اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در هفته چهارم آذر ماه 1404مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
عدم وجود مشکل برای ورود به سال 2026 بدون بودجه
اینکه دولت وارد سال جدیدی بدون بودجه مصوب شود، پدیدهای غیرعادی نیست و قانون صراحتاً چنین وضعیتی را مجاز میداند. در بازه زمانی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸، تأخیر در تصویب بودجه شش بار ثبت شده که دلایل آن عمدتاً به بیثباتی اقتصادی و سیاسی کشور بازمیگردد. در دهه گذشته نیز چنین وضعیتی سه بار رخ داده است. شورای مالی در تحلیلی با اشاره به این موارد، احتمال میدهد که پس از سقوط دولت «ژلیازکوف»، چارچوب مالی سال ۲۰۲۶ بهموقع به تصویب نرسد.
در صورتی که مجلس ملی نتواند تا آغاز سال جدید بودجه تازهای را تصویب کند، فعالیتهای دولت متوقف نمیشود. در عوض، رویه موقت زیر به اجرا درمیآید:
در این دوره، درآمدهای دولتی طبق همان قوانین و مقرراتی که در حال حاضر معتبر هستند، همچنان وصول میشوند.
هزینهکردها فقط تا سقفی مجاز است که در مدت مشابه سال قبل انجام شده است. به این معنا که اگر سال گذشته در ماه ژانویه برای یک فعالیت مشخص ۱۰۰ میلیون لِو هزینه شده، امسال و در نبود بودجه جدید، بیش از این رقم امکان هزینه وجود ندارد. علاوه بر این، مخارج نمیتوانند از درآمدهای واقعی وصولشده فراتر بروند؛ دولت فقط به اندازهای میتواند خرج کند که عملاً درآمد داشته است.
اصلاحات نیز باید لحاظ شوند؛ چنانچه قوانین جدید یا تصمیماتی که به اجرا درآمدهاند، نیازمند منابع مالی بیشتر یا کمتری باشند، دولت موظف است خود را با آنها تطبیق دهد.
انضباط مالی حتی در این وضعیت استثنایی نیز پابرجاست و همه قواعد مربوط به ثبات مالی دولت رعایت میشود؛ از جمله محدودیتهای کسری بودجه و قواعد مربوط به بدهی.
در حوزه بدهی دولتی، هیئت وزیران میتواند وام جدید بگیرد، اما صرفاً برای بازپرداخت بدهیهای قدیمیکه سررسید آنها در همان سال است. به بیان دیگر، امکان استقراض برای هزینههای جدید وجود ندارد و فقط «تمدید» بدهیهای پیشین مجاز است.
این سازوکار موقت حداکثر تا سه ماه قابل اجراست. با این حال، اگر در این مدت مجلس ملی تشکیل نشده باشد—برای مثال در زمان برگزاری انتخابات—این بازه زمانی محاسبه نمیشود.
و اگر پس از پایان این سه ماه هنوز بودجهای تصویب نشده باشد، مجلس ملی باید به پیشنهاد دولت تصمیمی ویژه اتخاذ کند و مهلت جدیدی تعیین نماید تا دولت بتواند همچنان بر اساس همین قواعد موقت به جمعآوری درآمد و انجام هزینهها ادامه دهد.
پذیرش یورو در بلغارستان به کیف پولها ضربه خواهد زد
کارشناسان تأیید میکنند که الحاق بلغارستان به منطقه یورو در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ همچنان در مسیر خود قرار دارد، با وجود استعفای اخیر دولت. پتر ویتانوف، عضو پیشین پارلمان اروپا و پتکو پتکوف، مدیرعامل گالوپ اینترنشنال بالکان، در برنامه «بروکسل ۱» در این باره صحبت کردند و تأکید کردند که استعفا روند الحاق را متوقف نمیکند. ویتانوف خاطرنشان کرد که وزیران تا زمان تعیین دولت موقت، به انجام وظایف خود ادامه میدهند و روند قانونی انتقال میتواند بین یک تا سه ماه طول بکشد. پتکوف افزود که کمیسیون اروپا تأیید کرده است که بلغارستان تمام معیارها را برآورده کرده و این امر روند انتقال را غیرقابل بازگشت میکند. او از ریتوریک سیاسی که وقوع بحران قریبالوقوع را القا میکند، انتقاد کرده و آن را زنگ خطر غیرضروری توصیف کرد.
