معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

تورم و بانک‌های مرکزی: چه چیزی عضویت در منطقه یورو را تغییر می‌دهد

عضویت در منطقه یورو لزوماً تضمین‌کننده محافظت در برابر تورم نیست. بانک‌های مرکزی در واکنش به بحران تورمی اخیر واکنش بسیار متفاوتی نشان دادند. اگر جمهوری چک در سال‌های 2023-2022 بخشی از منطقه یورو بود[1]، مشمول سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا می‌شد؛ سیاستی که بر اساس میانگین تورم همه کشورهای عضو و نه بر اساس شرایط داخلی کشورهای عضو بود. نرخ بهره پایین‌تر احتمالاً افزایش قیمت‌ها را در دوره‌ای که تورم از قبل بالا بود، طولانی‌تر می‌کرد.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته اول دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نقش دولت جمهوری چک در توسعه نوآوری

طبق گزارش رتبه‌بندی نوآوری اتحادیه اروپا در سال 2024، جمهوری چک در گروه نوآوری متوسط این اتحادیه ​​قرار دارد و پس از اسلوونی، در رتبه دوم کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد. از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا، قابلیت‌های نوآوری کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی به طور پیوسته بهبود یافته است، و جمهوری چک به طور خاص در این زمینه برجسته است. در مواجهه با تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی، تسریع نوآوری و ایجاد یک سیستم علمی و فناوری مستقل به وظایف اصلی منطقه تبدیل شده است. دولت چک، از طریق حمایت هماهنگ بر پنج رکن - نهادی، مالی، انسانی، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اطلاعات - به طور مداوم سیستم نوآوری ملی خود را بهبود بخشیده و به نتایج قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند فناوری‌های سبز، کم کربن، دیجیتال و هوشمند دست یافته است.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ارزهای دیجیتال در سبد دارایی‌های بانک مرکزی: نگاهی به تجربه جمهوری چک

بانک ملی چک (بانک مرکزی) برای اولین بار در قالب یک طرح آزمایشی، با خرید یک میلیون دلار بیت کوین و سایر دارایی‌های، به دنبال بررسی نقش فن آوری در فرایندهای مالی آینده است. اگرچه با این اقدام، ارزهای دیجیتال بخش ناچیزی از سبد دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را شکل می دهند اما نفس این اقدام، توجه زیادی به خود جلب کرده است؛ زیرا نشان‌دهنده تغییر به سمت تعامل عمیق‌تر با ابزارهای مالی نوظهور است. هدف این سبد آزمایشی، بیشترکسب تجربه عملی با فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین است. بنابراین در حال حاضر، قرار نیست این پروژه آزمایشی راه را برای ورود برخی از دارایی‌های دیجیتال به ذخایر رسمی ارز خارجی بازکند.

نگاهی به تجربیات مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک

گام های اولیه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی چک با تأسیس نهاد تجارت چک (CzechTrade) در سال 1997 شروع شد. از آن به بعد، در طول سال ها، مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک از یک مدل دوگانه (وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت) به یک مدل شبکه‌ای تکامل یافته است.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل تعیین کننده رشد بهره وری اقتصادی جمهوری چک

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات عامل کلیدی در رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند. تقریباً 70 درصد از تفاوت در رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل عقب‌ماندن اتحادیه اروپا در این بخش است. علاوه بر این، جمهوری چک در سال‌های اخیر همگرایی اقتصادی خود را نسبت به میانگین اتحادیه اروپا کاهش داده است و بنابراین تثبیت قانونی حمایت از استارت‌آپ‌ها، ایجاد قطب‌های نوآوری منطقه‌ای تربیت و تقویت آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها می‌تواند رشد بهره‌وری را در جمهوری چک را نیز تحریک نماید.

چشم انداز صنعت نیمه‌هادی و تراشه جمهوری چک

همچنان که اروپا برای کاهش وابستگی خود به زنجیره جهانی عرضه تراشه‌ها تلاش میکند، صنعت نیمه‌هادی به یکی از اولویت‌های استراتژیک جمهوری چک تبدیل شده است. این کشور فعالانه در حال پیگیری یک دیپلماسی نیمه‌هادی با هدف تقویت جایگاه خود به عنوان قطب تراشه در زنجیره ارزش جهانی نیمه‌هادی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی است . دیپلماسی نیمه‌هادی چک شامل ایجاد همکاری‌های بین المللی استراتژیک با شرکای همفکر چون تایوان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نیروی کار ماهر برای تقویت یک صنعت نیمه‌هادی داخلی پررونق است.

سرمایه گذاری خارجی در جمهوری چک: شرایط و مشوق ها

جمهوری چک، که در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوسته است، یکی از موفق ترین کشورهای اروپای مرکزی در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، به طوری که بیش از 173 هزار شرکت چک در همه بخش ها توسط سرمایه خارجی پشتیبانی می‌شوند. بر اساس گزارش بانک ملی چک، از سال 1993 تاکنون، مجموعا 77.8 میلیارد یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی ثبت شده است.