اخبار اقتصادی بلغارستان

گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته سوم آذر ماه 1404مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

رشد اقتصادی سالانه و رشد اشتغال بلغارستان در سه ماهه سوم

بلغارستان در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ رشد ۳٫۲ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)  سالانه را ثبت کرده است، بر اساس داده‌های نهایی تعدیل‌شده فصلی یوروستات که امروز منتشر شد، این رقم، کشور را در رده پنجم اتحادیه اروپا قرار می‌دهد و با پیش‌بینی‌های قبلی این نهاد در اکتبر مطابقت دارد. بیشترین رشد سالانه در این دوره متعلق به ایرلند (۱۰٫۹ درصد) ، پس از آن دانمارک (۳٫۹ درصد) ، لهستان (۳٫۸ درصد)  و قبرس (۳٫۶ درصد)  است. تنها کشور با رشد منفی سالانه فنلاند (۰٫۶ درصد)  گزارش شده است.

از منظر رشد فصلی، تولید ناخالص داخلی بلغارستان نسبت به سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، یعنی بازه آوریل تا ژوئن، ۰٫۷ درصد افزایش یافته و کشور را در رده نهم اتحادیه اروپا قرار می‌دهد، در حالی که جمهوری چک، پرتغال و اسلوونی با رشد ۰٫۸ درصدی در جایگاه‌های بالاتر قرار دارند. در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵، رشد فصلی بلغارستان ۰٫۹ درصد بوده است. اقتصاد اتحادیه اروپا و منطقه یورو نیز در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ شتاب رشد خود را افزایش داده‌اند. تولید ناخالص داخلی تعدیل‌شده فصلی اتحادیه اروپا ۰٫۴ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش داشته است، پس از رشد ۰٫۲ درصد در سه‌ماهه دوم، و در منطقه یورو رشد ۰٫۳ درصدی ثبت شده، در حالی که در سه‌ماهه قبلی ۰٫۱ درصد بود. لینک منبع

 تغییرات با تغییر واحد پول بلغارستان به یورو در سال آینده

از ۱ ژانویه  ۲۰۲۶ بلغارستان یورو را به‌عنوان واحد پول رسمی خود می‌پذیرد و آخرین گام را برای پیوستن کامل به اتحادیه  اقتصادی و پولی برمی‌دارد. در طول ماه ژانویه،  لوا و یورو هم‌زمان در گردش خواهند بود. مردم می‌توانند با هر دو پول پرداخت کنند، هرچند دستگاه‌های خودپرداز از همان ابتدا فقط یورو پرداخت می‌کنند. از ۱ فوریه  ۲۰۲۶  لوا دیگر پول قانونی نخواهد بود و تمام پرداخت‌ها صرفاً با یورو انجام می‌شود.

یکی از دغدغه‌های اصلی مردم، تبدیل  لوا به یورو است. تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ بانک‌ها و همچنین دفاتر پست در شهرها و روستاهایی که شعبه  بانکی ندارند، این خدمت را بدون کارمزد ارائه خواهند کرد. بانک مرکزی بلغارستان به‌صورت دائمی و بدون هیچ هزینه‌ای  لوا را به یورو تبدیل خواهد کرد. دفاتر پست روزانه تا ۱۰۰۰  لوا تبدیل می‌کنند و برای مبالغ بزرگ‌تر، نیاز به اطلاع قبلی است. پس از ۳۰ ژوئن، بانک‌ها و دفاتر پست می‌توانند کارمزدهای خود را برای تبدیل وجه تعیین کنند.

در اولین روز سال ۲۰۲۶ تمام حساب‌های بانکی بر پایه لوا به‌طور خودکار با نرخ ثابت ۱ یورو = ۱٫۹۵۵۸۳  لوا به یورو تبدیل می‌شوند؛ این شامل حساب‌های شخصی، سپرده‌ها و تمام انواع وام‌هاست. این روند بدون فرم، بدون درخواست، بدون افتتاح حساب جدید انجام می‌شود. از همان تاریخ، برداشت از خودپرداز و هر پرداختی با کارت، فقط به یورو پردازش خواهد شد. شناسه‌های حساب از جمله IBAN تغییر نمی‌کنند و کارت‌های بانکی فعلی نیز معتبر خواهند ماند. تمام قراردادهای مالی از وام و لیزینگ گرفته تا پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، به‌صورت خودکار به یورو تبدیل می‌شوند بدون آن‌که هیچ شرط یا تعهدی در قرارداد تغییر کند.

برای آن‌که مردم در دوره  گذار قیمت‌ها را درست درک کنند، دولت قوانین اجباری برای نمایش دوگانه  قیمت‌ها وضع کرده است. تا ۸ اوت ۲۰۲۶ تمام فروشندگان موظف‌اند قیمت هر کالا را هم‌زمان به  لوا و یورو درج کنند؛ آن هم با یکسان بودن اندازه  فونت، رنگ و فرمت. هدف این الزام، جلوگیری از سردرگمی و آسان‌سازی مقایسه  قیمت‌هاست. بازرسی‌ها همچنان ادامه دارد و برای صنوفی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، جریمه صادر شده است. علاوه بر این، قیمت رایج‌ترین کالاها هر روز در سامانه  ملی رصد قیمت‌ها که توسط کمیسیون حمایت از مصرف‌کننده اداره می‌شود، قابل بررسی است؛ اطلاعات مربوط به ۱۰۱ کالای اساسی به‌طور منظم به‌روزرسانی می‌شود. شهروندان تشویق می‌شوند هرگونه رفتار مشکوک قیمتی یا مواردی که در آن فروشنده قیمت‌ها را به هر دو ارز نمایش نمی‌دهد، گزارش کنند. گزارش‌ها را می‌توان از طریق تلفن، ایمیل، فرم آنلاین یا اپلیکیشن موبایل همراه با عکس ارسال کرد.