با این حال، هر دو کارشناس هشدار دادند که تغییر به یورو باعث افزایش قیمتها خواهد شد. ویتانوف تأکید کرد که هیچ کشوری بدون شوک این انتقال را تجربه نکرده و برخی تعدیلات تورمی از قبل آغاز شدهاند. او انتظار دارد که هزینه کالاها و خدمات بیشتر شود، زیرا شهروندان بلغارستان خود را با ارز جدید وفق میدهند. پتکوف نیز اشاره کرد که برداشت عمومی از تورم با آمار رسمی متفاوت است و این موضوع باعث نارضایتی میشود، زیرا مردم قیمتهای محلی را با سایر کشورهای اروپایی مقایسه میکنند. لینک منبع
تورم بالای ۵ درصد در بلغارستان
بر اساس دادههای مؤسسه ملی آمار بلغارستان (NSI)، نرخ تورم سالانه در بلغارستان در ماه نوامبر همچنان بالا باقی مانده است. طبق این آمار، رشد متوسط قیمتهای خردهفروشی در نوامبر به ۵.۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم در اکتبر ۵.۳ درصد بود. نوامبر پنجمین ماه پیاپی است که افزایش سالانه قیمتها بهطور پایدار بالاتر از ۵ درصد قرار دارد؛ دورهای از سطح بالای قیمتها که از سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، همزمان با افزایش بهای منابع انرژی در پی جنگ روسیه و اوکراین، تاکنون مشاهده نشده بود.
کاهش جزئی ماهانه در شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) به نظر میرسد که کاملاً ناشی از اثر پایه مقایسهای باشد. از جمله دلایل افزایش قیمتها، تقاضای داخلی قوی است که با رشد مداوم دستمزدها پشتیبانی میشود. کمیسیون اروپا نیز در پیشبینی کلاناقتصادی پاییزی خود تأکید کرده است که در حال حاضر، رشد دو رقمی دستمزدها سهم اصلی را در سطح بالای مصرف خصوصی دارد. در این گزارش آمده است که دستمزدها در اغلب بخشها طی سال ۲۰۲۴ و نیمه نخست ۲۰۲۵ بهطور قابل توجهی افزایش یافتهاند؛ افزایشی که ناشی از تعدیلات مرتبط با تورم بالای سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ بوده است.
این نهاد هشدار میدهد که با کاهش فشارهای تورمی و تلاش بخش خصوصی برای حفظ رقابتپذیری، انتظار میرود رشد دستمزدها کندتر شود، در حالی که افزایش حقوق در بخش عمومیبه ظرفیتهای مالی و بودجهای محدود خواهد بود.لینک منبع
جایگاه بلغارستان روی نقشه دستمزدها در اروپا
آغاز سال جدید، زمان ایدهآلی برای تغییر شغل است و میزان حقوق نقشی کلیدی در تصمیمگیری بسیاری از کارکنان ایفا میکند. در همین چارچوب، بررسی اینکه افراد در کشورهای مختلف اروپا چه میزان درآمد دارند، موضوعی قابلتوجه است. برای بسیاری از شاغلان، حقوق و دستمزد عامل تعیینکننده در انتخاب گام بعدی شغلی محسوب میشود. افزون بر تفاوتهای آشکار میان بخشهای مختلف اقتصادی، سطح دستمزدها میان کشورهای اروپایی نیز اختلاف قابلتوجهی دارد؛ هم از نظر اسمی و هم با در نظر گرفتن قدرت خرید. بر اساس تازهترین دادههای یورواستات در سال ۲۰۲۴، تفاوت حقوقها در اروپا به شکل زیر قابل مشاهده است.
