اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته سوم آبان ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:
افزایش حق بیمه تامین اجتماعی، عاملی برای فقر و اقتصاد
آیا ممکن است هم‌زمان به‌صورت تصاعدی حقوق‌ها در بخش عمومی را افزایش دهیم، هم کسری بودجه را در چارچوب ۳٪ از تولید ناخالص داخلی طبق قواعد مالی اتحادیه اروپا حفظ کنیم و هم بار مالیاتی را افزایش ندهیم؟ البته که ممکن نیست، یکی از این سه شرط نقض خواهد شد، چون از نظر ریاضی امکان‌پذیر نیست. از آنجا که پرریسک است نخستین بودجه پس از پذیرش یورو با کسری بیش از حد مجاز آغاز شود و از سوی دیگر از نظر سیاسی کنار گذاشتن تعهدات مربوط به افزایش حقوق‌ها غیرممکن است، انتظار می‌رود برنامه‌های دولت برای سال ۲۰۲۶ شامل افزایش بار مالیاتی و بیمه‌ای باشد. در این مرحله، دولت پیشنهاد افزایش دو واحد درصدی حق بیمه بازنشستگی و نیز افزایش مجدد سقف درآمد مشمول بیمه، این‌بار به میزان ۲۴۰ یورو در ماه، را مطرح کرده است.
این رویکرد عمدتاً بر افسانه‌ای استوار است که گویا به‌دلیل وجود مالیات ثابت ۱۰٪ بر درآمد، بار مالیاتی بر دوش کارکنان در بلغارستان نسبت به سایر کشورهای اروپایی پایین است. اما اگر نگاهی کلی به بار کل سیستم مالیاتی و بیمه‌ای در مقایسه با دیگر کشورها بیندازیم، درمی‌یابیم که چنین نیست. طبق آخرین داده‌های موجود تفاوت میان هزینه کارفرما و دستمزد خالص کارگر، در بلغارستان این نسبت کمی‌کمتر از ۳۵٪ است، که بسیار به میانگین اتحادیه اروپا یعنی ۳۹٪ نزدیک است.
بلغارستان نیز به هیچ وجه کشوری با پایین‌ترین میانگین بار مالیاتی بر نیروی کار نیست، در هلند ۲۸٪ است، در ایرلند ۲۷٪. در میان کشورهای تازه‌عضو اتحادیه نیز لهستان و لیتوانی، قهرمانان رشد و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بار مالیاتی و بیمه‌ای اندکی پایین‌تر دارند، آن‌هم با روندی کاهشی نه افزایشی. حتی نیازی نیست کیفیت خدمات عمومی را که کارکنان در برابر مالیات‌ها و حق بیمه‌های خود دریافت می‌کنند، وارد بحث کنیم. به بیان ساده این استدلال که بار بودجه دولتی در بلغارستان پایین است و افزایش شدید آن نوعی «عادی‌سازی» به شمار می‌آید، در واقعیت تأیید نمی‌شود.
توضیح دیگر ممکن آن است که دولت در تلاش برای جبران کسری صندوق بازنشستگی باشد. اما بر اساس محاسبات تقریبی، افزایش حق بیمه‌ها تنها حدود یک‌دهم از انتقال مالی دولت را که برای تکمیل درآمدهای صندوق بازنشستگی لازم است، پوشش می‌دهد. محاسبات خود مؤسسه بیمه نشان می‌دهد که برای پرداخت مستمری‌ها بدون هیچ‌گونه انتقال از بودجه دولتی، میانگین سهم بیمه بازنشستگی در نظام بیمه اجتماعی باید از ۳۷٪ فراتر رود، یعنی نه افزایش ۲ واحد درصدی، بلکه بیش از ۲۰ واحد درصد.
افزایش حق بیمه بازنشستگی (و بالا بردن سقف درآمد مشمول بیمه) نیز در مقابل، به افزایش آتی مستمری‌ها منجر نخواهد شد، میزان مستمری‌های جدید همچنان بر اساس همان قواعد تعیین می‌شود، و بازنگری مستمری‌های موجود نیز طبق «قاعده سوئیسی» ادامه خواهد یافت. هرچه دقیق‌تر بنگریم، روشن‌تر می‌شود که دلایل این افزایش نه ناشی از نگرانی واقعی درباره پایداری آینده نظام بازنشستگی، بلکه صرفاً تلاشی برای کسب درآمد بیشتر جهت پوشش جاه‌طلبی‌های هزینه‌ای دولت بدون انجام اصلاحات ساختاری است.
