نگاهی به تجربیات مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک

گام های اولیه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی چک با تأسیس نهاد تجارت چک (CzechTrade) در سال 1997 شروع شد. از آن به بعد، در طول سال ها، مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک از یک مدل دوگانه (وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت) به یک مدل شبکه‌ای تکامل یافته است.

مقدمه

جمهوری چک پس از جدایی از اسلواکی در اوایل دهه 1990 به لحاظ شاخص­های اقتصاد کلان در وضعیت خوبی قرار داشت، به طوری که صنعتی‌ترین کشور در اروپای مرکزی و شرقی به شمار می­رفت، اقتصاد آن پایدار بود و بیکاری و بدهی این کشور کمتر از کشورهایی چون لهستان بود. با این حال، برنامه خصوصی سازی و اصلاحات لیبرالی دولت واسلاو کلاوس، اگرچه در ابتدا در تثبیت بودجه و پایین نگه داشتن نرخ بیکاری موفق بود اما به دلیل اجرای نامناسب (1994-1991)، بر ارزش کرون تأثیر منفی گذاشت، بازارهای مالی را متزلزل کرد و باعث خروج سرمایه‌گذاران خارجی شد. به همین ترتیب، بهره‌وری نیروی کار و ارزش شرکت‌های خصوصی‌شده افزایش نیافت، به طوری که در سال‌های 1996-1995 تراز تجارت خارجی به هم خورد که در نتیجه آن جمهوری چک کسری ۱۵۰ میلیارد کرون چک را ثبت کرد و سهم صادرات کالا در تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با سال ۱۹۹۳ که حدود ۴۱.۳ درصد بود، به ۳۹.۲ درصد کاهش یافت. سال ۱۹۹۷ به سخت‌ترین سال برای اقتصاد چک از زمان تقسیم چکسلواکی تبدیل شد و بنابراین دولت وقت اقداماتی را برای تثبیت بودجه و تقویت ارز انجام داد و تصمیم گرفت که فعالیت­های صادرات محور از جمله حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط برای گسترش تجارت شان در خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تشدید کند.

بحران اقتصادی جمهوری چک در سال ۱۹۹۷ همچنین انگیزه‌ای برای دولت جهت حمایت از ابتکار تأسیس نهاد " تجارت چک" (CzechTrade) بود که مبتکر آن جودیتا اشتوراخووا اقتصاددان و سفیر جمهوری چک در بلگراد بود. در همین دوران با ابتکار مارتین تلاپا، مدیر وقت "تجارت چک"، اقتصاددانی که سال‌ها در وزارت صنعت و تجارت و وزارت امور خارجه کار می‌کرد، یک مثلت نهادی ( شامل نهاد تجارت چک، شرکت ضمانت و بیمه صادرات و بانک صادرات چک) تشکیل شد.

دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک: پیدایش، ساختارها، درک مفهوم

مهم­ترین محرک سیاسی برای ایجاد دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک، استراتژی اقتصادی جدید دولت وقت سوسیال دموکرات زدنیک زمان بود که بر افزایش صادرات جمهوری چک و تقویت ارتباطات تجاری تاکید می­کرد. پس از آن، در سال ۱۹۹۸، دولت چک تصمیم به ایجاد یک سیستم جامع سیاست صادرات، تقویت بخش‌های تجاری در سفارتخانه‌ها و ارتقاء فعالیت‌های دفاتر نمایندگی " تجارت چک" برای ترویج سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی گرفت. در سال۱۹۹۹، تفاهم‌نامه‌ای در مورد امور مربوط به تجارت خارجی و ترویج صادرات در فعالیت‌های خدمات خارجی بین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت و تجارت جمهوری چک امضا شد. بر اساس این توافق‌نامه، ۵۷ بخش تجاری و اقتصادی با ۱۳۰ کارمند خدمات خارجی در ساختارهایی تحت وزارت صنعت و تجارت قرار گرفتند. فعالیت‌های خدمات خارجی توجه بیشتری به حمایت از مشاغل علاقه‌مند به روابط خارجی داشت و این امر به طور یکسان در مورد سفارتخانه‌ها و دفاتر کنسولی نیز صدق می‌کرد. تغییرات ساختاری تنها تغییراتی نبودند که در سرویس خارجی چک رخ دادند. هدف همچنین بهبود آمادگی اساسی کارمندان بخش‌های بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه‌ها، ارتقای صلاحیت آنها برای سمت‌های رایزنان بازرگانی و سازماندهی دوره‌های آموزشی از طریق وزارت امور خارجه برای کارمندانی بود که به مأموریت‌های خارجی می‌رفتند.