میانگین دستمزد در اتحادیه اروپا نزدیک به ۴۰ هزار یورو است. میانگین حقوق سالانه یک کارمند در اتحادیه اروپا به ۳۹٬۸۰۸ یورو میرسد. با این حال، اختلاف میان کشورهای عضو بسیار چشمگیر است؛ از ۱۵٬۳۸۷ یورو در بلغارستان تا ۸۲٬۹۶۹ یورو در لوکزامبورگ که معادل ۵٫۴ برابر بیشتر است. پس از لوکزامبورگ، در پنج کشور دیگر نیز میانگین حقوق سالانه از ۵۰ هزار یورو فراتر میرود: دانمارک، ایرلند، بلژیک، اتریش و آلمان. در پایین جدول، علاوه بر بلغارستان، یونان و مجارستان نیز قرار دارند؛ کشورهایی که میانگین دستمزد سالانه در آنها کمتر از ۲۰ هزار یورو است.
در بسیاری از کشورها، بخش قابل توجهی از شاغلان بهصورت پارهوقت کار میکنند. به همین دلیل، یورواستات دادهها را تعدیل کرده است تا نشان دهد اگر همه کارکنان تماموقت مشغول به کار بودند، میانگین دستمزدها چه سطحی میداشت. در تصویر کلی، دستمزدها در اروپای غربی و شمالی بالاتر و در مقابل، در اروپای شرقی و جنوبشرقی پایینتر هستند. لینک منبع
کمترین میزان استفاده از هوش مصنوعی در بلغارستان
در سال ۲۰۲۵، ۳۲.۷٪ از افراد ۱۶ تا ۷۴ ساله در اتحادیه اروپا از ابزارهای تولیدی هوش مصنوعی استفاده کردهاند. این آمار جدید توسط یوروستات در گزارش استفاده از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در خانوارها و توسط افراد منتشر شده است. استفاده از هوش مصنوعی تولیدی عمدتاً برای اهداف شخصی بوده و ۲۵.۱٪ از پاسخدهندگان از آن برای امور شخصی بهره بردهاند. برای نیازهای شغلی این ابزارها توسط ۱۵.۱٪ و برای آموزش رسمیتوسط ۹.۴٪ از افراد استفاده شده است.
هوش مصنوعی تولیدی نوعی فناوری است که قادر است محتوای جدید مانند متن، تصویر، کد یا سایر مواد را بر اساس دستورالعملهای کاربر تولید کند. این ابزارها با نرمافزارهای سنتی متفاوت هستند، زیرا نه تنها اطلاعات را پردازش میکنند، بلکه نتایج کاملاً جدیدی ایجاد مینمایند. از نظر کشورهای عضو، بیشترین استفاده از ابزارهای تولیدی هوش مصنوعی در دانمارک (۴۸.۴٪)، استونی (۴۶.۶٪) و مالت (۴۶.۵٪) گزارش شده است.
در مقابل، کمترین میزان استفاده در رومانی (۱۷.۸٪)، ایتالیا (۱۹.۹٪) و بلغارستان (۲۲.۵٪) مشاهده شده است، جایی که سهم افرادی که از هوش مصنوعی تولیدی استفاده میکنند، در پایینترین حد در اتحادیه اروپا قرار دارد. لینک منبع
بلغارستان پایینترین رتبه از نظر قدرت خرید جمعیت در اتحادیه اروپا
سطح مصرف فردی واقعی (AIC) به ازای هر نفر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ تفاوت قابلتوجهی داشته و بین ۷۲ تا ۱۴۶ درصد از متوسط اتحادیه متغیر بوده است. این شاخص بر اساس استاندارد قدرت خرید (PPS) محاسبه میشود و میزان رفاه مادی خانوارها را نشان میدهد. به گزارش مؤسسه ملی آمار بلغارستان (NSI)، این دادهها از سوی یورواستات و بر پایه برابریهای قدرت خرید بازنگریشده (PPP) و آخرین اطلاعات موجود درباره تولید ناخالص داخلی سرانه تهیه شدهاند.
پایینترین سطح مصرف فردی واقعی به ازای هر نفر در لتونی ثبت شده است که ۲۸ درصد پایینتر از متوسط اتحادیه اروپا قرار دارد. پس از آن، مجارستان و بلغارستان با ۲۷ درصد کمتر از میانگین اتحادیه در پایین جدول قرار میگیرند.
