نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل تعیین کننده رشد بهره وری اقتصادی جمهوری چک
فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات عامل کلیدی در رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند. تقریباً 70 درصد از تفاوت در رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل عقب‌ماندن اتحادیه اروپا در این بخش است. علاوه بر این، جمهوری چک در سال‌های اخیر همگرایی اقتصادی خود را نسبت به میانگین اتحادیه اروپا کاهش داده است و بنابراین تثبیت قانونی حمایت از استارت‌آپ‌ها، ایجاد قطب‌های نوآوری منطقه‌ای تربیت و تقویت آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها می‌تواند رشد بهره‌وری را در جمهوری چک را نیز تحریک نماید.
نویسنده: مارتین زمن
در سال‌های اخیر، جمهوری چک در همگرایی اقتصادی نسبت به میانگین اتحادیه اروپا کندتر عمل کرده و در حال از دست دادن شتاب خود نسبت به کشورهایی مانند لهستان، اسلوونی یا کرواسی است.
تحول دیجیتال موفق نیازمند اصلاح قوانین استارت‌آپ‌ها، حمایت از مراکز نوآوری و سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
شکاف رشد بهره‌وری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده تا حد زیادی به دلیل عدم توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا است.
کمتر از یک سال از انتشار گزارش ماریو دراگی، نخست وزیر سابق ایتالیا، با عنوان «آینده رقابت‌پذیری اروپا» (۲۰۲۴) می‌گذرد. این گزارش وضعیت اقتصادی فعلی کشورهای اتحادیه اروپا را شرح می‌دهد. اگرچه اطلاعات موجود در گزارش دراگی نه جدید بود و نه برای جامعه اقتصادی حرفه‌ای غافلگیر کننده بود، اما توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. این موضوع یک کیفرخواست علیه وضعیت اقتصادی فعلی کشورهای اتحادیه اروپا بود که نه از سوی منتقدان اتحادیه اروپا، بلکه مستقیماً از سوی نویسنده از مرکز بروکسل مطرح شد.
کشورهای بازار اروپا با نزدیک به ۴۴۰ میلیون مصرف‌کننده، از نظر اقتصادی جزو موفق‌ترین کشورهای جهان هستند. در عین حال، ۲۳ میلیون شرکت در بازار اروپا مستقر هستند. آنها در مجموع ۱۷درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند. این بدان معناست که سهم اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی جهان با چین برابر است (۱۷درصد با قیمت‌های جاری در سال ۲۰۲۳)، در حالی که سهم ایالات متحده ۹ درصد بیشتر است (۲۶درصد با قیمت‌های جاری در سال ۲۰۲۳). در مقایسه، سهم سایر کشورهای اروپایی ۷درصد، سهم آمریکای جنوبی ۴درصد و همچنین ژاپن و هند ۴درصد است. سهم آفریقا و خاورمیانه هنوز هم نسبتاً ناچیز و ۳درصد است، در حالی که بقیه کشورهای آمریکای شمالی ۴درصد و بقیه کشورهای آسیا و اقیانوسیه حدود ۱۱درصد را تشکیل می‌دهند.
با وجود موفقیت‌های آشکار اتحادیه اروپا، به عنوان مثال در زمینه‌های ارزش‌های دموکراتیک، اجرای قانون، مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت، حفاظت از محیط زیست و کاهش فقر، واضح است که اتحادیه از نظر اقتصادی در حال کاهش رشد است. بهره‌وری نیروی کار به اندازه ای نیست که اهداف اروپا را محقق سازد. از این گذشته، طبق دستور کار لیسبون در آغاز هزاره، هدف تبدیل اتحادیه اروپا به رقابتی‌ترین و پویاترین اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۱۰ بود. با وجود صدها و هزاران صفحه اختصاص داده شده به این استراتژی بلندپروازانه، واقعیت اقتصادی ربع قرن گذشته کاملاً متفاوت بوده است. رشد اقتصادی کشورهای گروه ۲۰ به طور مداوم کمتر از ایالات متحده بوده است، در حالی که اقتصاد چین در این دوره به پای اروپا رسیده است. شکاف بین اقتصادهای ایالات متحده و اروپا از ۱۷ درصد در آغاز هزاره به ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۳ (با قیمت‌های ثابت) افزایش یافته است و از نظر برابری قدرت خرید حتی از ۴ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است که افزایشی سه برابری را نشان می‌دهد.
