معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به تجربیات مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک

گام های اولیه برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی چک با تأسیس نهاد تجارت چک (CzechTrade) در سال 1997 شروع شد. از آن به بعد، در طول سال ها، مدل دیپلماسی اقتصادی جمهوری چک از یک مدل دوگانه (وزارت خارجه و وزارت صنعت و تجارت) به یک مدل شبکه‌ای تکامل یافته است.

اخبار اقتصادی چک

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری چک در هفته دوم شهریور ماه 1404 مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به عنوان عامل تعیین کننده رشد بهره وری اقتصادی جمهوری چک

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات عامل کلیدی در رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری هستند. تقریباً 70 درصد از تفاوت در رشد سرانه تولید ناخالص داخلی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به دلیل عقب‌ماندن اتحادیه اروپا در این بخش است. علاوه بر این، جمهوری چک در سال‌های اخیر همگرایی اقتصادی خود را نسبت به میانگین اتحادیه اروپا کاهش داده است و بنابراین تثبیت قانونی حمایت از استارت‌آپ‌ها، ایجاد قطب‌های نوآوری منطقه‌ای تربیت و تقویت آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه‌ها می‌تواند رشد بهره‌وری را در جمهوری چک را نیز تحریک نماید.

چشم انداز صنعت نیمه‌هادی و تراشه جمهوری چک

همچنان که اروپا برای کاهش وابستگی خود به زنجیره جهانی عرضه تراشه‌ها تلاش میکند، صنعت نیمه‌هادی به یکی از اولویت‌های استراتژیک جمهوری چک تبدیل شده است. این کشور فعالانه در حال پیگیری یک دیپلماسی نیمه‌هادی با هدف تقویت جایگاه خود به عنوان قطب تراشه در زنجیره ارزش جهانی نیمه‌هادی و کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی است . دیپلماسی نیمه‌هادی چک شامل ایجاد همکاری‌های بین المللی استراتژیک با شرکای همفکر چون تایوان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه نیروی کار ماهر برای تقویت یک صنعت نیمه‌هادی داخلی پررونق است.

سرمایه گذاری خارجی در جمهوری چک: شرایط و مشوق ها

جمهوری چک، که در سال 2004 به اتحادیه اروپا پیوسته است، یکی از موفق ترین کشورهای اروپای مرکزی در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، به طوری که بیش از 173 هزار شرکت چک در همه بخش ها توسط سرمایه خارجی پشتیبانی می‌شوند. بر اساس گزارش بانک ملی چک، از سال 1993 تاکنون، مجموعا 77.8 میلیارد یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی ثبت شده است.

مقایسه سیاستهای بانک ملی چک و بانک مرکزی اروپا برای مقابله با رکود اقتصادی

جمهوری چک به طور خاص و اتحادیه اروپا به طور کلی، در حال تجربه یک بهبود اقتصادی جزئی پس از کرونا هستند که به اعتقاد اقتصاددانان بیشتر به رکود اقتصادی نزدیک است تا رشد اقتصادی. برای مقابله با این مسأله، در حالی که بانک مرکزی اروپا یک سیاست پولی انبساطی برای مبارزه با تورم منفی اتخاذ کرده است، بانک ملی چک در رویکردی متضاد، یک سیاست پولی انقباضی برای مهار فشارهای تورمی در نظر گرفته است.

وضعیت صنعت داروسازی در جمهوری چک

صنعت داروسازی جمهوری چک توانسته در چند دهه گذشته بخشی از نیازهای داخلی را تامین و اغلب فراورده‌های دارویی تولید شده را صادر نماید.

برگزاری بیست و هفتمین کنگره جهانی حمل‌ونقل جاده‌ای در جمهوری چک

بیست و هفتمین کنگره جهانی حمل‌ونقل جاده‌ای که از تاریخ 2 تا 6 اکتبر (10 لغایت 14 مهرماه) در شهر پراگ برگزار شد، طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله مدیریت راه، جابجایی کالا و مسافر، زیرساخت‌های جاده‌ای، ایمنی، پایداری و همچنین عملیات و نگهداری را پوشش می‌داد.

مرور شاخص‌های کلان اقتصادی جمهوری چک

علی‌رغم رشد قابل توجه در نیمه اول سال 2022 ناشی از بهبودی پس از کووید، فعالیت اقتصادی جمهوری چک از آن زمان تاکنون بار سنگین جنگ اوکراین را متحمل شده است و تأثیر آن بر اقتصاد جمهوری چک، همچنان در حال افزایش است.

وضعیت انرژی در جمهوری چک

حدود 70 درصد از نیاز انرژی جمهوری چک از انرژی‌های فسیلی و مابقی از انرژی هسته‌ای و دیگر انواع انرژی‌های نو تامین می‌شود. با وقوع بحران اوکراین، برخی از منابع انرژی این کشور که سال‌ها بدون وقفه در جریان بود، دچار موانع جدی شد و این کشور ناگزیر از تلاش برای یافتن منابع جدید گردید.