در مقابل، در سال ۲۰۲۴ ده کشور عضو اتحادیه اروپا سطحی بالاتر از متوسط را ثبت کردهاند. لوکزامبورگ با اختلاف چشمگیر، بالاترین قدرت خرید را دارد و ۴۶ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا ایستاده است. پس از آن، هلند با ۲۰ درصد و آلمان با ۱۹ درصد بالاتر از متوسط قرار میگیرند.
تفاوتها بین کشورهای اتحادیه اروپا در تولید ناخالص داخلی (GDP) به ازای هر نفر حتی بیشتر از تفاوتها در مصرف فردی واقعی است، زیرا این شاخص فعالیت اقتصادی را اندازهگیری میکند. در سال ۲۰۲۴، ده کشور بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا قرار دارند. لوکزامبورگ با ۲۴۵ درصد از متوسط در صدر جدول است، پس از آن ایرلند با ۲۲۱ درصد و هلند با ۱۳۴ درصد قرار دارند.
پایینترین سطح تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در بلغارستان با ۶۶ درصد از متوسط اتحادیه اروپا ثبت شده است، سپس لتونی با ۶۸ درصد و یونان با ۶۹ درصد از میانگین قرار دارند. لینک منبع
شکست بلغارستان در رسیدن به معیار تورم منطقه یورو
بلغارستان بهطور پایدار سطح مجاز تورم برای پیوستن به منطقه یورو را پوشش نمیدهد. این موضوع از دادههایی که امروز توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) منتشر شد، مشخص میشود. بر اساس این دادهها، میانگین سالانه افزایش قیمتهای مصرفکننده در کشور، که با شاخص هماهنگشده اندازهگیری میشود، ۳٫۴ درصد بوده است، در حالی که حد مجاز ۲٫۸ درصد است. ماه نوامبر چهارمین ماه متوالی است که بلغارستان از این سقف عبور میکند.
شرط مربوط به سطح تورم بخشی از معیارهای ماستریخت است که با هدف نشان دادن پایداری مالی و اقتصادی کشورهای متقاضی عضویت در منطقه یورو تعریف شدهاند. رعایت این معیارها برای پذیرش کشورها در بهاصطلاح «باشگاه ثروتمندان» اهمیت کلیدی دارد؛ نقطه عطفی که بلغارستان در ۸ ژوئیه سال جاری از آن عبور کرد. با این حال، از ماه اوت به این سو، کشور نتوانسته معیار تورم را رعایت کند.
طبق این قاعده، تورم نباید بیش از ۱٫۵ واحد درصد بالاتر از میانگین تورم سه کشور عضو با کمترین نرخ تورم باشد. در ماه نوامبر این کشورها فرانسه (۱٪)، قبرس (۱٫۱٪) و ایتالیا (۱٫۷٪) هستند. بنابراین، حداکثر تورم مجاز نباید از ۲٫۷۶ درصد فراتر رود.
مؤسسه ملی آمار بلغارستان (NSI) نیز تأیید کرد که روند افزایش قیمتها در کشور همچنان بالا باقی مانده است. بر اساس دادهها، نرخ رشد سالانه میانگین قیمتهای خردهفروشی در ماه نوامبر به ۵٫۲ درصد رسیده است، در حالی که این شاخص در ماه اکتبر ۵٫۳ درصد بود. نوامبر پنجمین ماه متوالی است که افزایش سالانه قیمتها بهطور پایدار بالای ۵ درصد قرار دارد؛ دورهای از قیمتهای بالا که از سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ و در پی جنگ روسیه در اوکراین و جهش قیمت منابع انرژی، مشابه آن دیده نشده بود.