در هنگام تبدیل هر نوع درآمد، از حقوق بازنشستگی و حقوق کارمندان گرفته تا انواع پرداخت‌های اجتماعی، گرد کردن ارقام همیشه به نفع افراد انجام می‌شود، نه به نفع نهادها.

پیوستن به یورو برای دولت، مردم و بخش کسب‌وکار مزایای مهمی دارد. برای بلغارستان، عضویت در منطقه یورو به‌طور کلی ثبات اقتصادی را تقویت می‌کند و جایگاه کشور را نزد شرکای مالی بین‌المللی بهبود می‌بخشد. برای شهروندان، مزایای اصلی شامل حذف هزینه  تبدیل ارز، دسترسی به محصولات مالی مقرون‌به‌صرفه‌تر و راحتی بیشتر در سفرهای اروپایی است. شرکت‌ها نیز در تجارت با شرکای خود در منطقه یورو و بازارهای جهانی با موانع اداری کمتر روبه‌رو می‌شوند، که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد. این تغییرات می‌تواند سرمایه‌گذاری را تقویت کند، به توسعه  فعالیت‌های اقتصادی کمک رساند و فرصت‌هایی تازه برای اشتغال و درآمد بهتر ایجاد کند.

گذار به یورو به‌صورت تدریجی و بر پایه  قوانین شفاف و نظارت فعال برنامه‌ریزی شده است. هدف از این روند، تضمین یک تغییر آرام و بدون اختلال و ایجاد بنیانی محکم برای دستاوردهای اقتصادی بلندمدت برای مردم، کسب‌وکارها و کشور به‌طور کلی است. لینک منبع

 استقبال بلغارستان با اقتصادی قوی از یورو

اقتصاد بلغارستان در برابر شوک‌های سیاسی داخلی و تکانه‌های بیرونی عملکردی پایدار از خود نشان داده است. دیمیتار رادف، رییس بانک ملی بلغارستان، با بیان این نکته تأکید کرد که کشور همچنان رشدی بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا را حفظ می‌کند، تورم به‌تدریج در حال عادی شدن و نزدیک شدن به سطوح منطقه یورو است و اشتغال نیز در نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. رادف در مراسم روز حرفه‌ای بانکدار که از سوی انجمن بانک‌های بلغارستان برگزار شد، حضور داشت.

به گفته او، ثبات نظام بانکی که از نظر سرمایه‌گذاری قوی، از نظر نقدینگی در سطح بالا و از نظر سودآوری پایدار است، یکی از عوامل کلیدی پشت تاب‌آوری کلی اقتصاد محسوب می‌شود. این ارزیابی در خود بخش بانکی نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. پتیا دیمیترووا، رئیس انجمن بانک‌های بلغارستان، اعلام کرد که بانک‌های کشور «با بیش از ۱۰۷ میلیارد یورو دارایی، پرتفوی اعتباری ۶۲ میلیارد یورویی و سپرده‌هایی بیش از ۸۳ میلیارد یورو» وارد دوره جدید می‌شوند. او افزود که سیستم بانکی فقط در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون یورو در نوسازی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده تا گذار به یورو بدون اختلال انجام شود، و نسبت کفایت سرمایه نیز حدود ۲۴ درصد است  ،  رقمی‌که از بالاترین سطوح در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.

از سوی نهادهای اروپایی، مارتین بیستر‌بوش، نایب‌رئیس بانک مرکزی اروپا، بر پیشرفت چشمگیر بلغارستان در روند همگرایی اقتصادی تأکید کرد. بر اساس داده‌هایی که او ارائه داد، طی دو دهه گذشته تولید ناخالص داخلی سرانه کشور از حدود یک‌سوم متوسط منطقه یورو به تقریباً دوسوم آن رسیده است. او همچنین یادآور شد که ادغام عمیق بلغارستان در اقتصاد اروپا کاملاً مشهود است ، ۶۵ درصد تجارت خارجی کشور با اعضای اتحادیه اروپا و ۴۵ درصد با کشورهایی است که از یورو استفاده می‌کنند. به گفته او، عضویت در منطقه یورو مزایای بیشتری به همراه خواهد داشت، از جمله حذف هزینه‌های تبدیل ارز برای کسب‌وکارها ـ که حدود یک میلیارد لِو در سال برآورد می‌شود ـ و نیز دسترسی بهتر به بازارهای سرمایه.

رادِف تأکید کرد که مأموریت فوری نهادها، اجرای موفق فرایند گذار به یورو از اول ژانویه است. او خاطرنشان کرد که هرچند بخش عمده آماده‌سازی فنی به پایان رسیده، اما تا آغاز رسمی فرایند به بسیج کامل نیاز خواهد بود، زیرا هر جزئیاتی اهمیت دارد. او به عنوان نمونه به علاقه گسترده مردم به سکه‌های یوروی بلغارستان اشاره کرد؛ علاقه‌ای که چندین برابر بیش از پیش‌بینی‌های اولیه بوده و در برخی مناطق کوچک کشور موجب دشواری‌های موقت شده است، هرچند کمبود واقعی وجود ندارد. به گفته او، بانک ملی بلغارستان مسئولیت کامل کل فرایند تبادل پول را بر عهده می‌گیرد، حتی اگر برخی مشکلات در نهادهای همکار بروز کند.

او افزود که پس از پذیرش یورو، کشور نقش کامل‌تری در شکل‌دهی و اجرای سیاست پولی منطقه یورو ایفا خواهد کرد و نخستین سال مشارکت کامل ۲۰۲۶ خواهد بود. این امر نیازمند همکاری مستمر میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری است، زیرا بانک‌های تجاری نقش کلیدی در انتقال سیاست پولی به اقتصاد واقعی دارند.

