکاری پایین مداوم، تحولات در بازار املاک و مستغلات، نزدیکی جغرافیایی به اوکراین، اقدامات مختلف اداری و افزایش تقاضا ناشی از موج قابل توجه مهاجرت بود.

رشد قیمت‌ها در جمهوری چک و واکنش بانک ملی

افزایش شدید قیمت‌ها در جمهوری چک از اواخر سال‌های 2021 و 2022 آغاز شد، زمانی که تورم برای اولین بار به سطوح دو رقمی رسید؛ چیزی که این کشور از دهه 1990 تجربه نکرده بود. طبق داده‌های یورواستات (اداره آمار چک ارقام کمی متفاوتی را گزارش می‌دهد)، تورم در مارس ۲۰۲۳ به اوج خود یعنی ۱۶.۴ درصد رسید.

این تحول چشمگیر، واکنش بانک ملی چک، نهاد دولتی مسئول حفظ ثبات قیمت‌ها را ایجاب می‌کرد. بانک ملی چک (CNB) از اواسط سال 2021 شروع به افزایش نرخ بهره کلیدی خود کرد. در طول یک سال، نرخ بازخرید[2] دو هفته‌ای را 9 بار از 0.25درصد به 7.00درصد افزایش داد. سپس این نرخ فوق‌العاده بالا را تقریباً به مدت یک سال و نیم حفظ کرد، تا اینکه پیش‌بینی‌های آن نشان دهنده کاهش تدریجی فشارهای تورمی و بازگشت به هدف تورمی‌بود. در این دوره، بانک ملی چک یکی از سختگیرانه‌ترین مواضع سیاست پولی را در اروپا دنبال کرد.

برای بسیاری از مردم، ارتباط بین افزایش نرخ بهره و کاهش تورم بلافاصله آشکار نیست. انقباض پولی از طریق مکانیسم‌های انتقال عمل می‌کند: وقتی بانک مرکزی نرخ پایه خود را افزایش می‌دهد، نرخ بهره وام‌ها و سپرده‌ها در بانک‌های تجاری نیز افزایش می‌یابد. وام‌های گران‌تر[3]، سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش می‌دهند، در حالی که نرخ سپرده بالاتر، پس‌انداز را تشویق می‌کند. این اثرات در کنار هم، فعالیت اقتصادی را کند می‌کنند. در یک اقتصاد کندتر، تقاضا به تدریج رشد می‌کند که منجر به کاهش افزایش قیمت‌ها می‌شود.

یکی دیگر از کانال‌های مهم که از طریق آن نرخ‌های بالاتر بانک مرکزی تورم را مهار کرد، تقویت کرون بود. ارزش پول چک در دوره نرخ‌های بهره بالا به طور قابل توجهی افزایش یافت، که واردات انرژی، سوخت و مواد غذایی را ارزان‌تر کرد. این کانال نرخ ارز به کاهش فشارهای قیمتی سریع‌تر از آنچه در داخل منطقه یورو ممکن بود، کمک کرد. در منطقه یورو، این مکانیسم تثبیت‌کننده وجود نخواهد داشت زیرا کشورهای عضو دیگر کنترلی بر نرخ ارز خود ندارند.

این استراتژی، در ترکیب با سایر اقدامات برای تثبیت تورم، در نهایت تورم را به سمت محدوده تحمل بانک ملی چک (هدف ۲درصد با تحمل +/- ۱ درصد) بازگرداند. بنابراین، سیاست پولی مستقل در بازگرداندن ثبات قیمت در میان‌مدت موفق بود. برای ارزیابی اینکه آیا جمهوری چک به عنوان عضوی از منطقه یورو تورم کمتری را تجربه می‌کرد، می‌توانیم سیاست پولی بانک ملی چک را در این دوره با سیاست بانک مرکزی اروپا مقایسه کنیم.

واکنش بانک مرکزی اروپا به موج تورم

لازم به ذکر است که جمهوری چک با پیوستن به منطقه یورو، توانایی مشارکت در شکل‌دهی به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را به دست می‌آورد. تصمیمات توسط شورای حکام بانک مرکزی اروپا، متشکل از بیست عضو، گرفته می‌شود. اگر جمهوری چک عضویت داشت، رئیس بانک مرکزی خود را در کنار سایر اعضا، پشت میز تصمیم‌گیری می‌نشست. اگرچه پیش‌بینی تأثیر خاص یک نماینده چک بر تصمیمات شورا غیرممکن است، اما منطقی است که فرض کنیم موضع کلی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در طول موج تورمی، تفاوت قابل توجهی با روند اقدامی‌که در نهایت دنبال کرد، نداشته است. بانک مرکزی اروپا به وضوح در واکنش به موج تورمی تأخیر داشت. تا اواسط سال 2022، بانک ملی چک نرخ پایه خود را در 7.00درصد نگه داشته بود، در حالی که نرخ اصلی بانک مرکزی اروپا در صفر باقی ماند. اگر جمهوری چک در این دوره بخشی از منطقه یورو بود، چنین نرخ‌های پایینی همچنان به تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری ادامه می‌داد و دوره تورم بالا و انتظارات تورمی‌بالا را طولانی‌تر می‌کرد. بنابراین، واضح است که موضع سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در زمان تورم دو رقمی، نیازهای توسعه اقتصادی چک را برآورده نمی‌کرد.