پیشبینیهای وزارت دارایی بلغارستان نیز حاکی از آن است که سال جاری با نرخ تورم بالاتری به پایان خواهد رسید. طبق پیشبینیهای کلان اقتصادی پاییزی این وزارتخانه، میانگین سالانه تورم در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۶ درصد خواهد رسید، در حالی که این رقم برای ۲۰۲۴ برابر با ۲٫۶ درصد برآورد شده است. انتظار میرود تورم در سال آینده اندکی کاهش یافته و به ۳٫۵ درصد برسد و در نهایت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۲٫۹ درصد کاهش پیدا کند. لینک منبع
افزایش تقاضای جهانی زغال سنگ در سال 2025
تقاضای جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است، اما انتظار میرود تا پایان دهه جاری روندی کاهشی در پیش بگیرد؛ چراکه منابع انرژی تجدیدپذیر، انرژی هستهای و دسترسی گسترده به گاز طبیعی بهتدریج نقش زغالسنگ را در تولید برق محدود میکنند. این موضوع در گزارش تازه منتشرشده «زغالسنگ ۲۰۲۵» از سوی آژانس بینالمللی انرژی (IEA) که به نقل از رویترز منتشر شده، مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس برآوردهای این آژانس، تقاضای جهانی زغالسنگ در سال ۲۰۲۵ حدود ۰٫۵ درصد افزایش مییابد و به رکورد ۸٫۸۵ میلیارد تن میرسد. با این حال، IEA پیشبینی میکند که در نیمه دوم دهه مصرف در سطحی ثابت شود و سپس کاهش آهسته و تدریجی آن آغاز گردد.
کیسوکه ساداموری، مدیر بازارها و امنیت انرژی آژانس بینالمللی انرژی، در جریان یک نشست خبری اعلام کرد:با نگاه به آینده، انتظار داریم تقاضای جهانی زغالسنگ به یک سطح پایدار برسد و تا پایان دهه وارد مسیر یک کاهش بسیار آهسته و تدریجی شود.
کنار گذاشتن استفاده از زغالسنگ بهعنوان عنصری کلیدی برای دستیابی به اهداف جهانی اقلیمی تلقی میشود، با این حال سوختهای فسیلی همچنان بزرگترین منبع تولید برق در مقیاس جهانی باقی ماندهاند.
این گزارش به روندهای متفاوت منطقهای در سال ۲۰۲۵ اشاره میکند. در هند، مصرف زغالسنگ برای سومین بار طی پنج دهه اخیر کاهش یافته است؛ موضوعی که با بارشهای شدید موسمیتوضیح داده میشود؛ بارشهایی که موجب افزایش تولید برقآبی و در نتیجه کاهش تقاضای برق شدهاند.
در ایالات متحده، مصرف زغالسنگ افزایش یافته است؛ افزایشی که در بستر بالا رفتن قیمت گاز طبیعی و همچنین پس از امضای دستورهای اجرایی از سوی رئیسجمهور دونالد ترامپ برای حفظ نیروگاههای زغالسنگی که پیشتر قرار بود از مدار خارج شوند و نیز حمایت از افزایش تولید زغالسنگ رخ داده است.
در چین، که بزرگترین مصرفکننده زغالسنگ در جهان به شمار میرود، تقاضا در سال ۲۰۲۵ بهطور کلی بدون تغییر باقی مانده و انتظار میرود با گسترش ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ اندکی کاهش یابد. با این حال، در گزارش تأکید شده است که رشد سریعتر مصرف برق یا کندی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر میتواند تقاضای جهانی زغالسنگ را بالاتر از پیشبینیهای فعلی سوق دهد.
چین که حدود ۳۰ درصد بیشتر از مجموع سایر نقاط جهان زغالسنگ مصرف میکند، همچنان محرک اصلی روندهای جهانی در بخش زغالسنگ باقی مانده است»، ساداموری تأکید کرد. کند شدن افت شدید تولید زغالسنگ در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، در حالی که روند نزولی بلندمدت حفظ میشود
بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، تولید زغالسنگ در اتحادیه اروپا همچنان در مسیر کاهش قرار دارد، اما شتاب این کاهش در سال ۲۰۲۵ کندتر شده است. برآوردها نشان میدهد که تولید زغالسنگ در اتحادیه اروپا در سال جاری به حدود ۲۴۲ میلیون تن میرسد.
زغالسنگهای لیگنیتی همچنان سهم غالب را دارند و بیش از ۸۰ درصد از کل عرضه را تشکیل میدهند و عمدتاً برای تولید برق مورد استفاده قرار میگیرند. در نتیجه، استخراج زغالسنگ بهشدت در تعداد محدودی از کشورهای عضو متمرکز شده است. آلمان و لهستان در مجموع حدود ۱۷۴ میلیون تن زغالسنگ در سال ۲۰۲۵ تولید میکنند که معادل تقریبی ۷۲ درصد از کل تولید اتحادیه اروپا است. آلمان بزرگترین تولیدکننده زغالسنگ لیگنیتی به شمار میرود، در حالی که لهستان تقریباً بهطور کامل تأمینکننده زغالسنگهای انرژیزا و متالورژیکی در سطح اتحادیه اروپا است.