تصویری که بانک ملی بلغارستان، بخش بانکی و بانک مرکزی اروپا ترسیم می‌کنند نشان می‌دهد که کشور با توان بالای تاب‌آوری اقتصادی، نهادهای مالی باثبات و پیشرفت محسوس در همگرایی اقتصادی با اروپا وارد منطقه یورو می‌شود. رادف یادآور شد که این دستاوردها در شرایط دشوار حاصل شده‌اند و تا حد زیادی نتیجه انعطاف‌پذیری و توان سازگاری کسب‌وکارهای بلغارستان هستند؛ کسب‌وکارهایی که با وجود چالش‌ها همچنان به خلق ارزش ادامه می‌دهند. در این مراسم، ایلیانا یوتووا، معاون رئیس‌جمهور، نیز حضور داشت و اظهار کرد:  امروز تنها کسانی که می‌توانند ادعا کنند آماده پذیرش یورو هستند، بانک‌های بلغارستان هستند. لینک منبع

 مصرف قوی و افزایش درآمد، تولید ناخالص داخلی بلغارستان را در مسیر درست نگه می‌دارد

جدیدترین ارزیابی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که بلغارستان امسال همچنان با شتاب اقتصادی پایدار حرکت خواهد کرد و انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۳ درصد رشد داشته باشد. بر اساس گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی جهانی OECD، رشد در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت و به ۲٫۶ درصد در ۲۰۲۶ و ۲٫۴ درصد در ۲۰۲۷ خواهد رسید.

تحلیل سازمان تأکید می‌کند که مصرف خانوارها و مصرف بخش دولتی همچنان موتورهای اصلی رشد اقتصادی خواهند بود. همچنین انتظار می‌رود فعالیت سرمایه‌گذاری پایدار باقی بماند، که توسط پروژه‌های باقی‌مانده تأمین‌شده از اتحادیه اروپا و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت می‌شود، به‌ویژه در پی پذیرش یورو در ۲۰۲۶. صادرات نیز باید همسو با روند تقاضا در بازارهای اصلی اروپایی حرکت کند.

در عین حال،OECD اشاره می‌کند که تورم اصلی به دلیل افزایش دستمزدها، بازگشت نرخ‌های استاندارد مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه‌های خدمات و انرژی، کمی‌بالا رفته است. انتظار می‌رود فشارهای قیمتی به تدریج کاهش یابد، زیرا رشد درآمدها کند خواهد شد. با این حال، سازمان هشدار می‌دهد که اگر دستمزدها همچنان با سرعت بالا روند، فرآیند کاهش تورم ممکن است طولانی‌تر شود.

این گزارش تأکید می‌کند که افزایش‌های شدید در حقوق بازنشستگان، دستمزد بخش دولتی، انتقالات اجتماعی و هزینه‌های سرمایه‌ای همراه با درآمدهای بودجه‌ای کمتر از انتظار ممکن است نیازمند اصلاحات بودجه‌ای باشد تا کسری بودجه در چارچوب سقف ۳ درصد اتحادیه اروپا باقی بماند. OECD  بر این باور است که مسیر تثبیت مالی معتدل همراه با هدایت منابع عمومی‌بیشتر به فعالیت‌هایی که رشد بلندمدت را تقویت می‌کنند، هم به مهار تورم کمک کرده و هم از اقتصاد کلان پشتیبانی خواهد کرد.

سازمان بار دیگر بر اهمیت اصلاحات ساختاری تأکید می‌کند، به ویژه در حوزه‌هایی که انتقال سبز و بهبود محیط کسب‌وکار را تسهیل می‌کنند. ساده‌سازی فرآیندهای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کوتاه کردن زمان دسترسی به شبکه برق و کاهش موانع اداری مرتبط با ثبت کسب‌وکار، صدور مجوز و اتصال به خدمات شهری، از دید OECD تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

طبق برآورد سریع که در گزارش ذکر شده، عملکرد اقتصادی بلغارستان در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ تقویت شده و تولید ناخالص داخلی ۳٫۲ درصد به‌صورت سالانه رشد داشته است. مصرف خانوارها و دولت همچنان اصلی‌ترین محرک رشد بوده و از افزایش درآمد واقعی، شامل افزایش دستمزدهای بخش دولتی به‌ویژه در بخش امنیت و دفاع، گسترش اعتبارات و پرداخت‌های اجتماعی پشتیبانی شده است. فروش خرده‌فروشی همچنان افزایش یافته، اگرچه با سرعت کمتر، و فعالیت سرمایه‌گذاری با پیشرفت پروژه‌های تأمین‌شده از اتحادیه اروپا پس از تشکیل دولت جدید بهبود یافته است. نرخ بیکاری به ۳٫۴ درصد کاهش یافته و OECD پیش‌بینی می‌کند که بیکاری در حدود ۳ درصد در سال جاری و دو سال آینده باقی بماند.

تورم سالانه در ماه اکتبر به ۵٫۳ درصد رسید که نشان‌دهنده فشارهای قیمتی ناشی از افزایش دستمزدها و تقاضای داخلی قوی است. بازار کار فشرده، شاخص‌گذاری حداقل دستمزدها و مستمری‌ها، بازگشت نرخ‌های کامل مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت خدمات عمومی، همه در این روند تأثیرگذار بوده‌اند. با توجه به اینکه هزینه‌های نیروی کار سریع‌تر از بهره‌وری افزایش یافته‌اند، اثر افزایش دستمزدها بر قیمت‌ها به‌وضوح برجسته‌تر شده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کند که تورم در بلغارستان در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۸ درصد برسد (در مقایسه با ۲٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴) و سپس کاهش یابد به حدود ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۲٫۴ درصد در سال ۲۰۲۷.