 زمانی که پایه‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک بنا نهاده شد، یک سیستم به اصطلاح دوگانه مبتنی بر دو وزارتخانه ( امور خارجه و صنعت و تجارت) اتخاذ شد که توسط مثلث مذکور (در واقع یک چهارضلعی، اگر فعالیت‌های انجام شده توسط مراکز توسعه تجارت چک را حساب کنید) که توسط سازمان‌های دولتی تشکیل شده بود، پشتیبانی می‌شد. مشخص شد که ممکن است برخی از فعالیت‌ها توسط دو وزارتخانه همپوشانی داشته باشد، بنابراین برای جلوگیری از این امر، یک سیستم ارتباط اینترنتی بین آنها ایجاد شد که همه سفارتخانه‌ها به آن متصل بودند. در سال 1999، اولین وب‌سایت وزارت امور خارجه چک ایجاد شد که بخش مطبوعات مسئول محتوای آن و سیاست ارتباطی آن بود. با تلاش‌های وزارت امور خارجه و شورای بین‌اداره‌ای حمایت از کارآفرینی و صادرات، یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه ایجاد شد که کارآفرینان چک را مخاطب قرار می‌داد و شامل مطالب تحلیلی تهیه شده در سفارتخانه‌ها (دپارتمان‌های تجارت و اقتصاد) و مراکز چک بود. هدف دیپلمات‌ها در واقع ارتقای منافع اقتصادی و افزایش آگاهی از پتانسیل‌های اقتصادی و فرصت‌های صادراتی بود.

این مدل دیپلماسی اقتصادی بر ایجاد شرایطی برای تحقق منافع اقتصادی دولت در خارج از کشور و حمایت از فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی داخلی برای ورود به بازارهای خارجی و همچنین حمایت از فعالیت‌ها و منافع سرمایه‌گذاران خارجی در انجام تجارت در بازار چک متمرکز بود. نشانه‌های بهبود تدریجی در اقتصاد جمهوری چک از اوایل سال 2000 آشکار شد، به طوری که رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی 3.3 درصد و سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2002 به 8.3 میلیارد دلار رسید. با این حال، تراز تجاری منفی ادامه یافت، اما سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی به بیش از 50 درصد افزایش یافت. محرک بهبود اقتصادی از آزادسازی تجارت با اتحادیه اروپا ناشی می‌شد. همه این فعالیت‌ها به تکمیل موفقیت‌آمیز فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا کمک کرد. قبل از الحاق، لازم بود در سال 2001 یک استراتژی ارتباطی اتخاذ شود، هدف از آن متقاعد کردن عموم مردم اتحادیه اروپا در مورد جایگاه جمهوری چک و ایجاد تصویری از این کشور به عنوان یک دموکراسی جاه افتاده و اقتصاد قوی و صنعتی بود. دومین هدف اصلی استراتژی ارتباطی، آماده‌سازی شهروندان خود چک  برای الحاق بود. پیوستن به اتحادیه اروپا همچنین شرایط جدیدی را برای فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی در شرایط بازار داخلی آزاد و سیاست تجاری مشترک در زمانی که قدرت‌هایی مانند چین و هند اهمیت پیدا می‌کردند، ایجاد کرد. عضویت در اتحادیه اروپا به معنای فرصت‌های صادراتی بیشتر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود. در عین حال، همچنین فرصت‌هایی را برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چک ایجاد می­کرد.

جمهوری چک به عنوان یک کشور توسعه‌یافته اروپای مرکزی، یک شریک تجاری مدرن و قابل اعتماد

برای مدتها، هیچ تغییر اساسی در مدل دیپلماسی اقتصادی تا زمان تصویب استراتژی صادرات جمهوری چک برای سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رخ نداد. هدف استراتژی جدید، ایجاد تصویر مثبتی از جمهوری چک به عنوان یک کشور توسعه‌یافته اروپای مرکزی، یک شریک تجاری مدرن و قابل اعتماد با پتانسیل بالای افراد تحصیل‌کرده و زیرساخت‌های توسعه‌یافته را در نظر می‌گرفت.