با این حال، حدود ۷۰ درصد از تفاوت بین رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید، به دلیل رشد پایین‌تر بهره‌وری در اتحادیه اروپا در مقایسه با ایالات متحده است. این ارقام همچنین با توجه به اینکه اروپا وارد مرحله‌ای می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی دیگر با رشد تعداد کارگران پشتیبانی نخواهد شد، قابل توجه هستند. برعکس، پیش‌بینی‌های جمعیتی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۴۰ به بعد، نیروی کار اتحادیه اروپا به طور متوسط سالانه ۲ میلیون کارگر کاهش خواهد یافت.
بنابراین، بهره‌وری اروپا برای حفظ جایگاه فعلی خود در بازارهای جهانی، باید حتی سریع‌تر از ایالات متحده یا چین رشد کند، زیرا چالش‌های جمعیتی در این مناطق جهان قابل توجه نیستند (یا با مهاجرت در ایالات متحده رفع میشوند). با این حال، علیرغم این پیش‌بینی‌های نسبتاً ناامیدکننده، گزارش دراگی حاوی حقایق مثبت‌تری است که می‌توان بر اساس آنها عمل کرد.
عامل اصلی شکاف فزاینده بهره‌وری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بوده است. اگر آن را از رشد بهره‌وری خارج کنیم، معلوم می‌شود که ارقام در ایالات متحده و اتحادیه اروپا تقریباً یکسان است.
از این منظر، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از پویاترین حوزه‌های اقتصاد جهانی است. اهمیت آن دائماً در حال افزایش است. این بخش به ستون اساسی جامعه مدرن تبدیل شده و به وضوح عامل کلیدی در تغییر استانداردهای اقتصادی است. اروپا تا زمان ظهور و پیاده‌سازی فعلی هوش مصنوعی، نتوانست به اندازه کافی در اولین انقلاب دیجیتال که با کشف اینترنت هدایت می‌شد، مشارکت کند.
جایگاه جمهوری چک کجاست؟
در حالی که گزارش دراگی کیفرخواستی علیه وضعیت و توسعه کشورهای اتحادیه اروپا بود، کاملاً مشخص نیست که جمهوری چک را می‌توان برنده یا بازنده در اتحادیه اروپا دانست. از نظر ارقام رشد اقتصادی، در سال‌های اخیر شاهد فقدان پویایی در جمهوری هستیم. رشد اقتصادی جمهوری چک به دلیل تقاضای داخلی پایین ناشی از کاهش شدید دستمزدهای واقعی و قیمت بالای انرژی، مشکلات اقتصادی شریک اصلی آن آلمان، مشکلات در زنجیره‌های تأمین جهانی و همچنین تمایل به تضعیف اقتصاد به دلیل وضع تعرفه‌ها یا سایر موانع تجارت خارجی، تضعیف شده است.
از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد چک در سال ۲۰۱۶، حدود ۸۴ درصد از سطح اتحادیه اروپا بود. این رقم افزایش یافته و پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۵، حدود ۸۸ درصد است. اگرچه این افزایش اندکی است، اما در درازمدت کاملاً ناکافی است. علاوه بر این، قبلا در سال ۲۰۲۰، سطح اقتصادی جمهوری چک حدود ۹۲ درصد از کشورهای اتحادیه اروپا بود، بنابراین اخیراً از اروپا فاصله گرفته است. برعکس، کشورهایی مانند کرواسی (از ۵۸ درصد به ۷۷ درصد در دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۵)، مجارستان (از ۶۴درصد به ۷۵درصد در دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۵)، لهستان (از ۶۵درصد به ۷۷درصد در دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۵) یا اسلوونی (از ۷۷درصد به ۹۰درصد در دوره ۲۰۱۶-۲۰۲۵) اولین پیشگامان در جبران عقب‌ماندگی خود و رسیدن همگرایی هستند. دلایل همگرایی نسبتاً کندتر (حتی واگرایی در مقطعی) جمهوری چک متفاوت است.