تولید صنعتی طی سال گذشته همچنان کاهش یافته است، اگرچه افت آن در سپتامبر کمی‌کمتر شد. روحیه کسب‌وکار پایین باقی مانده و بسیاری از شرکت‌ها از تقاضای خارجی ناکافی گزارش می‌دهند. عملکرد صادرات تحت تأثیر ضعف فعالیت اقتصادی در مقاصد اصلی، به‌ویژه آلمان، قرار گرفته است. واردات نیز کاهش یافته است، با وجود تقاضای داخلی قوی و سرمایه‌گذاری، به دلیل انباشت قابل توجه موجودی از اواسط ۲۰۲۴. تغییرات در سیاست‌های تجاری جهانی – مانند تعرفه‌های بالاتر آمریکا بر کالاهای اتحادیه اروپا – اثر مستقیمی‌بر اقتصاد بلغارستان ندارد و تنها به‌طور غیرمستقیم و محدود از طریق کاهش تقاضای اتحادیه اروپا بر صادرات مؤثر است.

گزارش اشاره می‌کند که تعدیل مالی (Fiscal Consolidation) از پیش آغاز شده است. کاهش درآمد مالیات بر ارزش افزوده ممکن است توانایی دولت برای اجرای کامل مخارج برنامه‌ریزی‌شده را محدود کند. با توجه به تعهدات مربوط به مستمری‌ها، پرداخت‌های اجتماعی و حقوق کارکنان دولتی، دولت ممکن است مجبور شود مخارج سرمایه‌ای را کاهش دهد تا در چارچوب قوانین کسری بودجه اتحادیه اروپا بماند. روند تعدیل مالی تا سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و محدودیت‌هایی بر رشد دستمزدها و مزایای جاری بخش عمومی و کاهش بیشتر مخارج سرمایه‌ای اعمال می‌شود. هزینه‌های دفاعی طبق الزامات ناتو به‌طور پیوسته افزایش خواهد یافت و تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کمیسیون اروپا به بلغارستان اجازه داده است تا به‌طور موقت از سقف کسری ۳ درصد فراتر رود تا سال ۲۰۲۸، که انتظار می‌رود از ۲۰۲۶ این امکان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، برنامه حذف یارانه‌های انرژی برای برخی کسب‌وکارهای خدماتی از نیمه ۲۰۲۵ می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر قیمت‌ها ایجاد کند.

شرایط مالی در منطقه یورو همچنان حمایتی است و رقابت شدید بین بانک‌ها همراه با نقدینگی بالا، نرخ‌های اعتباری مصرف‌کننده در بلغارستان را پایین‌تر از میانگین منطقه یورو نگه می‌دارد و این به تحریک وام‌دهی کمک می‌کند. با ورود بلغارستان به منطقه یورو در ۲۰۲۶، نقدینگی در سیستم بانکی می‌تواند بیشتر شود زیرا حداقل نسبت ذخایر از ۱۲ درصد به ۱ درصد کاهش می‌یابد، که ممکن است نیاز به تدابیر کلان‌احتیاطی (macroprudential) سختگیرانه‌تر را ایجاد کند. نقدینگی بیشتر همراه با بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند وام‌دهی شرکتی را نیز تشویق کند.

OECD  نتیجه می‌گیرد که بلغارستان از مدیریت مالی محتاطانه و اصلاحات هدفمند سود خواهد برد. یک استراتژی متوازن برای تعدیل مالی، همراه با سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند آموزش و زیرساخت، برنامه‌هایی که بازگشت نیروی کار بلغار به کشور را تشویق می‌کنند و اقداماتی که مشارکت نیروی کار را افزایش می‌دهند، می‌تواند به کنترل تورم، مقابله با چالش‌های جمعیتی، پشتیبانی از تعهدات اقلیمی و دفاعی و تقویت رشد اقتصادی کلی کمک کند.

گزارش همچنین اشاره می‌کند که ساده‌سازی چارچوب پیچیده صدور مجوزها برای انرژی‌های تجدیدپذیر و معرفی یک سامانه دیجیتال یک‌پارچه برای درخواست دسترسی به شبکه می‌تواند روند گذار به اقتصاد سبز را تسریع کند. به همین ترتیب، ساده‌سازی و دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری برای راه‌اندازی کسب‌وکار، دریافت مجوزها و تأمین خدمات آب و برق هزینه‌ها را کاهش داده و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد. لینک منبع

 پایین‌تر نرخ بیکاری برای بلغارستان در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو

بلغارستان همچنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در اتحادیه اروپا را گزارش می‌کند و با وجود فشارهای اقتصادی گسترده و نزدیک شدن به پذیرش یورو، بازار کار خود را پایدار نگه داشته است. داده‌های تعدیل‌شده فصلی برای اکتبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در کشور ۳٫۶ درصد بوده است. این رقم کاهش نسبت به ۴٫۱ درصد در همان ماه سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد و بلغارستان را به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا و نرخ منطقه یورو قرار می‌دهد.

در کل منطقه یورو، نرخ بیکاری نسبت به سپتامبر تغییری نکرده و ۶٫۴ درصد باقی مانده است. برای کل اتحادیه اروپا، یوروستات نرخ ۶٫۰ درصد را ثبت کرده است. این آمار جایگاه نسبتاً مطلوب بلغارستان را برجسته می‌کند، به‌ویژه در دوره‌ای که با تورم و تغییرات پیش‌رو مرتبط با انتقال به یورو از اول ژانویه ۲۰۲۶ همراه است.