برخلاف سالهای گذشته که با کاهش پایدار همراه بود، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ عرضه زغالسنگ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش خفیفی را نشان میدهد. دلیل این موضوع، افزایش تولید برق از زغالسنگ در شرایط بازارهای پرتنش انرژی و همچنین کاهش تولید برق از نیروگاههای بادی و آبی است.
این افزایش موقتی بیشترین نمود را در زغالسنگهای لیگنیتی در آلمان، بلغارستان و جمهوری چک دارد؛ جایی که بهرهبرداران برای تضمین امنیت سیستمهای برقرسانی، علیرغم تعهدات موجود برای خروج تدریجی از زغالسنگ، سطح استخراج را حفظ کردهاند. در لهستان تولید بهطور کلی باثبات باقی مانده و این ثبات با اقدامات حمایتی دولت و برنامههای بازسازی شرکتهای بزرگ معدنی پشتیبانی میشود.
با این حال، این تحولات روند بلندمدت را تغییر نمیدهند. از سال ۲۰۲۶ انتظار میرود تولید زغالسنگ در اتحادیه اروپا دوباره وارد مسیر نزولی مشخصی شود. سهم اصلی این کاهش به زغالسنگهای لیگنیتی در آلمان بازمیگردد؛ جایی که چارچوب خروج مرحلهای از زغالسنگ، بستن معادن را پیشبینی میکند، هرچند انعطافپذیری کوتاهمدت محدودی برای حفظ امنیت عرضه در نظر گرفته شده است.
در لهستان پیشبینی میشود تولید زغالسنگ انرژیزا بهتدریج کاهش یابد؛ موضوعی که ناشی از افزایش هزینههای استخراج در لایههای عمیقتر و افت مداوم تقاضای داخلی است. در اسلوونی استخراج زغالسنگ لیگنیتی بهصورت پیوسته و در چارچوب برنامه خروج تا سال ۲۰۳۳ کاهش مییابد، در حالی که در بلغارستان، بازنگری در برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانهای روند افت تولید را کند میکند، اما متوقف نخواهد کرد.
در مجموع انتظار میرود تولید زغالسنگ در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۳۲ میلیون تن کاهش یابد که بخش عمده این کاهش به زغالسنگهای لیگنیتی مربوط خواهد بود. به گزارش آژانس، سرعت این روند نزولی به میزان اجرای سیاستهای ملی خروج از زغالسنگ، پویایی هزینههای استخراج و تأثیر برنامههای گذار عادلانه در کشورهای عضو بستگی خواهد داشت. لینک منبع
افزایش کمکهای مالی در بلغارستان
دولت و بخش عمومی در بلغارستان در سال ۲۰۲۴ یک سال بسیار قوی را تجربه کردند، چرا که مجموع کل کمکهای مالی اعطا شده به ۲۴۰.۲ میلیون لوا رسید – رشدی ۷۴ درصدی نسبت به سال گذشته. این دادهها از تحلیل سالانه فوروم اهداکنندگان بلغارستان (BDF) استخراج شدهاند که بر اساس اطلاعات NAП، NSИ، گزارشهای مالی بنیادها و پلتفرمهای اهدا، اپراتورهای موبایل و بررسیهای جامعهشناسی ملی آماده شده است. این ارقام به ارزشهای اسمی ارائه شده و تنظیم شده بر اساس تورم یا قدرت خرید نیستند.
افزایش در ارزش اسمیبیش از ۱۰۲ میلیون لوا بوده و عمدتاً ناشی از بخش شرکتی است که به عنوان موتور اصلی اکوسیستم اهدا در کشور تثبیت شده است. بیش از نیمی از کل وجوه اهدا شده در طول سال توسط شرکتها تامین شده است. اهداهای شرکتی به ۱۴۰.۵ میلیون لوا رسیده که بیش از دو برابر سال ۲۰۲۳ است. این رشد نتیجه یک بحران مقطعی نیست، بلکه نشاندهنده تغییری عمیق در رفتار کسبوکارها است.