علاوه بر ایجاد ۳۰ دفتر نمایندگی تجارت چک و ۸۶ اداره تجارت و اقتصاد در سفارتخانه‌های چک در سراسر جهان، وظایف دیپلماسی اقتصادی نیز به کنسولگری‌های افتخاری و کنسولگری‌های عمومی جمهوری چک واگذار شد که ۱۶ مورد از آنها دارای بخش‌های تجاری و اقتصادی بودند. بیشتر این دفاتر در بازارهای غیر اروپایی چون ایالات متحده، چین، ترکیه، آفریقای جنوبی، استرالیا، هند، برزیل و کانادا مستقر شدند.

فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی چک با استراتژی دیپلماسی عمومی این کشور برای ایجاد یک برند چک تحت شعارهای"برندهای چک در جهان" و "این چک است و شما حتی آن را نمی‌شناختید"، با هدف ترویج گردشگری، محصولات چک و جذب سرمایه‌گذاری‌ ترکیب شده است. نتایج حاصل از ارزیابی سال‌های اول دیپلماسی اقتصادی نشان داد که فعالیت‌های نهادهای مسئول برای کمک افزایش صادرات شرکت‌های چکی، بسیار پراکنده بوده و عدم همکاری بین نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر تجاری چک وجود داشته است. مشکل به اختلافات مربوط به صلاحیت بین وزارت امور خارجه و وزارت صنعت و تجارت بر می­گشت. لذا برای حل مشکل، یک توافقنانه همکاری بین این دو وزارتخانه در مورد همکاری در زمینه ارتقای صادرات و دیپلماسی اقتصادی در سال 2014 امضا شد. این توافقنامه، ایجاد یک مرکز مشتری برای صادرکنندگان چک در نهاد تجارت چک (CzechTrade) را پیش‌بینی می‌کرد که یک پنجره واحد برای ارائه خدمات فراهم می‌کرد. خدمات مدل تجارت بنگاه به بنگاه ( B2B) توسط دفاتر تجارت چک یا سفارتخانه‌ها انجام ‌شد. در نتیجه این ابتکار،  وظایف دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک گسترش یافت و نمایندگی‌های دیپلماتیک در کشورهای غیراروپایی و بازارهایی مانند کلمبیا، کنیا، سنگال، میانمار و کردستان را نیز در برگرفت، جایی که نمایندگان وزارت امور خارجه نیز برای حمایت از کارآفرینان چک به مأموریت‌های اقتصادی می‌رفتند. پنج دیپلمات کشاورزی و یک دیپلمات برای نوآوری علمی و تحقیقاتی تعیین شدند. حضور دیپلمات‌هایی که مسئول تبلیغ و فروش محصولات غذایی و کشاورزی چک در این نمایندگی‌ها بودند، نتیجه‌ی استراتژی ورود به بازارهای غیر اتحادیه اروپا بود.

 تهیه نقشه فرصت‌های صنعتی جهانی که بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های گردآوری‌شده توسط کارمندان وزارت امور خارجه جمهوری چک تهیه شده است، ابزاری است که از سال 2014 تا به امروز از کارآفرینان چکی حمایت کرده است. این نقشه شامل اطلاعات بازار، داده‌های مربوط به تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری جمهوری چک با کشورهای مختلف در سراسر جهان و صنایع و بخش‌های ترجیحی اقتصاد است که شرکت‌های چکی می‌توانند در آن‌ها جایگاه صادراتی یا سرمایه‌گذاری برای خود پیدا کنند.