بیکاری جوانان همچنان یکی از چالش‌های اصلی در اروپا باقی مانده است. در اکتبر ۲۰۲۵، تقریباً ۲٫۹۶۰ میلیون نفر زیر ۲۵ سال در اتحادیه اروپا بیکار بوده‌اند، که از این میان ۲٫۳۵۲ میلیون نفر در منطقه یورو قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵٫۲ درصد در اتحادیه اروپا و ۱۴٫۸ درصد در منطقه یورو ثابت مانده است. نسبت به سپتامبر، تعداد جوانان بیکار در اتحادیه اروپا ۱۱ هزار نفر و در منطقه یورو ۱۰ هزار نفر افزایش یافته است. در مقیاس یک‌ساله، افزایش به ترتیب ۷۴ هزار نفر در اتحادیه اروپا و ۳۹ هزار نفر در منطقه یورو بوده است. در بلغارستان، وضعیت جوانان کمی‌بهتر از میانگین‌های اروپایی است و نرخ بیکاری افراد زیر ۲۵ سال ۱۳٫۳ درصد گزارش شده است.

تفاوت‌های جنسیتی در سطح بیکاری نیز همچنان قابل مشاهده است. در اکتبر، نرخ بیکاری زنان در اتحادیه اروپا به ۶٫۳ درصد رسید که نسبت به ۶٫۲ درصد در سپتامبر افزایش اندکی دارد، در حالی که نرخ مردان ثابت و برابر با ۵٫۸ درصد باقی مانده است. در منطقه یورو، نرخ بیکاری زنان برای دومین ماه متوالی ۶٫۶ درصد بوده و نرخ مردان کمی از ۶٫۲ درصد به ۶٫۱ درصد کاهش یافته است.

این شاخص‌ها بر اساس تعریف استاندارد سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه شده‌اند که افراد بدون شغل، فعالانه جویای کار در چهار هفته گذشته و آماده شروع کار در دو هفته آینده را بیکار می‌داند. برای ارائه تصویر کامل‌تری از دینامیک بازار کار، ارقام شامل دسته‌های اضافی مانند کارکنان نیمه‌مشغول، افرادی که به دنبال کار هستند اما قادر به شروع فوری نیستند، و افرادی که آماده کار هستند اما به‌طور فعال جستجوی شغل ندارند، نیز می‌شود. نتایج به‌روز شده نظرسنجی نیروی کار اتحادیه اروپا (EU Labour Force Survey)  برای سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ قرار است در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شود و شفافیت بیشتری درباره روندهای در حال توسعه ارائه خواهد داد. لینک منبع

 بلغارستان با افزایش سالانه 7.4 درصدی در ماه اکتبر، پیشتاز رشد خرده فروشی در اتحادیه اروپا شد

بلغارستان همچنان عملکرد قدرتمندی در تجارت خرد نشان می‌دهد و بنا بر داده‌های یورواستات، در میان کشورهای اتحادیه  اروپا برجسته است. در حالی که فروش خرده‌فروشی در منطقه  یورو و در سراسر اتحادیه  اروپا در اکتبر ۲۰۲۵ تقریباً بدون تغییر باقی ماند، بلغارستان برای سومین ماه پیاپی رشد پایدار ثبت کرد.

در منطقه  یورو، گردش خرده‌فروشی در اکتبر نسبت به سپتامبر ثابت ماند؛ پس از افزایش جزئی ۰.۱ درصدی در ماه قبل. در کل اتحادیه  اروپا نیز فروش خرده‌فروشی بدون تغییر ماهانه بود، در حالی که در سپتامبر رشد ۰.۲ درصدی ثبت شده بود. در دل این میانگین‌ها، مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود برای غذا، نوشیدنی و تنباکو را کمی افزایش دادند، به ترتیب ۰.۳ درصد در منطقه  یورو و ۰.۴ درصد در اتحادیه  اروپا، و همچنین برای سوخت‌های خودرویی (۰.۳ و ۰.۴ درصد). در مقابل، دسته‌های غیرغذایی در خرده‌فروشی کاهش جزئی ۰.۲ درصدی را تجربه کردند.

با این حال، بخش خرده‌فروشی بلغارستان در اکتبر رشد ماهانه  ۱.۰ درصدی را ثبت کرد، پس از افزایش ۱.۳ درصدی در سپتامبر. در میان کشورهای عضو اتحادیه  اروپا، تنها لوکزامبورگ (۳.۶٪)، استونی (۱.۷٪)، کرواسی (۱.۴٪) و لتونی (۱.۱٪) رشد ماهانه  قوی‌تری داشتند.

مقایسه‌های سالانه نشان می‌دهد که فروش خرده‌فروشی در منطقه  یورو در اکتبر ۱.۵٪ و در کل اتحادیه  اروپا ۱.۶٪ افزایش یافته است که کمی‌بهتر از رشد ۱.۲٪ و ۱.۵٪ سپتامبر است. در مقابل، بلغارستان شاهد تسریع رشد فروش خرده‌فروشی بود؛ گردش مالی نسبت به اکتبر ۲۰۲۴ با ۷.۴٪ افزایش، پس از رشد ۵.۷٪ در سپتامبر، همراه شد. این قوی‌ترین عملکرد خرده‌فروشی کشور از ژوئیه  ۲۰۲۵ تاکنون محسوب می‌شود. در میان کشورهای اتحادیه  اروپا، تنها قبرس از رشد سالانه  بلغارستان پیشی گرفت و افزایش ۹.۹٪ را ثبت کرد. لینک منبع

 ورود دومین نفتکش حامل گاز آمریکا به مقصد بلغارستان در الکساندروپولیس

دومین تانکر از مجموع چهار تانکر گاز طبیعی مایع (LNG) که از آمریکا برای تأمین نیازهای بلغارستان قرارداد شده‌اند، اکنون در پایانه نزدیک شهر الکساندروپولیس یونان در حال تخلیه است. این محموله بخش کلیدی از استراتژی «بولگارگاز» برای تضمین ترکیب انرژی در فصل زمستان به شمار می‌رود و انرژی آن مصرف مشتریان در کشور را تا اواسط ژانویه 2026 پوشش خواهد داد.