اما پیامدها چه خواهند بود؟ پیش از هر چیز، افزایش سهم بیمه بازنشستگی مستقیماً درآمد در دسترس تمام کارکنان را کاهش می‌دهد، یا دست‌کم کسانی را که با قرارداد رسمی و مطابق قانون کار می‌کنند. در شرایطی که سهم پس‌اندازکنندگان در کشور پایین است، این بدان معناست که بسیاری از خانوارها به‌ویژه در گروه‌های کم‌درآمد مستقیماً با کاهش سطح زندگی خود به دلیل تصمیمات دولت روبه‌رو خواهند شد. همچنین نباید از نظر دور داشت که کاهش هزینه‌های خانوار به معنای افت درآمدهای ناشی از مالیات‌های غیرمستقیم و کاهش رشد اقتصادی از مسیر مصرف خصوصی است.
هر افزایش در بار مالیاتی و بیمه‌ای انگیزه‌هایی برای فرار مالیاتی و کار بدون قرارداد رسمی ایجاد می‌کند. هرچه این بار بیشتر باشد، انگیزه‌ها نیز قوی‌تر می‌شوند. برآوردهای اتحادیه کارفرمایان صنایع بلغارستان (АИКБ) نشان می‌دهد که اندازه اقتصاد سایه در حال رکود است، اما ترکیب افزایش جهشی حداقل دستمزد، به دلیل پیوند آن با میانگین دستمزد، و افزایش بار بیمه‌ای، نسخه‌ای تضمین‌شده برای بیرون راندن شمار بیشتری از کارگران از بازار رسمی‌کار (و به‌تبع آن، پرداخت ۰٪ حق بیمه) خواهد بود. در میان‌مدت، انگیزه‌های کار کردن به‌طور کلی کاهش می‌یابد؛ امروز با پایین‌ترین نرخ بیکاری تاریخ روبه‌رو هستیم، اما بحران بعدی در کمین است و احتمال آنکه دوباره برای هر شغل بجنگیم، صفر نیست.
پس چه باید کرد؟ هدف دولت نباید تحمیل بار بیشتر بر دوش کارکنان در اقتصاد رسمی‌باشد، بلکه باید حداکثر گسترش پایه مالیاتی از طریق کاهش فعالیت‌های غیررسمی را دنبال کند. اقدامی مؤثر در این راستا، کاهش حق بیمه‌ها به‌جای افزایش آن‌هاست. هرچه این بار کمتر باشد، انگیزه برای نپرداختن و پنهان‌کردن درآمد نیز کمتر خواهد بود. همچنین باید با رویه نادرست اجرای سیاست اجتماعی از مسیر مستمری‌ها پایان داد، رویه‌ای که یکی از دلایل اصلی کسری عظیم کنونی است و در میان‌مدت به اصلاح نظام بازنشستگی در جهت تقویت پس‌اندازهای شخصی اندیشید تا بار صندوق هزینه‌ای دولت کاهش یابد.لینک منبع
هیچ اختلال یا افزایش قیمتی در بازار سوخت بلغارستان پیش‌بینی نمی‌شود
اسوتوسلاو بنچف، رئیس انجمن نفت و گاز بلغارستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری BTA اعلام کرد: هیچ‌گونه اختلال یا افزایش قیمتی در بازار سوخت بلغارستان در پی تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های نفتی روسی روس‌نِفت و لوک‌اویل پیش‌بینی نمی‌شود . او گفت: در حال حاضر انتظار ندارم اتفاق خاصی بیفتد. مقدار سوخت در بازار کافی است، تأمین‌ها تضمین شده‌اند و جایگاه‌های سوخت به‌صورت عادی فعالیت می‌کنند.
بنچف توضیح داد که تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا دارای محدوده جغرافیایی مشخصی هستند و تنها شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی را در بر می‌گیرند، بدون آنکه تأثیر مستقیمی‌بر سایر کشورها از جمله بلغارستان داشته باشند.
اسوتوسلاو بنچف افزود: اگرچه بهای نفت در نخستین روز پس از اعلام تحریم‌ها بیش از ۳٪ افزایش یافت، این نوسان کوتاه‌مدت است و انتظار افزایش پایدار قیمت وجود ندارد. هیچ دلیلی برای نگرانی یا سفته‌بازی قیمتی وجود ندارد.او در گفت‌وگو با رادیو ملی بلغارستان (BNR) نیز اظهار داشت: اگر مشکلی بالقوه وجود داشته باشد، مربوط به تأمین نفت خام برای پالایشگاه خواهد بود، اما هنوز مشخص نیست چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نه. خواهیم دید — ذخایر تا پایان سال نو تضمین شده‌اند. لینک منبع
ارائه بودجه ۲۰۲۶ با ۳٪ کسری و ۴۵٪ بازتوزیع
وزارت دارایی بلغارستان پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۶ را منتشر کرده است، که بر اساس آن بار دیگر کسری بودجه‌ی ۳ درصدی در نظر گرفته شده است. این نهاد به ریاست تمنوژکا پتکووا، پیش‌بینی می‌کند که این «شکاف» تا سال ۲۰۲۸ در همین محدوده باقی بماند، به این معنا که کشور همچنان در چارچوب معیارهای ماستریخت خواهد ماند.