از ژانویه ۲۰۱۵، سیستم جدیدی برای ارزیابی فعالیت‌های دیپلمات‌های اقتصادی اجرا شده است. اساس این سیستم، ارزیابی توسط نمایندگان شرکت‌های چکی است که از کمک نمایندگی‌های دیپلماتیک استفاده می­کنند و همچنین تجزیه و تحلیل رشد صادرات توسط شرکت‌هایی که از چنین خدماتی در کشور استفاده می‌نمایند. در واقع، سیستم ارزیابی فعالیت‌های دیپلمات‌های اقتصادی از سال ۲۰۱۴ بر اساس معیار رضایت مشتری و تعداد فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی انجام می­گیرد. روش‌های کیفی از مدل نظرسنجی از بازرگانان استفاده می‌کنند، در حالی که روش‌های کمی مبتنی بر داده‌های آماری جمع‌آوری شده از گزارش‌های دیپلمات‌ها هستند.

در طول دوره 2020-2012، هم استراتژی صادرات وزارت صنعت و تجارت و هم استراتژی رقابت‌پذیری بین‌المللی جمهوری چک در طول دوره رکود ناشی از بحران مالی جهانی تدوین شدند، اما این استراتژی‌ها شامل چشم‌اندازی برای حضور جمهوری چک در بازارهای جهانی و ورود به صفوف ۲۰ اقتصاد توسعه‌یافته جهان بودند و بر لزوم تنوع‌بخشی به منافع صادرکنندگان چک در بازارهای غیراروپایی تأکید داشتند. لذا وزارت صنعت و تجارت، کشورهای دارای اولویت را از منظر دیپلماسی اقتصادی به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول شامل برزیل، چین، هند، عراق، قزاقستان، مکزیک، روسیه، صربستان، ترکیه، اوکراین، ایالات متحده و ویتنام بود. گروه دوم شامل 25 کشور چون برخی کشورهای آفریقایی مانند آنگولا، اتیوپی و غنا و همچنین ژاپن، اسرائیل، پرو، مولداوی، سوئیس و سنگاپور بود. این اولویت بندی بر اساس تقسیم‌بندی سرزمینی نبود، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت را نیز در نظر می‌گرفت که در قالب نقشه فرصت‌های جهانی منعکس شده بود.

موانع اجرای این استراتژی که در نوآوری پایین بسیاری از شرکت‌های چکی نهفته بود، به دقت تشخیص داده شد؛ از سوی دیگر، کالاهای صنعتی، ماشین‌آلات، تجهیزات یا خودروهایی که از جمهوری چک صادر می‌شدند، توسط شرکت‌های وابسته به شرکت‌های مادر غربی خود تولید می‌شدند. دارایی بزرگ چک (برگرفته از زمان چکسلواکی) سطح خوب کارکنان، مهندسان آموزش‌دیده و سطح بالای صنعتی شدن است. سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح "کلید در دست" در قالب ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، راه‌آهن، زیرساخت‌های آبرسانی و نیروگاه‌ها، کلید موفقیت شرکت‌های چکی بوده‌اند. شرکت‌های چکی در نوسازی زیرساخت‌های راه‌آهن باکو-تفلیس-قارص شرکت کردند، در گرجستان مجتمع‌های تفریحی در دریای سیاه ساختند و پروژه‌های مهندسی چک در نوسازی زیرساخت‌های انرژی از جمله برق آبی در گرجستان و آذربایجان مورد استفاده قرار گرفت. همه این سرمایه‌گذاری‌ها توسط شرکت ضمانت و بیمه صادرات (EGAP) و بانک صادرات چک (ČEB) پشتیبانی شدند، همانطور که ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها در گابن، غنا، لائوس و پاپوآ گینه نو نیز انجام شد. طی دو سال فعالیت از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، مرکز مشتری برای صادرات از ۱۸۰۰ شرکت چکی که علاقه‌مند به یافتن پیمانکاران خارجی بودند، حمایت کرد.

