پیشبینی پاییزی کمیسیون اروپا درباره اقتصاد بلغارستان
پیشبینی میشود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی طی افق پیشبینی بهتدریج کاهش یابد که عمدتاً ناشی از عوامل داخلی است. انتظار میرود در نتیجه کاهش سرعت رشد دستمزدها، رشد مصرف خصوصی کاهش یابد. همچنین پیشبینی میشود خالص صادرات اثر منفی بر رشد داشته باشد.
جدیدترین پیشبینی اقتصاد کلان برای بلغارستان
قیمت مواد غذایی و خدمات باعث افزایش تورم در سال ۲۰۲۵ شدهاند اما پیشبینی میشود بهتدریج تعدیل شوند. کسری بودجه قرار است در سال ۲۰۲۷ به ۴.۳٪ تولید ناخالص داخلی برسد که دلیل آن سرمایهگذاریهای دفاعی است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نیز بهدلیل کسریهای بودجه و تعدیلات جریان افزایش مییابد.
شاخصها
کاهش رشد GDP بهدلیل افت تقاضای داخلی
رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۴٪ رسید که ناشی از مصرف خصوصی و دولتی بود. سرمایهگذاری در نیمه اول ۲۰۲۵ سرعت گرفت که ناشی از افزایش جذب منابع تسهیلات بازیابی و تابآوری (RRF) بود. با این حال، انتظار میرود مصرف و سرمایهگذاری در نیمه دوم ۲۰۲۵ کاهش یابد، زیرا بخش عمومی به دلیل درآمدهای کمتر برنامهریزیشده دولت مشارکت کمتری خواهد داشت.
در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ رشد مصرف خصوصی پیشبینی میشود مطابق با کاهش رشد دستمزدها و انتقالات اجتماعی، تعدیل شود. انتظار میرود سرمایهگذاری خصوصی همچنان از رشد حمایت کند، زیرا اعتماد کسبوکارها در مسیر پذیرش یورو بهبود مییابد. تسریع جذب وجوه اتحادیه اروپا که در ۲۰۲۵ آغاز شد، احتمالاً تا ۲۰۲۷ ادامه پیدا میکند.
صادرات در اوایل ۲۰۲۵ کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل تعمیرات دو صادرکننده بزرگ بود. اما پیشبینی میشود در نیمه دوم سال رشد از سر گرفته شود و در کل دوره ادامه یابد. واردات نیز افزایش خواهد یافت که ناشی از رشد تقاضای داخلی و همچنین افزایش هزینههای دفاعی است؛ هزینههایی که قرار است در اواخر ۲۰۲۵ و در سال ۲۰۲۷ با تحویل تجهیزات دفاعی عمده، واردات را افزایش دهد. به طور کلی، سهم خالص صادرات در GDP تا سال ۲۰۲۷ اندکی منفی باقی میماند. رشد واقعی GDP برای ۲۰۲۶ مقدار ۲.۷٪ و برای ۲۰۲۷ مقدار ۲.۱٪ پیشبینی شده است.
کند شدن رشد اخیر دستمزدها
دستمزدهای اسمی و واقعی در اغلب بخشها در سال ۲۰۲۴ و نیمه اول ۲۰۲۵ به دلیل موارد زیر افزایش قوی داشتند:
- تعدیل نسبت به تورم بالای سالهای 2023–2022
- جبران عقبماندگی درآمد واقعی نسبت به میانگین اروپایی
- افزایشهای یکباره در بخشهایی مانند امنیت، دفاع و آموزش
پیشبینی میشود رشد دستمزد با کاهش فشارهای تورمی و تمرکز بخش خصوصی بر حفظ رقابتپذیری تعدیل شود، در حالی که رشد دستمزدهای بخش عمومیبهدلیل محدودیتهای مالی کاهش مییابد.
انتظار میرود نرخ بیکاری در ۲۰۲۵ به زیر ۴٪ برسد. رشد اشتغال منعکسکننده تلاش کسبوکارها برای جذب کارگران، بهویژه کارگران کممهارت از کشورهای ثالث است؛ امری که میتواند در سالهای آینده فشار دستمزدی را کاهش دهد.