فرآیند تخلیه این سوخت دو روز به طول می‌انجامد. گاز مورد نیاز برای ماه دسامبر از سوی شرکت Metlen Energy & Metals تأمین شده است؛ شرکتی که در پی یک مناقصه بزرگ در سپتامبر انتخاب شد. بنا به اعلام «بولگارگاز»، کشتی حامل محموله در ۱۹ نوامبر در پایانه Plaquemines LNG متعلق به شرکت آمریکایی Venture Global بارگیری شده است.

این محموله دومین تحویل از مجموعه مناقصه‌هایی است که «بولگارگاز» با موفقیت برای تأمین ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ مگاوات‌ساعت انرژی برای کل فصل گرمایشی انجام داده است. در این روند سه شرکت بزرگ بین‌المللی  TotalEnergies، Metlen و Shell  برای تأمین LNG در ماه‌های اکتبر و دسامبر ۲۰۲۵ و نیز ژانویه و مارس ۲۰۲۶ انتخاب شدند. 

تحویل سومین تانکر در اواسط ژانویه انتظار می‌رود تا پیوستگی عرضه در سردترین هفته‌های سال تضمین شود. گاز مایع پس از ورود، در تأسیسات الکساندروپولیس ، که بلغارستان از طریق «بولگارتراانس‌گاز» مالک ۲۰ درصد از آن است ، بازگازسازی می‌شود. تداوم و نظم در واردات LNG، همراه با گاز آذربایجان و موجودی مخزن زیرزمینی چیرن، تأثیر مثبت قابل‌توجهی بر قیمت نهایی گذاشته است. تنها یک هفته پیش، کمیسیون تنظیم انرژی و آب بلغارستان (КЕВР) قیمت دسامبر را ۶۳.۰۱ لو/مگاوات‌ساعت اعلام کرد، رقمی‌که در مقایسه با نوامبر ۴.۳ درصد کاهش داشته است. لینک منبع

قیمت مواد غذایی اساسی در بلغارستان در پنج سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است

بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار، قیمت کالاهای اساسی غذایی در بلغارستان طی پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته است و روند صعودی تا سال ۲۰۲۵ نیز ادامه دارد. بیشترین افزایش قیمت در مواد غذایی اصلی مانند پنیر سفید، شیر تازه، نان "دوبروجا"، برنج و تخم مرغ مشاهده می‌شود.

قیمت پنیر سفید از حدود ۸.۳۰ لوا  در هر کیلوگرم در سال ۲۰۲۰ به ۱۳.۷۰ لوا  در سال ۲۰۲۴ رسیده است، افزایشی بیش از ۶۵٪. در سال ۲۰۲۵ قیمت آن در حدود ۱۳.۹۰ تا ۱۴.۱۰ لوا  تثبیت شده است.

قیمت شیر تازه از ۱.۶۰ لوا  برای هر لیتر به ۲.۸۰ لوا  رسیده، افزایشی ۷۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، قیمت بین ۲.۸۵ تا ۲.۹۰ لوا  در نوسان است. قیمت نان  دوبریجا  تقریباً ۵۰٪ افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۲۰–۲.۲۵ لوا  (۱.۱۲–۱.۱۵ یورو) رسیده است. قیمت برنج به حدود ۳.۷۰–۳.۸۰ لوا  در هر کیلوگرم (۱.۸۹–۱.۹۴ یورو) رسیده است، تقریباً ۴۶٪ بیشتر از سال ۲۰۲۰. بیشترین افزایش قیمت در تخم‌مرغ مشاهده می‌شود: از ۰.۲۰ لوا  (۰.۱۰ یورو) برای هر عدد در سال ۲۰۲۰ به ۰.۴۰ لوا  (۰.۲۰ یورو)  در سال ۲۰۲۵—یعنی افزایش ۱۰۰٪.

پرنوسان‌ترین دوره سال‌های ۲۰۲۱–۲۰۲۲ بوده است، زمانی که تمام محصولات رصدشده ۲۰–۳۰٪ افزایش قیمت داشته‌اند. این افزایش ناشی از اختلالات اقتصادی جهانی، مشکلات زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های انرژی، تورم و تأثیر جنگ در اوکراین بوده است. لینک منبع

 کاهش  سرمایه‌گذاری‌ها در بلغارستان

ناامنی ژئوپلیتیکی و داخلی همچنان فشار قابل‌توجهی بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بلغارستان وارد می‌کند؛ این نتیجه جدیدترین پژوهش سرمایه‌گذاری گروه بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) با عنوان EIBIS 2025 است. با وجود این چالش‌ها، شرکت‌های بلغاری نسبت به آینده خوش‌بین‌تر شده‌اند و در حال افزایش سرمایه‌گذاری در نوآوری، ارتقای ظرفیت و اقدامات سبز هستند. بر اساس داده‌ها، ۷۱٪ از شرکت‌های بلغاری طی سال گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند. کمتر از سال پیش و بسیار پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا که ۸۶٪ است.

همچنین چشم‌انداز سرمایه‌گذاری تضعیف شده: تراز بین شرکت‌هایی که انتظار افزایش سرمایه‌گذاری دارند و آن‌هایی که قصد کاهش آن را دارند، به ۳٪ رسیده—که پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته است. با این حال، سهم شرکت‌هایی با انتظارات مثبت نسبت به توسعه   آینده   خود به ۱۶٪ افزایش یافته (در مقایسه با ۶٪ سال قبل). همچنین دسترسی به تأمین مالی بهبود یافته: در سال ۲۰۲۵، ۱۸٪ از شرکت‌ها تأمین مالی خارجی را در دسترس‌تر ارزیابی کرده‌اند (در برابر ۱۳٪ در گزارش قبلی)

اولویت اصلی کسب‌وکارها تا سال ۲۰۲۸، گسترش ظرفیت تولید است. ۴۰٪ از شرکت‌ها قصد دارند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند—رقمی‌بسیار بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا (۲۶٪).