 پس از ده سال، مدل دیپلماسی اقتصادی به یک مدل شبکه‌ای تبدیل شد که مبتنی بر کار گروهی بسیاری از نهادها و موسسات حامی فعالیت‌های دولتی برای کارآفرینان در زمینه‌های مختلف مانند کشاورزی، دفاع، تحقیقات علمی، ورزش، بهداشت و حفاظت از محیط زیست بود. در سال قبل از همه‌گیری کرونا، وزارت امور خارجه از اجرای ۲۸۸ پروژه به ارزش ۴۸ میلیون کرون چک، عمدتاً در صنایع کشاورزی، غذا، گردشگری و دفاع، حمایت کرد. تمام پروژه‌ها با هدف حمایت از فعالیت‌های صادرات محور شرکت‌های چکی انجام شد و به شکل مأموریت‌ها، کارگاه‌ها، شرکت در نمایشگاه‌ها یا بازارچه‌ها، و کنفرانس‌ها یا سمینارها انجام شد. علاوه بر وزارت امور خارجه، دیگر نهادها چون وزارت صنعت و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت دفاع و وزارت توسعه منطقه‌ای در ابزار تأمین مالی مشترک برای این فعالیت‌ها شرکت کردند نهاد گردشگری چک (CzechTourism) که تابع وزارت توسعه منطقه‌ای است و آژانس توسعه چک نیز در سیستم دیپلماسی اقتصادی گنجانده شدند. این آژانس علاوه بر برنامه‌های استاندارد تجارت بنگاه به بنگاه (B2B) خود،  سازمان‌های متمرکز بر تجارت را نیز برای حمایت از فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد مانند سازمان‌های فعال در صنعت تأمین تجهیزات پزشکی، حمل و نقل ریلی یا فناوری نانو به کار گرفت و بدین ترتیب فرصتی برای مشارکت شرکت‌های چک در کمک‌های توسعه‌ای ایجاد کرد.

فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی عمدتاً به دنیای اینترنت منتقل شد، جایی که معاملات و مذاکرات انجام می‌شد. با توجه به مساله امنیت سایبری شرکت‌هایی که به طور فعال‌تری از این شکل ارتباطات استفاده می‌کردند، دفتر ملی امنیت سایبری و اطلاعات در ابزار مالی مشترک گنجانده شد. تحت ابتکار پروژه‌های دیپلماسی اقتصادی (PROPED) رویدادهایی توسط سفارتخانه‌های چک در خارج از کشور یا توسط دفتر مرکزی وزارت امور خارجه چک برای شرکت‌های چکی تهیه و اجرا می‌شوند. در زمان کرونا نیز پورتال پروژه‌های دیپلماسی اقتصادی الکترونیک (e-PROPED) برای گفتگوی آنلاین بین شرکت‌های چک و شرکای خارجی تسهیل گردید و به این شرکت‌ها امکان حضور در بازارهای خارجی را در دوره انزوای ناشی از کووید-19 ارائه داد. راه‌حل جدیدی که این وضعیت ایجاب می‌کرد، ایجاد همکاری بین وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ، در زمینه ترویج فرهنگ چک و به ویژه بخش مبتکر در خارج از کشور بود.

واکنش دیپلماسی اقتصادی چک به چالش‌های جهانی، تدوین استراتژی صادرات 2033-2023 بوده است که بین‌المللی‌سازی شرکت‌های چک و افزایش رقابت‌پذیری آنها را برای پاسخگویی مؤثرتر به شرایط بحرانی در نظر می‌گیرد. تنوع‌بخشی به منابع و تضمین تداوم زنجیره تأمین به عنوان شرط لازم برای امنیت اقتصادی، مواد اولیه و انرژی شناخته شده است. پتانسیل صادرات در صنایع مرتبط با حمل و نقل، انرژی، ایمنی مواد غذایی، بهداشت، شهرهای هوشمند، امنیت و دفاع و بخش مواد اولیه دیده شده است. جمهوری چک در چارچوب سیاست تجاری اتحادیه اروپا، علاقه‌مند به انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای منطقه ایندو پاسیفیک، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی، از جمله توافق‌نامه‌هایی در مورد بخش به اصطلاح دیجیتال است. هدف دیپلماسی اقتصادی همچنین مشارکت شرکت‌های خصوصی در پروژه‌های کمک به توسعه خارجی اروپا است که توسط ابتکاراتی چون تیم اروپا (Team Europe) یا دروازه جهانی (Global Gateway) تأمین مالی می‌شوند و در نتیجه حضور شرکت‌های کوچک و متوسط چک را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهند. همچنین تحت تأثیر روندهای بین‌المللی، مؤلفه جدیدی به نام همکاری علمی‌باعثی تغییراتی در دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک شده است. لذا در سطح رسمی در سال 2023، دپارتمان  دیپلماسی اقتصادی و علمی در واحد سازمانی بزرگتر تحت عنوان اداره کل کشورهای غیراروپایی، همکاری اقتصادی و توسعه ادغام گردید. این موضوع، نتیجه منافع جمهوری چک برای ایجاد همکاری در تحقیق و نوآوری در زمینه‌های مختلف: از جمله فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های سبز و سلامت الکترونیک است.