تحلیل به وضوح نشان میدهد که جهش به سمت برنامههای شرکتی ساختارمند و بلندمدت در حال شکلگیری است. شرکتها روزبهروز اهدا را در استراتژیهای ESG خود ادغام میکنند و آن را با حوزههایی مانند آموزش، حمایت اجتماعی، توسعه پایدار و همکاری با جوامع محلی پیوند میدهند. شراکتهای چندساله و طرحهای رقابتی گرنت تقویت میشوند که امکان اندازهگیری اثرگذاری و ارائه گزارش بهتر را فراهم میآورد.
جزئیات جالب این است که با وجود حجم بیسابقه منابع، نسبت شرکتهایی که واقعاً کمکهای مالی خود را اعلام میکنند، فوقالعاده کم است – تنها ۰٫۵۷٪ از تمام شرکتها اظهارنامه مالیاتی ارائه کردهاند. این بدان معناست که رشد عمدتاً ناشی از کمکهای بزرگ توسط گروه محدودی از اهداکنندگان فعال است، نه مشارکت گسترده کسبوکارها.
کمکهای بنیادها در سال ۲۰۲۴ به ۵۱٫۲ میلیون لوا رسید که نشاندهنده رشد اسمی متوسط نسبت به سال گذشته است. با این حال، سهم نسبی آن در ساختار کلی کاهش یافته است، به دلیل جهش بزرگ کمکهای شرکتی. بنیادها همچنان نقش پیشرو در حمایت از آموزش، علم، فرهنگ و حقوق بشر دارند – حوزههایی که در کمکهای شرکتی کمتر مورد توجه قرار میگیرند. آنها کماکان منبع مالی کلیدی برای موضوعات حساس اجتماعی و سازمانهای بخش مدنی هستند.
کمکهای فردی نیز رشد چشمگیری داشتهاند – ۸۴٪ افزایش سالانه، به نزدیک ۴۸ میلیون لوا رسیده است. دادهها نشان میدهند که عادتها در حال تغییر هستند: سهم کمکهای نمادین به شدت کاهش یافته و کمکهای بیش از ۱۰۰ لوا اکنون یک سوم کل کمکهای فردی را تشکیل میدهند.
کانالهای آنلاین با سرعت در حال رشد هستند و سهم کمکهای دیجیتال در یک سال دو برابر شده است. در عین حال، پیامکهای خیریه نسبت به قبل اهمیت نسبی خود را از دست دادهاند؛ اگرچه هنوز ابزار مهمیبرای کمپینهای فوری به شمار میآیند.
در سال ۲۰۲۴، شهرداریهای بلغارستان کمکهایی به ارزش بیش از ۴۴ میلیون لوا دریافت کردند که تقریباً نیمی از آنها غیرنقدی بود – به شکل زیرساخت، خدمات، تجهیزات و املاک. اهداکنندگان اصلی دوباره شرکتها بودند، اغلب در شهرداریهایی که فعالیت اصلی خود را در آنها انجام میدهند.
این رویه نقش کمکهای مالی را بهعنوان ابزاری برای تأثیر اقتصادی و اجتماعی محلی برجسته میکند، اما همزمان نیاز به شفافیت بیشتر و استانداردهای یکپارچه برای گزارشدهی کمکهای غیرنقدی را آشکار میسازد.
دادههای رکوردشکن سال ۲۰۲۴ در زمینهای از بیثباتی سیاسی، سال انتخاباتی و فشار بر بخش مدنی به دست آمدهاند. در این چارچوب، رشد کمکهای مالی را میتوان بهعنوان شاخصی از ثبات نسبی اقتصادی و بلوغ فزاینده کسبوکار در ارتباط با نقش اجتماعیاش در نظر گرفت.
چالش اصلی همچنان گسترش پایه اهداکنندگان فعال است – چه در میان شرکتها و چه در میان افراد حقیقی. تحلیلها نشان میدهد که پتانسیل قابل توجهی وجود دارد، اما نیازمند ارتباط بهتر، مکانیزمهای سادهتر و اعتماد بالاتر به سیستم است. لینک منبع