مارِک مورا، معاون رئیس بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) اعلام کرد:ما به حمایت از شرکت‌های بلغاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار و پیشبرد گذار سبز و دیجیتال ادامه خواهیم داد تا رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها تقویت شود. این پژوهش همچنین رشد قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه ثبت کرده است: ۳۵٪ از شرکت‌های بلغارستان در محصولات و خدمات جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند،۹ واحد درصد بیشتر از ۲۰۲۴ و بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا (۳۲٪). در عین حال، شرکت‌های بلغاری همچنان در سرمایه‌گذاری در راهکارهای دیجیتال و هوش مصنوعی عقب‌تر از سایر کشورها هستند.

شرکت‌های بلغاری ۱.۵ برابر بیش از میانگین اتحادیه اروپا از حمایت سیاسی و مالی بهره‌مند می‌شوند. آن‌ها همچنین در مقایسه با میانگین اروپایی، بیشتر از کمک‌های بلاعوض و تأمین مالی بانکی با شرایط مطلوب استفاده می‌کنند. با وجود این، سهم شرکت‌هایی که با محدودیت‌های مالی مواجه‌اند به ۱۴.۲٪ رسیده است—رقمی‌که تقریباً ۲.۵ برابر میانگین اتحادیه اروپا است.

حدود ۷۰٪ از شرکت‌های بلغاری در تجارت بین‌المللی مشارکت دارند و نسبت به تغییرات محیط جهانی حساس هستند. با این حال، آن‌ها کمتر از میانگین اروپایی از تغییرات گمرکی نگران‌اند (۳۶٪ در برابر ۴۸٪ در اتحادیه اروپا) و با سرعت بیشتری منابع تأمین خود را متنوع کرده‌اند:۳۱٪ از شرکت‌ها تعداد کشورهای وارداتی خود را افزایش داده‌اند، در حالی‌ که میانگین اتحادیه اروپا ۱۹٪ است.

۸۱٪ از شرکت‌های بلغاری اعلام کرده‌اند که اقداماتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام می‌دهند،عمدتاً از طریق بهره‌وری انرژی و مدیریت پسماند. با این حال، این نتیجه همچنان پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا (۹۲٪) است. سیاست‌های اقلیمی‌برای کسب‌وکارهای بلغاری بیشتر به‌عنوان یک ریسک (۳۸٪) درک می‌شود تا یک فرصت (۱۰٪)

دبورا رِوولتِلا، اقتصاددان ارشد بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) گفت:اگرچه نااطمینانی‌ها برای شرکت‌ها فشار ایجاد می‌کنند، اما آن‌ها تاکنون موفق شده‌اند بر آن غلبه کنند. در بلغارستان به‌وضوح شاهد تمایل به گسترش ظرفیت و سرمایه‌گذاری در نوآوری هستیم که باعث رشد و افزایش رقابت‌پذیری می‌شود. اما در زمینه   اقدامات اقلیمی هنوز جای پیشرفت وجود دارد. لینک منبع

رتبه بلغارستان از نظر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سه ماهه سوم در اتحادیه اروپا

نزدیک به نیمی از برق تولیدشده در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه سوم از منابع تجدیدپذیر تأمین شده است. این سهم نسبت به همین دوره در سال گذشته، که ۴۷.۵٪ بود، با ۳.۸ واحد درصد افزایش به ۴۹.۳٪ رسیده است. در بلغارستان، منابع انرژی تجدیدپذیر ۳۸.۱۶٪ از تولید برق در سه‌ماهه سوم را تشکیل می‌دهند و کشور از نظر سهم انرژی تجدیدپذیر در جایگاه هفتم اتحادیه اروپا قرار دارد. بر اساس محاسبات خبرگزاری BTA با استفاده از داده‌های Eurostat، نسبت انرژی تجدیدپذیر در ترکیب انرژی کشور نسبت به سه‌ماهه مشابه سال ۲۰۲۴ با ۵.۵۴ واحد درصد افزایش یافته است.

در میان کشورهای اتحادیه اروپا در بازه ژوئیه تا سپتامبر، بیشترین سهم انرژی تجدیدپذیر به دانمارک (۹۵.۹٪)، اتریش (۹۳.۳٪) و استونی (۸۵.۶٪) تعلق دارد و کمترین سهم مربوط به مالت (۱۶.۶٪)، جمهوری چک (۱۹.۷٪) و اسلواکی (۲۱.۱٪) است. در ۲۱ کشور از اتحادیه اروپا، سهم انرژی تجدیدپذیر در ترکیب انرژی در سه‌ماهه سوم نسبت به سال قبل رشد کرده است و بیشترین افزایش در استونی (۲۰.۶ واحد درصد)، لتونی (۱۸.۹ واحد درصد) و اتریش (۱۶.۳ واحد درصد) ثبت شده است.

در اتحادیه اروپا، برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر از طریق سیستم‌های خورشیدی (۳۸.۳٪)، توربین‌های بادی (۳۰.۷٪)، نیروگاه‌های آبی (۲۳.۳٪)، سوخت‌های تجدیدپذیر (۷.۲٪) و انرژی زمین‌گرمایی (۰.۵٪) تأمین می‌شود. لینک منبع

 وزارت انرژی بلغارستان می‌تواند به مرکزی برای مواد اولیه حیاتی تبدیل شود

دولت از انتظارهای کسب‌وکار برای ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری در حوزه انرژی پشتیبانی می‌کند. این موضوع از سخنان معاون وزیر انرژی، کراسیمیر ننوف، در جریان Powers Summit 2025 روشن شد. او تأکید کرد که بلغارستان ظرفیت استخراج مواد حیاتی و بازیافت بومی آن‌ها را دارد و این را فرصتی واقعی برای کشور دانست تا از نقش کلیدی خود در امنیت انرژی بهره بگیرد و به مرکزی با ارزش صنعتی نوین تبدیل شود.