نتیجه‌گیری

دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک تحت تأثیر نیازهای ناشی از بحران اقتصادی داخلی و همچنین در واکنش به اهمیت فزاینده مسائل اقتصادی در روابط بین‌الملل و روند رو به رشد ادغام با اتحادیه اروپا ایجاد شد. در طول سال‌ها، ساختار، سیستم مدیریتی و حضورش در بازارهای خارجی دارای اولویت، تکامل یافته است. شبکه نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی گسترش یافته است. اندازه و آمادگی بنیادی کادر دیپلمات‌های اقتصادی و تجاری و کارکنان سازمان‌های دولتی افزایش یافته است. مدل دیپلماسی اقتصادی مدرن کنونی ماهیتی شبکه‌ای، غیرسلسله مراتبی و متمرکز بر گشودگی اقتصادی و افزایش همکاری بین نهادهای دولتی و سازمان‌های تابعه و کارآفرینان دارد. جمهوری چک از فناوری پیشرفته و نوآوری صنعتی برای افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های خود استفاده می‌کند.

اقتصاد چک به اندازه اقتصاد آلمان باز است، تعداد پروژه‌های اجرا شده در سال ۲۰۱۶، حدود ۱۶۱ پروژه بود و ۱۶ میلیون کرون چک برای آن هزینه شد. در سال ۲۰۱۷، ۳۰۰ پروژه اجرا شد که با ۵۳ میلیون کرون چک تأمین مالی شدند و افزایش قابل توجهی در علاقه جمهوری چک به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تحت کمک‌های توسعه‌ای، تا ۳۰ درصد، مشاهده شد. در سال ۲۰۱۸، حدود ۲۲ میلیون کرون چک برای اجرای برنامه تجارت بنگاه به بنگاه (B2B) اختصاص داده شد که مشارکت شرکت‌های چکی را در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد. در سال ۲۰۲۲، جمهوری چک از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک و آژانس‌های دولتی تخصصی در بیش از ۹۰ کشور جهان نمایندگی داشت که بیش از ۲۰۰ پروژه دیپلماسی اقتصادی (PROPED) را انجام دادند که ابزارهای مؤثری برای ارتقای منافع این کشور هستند.

یکی از اولویت‌های سیاست صادرات محور جمهوری چک، افزایش حضور این کشور در بازارهای غیر اتحادیه اروپا بوده است. در سال ۲۰۱۷، صادرات سالانه کالا از جمهوری چک به چین ۲۵ درصد و به تایلند ۱۸ درصد افزایش یافت. با وجود روند تنوع‌بخشی به تجارت خارجی، در سال ۲۰۲۳، کشورهای اتحادیه اروپا همچنان ۷۹.۹ درصد از سهم صادرات و ۶۲.۲ درصد از سبد واردات جمهوری چک را به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۲۲، پراگ میزبان اجلاس اتحادیه اروپا با ایندو پاسفیک بود و چندین کنفرانس اقتصادی بزرگ با نمایندگان کشورهای آفریقایی و منطقه خلیج فارس برگزار شد. یکی از جنبه‌های مثبت قابل توجه دیپلماسی جمهوری چک، شفافیت آن است که در دسترسی عموم مردم داخلی و خارجی به راهنماهای متعدد، مطالعات تحلیلی بازار، گزارش‌ها و آمارهای مالی در مورد اجرای پروژه‌ها که در کشورهای دیگر وجود ندارد، منعکس شده است. ابزارهای ارتباطی محدود به وب‌سایت‌های وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها یا یک پورتال وب که به پنج زبان (czech.cz; czechia.eu) فعالیت می‌کند، نیستند، بلکه حساب‌های کاربری در فیس‌بوک، پلتفرم ایکس، اینستاگرام و لینکدین نیز در دسترس هستند.

برگرفته از مقاله:

Szczepańska-Dudziak, “Czechia Team”. Economic diplomacy of the Czech Republic in the face of global challenges, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 22 (2024), z. 2, s. 129-145, DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2024.2.7