کسری بودجه‌ی پیش‌بینی‌شده در نگاه اول بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، با توجه به روند رویدادهای اقتصادی در سال جاری. پتکووا برای سال ۲۰۲۵ نیز کسری ۳ درصدی تعیین کرده بود، اما داده‌های ماه سپتامبر نشان می‌دهند که این شکاف هم‌اکنون به ۲.۷ درصد رسیده و هنوز سنگین‌ترین پرداخت‌های سال در پیش است. برآوردهای کارشناسی کسری واقعی را بین ۶ تا ۸ درصد می‌دانند، بسته به «ترفندهایی» (به سبک سیمئون دیانکوف) که ممکن است برای کاهش آن به کار گرفته شوند. یکی از امیدهای پتکووا برای باقی ماندن در محدوده‌ی برنامه‌ریزی‌شده‌ی کسری در سال ۲۰۲۵ ، یعنی دریافت وجوه از «طرح بازیابی و تاب‌آوری» ، در سال جاری تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.
اکنون نخستین بودجه‌ی کشور با واحد پول یورو با سطح بازتوزیع ۴۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی تنظیم شده است، و پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده این رقم به ۴۳.۵ درصد برسد — که همچنان فاصله‌ی قابل‌توجهی با سقف تعیین‌شده در «قانون مالیه‌ی عمومی» دارد، یعنی حداکثر ۴۰ درصد از اندازه‌ی اقتصاد. در سال ۲۰۲۵ نیز بازتوزیع نزدیک به ۴۵ درصد برنامه‌ریزی شده بود، اما طبق پیش‌بینی میان‌مدت، بخشی از هزینه‌ها انجام نخواهد شد و در نتیجه نسبت واقعی به حدود ۴۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
درآمدها و هزینه‌ها
کل درآمدها، کمک‌ها و هدایای پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ باید به ۵۱.۵ میلیارد یورو (کمی‌بیش از ۱۰۰ میلیارد لوا) برسد که نسبت به اجرای مورد انتظار سال جاری ۶.۸ میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد. وزارت دارایی برای سال آینده چند اقدام جدید به‌منظور افزایش کارایی در وصول مالیات‌ها در نظر گرفته است، از جمله:
افزایش مالیات بر سود سهام از ۵ به ۱۰ درصد،
گسترش دامنه‌ی کالاهای دارای ریسک مالیاتی بالا،
رهگیری الکترونیکی وسایل نقلیه‌ی باری،
و افزایش عوارض بازی‌های قمار از ۲۰ به ۲۵ درصد.
از سال ۲۰۲۶ همچنین افزایش ۲ واحد درصدی سهم بیمه‌ی اجتماعی برای صندوق بازنشستگی و تعیین حداقل و حداکثر درآمد بیمه‌ای بالاتر پیش‌بینی شده است. تمامی این اقدامات منجر به افزایش بار بیمه‌ای می‌شود، چیزی که نخست‌وزیر روسِن ژِلیازکوف صراحتاً وعده داده بود رخ نخواهد داد. او حتی چنین ادعاهایی را «خیالبافی» خوانده بود.
بخش هزینه‌ای کل بودجه قرار است به ۵۵.۱ میلیارد یورو برسد، که نسبت به پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ ۷ میلیارد یورو افزایش دارد.
اصلی‌ترین سیاست‌های هزینه‌ای شامل موارد زیر است:
افزایش حداقل دستمزد به ۶۲۰.۲۰ یورو،
پرداخت مزایای بیشتر برای نگهداری از کودکان،
به‌روزرسانی مستمری‌ها طبق قاعده‌ی سوئیسی،
افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان بخش عمومی،
تخصیص منابع بیشتر برای آموزش و شهرداری‌ها.