غذا و خدمات تورم را بالا نگه میدارند
پیشبینی میشود تورم (HICP) در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵٪ برسد که دلایل آن عبارتند از:
- افزایش نرخ VAT بر نان و وعدههای غذایی در رستوران
- افزایش مالیاتهای مصرفی بر توتون
- افزایش قیمتهای اداریتنظیمشده برای گاز، گرمایش و برق
- افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل واردات گرانتر
در سال ۲۰۲۶ تورم به ۲.۹٪ کاهش مییابد زیرا اثر افزایش قیمتهای اداری کاهش مییابد.
با این حال، تورم در خدمات و غذا همچنان بالا میماند و قیمت انرژی مطابق قیمت کالاها باثبات خواهد بود. افزایش تورم مواد غذایی ناشی از افزایش قیمت واردات و همچنین رشد دستمزد تولیدکنندگان داخلی است. قیمت خدمات در ۲۰۲۶ نیز تحت تأثیر افزایش قابلتوجه دستمزدها در سالهای 2025–2024 قرار میگیرد، اما انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ با کاهش رشد دستمزدها، این اثر کاهش یابد. پیشبینی میشود تورم در سال ۲۰۲۷ به ۳.۷٪ بازگردد که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت انرژی در نتیجه اجرای دستورالعمل ETS2 است.
هزینههای دفاعی کسری بودجه را در ۲۰۲۷ از ۳٪ بالاتر میبرد
در ۲۰۲۵ کسری بودجه در سطح ۳٪ GDP باقی میماند که علت آن افزایشهای خودکار و اختیاری در هزینههای اجتماعی و حقوق بخش عمومی است؛ بهویژه در بخشهای دفاع و امنیت داخلی.
بنابراین، رشد هزینهها همچنان از رشد درآمدها بیشتر است، با وجود:
- تلاشها برای بهبود جمعآوری مالیات
- بازگشت نرخ استاندارد VAT برای نان و خدمات رستوران
- اثر مثبت رشد دستمزدها در بخش خصوصی
پیشبینی میشود سرمایهگذاری عمومی در ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۴ بیشتر باشد که بازتاب افزایش اجرای طرح RRP و تحویل تجهیزات دفاعی برنامهریزیشده است.
در ۲۰۲۶ فشار هزینهای ناشی از حقوق و مستمریها کاهش مییابد و هزینههای سرمایهای بخش دفاع کمتر میشود؛ بنابراین کسری بودجه به ۲.۷٪ کاهش مییابد.
در ۲۰۲۷، با آغاز مرحله دوم تحویل تجهیزات دفاعی به ارزش ۱.۲٪ GDP و نبود اقدامات جبرانی، پیشبینی میشود کسری بودجه به ۴.۳٪ افزایش یابد.
افزایش نسبت بدهی به GDP
پیشبینی میشود نسبت بدهی دولت از ۲۳.۸٪ در ۲۰۲۴ به:
- ۲۸.۵٪ در ۲۰۲۵
- ۳۰.۶٪ در ۲۰۲۶
- ۳۲.۶٪ در ۲۰۲۷
افزایش زیاد در ۲۰۲۵ ناشی از:
- عملیات بازتأمین مالی بدهی
- تزریق سرمایه به هولدینگ انرژی بلغارستان و بانک توسعه بلغارستان
احتمال طبقهبندی آماری مجدد این تزریقهای سرمایه به عنوان مخارج افزایشدهنده کسری بودجه و نیز افزایشهای دائمی در حقوق و مستمری بخش عمومیکه کاملاً توسط درآمدهای دولت پوشش داده نمیشوند، ریسکهای قابلتوجهی برای پیشبینی تراز بودجه ایجاد میکنند.
گزارشEuropean Economic Forecast – Autumn 2025 که توسط کمیسیون اروپا منتشر شده است، یک تحلیل جامع و پیش بینی از وضعیت اقتصاد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو برای افق نزدیک است. لینک گزارش:
https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/34538512-fff6-451a-8bbc-4c8d60e4d132_en?filename=ip327_en.pdf#page=108