این رویکرد بانک مرکزی اروپا از منظر وسیع‌تر منطقه یورو قابل درک بود. تورم در کشورهای عضو به طور قابل توجهی متفاوت بود. در حالی که مجارستان در ژانویه 2023 تورم 26.2 درصدی را ثبت کرد، شرایط در اروپای جنوبی بسیار آرام‌تر بود. به عنوان مثال، نرخ تورم ایتالیا در همان دوره 10.7 درصد بود. بنابراین، شورای حکام هنگام شکل‌دهی به سیاست خود باید واقعیت‌های اقتصادی بسیار متفاوتی را می‌سنجید. در مقابل، سیاست پولی مستقل بانک ملی چک به آن اجازه داد تا منحصراً بر شرایط داخلی تمرکز کند. این امر به بانک ملی چک این امکان را داد که در طول بحران رویکردی تهاجمی‌تر اتخاذ کند؛ رویکردی که نیازهای اقتصاد چک را بهتر منعکس می‌کرد. بنابراین، تصمیم برای پذیرش یورو باید بر اساس منطق اقتصادی باشد، نه بر اساس احساسات یا برداشت‌ها. ساختار فعلی اقتصاد چک به اندازه کافی با ساختار منطقه یورو همسو نیست و دوره تورم 2022-2023 به وضوح این موضوع را آشکار می‌کند. به همین دلیل، بحث در مورد پذیرش یورو در حال حاضر به موقع نیست. جمهوری چک با چندین مشکل بسیار فوری‌تر مواجه است که نیاز به توجه دارند و پذیرش یورو در میان آنها قرار نمی‌گیرد.

• در عرض یک سال، بانک ملی چک (بانک مرکزی) نرخ بهره کلیدی خود را نه بار افزایش داد، از 0.25درصد به 7.00درصد
• تا اواسط سال 2022، بانک ملی چک این نرخ 7.00درصد را حفظ کرده بود، در حالی که نرخ اصلی بانک مرکزی اروپا در صفر باقی مانده بود.
• سیاست پولی مستقل بانک ملی چک به آن اجازه داد تا در طول بحران سیاست‌های بسیار تهاجمی‌تری اتخاذ کند که با شرایط اقتصادی چک مناسب‌تر بودند.

نویسنده: مارتین زمان

[1]  جمهوری چک هنوز واحد پولی یورو را نپذیرفته است. واحد پول این کشور کرون است. مساله پذیرش یورو یکی از موضوعات مورد اختلاف بین احزاب لیبرال و احزاب راست گرا می‌باشد. در حالی که احزاب لیبرال با بر شمردن مزایای عضویت در منطقه پولی یورو، خواهان پذیرفتن یورو هستند؛ احزاب راست و حاکمیت گرا شامل دولت ائتلافی بابیش مخالف پذیرش یورو هستند.

[2]  نرخ بازخرید (نرخ توافق بازخرید) نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی یک کشور، معمولاً یک شبه یا برای مدت کوتاه (مانند دو هفته)، در ازای اوراق بهادار دولتی به عنوان وثیقه، به بانک‌های تجاری وام می‌دهد و از آن به عنوان ابزاری کلیدی برای سیاست پولی جهت کنترل تورم و نقدینگی استفاده می‌کند و بر نرخ بهره کلی وام‌ها و پس‌اندازها تأثیر می‌گذارد. وقتی بانک مرکزی نرخ بازخرید را افزایش می‌دهد، استقراض گران‌تر می‌شود و عرضه پول و تورم را مهار می‌کند. کاهش آن، استقراض را ارزان‌تر می‌کند و اقتصاد را تحریک می‌کند.

[3]  وام‌های گران‌قیمت به وام‌ها یا اعتباری با هزینه‌های مرتبط بالا اشاره دارد که در درجه اول ناشی از نرخ بهره بالا و کارمزدها است. این باعث می‌شود کل مبلغی که وام‌گیرنده بازپرداخت می‌کند، به طور قابل توجهی بیشتر از مبلغی باشد که در ابتدا وام گرفته شده است.