بر اساس برآورد وزارت دارایی، هزینه‌های بخش دفاع تا سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، و تراز مالی بخش مدیریت دولتی ممکن است موقتاً تا ۴.۳- درصد از تولید ناخالص داخلی بدتر شود. این اثر موقتی تلقی می‌شود، زیرا اتحادیه‌ی اروپا برای هزینه‌های دفاعی معافیت‌هایی (derogations) در نظر گرفته است.
بلغارستان همچنین از ابزار SAFE اتحادیه‌ی اروپا بهره‌مند خواهد شد، که بر اساس آن می‌تواند تا ۳.۲ میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی دریافت کند. این مبلغ در سقف بدهی عمومی‌کشور برای سال ۲۰۲۶ لحاظ شده است.
بدهی و اقتصاد
پس از آنکه دولت در سال جاری ۱۷ میلیارد لوا(حدود ۷ میلیارد یورو) بدهی جدید گرفت و همچنان امکان استقراض نزدیک به ۲ میلیارد لوادیگر را دارد، کابینه‌ی «ژِلیازکوف» برای سال آینده ۶.۳ میلیارد یورو (۱۲.۳ میلیارد لوا) بدهی تازه پیش‌بینی کرده است.
با این اقدام، بار بدهی کشور به ۳۸.۶ میلیارد یورو (۷۵.۵ میلیارد لوا) افزایش خواهد یافت. اما این پایان ماجرا نیست – دولت پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۷ میزان وام‌های دولتی به ۴۴.۲ میلیارد یورو (۸۶.۵ میلیارد لوا) و در سال ۲۰۲۸ به ۴۹.۶ میلیارد یورو (۹۷ میلیارد لوا) برسد.
رشد اقتصادی نیز بر اساس برآوردها در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که تورم در حدود ۳.۵ درصد باقی می‌ماند و به تدریج تا حدود ۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۸ کاهش خواهد یافت. لینک منبع
رونق اقتصادی بلغارستان و رومانی از سال ۲۰۰۴
در آغاز سال ۲۰۲۵، بنا بر نتایج نظرسنجی «یوروبارومتر»، ۷۴٪ از شهروندان اتحادیه اروپا (EU) بر این باورند که کشورشان از عضویت در این اتحادیه سود برده است. این رقم بالاترین سطح از سال ۱۹۸۳ تاکنون است و بنا بر گزارش «یورونیوز»، مهم‌ترین منافع از دید شهروندان در رشد اقتصادی (۲۸٪) و فرصت‌های شغلی (۲۶٪) دیده می‌شود. این خبرگزاری یادآور می‌شود که داده‌های آماری نیز این احساس را تأیید می‌کنند، به‌ویژه در میان کشورهای جدیدی که پس از موج بزرگ گسترش اتحادیه از سال ۲۰۰۴ به آن پیوسته‌اند.
در بازه زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه در اتحادیه اروپا با رشد ۸۸ درصدی از ۲۱٬۲۵۰ یورو به ۳۹٬۹۴۰ یورو رسیده است. اما برای اعضای جدید ــ کشورهای اروپای شرقی ــ این بیست سال شاهد یک «جهش اقتصادی واقعی» بوده است. بلغارستان و رومانی، که هم در سال ۲۰۰۴ و هم در سال ۲۰۲۴ فقیرترین اعضای اتحادیه بودند، به‌ترتیب رشد ۵۰۲٪ (از ۲٬۷۰۰ یورو به ۱۶٬۲۶۰ یورو) و ۵۵۸٪ (از ۲٬۸۲۰ یورو به ۱۸٬۵۶۰ یورو) را ثبت کردند. این دو کشور چند سال پس از موج بزرگ گسترش، یعنی در سال ۲۰۰۷، به اتحادیه اروپا پیوستند. وضع در کشورهای حوزه بالتیک نیز مشابه است: لیتوانی رشد ۴۰۵٪، لتونی ۳۳۶٪ و استونی ۳۰۵٪ را تجربه کرده‌اند. عملکرد مالتا نیز چشمگیر است — در سال ۲۰۰۴، شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه آن تقریباً نصف میانگین اتحادیه بود (۱۲٬۲۵۰ یورو)، اما بیست سال بعد، این رقم از میانگین اتحادیه پیشی گرفته و به ۴۰٬۵۳۰ یورو رسیده است؛ افزایشی معادل ۲۳۰٪.
رشد قدرت خرید
به گزارش «یورونیوز»، قدرت خرید نیز در حال افزایش است. در آغاز عضویت اروپایی خود، بلغارستان و رومانی پایین‌ترین شاخص‌ها را داشتند — ۶۵٪ کمتر از میانگین اتحادیه اروپا. اکنون این شاخص به ۷۸٪ از میانگین اتحادیه برای رومانی و ۶۶٪ برای بلغارستان رسیده است. نزدیک شدن این مقدار به ۱۰۰ واحد نشانگر آن است که این کشورها به استاندارد زندگی اتحادیه اروپا نزدیک‌تر می‌شوند.
داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که کشورهای عضو جدید هنوز در مرحله «جبران فاصله» هستند. استثنا در این میان قبرس است که شاخص آن دقیقاً ۱۰۰٪ است و مالتا که حتی از میانگین اتحادیه فراتر رفته و به ۱۰۹٪ رسیده است. تحلیل‌گرانی که «یورونیوز» به آن‌ها استناد می‌کند، تأکید دارند که عضویت در اتحادیه اروپا موجب افزایش درآمدها در کشورهای تازه‌وارد شده، اما تأثیر چشمگیری بر وضعیت کشورهای قدیمی‌تر نداشته است.
امروز (۴ نوامبر)، کمیسیون اروپا گزارش‌هایی درباره پیشرفت کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه طی ۱۲ ماه گذشته منتشر کرد. در مجموع، ۱۰ کشور هنوز در «صف انتظار» هستند: صربستان، آلبانی، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، بوسنی و هرزگوین، اوکراین، مولداوی، گرجستان، ترکیه و کوزوو. جمع‌بندی کلی نشان می‌دهد که روند پیشرفت ادامه دارد و پیوستن اعضای جدید به اتحادیه اروپا «بیش از هر زمان دیگری دست‌یافتنی» شده است. به گفته «مارتا کُس»، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا، ممکن است تا سال ۲۰۳۰ اوکراین، مولداوی، آلبانی و مونته‌نگرو به اتحادیه بپیوندند. با این حال، برای هر یک از این کشورها موانعی وجود دارد — از جمله وضعیت کوزوو برای صربستان و جنگ در اوکراین.
در حال حاضر، به نظر می‌رسد مونته‌نگرو پیشرفته‌ترین کشور در مسیر الحاق است. این کشور تاکنون چهار فصل از مذاکرات را بسته و اگر با همین سرعت ادامه دهد، ممکن است فرایند را تا پایان سال ۲۰۲۶ تکمیل کند. آلبانی نیز روند موفقی دارد و احتمالاً تا پایان ۲۰۲۷ به هدف خود خواهد رسید.
اوکراین شرایط لازم برای آغاز نخستین خوشه‌های گفت‌وگو را فراهم کرده، اما آغاز رسمی مذاکرات با وتوی مجارستان متوقف شده است. با این حال، کی‌یف قصد دارد مذاکرات را تا سال ۲۰۲۸ به پایان برساند، و کمیسیون اروپا نیز با این هدف بلندپروازانه موافق است، هرچند بر تسریع برخی اصلاحات کلیدی مانند حاکمیت قانون تأکید دارد. لینک منبع
افزایش 600 درصد ی تولید ناخالص داخلی بلغارستان طی 20 سال
در دو دهه‌ی گذشته، رشد اقتصادی در بلغارستان چشمگیر بوده است. در حالی که تولید ناخالص داخلی سرانه در سراسر اتحادیه اروپا طی ۲۰ سال گذشته ۱۸۸ درصد افزایش یافته، بلغارستان رشد خیره‌کننده ۶۰۰ درصدی را تجربه کرده است. این جهش، تأثیر تحول‌آفرین عضویت در اتحادیه اروپا بر کشورهای سابقاً سوسیالیستی را برجسته می‌کند و پیشرفت چشمگیری را که در اروپای جنوب‌شرقی حاصل شده، به نمایش می‌گذارد. خط زمانی این تحول از یکی از بزرگ‌ترین گسترش‌های اتحادیه اروپا در ۲۱ سال پیش آغاز می‌شود، زمانی که کشورهای گروه «ویشگراد چهار» و کشورهای حوزه بالتیک به اتحادیه پیوستند. بلغارستان و رومانی سه سال بعد، در سال ۲۰۰۷، به آن‌ها ملحق شدند. بازه زمانی میان سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴ نمایی روشن از ابعاد این توسعه اقتصادی ارائه می‌دهد و ارقام آن بسیار چشمگیر است. بنا بر داده‌های یوروستات: تولید ناخالص داخلی سرانه بلغارستان از ۲٬۷۱۰ یورو در سال ۲۰۰۴ به ۱۶٬۲۶۰ یورو در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. در این بازه زمانی تنها رومانی از نظر رشد نسبی از بلغارستان پیشی گرفته و با رشد ۶۵۸ درصدی از ۲٬۸۲۰ یورو به ۱۸٬۵۶۰ یورو رسیده است. دیگر کشورهای اروپای شرقی نیز شاهد پیشرفت چشمگیری بوده‌اند. در کشورهای حوزه بالتیک، لیتوانی رشد ۵۰۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی سرانه را ثبت کرده است، لتونی ۴۳۶ درصد و استونی ۴۰۵ درصد.