به گفته او، دولت باید موانع پیشِ‌روی سرمایه‌گذاران را بردارد و شرایطی فراهم کند که بر پایه پیش‌بینی‌پذیری بنا شود. ولادیمیر مالینوف، مدیرعامل «بولگارترا‌نس‌گاز»، بر این باور است که هم‌افزایی میان دولت، سرمایه خصوصی و شرکت‌های دولتی باید تقویت شود.

او تأکید کرد که کشور به یک راهبرد دولتی برای توسعه انرژی در افق میان‌مدت و بلندمدت نیاز دارد. به بیان او، فضای انرژی بیش از حد پویا و دگرگون‌شونده است؛ اگر در زمان درست در جای درست نباشیم، بازار ما را کنار می‌زند. ایوان پیرونکوف، مدیرعامل وستینگهاوس، اعلام کرد که اکنون زمان «رنسانس هسته‌ای» فرا رسیده است.

نماینده پارلمان، استانیسلاو آناستاسوف از حزب DPS، ایده حزب برای ایجاد یک شرکت زمین‌شناسی را مطرح کرد. او توضیح داد که نقشه‌های زمین‌شناسی بلغارستان مربوط به سال ۱۹۷۶ است و این مسئله هم برای کسب‌وکار و هم برای مردم مشکل‌آفرین بوده و باید برطرف شود.

آناستاسوف تأکید کرد که انرژی یکی از حوزه‌هایی است که مستقیماً در پیوند با ژئوپلیتیک قرار دارد و اینکه بلغارستان در کجا موقعیت‌گیری کند، از اهمیت اساسی برخوردار است. در همین حال، دراگومیر استوی‌نف از حزب سوسیالیست بلغارستان باور دارد که بلغارستان بخشی از گذار انرژی است؛ نه اینکه صرفاً پیرو قواعد باشد، بلکه باید نقش‌آفرین فعال این روند باشد. رادوسلاو ریبارسکی از حزب PP-DB معتقد است که دولت باید شرایط را برای سرمایه گذاری ایجاد کند. به گفته وی، دولت باید امنیت و شفافیت را تضمین کند. ریبارسکی خواهان مشارکت بیشتر دولت، به عنوان مثال بررسی ذخایر نفت و گاز در دریای سیاه است. لینک منبع

دو سوم یونانی‌ها خود را فقیر می‌دانند، در بلغارستان این سهم ۳۷٪ است

طبق داده‌های یوروستات در سال ۲۰۲۴، ۱۷٫۴٪ از جمعیت اتحادیه اروپا خود را فقیر می‌دانستند، که بهبودی نسبت به سطح ۱۹٫۱٪ در سال ۲۰۲۳ و ۲۷٫۱٪ در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد.

در میان کشورهای اتحادیه اروپا، بیشترین سهم در یونان (۶۶٫۸٪) ثبت شده است، پس از آن بلغارستان (۳۷٫۴٪) و اسلواکی (۲۸٫۷٪) قرار دارند. در سوی دیگر، کمترین درصدها در هلند و آلمان (هر دو ۷٫۳٪) و لوکزامبورگ (۸٫۵٪) ثبت شده است.

شاخص  فقر ذهنی  حوزه‌ای نوظهور است که شاخص‌های سنتی مانند سهم افرادی که در معرض خطر فقر و محرومیت شدید مادی هستند، یا در خانوارهای دارای بیکاری زندگی می‌کنند و غیره را تکمیل می‌کند. برخلاف سایر شاخص‌های فقر، هدف فقر ذهنی سنجش ادراک پاسخ‌دهندگان از دشواری «وصل کردن دو سر زندگی» است، همان‌طور که در پرسشنامه  اداره  آمار فرموله شده است.

به گزارش Euronews  فرانسه یکی از معدود کشورهای اروپایی است که سطح فقر ذهنی در دهه گذشته افزایش یافته است.

طبق داده‌های یوروستات، از سال ۲۰۱۴ تاکنون، در پاریس افزایشی نزدیک به ۲٪ در تعداد افرادی که «با دشواری» یا «با دشواری شدید» قادر به «وصل کردن دو سر زندگی» هستند، ثبت شده است.

علاوه بر فرانسه، در ده سال گذشته، سطح فقر تنها در شمال اروپا افزایش یافته است:

دانمارک (۲٫۴٪)

فنلاند (۲٪)

سوئد (۲٫۸٪)

 خارج از اتحادیه اروپا – نروژ (۴٫۷٪).

چه کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین کاهش سطح فقر را داشته‌اند؟

همزمان، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و جنوبی کاهش قابل‌توجهی در سطح فقر تجربه کرده‌اند.

قبرس پیشتاز در اتحادیه اروپا با ۳۸٪

کرواسی ۳۴٫۶٪

مجارستان ۲۶٫۸٪

بلغارستان ۲۶٫۵٪

رومانی ۲۱٫۸٪

سطح فقر در میان افراد زیر سن قانونی همچنان نگران‌کننده است.

بر اساس گروه‌های سنی، جوان‌ترین نسل با بیشترین دشواری‌ها مواجه است.

سطح فقر در میان افراد زیر ۱۸ سال بیشترین مقدار را دارد ( ۲۰٫۶٪،) در حالی که افراد ۶۵ سال و بالاتر کمترین سهم را ثبت کرده‌اند ( ۱۴٫۹٪.)

طبق گزارش یوروستات تمام گروه‌های سنی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ کاهش کلی در سهم فقر را تجربه کرده‌اند.

به گفته‌ی اداره آمار اروپا  بیشترین کاهش در گروه سنی ۱۸ تا ۶۴ سال ۱٫۸ واحد درصد بوده، در حالی که کاهش در جوان‌ترین و مسن‌ترین گروه‌ها ۱٫۶ واحد درصد است. لینک منبع