آنچه باید روی آن تمرکز کرد
اگرچه چک‌ها از نظر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، ملتی نسبتاً محافظه‌کار محسوب میشوند، اما لزوماً این مساله ایجاد نمیکند. در هولشوویچ پراگ، اولین کافه جهان که فقط ارزهای دیجیتال را می‌پذیرد، تأسیس شد. در این کافه می‌توان قهوه را از طریق بیت‌کوین، لایت‌کوین، دش یا مونرو خریداری کرد. جمهوری چک از فروش اولین کیف پول سخت‌افزاری جهان به نام ترزور (Trezor)، بیش از ۷۰۰ میلیون کرون درآمد کسب می‌کند. بیش از 700 هزار چکی ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنند و تقریباً یک چهارم جمعیت یا مالک ارزهای دیجیتال هستند یا در گذشته مالک آنها بوده‌اند. تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در کشور چک به ده‌ها دستگاه می‌رسد. بانک ملی چک حتی می‌تواند اولین بانک مرکزی در جهان غرب باشد که بخشی از ذخایر ارزی خود را به صورت بیت‌کوین نگهداری می‌کند. علاوه بر این، پراگ شهری مهم برای کوچ‌نشینان دیجیتال محسوب می‌شود. جمهوری چک همچنین از سطح اتصال به اینترنت نسبتاً بالایی در سراسر قلمرو خود و موقعیت جغرافیایی مناسبی در قلب اروپا، بین وین و برلین، برخوردار است.
همه این عوامل نشان می‌دهد که افراد یا گروه‌های کوچک می‌توانند سهم قابل توجهی در تغییر بیشتر جمهوری چک داشته باشند. بنابراین، گام‌های اصلی که دولت بعدی باید برای افزایش بیشتر سهم این بخش با ارزش افزوده بالا بردارد، چیست؟
اول و مهمتر از همه، محیط نهادی باید تنظیم شود. فقدان قابل توجه مقررات قانونی برای استارتاپ‌ها وجود دارد. یک نمونه بارز، طرح مالکیت سهام کارکنان (ESOPs)[1] است که برای بنیانگذاران استارتاپ بسیار مهم است و معمولاً در کشورهای توسعه یافته استفاده می‌شود. اگرچه آخرین جلسه مجلس نمایندگان موفق به تصویب یک چارچوب قانونی بنیادی شد، اما جمهوری چک هنوز قادر به تثبیت عمیق‌تر و سیستماتیک این موضوع در نظام حقوقی خود نشده است. بنابراین، قانون جامع استارتاپی ناگزیر باید توسط دولت بعدی تهیه شود.
دومین گام اساسی، ایجاد شبکه‌ای از مراکز نوآوری با تربیت حرفه‌ای در سراسر کشور است. به نظر می‌رسد استفاده از ساختمان‌های دانشگاه‌های دولتی یک راه حل مناسب است، بنابراین با استفاده از زیرساخت‌های موجود، تقاضا برای بودجه‌های عمومی را کاهش می‌دهد. این امر همچنین امکان گسترش مراکز استارتاپی را در خارج از منطقه پایتخت فراهم می‌کند. حمایت سیستماتیک از استارت‌آپ‌های جوان از طریق مربیان محیط کسب‌وکار، کلیدی است، زیرا کارآفرینان نوپا اغلب ایده خوبی دارند اما توانایی تبدیل آن به عمل تجاری را ندارند. در چنین مدلی، می‌توان در نظر گرفت که دولت در ازای حمایت ارائه شده و تقبل بخشی از ریسک، سهم کوچک چند درصدی را نیز به دست آورد. می‌توان از تجربیات خارجی، به عنوان مثال، در اسرائیل، استونی، فنلاند، سوئد و ایالات متحده، الهام گرفت. مدلی که در آن دولت به عنوان یک سرمایه‌گذار اصلی که با یک برنامه خروج پس از پنج تا هفت سال وارد پروژه می‌شود.
سومین و شاید مهمترین گام در دهه‌های آینده، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و فعال‌سازی بعدی آن خواهد بود. البته دولت می‌تواند از طریق تمرکز بر دوره‌های دانشگاهی، بر شکل آینده بازار کار تأثیر بگذارد. در اینجا، به نظر می‌رسد که انعکاس نیازهای آینده بازار کار، به ویژه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاملاً ناکافی است ئر حال حاضر، تعداد دانشجویانی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند در حال حاضر کافی نیست. اکنون این نسبت 6.2 درصد از کل فارغ التحصیلان دانشگاه است. با وجود افزایش تعداد دانشجویان از سال ۲۰۱۷، سال گذشته 25 هزار دانشجو در این رشته‌ها در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی جمهوری چک تحصیل کردند که هنوز تقریباً هزار نفر کمتر از اوج آن در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ است. با این حال، نیروی کار باکیفیت یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده اقتصادهای موفق است.
[1] Employee Stock Ownership Plan
[1] منبع: https://www.politikaspolecnost.cz/en/analyzy/information-and-communication-technologies-as-a-determinant-of-a-successful-future/