رشد بر اساس برابری قدرت خرید نیز همین داستان را بازگو می‌کند: بلغارستان از ۳۵ درصد به ۶۶ درصد میانگین اتحادیه اروپا رسیده، در حالی که رومانی این نسبت را دو برابر کرده و به ۷۸ درصد رسانده است. رشدهای مشابهی نیز در لیتوانی (از ۵۰ به ۸۸)، لتونی (از ۴۵ به ۷۱)، لهستان (از ۵۶ به ۷۹) و استونی (از ۵۶ به ۷۹) مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد ادغام این منطقه در اتحادیه اروپا به‌طور پیوسته نتایج اقتصادی قدرتمندی به بار آورده است. داده‌ها تصویری روشن ترسیم می‌کنند: عضویت در اتحادیه اروپا رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را در بلغارستان رقم زده و این کشور را به سطح زندگی نزدیک‌تری نسبت به میانگین اتحادیه اروپا رسانده است. لینک منبع
کریستین لاگارد: خطر پیش روی بلغارستان، توقف انگیزه برای اصلاحات است
اگر به موج‌های قبلی ورود به یورو نگاه کنیم، بزرگ‌ترین خطر پیش روی کشورها، از دست دادن حاکمیت یا افزایش قیمت‌ها نبود. خطر این بود که انگیزه برای اصلاحات پس از ورود به منطقه یورو تضعیف شود و در نتیجه، منفعت کامل از پول واحد محقق نشود. با این حال، این امر کاملاً به بلغارستان بستگی دارد." این را کریستین لاگارد، رئیس ECB، در کنفرانس سطح بالا "بلغارستان در آستانه منطقه یورو" که به طور مشترک توسط وزارت دارایی بلغارستان و بانک ملی بلغارستان سازماندهی شده بود، اعلام کرد.
به گفته او، اگر بلغارستان همچنان نهادهای خود را با بالاترین استانداردهای اروپایی مقایسه کند و به شرکت‌هایش کمک کند تا در زنجیره‌های ارزش اتحادیه اروپا عمیق‌تر ادغام شوند، منافع این روند ادامه خواهد یافت. او تأکید کرد: در موج‌های پیشین گسترش اتحادیه اروپا، کشورهایی که توانستند خود را عمیق‌تر در شبکه‌های فراملی تولید ادغام کنند، شاهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای حدود ۱۰ واحد درصد بالاتر از کشورهایی بودند که کمتر یکپارچه شده بودند. لاگارد خاطرنشان کرد که تمایل بلغارستان به انجام اصلاحات، نتایج چشمگیری به بار آورده است. اکنون وظیفه این است که این پیشرفت حفظ شود؛ نباید اجازه داد با بهبود شرایط مالی و کاهش فشارهای بیرونی پس از پذیرش یورو، این روند تضعیف گردد. به این ترتیب، بلغارستان نه‌تنها می‌تواند از مزیت‌های فعلی خود مانند هزینه رقابتی نیروی کار و زمین بهره‌مند شود، بلکه می‌تواند مسیر خود را به‌سوی تبدیل‌شدن به مرکز رشد مبتنی بر نوآوری و ارزش افزوده بالا هموار سازد.
او در ادامه مزایای پیوستن بلغارستان به منطقه یورو را نیز برشمرد: در دهه گذشته، تولید ناخالص داخلی سرانه بلغارستان از حدود یک‌سوم میانگین منطقه یورو به نزدیک دو‌سوم رسیده است. این موفقیت بر پایه ادغام عمیق در اقتصاد اروپا و به‌ویژه اقتصاد منطقه یورو استوار است. امروزه ۶۵٪ از صادرات بلغارستان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و ۴۵٪ به کشورهای منطقه یورو انجام می‌شود. در چارچوب نظام هیئت ارزی، بلغارستان هم‌اکنون از ثبات نرخ ارز مشابه با عضویت در یورو برخوردار است، اما پذیرش رسمی یورو گام مهمی در مسیر ادغام بیشتر خواهد بود و آخرین موانع ارزی در بازار واحد اروپا را از میان برمی‌دارد.
