معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

استراتژی اقتصادی دولت آندری بابیش: جمهوری چک؛ کشوری برای آینده ۲.۰

دولت ائتلافی جدید جمهوری چک به رهبری نخست وزیر آندری بابیش (حزب آنو) هفته گذشته سندی با عنوان جمهوری چک: کشوری برای آینده ۲.۰ تصویب نمود. این سند بر انرژی، آموزش، تحقیق و نوآوری، ساخت و ساز و مسکن، و حمل و نقل تمرکز دارد. طبق این سند، دولت می‌خواهد رشد اقتصادی را بر بخش خصوصی بنا کند و این استراتژی باید شرایط مناسب را برای این امر فراهم کند. به گفته نخست وزیر آندری بابیش، وظیفه اصلی دولت در توسعه اقتصاد داخلی، مبارزه برای تغییر مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‌ای در اتحادیه اروپا است. وی سیستم فعلی را یک فاجعه مطلق توصیف کرد که جمهوری چک تاکنون تقریباً ۱۶۰ میلیارد کرون (7.800 میلیارد دلار) بابت آن ضرر کرده است. بنابراین، او می‌خواهد ائتلافی از کشورهایی تشکیل دهد که آنها را دوستان رقابت‌پذیری اروپا توصیف کرد.

تحولات اقتصادی در جمهوری چک: سیاست، بازارها و چشم‌انداز

موسسه مطالعاتی چین- کشورهای اروپای شرقی در گزارشی به بررسی تکامل اقتصاد چک در سال ۲۰۲۵ را با تمرکز بر سیاست پولی، پویایی تورم، بازارهای املاک و وام مسکن، نوسانات ارزی و طرح آزمایشی بانک ملی چک در مورد دارایی‌های دیجیتال می‌پردازد. این گزارش، با تکیه بر منابع موسسات چک، تعامل بین شرایط اقتصاد کلان داخلی و روندهای گسترده‌تر اروپا، به ویژه در تثبیت تورم و نوسانات نرخ ارز را ارزیابی می‌کند. این تحلیل، عملکرد نسبتاً تاب آور جمهوری چک را که در جایگاه مطلوب آن در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ اکونومیست منعکس شده است، برجسته می‌کند، در عین حال نقاط ضعف ساختاری قابل توجهی از جمله سرمایه‌گذاری ضعیف، شکنندگی‌های مداوم اقتصاد واقعی و یک استراتژی مالی نامتوازن را نیز نشان می‌دهد.

تورم و بانک‌های مرکزی: چه چیزی عضویت در منطقه یورو را تغییر می‌دهد

عضویت در منطقه یورو لزوماً تضمین‌کننده محافظت در برابر تورم نیست. بانک‌های مرکزی در واکنش به بحران تورمی اخیر واکنش بسیار متفاوتی نشان دادند. اگر جمهوری چک در سال‌های 2023-2022 بخشی از منطقه یورو بود[1]، مشمول سیاست پولی واحد بانک مرکزی اروپا می‌شد؛ سیاستی که بر اساس میانگین تورم همه کشورهای عضو و نه بر اساس شرایط داخلی کشورهای عضو بود. نرخ بهره پایین‌تر احتمالاً افزایش قیمت‌ها را در دوره‌ای که تورم از قبل بالا بود، طولانی‌تر می‌کرد.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته اول دی ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نقش دولت جمهوری چک در توسعه نوآوری

طبق گزارش رتبه‌بندی نوآوری اتحادیه اروپا در سال 2024، جمهوری چک در گروه نوآوری متوسط این اتحادیه ​​قرار دارد و پس از اسلوونی، در رتبه دوم کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد. از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا، قابلیت‌های نوآوری کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی به طور پیوسته بهبود یافته است، و جمهوری چک به طور خاص در این زمینه برجسته است. در مواجهه با تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی، تسریع نوآوری و ایجاد یک سیستم علمی و فناوری مستقل به وظایف اصلی منطقه تبدیل شده است. دولت چک، از طریق حمایت هماهنگ بر پنج رکن - نهادی، مالی، انسانی، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اطلاعات - به طور مداوم سیستم نوآوری ملی خود را بهبود بخشیده و به نتایج قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند فناوری‌های سبز، کم کربن، دیجیتال و هوشمند دست یافته است.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در آذر ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ارزهای دیجیتال در سبد دارایی‌های بانک مرکزی: نگاهی به تجربه جمهوری چک

بانک ملی چک (بانک مرکزی) برای اولین بار در قالب یک طرح آزمایشی، با خرید یک میلیون دلار بیت کوین و سایر دارایی‌های، به دنبال بررسی نقش فن آوری در فرایندهای مالی آینده است. اگرچه با این اقدام، ارزهای دیجیتال بخش ناچیزی از سبد دارایی‌های بانک مرکزی این کشور را شکل می دهند اما نفس این اقدام، توجه زیادی به خود جلب کرده است؛ زیرا نشان‌دهنده تغییر به سمت تعامل عمیق‌تر با ابزارهای مالی نوظهور است. هدف این سبد آزمایشی، بیشترکسب تجربه عملی با فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین است. بنابراین در حال حاضر، قرار نیست این پروژه آزمایشی راه را برای ورود برخی از دارایی‌های دیجیتال به ذخایر رسمی ارز خارجی بازکند.

نگاهی به تجربیات مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک

گام های اولیه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی چک با تأسیس نهاد تجارت چک (CzechTrade) در سال 1997 شروع شد. از آن به بعد، در طول سال ها، مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک از یک مدل دوگانه (وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت) به یک مدل شبکه‌ای تکامل یافته است.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل تعیین کننده رشد بهره وری اقتصادی جمهوری چک

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات عامل کلیدی در رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند. تقریباً 70 درصد از تفاوت در رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل عقب‌ماندن اتحادیه اروپا در این بخش است. علاوه بر این، جمهوری چک در سال‌های اخیر همگرایی اقتصادی خود را نسبت به میانگین اتحادیه اروپا کاهش داده است و بنابراین تثبیت قانونی حمایت از استارت‌آپ‌ها، ایجاد قطب‌های نوآوری منطقه‌ای تربیت و تقویت آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها می‌تواند رشد بهره‌وری را در جمهوری چک را نیز تحریک نماید.