به گفته او، برای شرکت‌های بلغاری این بدان معناست که دیگر هزینه‌ای برای تبدیل ارز هنگام صادرات به مشتریان اروپایی خود نخواهند داشت. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حدود ۱ میلیارد لِو در سال از این محل صرفه‌جویی خواهند کرد. به‌عنوان نمونه، در صنعت خودروسازی بلغارستان حدود ۸۰٪ از قطعات الکترونیکی مورد استفاده در خودروهای اروپایی تولید می‌شود. این شرکت‌ها به‌جای صرف هزینه و زمان برای تبدیل ارز، می‌توانند آن را در رشد و نوآوری سرمایه‌گذاری کنند.
پذیرش یورو همچنین دسترسی به بازارهای سرمایه اروپا را گسترش داده و هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهد، که پایه‌ای پایدار برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فراهم می‌آورد. این مزایا همین حالا در افزایش رتبه اعتباری بلغارستان و کاهش فاصله نرخ بازده اوراق دولتی قابل مشاهده است. در نتیجه، هزینه وام‌گیری برای همه بخش‌ها پایین‌تر خواهد آمد.»
لاگارد افزود که مزیت دوم، امنیت است، ما در جهانی ناآرام زندگی می‌کنیم که از شوک‌های بیرونی پیاپی آسیب می‌بیند. اقتصادی کوچک و باز مانند بلغارستان، که نزدیک به نیمی از اشتغال آن به تقاضای خارجی وابسته است، می‌تواند به‌ویژه در برابر این شوک‌ها آسیب‌پذیر باشد. نظام هیئت ارزی تاکنون بلغارستان را از نوسانات نرخ برابری یورو و لِو مصون داشته است. او گفت در شرایط کنونی، اعتماد نهادی حاصل از عضویت در منطقه یورو، قوی‌ترین ضمانت ممکن است: این عضویت حفاظت کامل در برابر نوسانات نرخ ارز با شرکای اصلی تجاری بلغارستان در اروپا فراهم می‌کند و شرکت‌های بلغاری را از تغییرات ناگهانی ارزی که می‌تواند رقابت‌پذیری جهانی را کاهش دهد، مصون می‌سازد. منطقه یورو به‌عنوان یک اتحادیه پولی بزرگ با بازارهای مالی عمیق، نسبت به جریان‌های سرمایه‌ای ناگهانی جهانی بسیار کمتر آسیب‌پذیر است.
او یادآور شد که از آنجا که یورو دومین ارز مهم جهان است، منطقه یورو بیش از نیمی از واردات خود را به ارز ملی خود پرداخت می‌کند، در حالی‌که برای بلغارستان این رقم حدود ۸۳٪ است – به‌زودی در همان ارزی که پول ملی‌اش خواهد بود. این امر حفاظتی در برابر افزایش قیمت واردات در اثر تغییر نرخ ارز فراهم می‌آورد و ثبات بیشتری برای خانوارها و بنگاه‌ها ایجاد می‌کند.
لاگارد نتیجه گرفت، وقتی تقاضای جهانی بی‌ثبات‌تر می‌شود، ادغام منطقه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و پول واحد آن را تقویت می‌کند. یورو اجازه نمی‌دهد بازار داخلی اروپا از طریق کاهش رقابتی ارزش پول ملی کشورها تضعیف شود. در بحران مالی بزرگ، یورو حدود ۲۰٪ در برابر دلار آمریکا تضعیف شد، اما برآوردهای کارشناسان بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که ارز برخی کشورها اگر عضو یورو نبودند، ممکن بود تا ۱۴٪ بیشتر سقوط کنند. چنین وضعی می‌توانست دستاوردهای همگرایی را تهدید کند، اما به لطف یورو، بازار واحد اروپا قوی و یکپارچه باقی ماند.
در پایان، لاگارد گفت: به‌طور خلاصه، یورو موجب افزایش رفاه بلغارستان و تقویت امنیت جمعی اروپا در جهانی هرچه پراکنده‌تر می‌شود. او همچنین یادآور شد که رئیس بانک ملی بلغارستان پس از پیوستن کشور به منطقه یورو، عضو هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا خواهد بود، بلغارستان دیگر به‌صورت منفعل از دیگران پیروی نخواهد کرد، بلکه در تصمیم‌گیری‌های یکی از سه اقتصاد بزرگ جهان مشارکت فعال خواهد داشت. لینک منبع
لیلیانا پاولوا: قیمت‌ها چه با یورو چه بی یورو افزایش می‌یابند
لیانا پاولووا، معاون رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) در دوره ۲۰۱۹-۲۰۲۳ و وزیر پیشین منطقه‌ای، اطمینان داد که تغییر ارز، پس‌اندازها و درآمدهای شهروندان را تهدید نخواهد کرد. وی در برنامه تلویزیونی BNT اظهار داشت: قیمت‌ها با یورو یا بدون یورو افزایش می‌یابند. چه ارز یورو داشته باشیم چه ارز لوا، قبلاً هم شرایطی داشته‌ایم که قیمت‌ها بیش از حد بالا بوده‌اند. پس بیایید یورو را بهانه نکنیم. به گفته پاولووا، همواره سوداگری و سوء استفاده وجود داشته است، اما مسئله این است که دولت وظیفه خود را به درستی انجام دهد و نظارت دقیقی داشته باشد.
او اشاره کرد که به عنوان مثال، در زمان معرفی یورو در کرواسی، دولت به طور فعال واکنش نشان داد، جریمه‌هایی اعمال کرد و یک پلتفرم برای مقایسه قیمت‌ها ایجاد کرد. پاولوا تصریح کرد که در عین حال، نهادهای نظارتی نباید به "باتوم" تبدیل شوند و نباید به بازرگانان منظمی‌که نیاز به کمک دارند، فشار وارد شود. لیلیانا پاولوا افزود که این فرایند متقابل است و نیازمند تعادل است.
او همچنین گفت که اعتماد به نهادها پایین است، و این اعتماد به‌سرعت از بین می‌رود اما بسیار کند و دشوار بازسازی می‌شود. او تأکید کرد: پیوستن به منطقه یورو هدیه‌ای رایگان نیست. این نتیجه سال‌ها تلاش مستمر، سیاست مالی سختگیرانه و انضباط است. به لطف همین رویکرد ما توانستیم وارد مرحله انتظار ــ ERM2 ــ شویم. به گفته پاولوا، بی‌ثباتی سیاسی روند این فرایند را کند کرده، اما ورود به منطقه یورو تصمیمی استراتژیک و درست برای بلغارستان به‌شمار می‌آید.
او همچنین یادآور شد که منطقه یورو نه عصای جادویی است و نه درمانی همه‌جانبه، بلکه ابزاری است که می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور کمک کند، اما به‌صورت خودکار همه مشکلات را حل نمی‌کند. به گفته لیلیانا پاولوا، اجرای یورو فرصتی فراهم می‌کند تا اقتصاد و دولت بلغارستان سرمایه‌گذاری جذب کنند، درآمدها افزایش یابد و کیفیت زندگی بهبود پیدا کند. او افزود: «انتخاب در دستان خود ماست ، این‌که آیا از فرصت‌هایی که یورو فراهم می‌کند بهره ببریم یا نه.
پاولوا همچنین به تأخیر در اجرای کارزار اطلاع‌رسانی درباره ورود به یورو اشاره کرد و گفت در ابتدا گفتمان سیاسی و بازی با ترس‌های مردم بر آن غالب بود. او افزود: اما بعداً کارزار پیشرفت کرد. با کمپین‌های توضیحی از طریق رسانه‌ها، با مشارکت فعال شما، و با نمونه‌هایی که در سراسر کشور ارائه شد، آرامش بیشتری میان مردم دیده می‌شود. به‌نظر می‌رسد مردم اکنون درک کرده‌اند که هیچ اتفاق ترسناکی در پیش نیست.
او همچنین درباره بودجه ۲۰۲۶ اظهار نظر کرد و گفت: هر بودجه‌ای باید تابع قوانین روشن درآمد و هزینه باشد. بله، می‌توان وام گرفت، اما فقط زمانی که لازم است و با آگاهی دقیق از میزان وام و توان بازپرداخت آن. انضباط مالی همیشه ضروری است. با کسری بودجه برنامه‌ریزی‌شده ۳ درصدی، ما در مرز میان ثبات و خطر قرار داریم.
به گفته پاولوا، دولت باید اطمینان حاصل کند که ریسک‌ها قابل مدیریت و به‌دقت تحت نظارت هستند.
او همچنین افزود: بلغارستان شش ماه فرصت دارد تا به اجماع سیاسی برسد و اصلاحات در کمیسیون مبارزه با فساد را انجام دهد. این اصلاحات به‌هیچ‌وجه نباید شخص‌محور باشند، بلکه باید بر پایه اصول و سیاست‌های شفاف استوار شوند. پاولوا این سخنان را در ارتباط با تعلیق بخشی از پرداخت‌های کمیسیون اروپا در چارچوب طرح بازیابی و تاب‌آوری به دلیل مشکلات پیرامون اصلاحات در نهاد ضد فساد بیان کرد. لینک منبع